درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: جهت پنجم: دو مناقشه عمده در فقه الحدیث «لاضرر» /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جهت پنجم: دو مناقشه عمده در فقه الحدیث «لاضرر» بود. استفاده و استظهار از این حدیث آن شد که خدای متعال در دین و شریعت حکم ضرری و حکم ضراری ندارد، خدای متعال در دین خود حکمی ندارد که مکلف از امتثال آن متضرر شود همچنین حکمی جعل نکرده که وسیله اضرار به دیگری باشد. بر این مفاد دو اشکال عمده شده است، اشکال اول آن است که در شریعت بسیاری از احکام ضرری هستند و این تخصیص اکثر بوده و مستهجن است، در پاسخ به اشکال، پاسخ شیخ اعظم و آخوند قدس سرهما گذشت و امروز بحث در پاسخ سوم است.

0.1جواب سوم: خروج تخصصی احکام ضرری از نظارت لاضرر به ادله احکام اولیه (نزد محقق نائینی)

نکته اول: دلیل «لاضرر» به ادله احکام اولیه ناظر است یعنی اگر حکمی در شریعت ثابت باشد، لاضرر در نظارت به آن به نحو حکومت و تخصیص می‌گوید این حکم نسبت به مکلفی که امتثال آن برایش ضرری است شامل نیست.

نکته دوم: احکام ضرری دو قسم است، 1. احکامی که اصل شان ضرری است 2. احکامی که عمومشان ضرری است و دلیل لاضرر فقط ناظر به قسم دوم است.

احکامی که اصلشان ضرری است مانند وجوب زکات، و احکامی که اصلش ضرری نیست لکن عمومیت آن ضرری است مانند وجوب صوم، یعنی صوم افراد متعددی دارد که برخی از افراد آن ضرری نیست و برخی از افرادش ضرری است.

اما نظارت لاضرر به خصوص قسم دوم به خاطر آن است که اگر ناظر به دسته اول باشد با نظارت لاضرر، اصل حکم مرتفع می‌شود و بعد از ارتفاع اصل حکم، دلیل حکم نیز مرتفع می‌شود و نظارت بعد از ارتفاع دلیل حکم بی معنا است.

پس دلیلِ ناظر به ادله‌ی احکامی نظارت دارد که اصل آن احکام ضرری نیست و عموم آن ضرری است.

و اگر لاضرر بخواهد بر ادله احکامی که اصل شان ضرری است ـ مثل وجوب زکات و وجوب حج و وجوب جهاد ـ نظارت کرده و آن احکام را رفع کند، نتیجه نظارت آن خواهد بود که اصل حکم از بین برود و با از بین رفتن اصل حکم دلیل حکم از بین می رود، و با از بین رفتن دلیل، چیزی باقی نمی ماند که لاضرر ناظر به آن باشد.

به تعبیر دیگر حدیث لاضرر به ادله احکامی ناظر است که آن احکام در شریعت جعل شده اند و با تخصیص آن ادله، نفی حکم لازم نیاید، و آن احکام احکامی هستند که عمومیتشان ضرری است نه اصل آنها.

بنابراین به تناسب حکم و موضوع[1] فهمیده می‌شود که لاضرر فقط به ادله احکامی ناظر است که آن احکام بعمومه ضرری هستند.

و زمانی که نظارت لاضرر بر احکامی که اصلشان ضرری است تحقق نیافت، خروج این احکام از تحت لاضرر خروج تخصصی است و خروج تخصصی، اشکال تخصیص اکثر را ندارد.

[وقتی سخن متکلم حکیم در معنایی ظهور داشت و بر آن معنا تخصیصات فراوانی وارد شد، روشن می‌شود که آن سخن در آن معنا ظهور ندارد و یا اگر ظهور داشته باشد متکلم خلاف ظاهر اراده کرده است و یکی از نمونه‌های این مطلب عدول محقق خویی علیه الرحمة از مبنای استفاده توثیق عام مقدمه کامل الزیارات است] ایشان بعد از عدول فرموده‌اند کلام ابن قولویه در مقدمه کامل الزیارات ظهور دارد در اینکه وی تمام روایات را در این کتاب از رجال ثقات نقل کرده است و ما به ظاهر این سخن اخذ کرده و توثیق عام از آن استفاده کردیم لکن وقتی مراجعه شد مشاهده کردیم که بیش از نصف رجال این کتاب از ضعاف و مجهولین و متروکین هستند، از رواتی که ضعف آنها نزد اهل حدیث واضح است لذا با مشاهده این مطلب از ظهور سخن وی در مقدمه دست برداشته و فهمیدیم که مراد او از این سخن در مقدمه قطعاً چنین چیزی نبوده است و مرادش توثیق رجال و مشایخ بلاواسطه خویش است.

0.1.1مناقشه: عدم نظارت «لاضرر» به تک تک احکام (نظر تحقیق)

لاضرر به فرد فرد ادله احکام ناظر نیست، بلکه به شرع و دین به عنوان یک مجوعه ناظر است. شارع می فرماید «ما در دین احکام ضرری نداریم» و این اطلاق هم شامل احکامی است که به اصل خود ضرری هستند و هم شامل احکامی است که به عموم خود ضرری هستند، یعنی ما در دین احکامی که چه اصلش و چه عمومش ضرری است نداریم و وقتی وجوب زکات و وجوب حج و غیره که وجوبشان قطعا در دین ثابت است وجود داشت این تخصیص اکثر برای حدیث لاضرر است.

بنابراین راه حل میرزای نائینی هم مشکل تخصیص اکثر را حل نمی کند.

0.2جواب چهارم : عدم صدق ضرر با لحاظ مصحلت فردی یا اجتماعی احکام شرعی (نزد محقق صدر)

محقق صدر می‌فرمایند: «ضرر همانگونه که گفته شد مفهومی است که از نقص در بدن، نفس و امثال آن انتزاع می‌شود و اگر این نقص همراه باشد با مصلحت فردی یا اجتماعی، این مفهوم عرفا از آن انتزاع نمی‌شود».[2]

[در امثله غیر شرعی زیر مشاهده می‌کنید که وقتی ضرر همراه می‌شود با مصلحت فردی یا مصلحت اجتماعی مفهوم عرفی ضرر صدق نمی‌کند.]

وقتی کسی برای زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام و سفر به کربلا پول خرج می‌کند هیچ عرفی نمی‌گوید او در این سفر ضرر کرد، بلکه قضاوت عرف آن است او در برابر هزینه کردن برای سفر یک لذت معنوی، یا تفریح مادی در سفر غیر زیارتی به دست آورد.

یا در جایی که کسی سیگار خریده و آن را به خاکستر و دود که مالیت ندارد تبدیل می‌کند، مفهوم ضرر صادق نیست، عرف نمی‌گوید که او فلان تومان به خود ضرر زد، زیرا او در برابر آن مقدار پول از آتش زدن سیگار و دود کردن آن لذت برده است.

وقتی مردم مالیات، عوارض و امثال آن پرداخت می‌کنند ـ و فرض آن است که پول حاصل از این راه در رفاه و امنیت جامعه خرج می‌شود ـ با لحاظ مصلحت اجتماعی نمی‌گویند که ما پول داده و ضرر کردیم.

[همچنین در امثله شرعی زیر مشاهده می‌کنید که عرف با لحاظ مصلحت فردی یا اجتماعی نمی‌گوید احکام شرعی ضرری هستند].

در وجوب زکات با لحاظ اینکه بخشی از افراد جامعه فقیر هستند ـ چه مقصر باشد و چه غیر مقصر ـ و رسیدگی به آنها مصلحت اجتماعی دارد ضرر صدق نمی کند. وجود افراد فقیر در جامعه ضرورت دارد چون بدون آنها جامعه از بین خواهد رفت و بسیاری از مشاغل را انسان‌ها به خاطر فقر آن را انجام می‌دهند و اگر فقیر نبودند حاضر به انجام آن نبودند، ولی در مقابل باید افراد متمکن و توانمند تا جایی که می‌توانند فقر را تقلیل دهند چون اگر فقر تقلیل پیدا نکند جامعه به خاطر فقر از بین می‌رود لذا لازم است در جامعه به فقرا رسیدگی شود و وجوب زکات، وجوب سهم سادات، وجوب کفاره به خاطر مصلحت جامعه است.

وجوب اداء دین به خاطر مصلحت امنیت اقتصادی جامعه است، چون اگر وجوب اداء دین نباشد، دیگر کسی قرض نمی‌دهد و کسی در معامله اعتماد نمی‌کند و امنیت اقتصادی جامعه از بین می رود و دائن بیش از مدیون متضرر می‌شود.

وجوب حج به خاطر حفظ مجتمع اسلامی است لذا مفهوم ضرر از آن انتزاع نمی شود. با توجه به اینکه به لحاظ جغرافیایی و به لحاظ آیین جوامع مختلفی وجود دارد و یکی از جوامع جامعه مسلمین است و ما به خاطر آنکه در جامعه مسلمین زندگی می‌کنیم مصلحت آن است که این مجتمع به نحوی با هم ارتباط پیدا کرده و مجتمع حفظ شود و یکی از راه های آن وجوب حفظ حج است، شارع بخاطر حفظ اجتماع مسلمین حج را واجب کرده تا مسلمانان سالی یک بار با هم مرتبط باشند و در شهری مجتمع شوند.

بلی یک نفر می تواند عضو جامعه مسلمین نباشد لکن این زمان باید خود را از جامعه مسلمین کنار بکشد و به شهر دیگری برود.

محقق خویی در وجوب خمس قائلند که شارع مقدس از ابتدا برای خمس ملکیت اعتبار نکرده است، لذا خمس به ملک داخل نشده است تا از ملک خارج شود و ضرر صدق کند، در نظر محقق خویی خمس از موارد قدر متیقن عدم ضرر است، لکن نظر ایشان فقهیاً و اصولیاً در نظر مختار پذیرفته نیست، و اگر بیانی برای ضرری نبودن وجوب خمس نتوانستیم اقامه کنیم، یک مورد تخصیص، تخصیص اکثر نخواهد شد.

بنابراین حکمی از احکام شریعت وجود ندارد در آن مصلحت فردی و اجتماعی نداشته باشد و اصلش ضرری باشد.[3] و این سخن در نظر تحقیق پذیرفته شد.

1* مناقشه دوم : عدم انطباق بر مورد

این معنا بر قصه سمره منطبق نیست پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: «برو درخت را بکن و لاضرر و لاضرار» یعنی حضرت جواز قلع درخت را به «لاضرر و لاضرار» مستند کردند، از اینکه در اسلام حکم ضرری وجود ندارد فهمیده نمی‌شود که قلع درخت جایز است.

نهایت چیزی که می‌توان از «نبود حکم ضرری در اسلام» فهمید آن است که گفته شود «جواز دخول بدون اذن ضرری است» و این جواز برداشته می‌شود و ورود به بوستان حرام است و سمره حق ندارد وارد بوستان شود.

لکن پیامبر با استناد به «لاضرر و لاضرار» نفرمود که ورود به بوستان جایز نیست بلکه فرمود قلع و قطع درخت جایز است. یعنی جواز قلع را بر «لاضرر و لاضرار» تطبیق کردند. حال چگونه جواز قلع از «لاضرر» استفاده می‌شود؟

برخی از فقها از جمله شیخ اعظم انصاری قدس سره مناقشه را پذیرفته و فرموده‌اند: انصاف آن است که قاعده «لاضرر» بر مورد خودش تطبیق نمی‌شود