< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده لاضرر است.

 

1قاعده لاضرر

در فقهی بودن قاعده لاضرر هیچ اختلافی وجود ندارد لکن همه اصولیون از زمان شیخ اعظم انصاری قدس سره تا به امروز در کتب اصولی خود از قاعده لاضرر بحث کرده‌اند، به این جهت قبل از ورود در بحث از قاعده لاضرر ضمن مقدمه‌ای فرق قاعده فقهی با قاعده اصولی در نظر مختار بیان می‌گردد.

1.1مقدمه: فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی در نظر مختار

تعریف قاعده اصولی در مبنای مختار: «القواعد الاصولیّ هی القواعد الممهَّدة لاستنباط الحکم الشرعی الکلی». هر قاعده‌ای که برای استنباط حکم شرعی کلی مهیا شده است قاعده‌ی اصولی است.

تعریف قاعده فقهی در مبنای مختار: «القواعد الفقهیة هی القواعد الممهَّدة لاستنتاج الحکم الشرعی». هر قاعده‌ای که برای استنتاج حکم شرعی مهیا شده است قاعده فقهی است.

با توجه به تعریفها روشن می‌شود که دو فرق بین این دو قاعده وجود دارد.

1.1.1فرق و اختلاف اول: استنباط و استنتاج

در تعریف قاعده اصولی از واژه «استنباط» و در تعریف قاعده فقهی از واژه «استنتاج» استفاده شد. بنابراین فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی در استنباط و استنتاج است.

توضیح فرق بین استنباط و استنتاج به این بیان است که استنتاج در علم منطق وجود دارد و توضیح داده شده است و علمای اصول مشاهده کرده‌اند که در قواعد اصولی هیچ وقت نمی‌تواند مسأله شرعی[1] را از قاعده اصولی استنتاج کرد لذا از واژه «استنباط» استفاده‌ کرده اند.

استنتاج یعنی تطبیق کبری بر صغری، یعنی بین قاعده فقهی و مسأله شرعی، رابطه تطبیقی وجود دارد. بین کبری و صغری در علم منطبق دائما رابطه تطبیقی وجود دارد، یعنی تطبیق قضیه کبری به قضیه دیگری که صغری است.

استنباط یعنی توسیط، یعنی بین قاعده اصولی و مسأله شرعی رابطه توسیطی وجود دارد. و هیچگاه بین قاعده اصولی و مسأله شرعی رابطه تطبیقی وجود ندارد. و اصطلاح توسیط شاید از میرزای نائینی است.

رابطه قاعده اصولی مثل «خبر الثقة حجّةٌ» با مسأله شرعی مثل «شرب المسکر حرامٌ» که از قاعده اصولی استفاده شده است چه رابطه‌ای است؟ روشن است که قاعده اصولی «خبر الثقة حجّةٌ» بر قضیه «شرب المسکر حرامٌ» تطبیق نمی‌شود و هیچ گونه صغری و کبرایی در کار نیست پس بین این دو رابطه تطبیقی کبری بر صغری نیست. بلکه مسأله شرعی به برکت قاعده اصولی «خبر الثقة حجّةٌ» استنباط شده است.

رابطه قاعده فقهی مثل «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» با مسأله شرعی «البیع یضمن بصحیحه فیضمن بفاسده» چه رابطه‌ای است؟ روشن است که این قاعده بر یکی از مصادیق خود که بیع است تطبیق شده است و به طور کلی در قواعده فقهی بین قاعده و مسأله شرعی رابطه استنتاج و تطبیق است.

از مفاد قاعده «لاضرر» که «کل تکلیف ضرری لم یجعل فی الشریعة» است یا «کل تکلیف ینشأ من الضرر لم یجعل فی الشریعة» نتیجه گرفته می‌شود که وجوب روزه بر زید در حالی که این روزه ضرری است در شریعت جعل نشده است، قاعده محتوی یک کبری است و این کبری در مورد روزه زید تطبیق می‌شود.

بنابراین اگر رابطه بین قاعده و مسأله شرعی، رابطه تطبیق باشد نام آن استنتاج است و اگر رابطه بین قاعده و مسأله شرعی تطبیق نباشد نام آن توسیط و استنباط است.

جامع بین استنباط و استنتاج، استخراج است.

1.1.2فرق و اختلاف دوم: کلی بودن مسأله شرعی مستخرج از قاعده اصولی

فرق دوم بین قواعد اصولی و قواعد فقهی با ارائه تعریف قاعده اصولی و قاعده فقهی روشن شد، در تعریف قاعده اصولی گفته شد «القواعد الاصولیّ هی القواعد الممهَّدة لاستنباط الحکم الشرعی الکلی» بنابراین شرط لازم برای قاعده اصولی آن است که مسأله‌ی شرعی که از آن استنباط می‌شود مسأله کلی باشد مثلاً از قاعده «حجیةُ خبر الثقة» یا «ظهور الامر فی الوجوب» یا «وجوب المقدمة» می‌توان یک حکم شرعی کلی را استنباط کرد. اما این شرط در قواعد فقهی لازم نیست. و حکم مستنتج از قاعده فقهی می‌تواند حکم جزئی باشد و می‌تواند حکم کلی باشد.

احکامی که از قواعد فقهی استنتاج می‌شود اکثراً حکم شرعی جزئی است مثلا در قاعده «لاضرر» یا قاعده «فراغ» و «تجاوز» همیشه یک حکم جزئی استنتاج می‌شود؛ و با تطبیق قاعده لاضرر گفته می‌شود: «وجوب روزه در حالی که بر زید ضرر دارد در شریعت جعل نشده است»[2] . [3]

با توجه به تعریف قاعده اصولی و قاعده فقهی و بیان دو فرق بین آنها روشن می‌شود که «قاعد لاضرر» هر دو خصوصیت قاعده فقهی را دارد لذا از قواعد فقهیه است و نه از قواعد اصولیه.

پرسش: اثبات وجوب روزه و وجوب نماز جمعه با استصحاب، تطبیق قاعده فقهی است یا توسیط قاعده اصولی؟ یعنی استصحاب قاعده اصولی است یا قاعده فقهی؟

پاسخ: وجوب روزه در این زمان با جریان استصحاب در حکم جزئی اثبات می‌شود لذا استصحاب اینجا قاعده فقهی است. اما اثبات نجاست آبی که تغیر آن خود به خود زائل شده است با استصحاب، توسیط قاعده استصحاب است لذا استصحاب در اینجا قاعده اصولی است.

بحث در مقدمه در اینجا پایان می‌یابد و اکنون وارد بحث از قاعده لاضرر شده و بحث در آن در جهاتی واقع می‌شود.

1.2جهت اول : در سند قاعده

قاعده لاضرر یک قاعده فقهی و شرعی است و سند قاعده شرعی یا آیه قرآن یا روایت یا اجماع و یا عقل است. و برای این قاعده بیش از یک سند ذکر نشده است و آن عبارت است از روایت.

این قاعده از روایات عدیده استخراج شده است و آن روایات چند طائفه هستند. و ابتدا تمامی روایات ارائه می‌شود سپس به بررسی سندی و دلالی آنها پرداخته می‌شود.

1.2.1طائفه اول: روایات متضمن قصه سمرة بن جندب

سمرة بن جندب یکی از صحابه بوده و به گمان قوی عمر طولانی داشته است و تا زمان واقعه کربلا زنده بوده سپس گویا به سپاه عبید الله زیاد پیوسته و از افراد شرطه او شده است.

روایات راجع به داستان سمرة بن جندب سه روایت است.

1.2.1.1روایت اول:

ما رواه الصدوق بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع «كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص‌ فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ قَالَ لَا قَالَ لَكَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ[4]

ابو عبیده حذاء می گوید امام باقر علیه السلام می‌فرمایند: سمرة بن جندب در بوستان بنی فلان یک درخت خرما داشت ـ و صاحب بوستان که یک مرد انصاری بود در ورودی منزل داشت ـ و او هر وقت به درخت سر می‌زد به زنهای صاحب بوستان نگاه می‌کرد ـ معلوم می شود که او آدم چشم چرانی بوده ـ صاحب بوستان از نگاه او نارحت بوده و خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌رود و از او شکایت می‌کند و می‌گوید سمره بدون اذن من وارد بوستان می‌شود ـ این جمله ظاهر است در اینکه بدون اعلام وارد بوستان می‌شود همانگونه وقتی گفته می شود «آیا مانعی نیست آیا می‌توانم داخل شوم؟» مراد آن است که اعلان می‌کنم که می خواهم داخل شوم. یا وقتی گفته می شود «کتاب مرا ندیدی» و مقصود آن است که «برو کتابم را بیار». یا گفته می‌شود «آیا خبر داری که چای آماده است؟» با اینکه خودش اطلاع دارد که آماده است اما قصدش آن است که «برو چای بیار» لکن تعبیری که به زبان می‌آورد مؤدبانه است. ـ مرد انصاری به پیامبر عرض می‌کند اگر می‌شود شخصی را به دنبال او بفرستی تا بیاید و به او امر کنی که او اذن بگیرد تا اهل من خود را بپوشانند! رسول خدا کسی را به دنبال او فرستاد و سمره آمد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: داستان فلانی چیست که از تو شکایت کرده و می‌گوید سمره بدون اذن من داخل می‌شود، و تو اهل و خانواده او را می‌بینی و او این را ناپسند می شمرد، ای سمره وقتی می خواهی دخل شوی اجازه بگیر. سپس فرمودند: آیا خوشحال می‌شوی که با تو معامله ای بکنم! من در بهشت به ازای این درخت، درختی می‌دهم، سمره گفت: نه. حضرت فرمود: سه درخت می‌دهم. سمره گفت: نه. حضرت فرمود من فقط تو را آدم مضارّی می‌بینم، و به صاحب بوستان دستور دادند که درخت را بکن و جلوی سمره بیانداز.

دقت شود که در این روایت جمله «لاضرر و لاضرار» نیامده و فقط جمله « مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً » آمده است و در بررسی آینده این تعبیر استفاده خواهد شد.

1.2.1.2روایت دوم:

ما رواه فی الکافی و الفقیه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ- وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ فَكَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ- فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص- وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ‌ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».[5]

در این روایت جمله «لاضرر و لاضرار» بدون هیچ پسوندی آمده است.

1.2.1.3روایت سوم:

ما رواه فی الکافی ْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُلِعَتْ (وَ رُمِيَ) بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ[6] تعبیر به اینکه آن را هر جا دوست داشتی بکار نوعی استخفاف است.[7]

در این روایت بین روایت اول و دوم جمع شده است، هم جمله تعبیر «مضار» آمده است و هم «لاضرر و لاضرار» آمده است و همچنین با پسوند «علی مؤمن» آمده است.


[1] استاد معظم: مسأله شرعی مسأله‌ای است که یا متضمن تکلیف یا متضمن موضوع تکلیف است.
[2] پرسش: آیا نمی‌توان گفت «وجوب الصوم الضرری لم یجعل فی الشریعة»؟پاسخ استاد: این تطبیق قاعده نیست، بلکه انتزاع از قاعده است. حکم کلی شرعی یک اصطلاح است بر حکمی گفته می‌شود که شارع آن را به صورت کلی جعل کرده است مانند «لله علی الناس حج البیت من استطاع». حکم کلی در اینجا عبارت است از «وجوب الحج علی المکلف المستطیع» بنابراین «وجوب الحج علی الرجال المستطیعیون» یا «وجوب الحج علی النساء المستطیعة» انتزاعی است از حکم کلی شرعی.
[3] پرسش: آیا قاعده فقهی و قاعده اصولی از حیث حکم ظاهری و حکم واقعی بودن با هم فرق دارند؟پاسخ استاد: از این لحاظ فرقی بین قواعد فقهی و قواعد اصولی نیست. قاعده فقهی گاهی ناظر به حکم ظاهری است مانند «قاعده فراغ» و «قاعده تجاوز» و «اصل صحت» و گاهی ناظر به حکم واقعی است مانند «قاعده لاضرر» و «قاعده لاتعاد». و قواعد اصولی هم اعم از حکم ظاهری و واقعی است. مراد از واقعی در اینجا حکم واقعی نیست بلکه مراد امر واقعی است، اصول عملیه متضمن احکام ظاهری هستند اما «حجیت ظهور» یک امر واقعی است.پرسش: استصحاب آیا قاعده‌ای است در احکام ظاهری یا قاعده‌ای است در احکام واقعی؟پاسخ استاد: استصحاب از حیث جریان در شبهه حکمیه قاعده اصولی است و از حیث جریان در شبهه موضوعیه قاعده فقهی است. مثل اصل طهارت که هم قاعده اصولی است و هم قاعده فقهی، به جهت جریان در شبهات حکمیه قاعده اصولی است و به جهت جریان در شبهات موضوعیه قاعده فقهی است.
[7] مقرر: شخصی می‌گفت نخل با بیرون آمدن ریشه اش از خاک نمی‌میرد و می توان آن را در زمین دیگر کاشت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo