درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: مقدار فحص/تنبیهات/شرط اول: لزوم فحص /خاتمه در بیان شرایط جریان اصل مؤمّن /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول از تنبیهات لزوم فحص بود و گذشت که مراد از فحص، دو امر می باشد. اول: فحص از دلیل؛ دوم: فحص از دلالت دلیل.

در امر اول باید چه مقدار فحص کرد؟ آیا به مظان وجود دلیل باید رجوع کرد یا به موارد احتمال وجود دلیل و لو احتمال موهوم باشد؟

جلسه 81 دوشنبه 29/11/1397

بسم الله الرحمن الرحیم

وارد شدیم در تنبیهات فحص

تنبیه اول در مقدار فحص بود در شبهات حکمیه، گفتیم که باید فحص شود، چه مقدار باید فحص شود و مراد از فحص دو امر است.

اول: فحص از دلیل، دوم: فحص از دلالت این دلیل است.

اما در امر اول که فحص از دلیل است باید جه مقدار فحص کرد، آیا به مواردی که احتمال وجود دلیل را می دهیم باید رجوع کنیم؟

یا به مواردی رجوع کنیم که مظان وجود دلیل است، یعنی ظن به وجود دلیل است نه اینکه صرفا احتمال موهوم باشد.

دقت کنید، ما یک قدرت بر استنباط داریم، یکی خود استنباط را داریم.

کسی قدرت بر استنباط شریعت از ادله را دارد » یعنی کتاب و سنت« که اتخاذ مبنی کرده باشد در سه بخش، 1.در مسائل و قواعد اصول، یعنی مبانی دارد در علم اصول، مبانی خودش را درست کرده است ، 2. یکی در قواعد فقهی، ما بسیاری از قواعدی داریم که کاربرد آن در فقه کمتر از کاربرد برخی از قواعد اصولی نیتس ، مثل فراغف مثل اصل صحت، مثل تمام قواعدی که در معاملات است. یا بخشی از قواعد که اعم از معامله و عبادات است.

اتخاذ مبنا کرده است در قواعد، حدود و ثغور و مدلول این قواعد را روشن کرده است.

3. اتخاذ مبنی در مبانی علم رجال، مبانی علم رجال روشن است. کدام راوی قولش حجت است. آیا وثاقت لازم است؟ یا عدالت هم لازم است علاوه بر وثاقت؟

اینها را روشن کرده برای خودش، عدالت یا وثاقت چگونه ثابت می شود در یک محدث و راوی حدیث، اینها را در مباین علم رجال برای خودش روشن کرده است یعنی اتخاذ مبنی کرده است. در مبانی علم رجال، در مسائل علم اصول و قواعد علم فقه

اما در غیر این سه شاخه، ما معتقدیم که مجتهد می تواند تقلید کند، در مسأله لغوی، در معنای یک لغت، می تواند تقلید کند در مسأله ادبی می تواند تقلید کند اما در آن سه مسأله باید صاحب رای و مبنی باشد. این شخص قدرت بر استنباط دارد. نوعا در حین پیدا شدن این قدرت باید تمرین های استنباطی داشته باشد یعنی مسائلی را فی الجمله از ادله استنباط کرده باشد. مانند کسی که ریاضی می خواند قواعد ریاضی را یاد می گیرد اما نوعا قدرتی که می خواهد پیدا کند باید مسائلی از ریاضی را حل کرده باشد

وقتی این مبنای را اتخاذ کرد می شود قدرت بر استنباط اما، هزاران فرع فقهی وجود دارد و باید یک یک احکام را از ادله استنباط کند، حال وقتی در مسأله ای به فقیه رجوع می کند ـ فرض آن است که آن قدرت و ملکه را دارد ـ می خواهد استنباط کند حال در ادله که کتاب و سنت است چه قدر فحص کند.

هر کجا احتمال می دهد که روایتی باشد باید رجوع کند،

در کلمات فقها چه قدر باید فحص کند؟ هر جا احتمال می دهد فقیه به این مسأله متعرض شده و اشاره کرده به دلیلی که این به آن دلیل متفطن نشده و اگر مراجعه کند و کلام او را ببیند متفطن می شود به دلیلی که خودش غافل بوده است. جه قدر باید فحص کند؟

ما نمی توانیم مقدار فحص را تحدید کنیم، مثلا بگوییم به وسائل رجوع کند در آن باب تمام روایات بابف یا تمام روایات فصل را ببیند. یا مثلا به کلمات قدما، یا به کلمات متأخرین را رجوع کند. مثلا لااقل کتاب فقهی را ملاحظه کند مثل کتاب جواهر و حدائق.

اینها را نمی شود گفت. چون مسائلی که می خواهیم استنابط کنیمف مسأله تا مسأله متفاوت است. و فقیه با فقیه هم متفاوت است . ازمنه فقیه هم متفاوت است، شاید در اول استنباطات است یا در نیمه است و گاهی نیمه استنباط گذشته صداها یا هزارازان مسأله را استنباط کرده است یا فقیهی است که در اخر مراحل استنباط است. مثلا کل عروه را استنباط کرده است.

این متفاوت است. اما ضابطه را نمی توان تحدید اکرد، و خط کشی کرد. اما باید اطمینان نوعی پیدا کند، که اگر در این مسأله دلیلی بر خلاف رایش بود یاید اطمینان نوعی برای او پیدا شود که به آن دست پیدا کرده است

اشخاص خیلی متفاوتند هم به لحاظ مسأله و سابقه استنباط.

یک چیزی است و آن اینکه به لحاظ روانی هم متفاوت است. اینگونه نیست که در اطمینان نوعی در یک درجه باشد، برای برخی اطمینان نوعی زود برایش پیدا می شود و برای بعضی دیر تر، لذا نمی توان ضابطه داد.

بله، عرفا در این استنباط نباید مقصر شمرده شود. این به حسب اشخاص و سابقه کار خیلی متفاوت است. کسی که صدها مساله را استنباط کرده و تمام قواعد فقهی، در مبانی رجال، مسائل رجال و قواعد فقه همه را شسته و رفته نزد خود منقح کرده کرده است طبیعة این نیاز کمتری به فحص دارد، زود به این اطمینان نوعی می رسد،

طلبه: برای اینکه این اطمینان را مشخص کنید، بهتر نیست بببینم مقیدات رفع مالایعلمون چه قدر است.

استاد:ارتکاز است. ارتکاز آن است که به اطمینان نوعی برسد.

طلبه: معلوم نیست که عقلا بگوید باید اطمینان داشته باشد. برای اجرای برائت عقلی.

استاد: و الا الآن مطمئن نیست که دلیل نیست.

طلبه: اطمینان مرتبه بالای نزدیک به یقین است. شما فرض کردیم رفع مالایعلمون داریم و این را بخواهیم قید بزنیم به مقداری که حد اقل فحصی کرده باشد بدون فحص سراغ رفع مالایعلمون نرود.

استاد: فرض کنیم اگر اطمینان نباشد، ظن به عدم دلیل باشد، فرض کنیم ظن پیدا می کند، فرض کنید ظن هم مقول به تشکیک است ظن قوی داریم ظن ضعیف و ظن میانه،

طلبه: آن ارتکاز را حل کند.

استاد: فرض کنید شما گفتید ظن قوی، ظن قوی هم مراتب دارد. به نظر می رسد در این موارد باید اطمینان نوعی برسد. مثلا دکتر وقتی می خواهد معالجه کند که به اطمینان نوعی برسد که درمان این مریض این است. اما اطمینان ندارد خودش.

طلبه: فرض کردیم شارع گفته رفع مالایعلمون، و فرض آن است که با ما با ارتکاز می خواهیم آن را قید بزنیم. شما برائت عقلیه را تحدید می کنید.

استاد: مشهور قائلند که ما برائت عقلائیه داریم. ما منکریم. مهم: آن است که بگوییم برائت عقلائیه که ادعا می شود، خود جناب طبیب، ـ کاری با برائت نداریم، خوصصا با مبنای ما که برائت عقلائیه را منکریم ـ کی می تواند عقلاءً اقدام به معالجه و درمان اقدام کند، مثلاً 60 درصد احتمال می دهد این دارو درمان باشد اما 40 درصد احتمال می دهد نباشد آیا می تواند اقدام به درمان کند، یا باید اطمینان داشته باشد که درمان این بیماری این است، یا اطمینان نوعی دارد که این دارو برای او مطمئناً ضرر ندارد.

طلبه: حال فرض کردیم مولای دکتر گفته رفع مالایعلمون، یک اطلاقی به دست او داده و دکتر با 70 دردصد

استاد: فرض کردیم رفع مالایعلمون با همین ارتکاز قید می خورد. درست است مولای دکتر گفته که رفع مالایعلمون اما گفته مولا با همین ارتکاز مقید می شود.

طلبه: شما عملا ثمره برای رفع مالایعلمون قائل نیستید. اگر نمی گفت هم همین بود.

استاد: آن قدر برای فقها اطمینان پیدا می شود، به ندرت می شود اطمینان پیدا نشود. برای ایشان اطمینان پیدا می شود که دلیلی بیش از این نداریم،

برای ایشان اطمینان حاصل می وشد که دلیلی بر استحباب، یا حرمت یا وجوب نداریم. یعنی وقتی فقیه در طول این عمر که دائما می خواهد ملکه استنباط را پیدا کند یا وقتی ملکه را پیدا کرد شروع می کند در فروع استنباط کند برایش فوری اطمینان پیدا می شود، گاهی مطلب چنان واضح است احساس م یکند که هر دلیلی که را بگویند می تواند مثل آب خوردن ابطال کند. ادله مخالفین را نشنیده، در مسأله اجتماع امر و نهی قائل شده است به جواز یا استحاله، اما جواز چنان نزد او روشن است که هر دلیلی بر ـ مثلاً در مسأله اجتماع امرو نهی یا قائل شده به جواز، یا امتناع، مثلا قائل به جواز است و جواز به او آن قدر روشن است که هر دلیلی بر امتناع اقامه شود یا نیاورده شده ، مثل آب خوردن آن را جواب می دهد. نوعا به این مرحله می رسد.

طلبه: به این مرحله برسد، برائت شرعی نمی خواند.

استاد: بحث دلیل است. نه خود تکلیف. برائت مربوط به خود تکلیف است، دلیل مربوط به این است، می داند الآن فقیهی بگوید شرب تتن. یک بار هم به روایات نگاه نکرده که دلیلی بر حرمت شرب تتن است یا نست، اما اطمینان دارد که ایه یا روایتی بر حرمت شرب تتن نیست لذا بدون مراجعه، لذا وقتی از او سؤال کنند بدون مراجعه می گوید: شرب تتن اشکال ندارد. چون مطمئن است در کتاب و سنت دلیلی بر حرمت پیدا نخواهد شد. اما اطمینان نوعی است. لذا فحص از دلیل باید به مقداری فحص کند، که به یک اطمینان نوعی برسد، که دلیلی بر تکلیف وجود ندارد.

آن وقت فتوی بدهد. به عدم تکلیف.

این نسبت به امر اول،

طلبه: معمولا فحص و یأس

استاد: مراد از یأس یعنی وصول به اطمینان،

طلبه: قوانین: از قدما علمی بودند، یأسی علمی را قبول داشتند.،

استاد: یأس علمی برای انسان حاصل نمی شود تمام قطع های ما را حساب کنید به پنج تا نمی رسد، قطع یعنی جزمی جزمی جزمی که مو لای درز نرود.

نوعا اطمینانات ماست.

طلبه: باب اطمینان باز شود راه انسداد

استاد:وقتی می گوییم انسداد، مراد از انسداد انسداد علم و علمی است. اگر بع حجیت اطمینان برای ما علم باشد، اما ما برای علم و اطمینان فرق نگذاشتیم بین قطع اطمینان یعنی احکامشان را ییکی قرار دادیم.

می رویم سراغ امر دوم که دلالت است.

خیلی وقت ها به آیه برخورد می کنیم و از ان استظهاری داریم و احتمال می دهیم اگر رجوع کنیم به فقهای دیگر، این استظهار ما عوض می شود.

آیا در اینجا چه قدر باید به کلمات رجوع کنیم، ایا استظهار ما درست بوده است یا نه؟

در علم اصول گفته شده است که ظهور حجت است اما ظهور عرفی، مراد از ظهور عرفی چیست؟ توضیحش در علم اصول گفته شده است، مهم نیست که من چه استظهار می کنم، مهم آن است که ظهور عرفی حدیث چیست؟ وقتی می گویند ظهورش در این است یعنی ظهور عرفی این است.

وقتی رجوع کنم به کلمات فقها ممکن است به نکته ای متنبه شده اند که ما از ان غفلت کردیم، و اگر مراجعه کنیم و توجه کنیم به آن نکته، استظهار عرفی ما از ان عوض می شود، آیا باید رجوع کنیم یا نه؟ آیا همین که استظهار کردیم کافی است؟

ما اطمینانی هستیم، باید به حدی برسیم که اطمینان پیدا کنیم ظهور عرفی کلام این است. به نحوی که اطمینان پیدا کنیم به استظهار دیگران رجوع کنیم استظهار ما عوض نمی شود

پس هم در امر اول و هم امر دوم ضابطه ما اطمینان عرفی و نوعی است.

قبلا اطمینان نوعی توضیح داده شد، باید به اطمینانی برسیم که دلیلی نیست، به اطمینانی برسم که ظهور عرفی این کلام این است به نحوی که به کلمات دیگران مراجعه کنیم مطمئنیم این استظهار عوض نخواهد شد. اگر به این مرحله رسدیم، به این این مرحله فحص و یأس گفته می شود. بیش از این فحص لازم نیست. نوعا اشخاص خیلی متفاوتند،

مهم آن مرحله ای است که استنباط می کند، برای فقیهی که صدها مسأله فقهی را استنباط کرده برای او رسیدن به این مرحله اطمینان راحت تر است. تا فقهی که در اول راه است، مهم ترین بخش آن است که در آن سه شاخه قبلی اتخاذ مبانی اش روشن و روشن باشد. یعنی در مسائل علم اصول، مبانی خودش برای خود روشن است، نه اینکه به خاطر تکرار، باورش شده است. وقتی میگوید صیغه امر ظهور در وجوب دارد کانه این را با چشمش می بیند،

وقتی می گوید استصحاب در شبهه حکمیه جاری نست کانه عدم جریان را مشاهده می کند یعنی مبانی کاملا روشن است. وقتی م یگوید استصحاب در اعدام ازلی جاری است یا جاری نیست مبانی برای خودش روشن است کانه اخبار عن حس می کند. مبانی رجال و قواعد فقهی همینگونه، چه در معاملات و چه در عبادات. قاعده لاتعادف قاعده فراغف قاعده من ملک شیئا، قاعده کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، این قواعده همه برایش روشن است، وقتی این شخص برای استنباط می رسد خیلی زود برای او اطمینان نوعی می رسد. اما اگر مبانی در این سه بخش برایش روشن نباشد، در مقام استنباط دائما برایش تردید است و برایش اطمینان پیدا نمی شود.

این در تنبیه اول؛

التنبیه الثانی فی سائر الاصول المؤمنه

در ذهن شریفتان باشد هر اصل عملی یا مؤمن است یا منجز، هر اصل عملی یا عقلی است یا شرعی، هر اصل عملی یا در شبهات حکمیه یا جاری است یا جاری نیست.

بحث در اصول مؤمنه ای است که در شبهه حکمیه جاری است.

ما اصول مؤمنه‌ای داریم که در شبهات حکمیه جاری نیست ، بلکه مختص به شبهه موضوعیه است مثل قاعده فراغ، طبیعة در علم اصول به اصول مؤمنه ای که مختص به شبهات موضوعیه است کاری نداریم، دقت کنید اما اصول مؤمنه‌ای که در شبهات حکمیه جاری می شود چهار اصل بیشتر نیست. یکی اصل برائت، ـ کسانی که اصل برائت قرا قبول دارند دو اصل است برائت عقلی و برائت شرعی. اصل دوم: اصل تخییر این اصل تخییر خودش بر می گردد به دو اصل عقلی و شرعی. چون بر می گردد یا به اصل برائت که خود اصل برائت دو اصل است یا بر می گردد به قبح عاجز، قبح عقوبت عاجز که اصل عقلی است. و یکی اصل طهارت، اصل طهارت سومین اصل مؤمن است که در شبهه حکمیه جاری است. این بنابراین است که قاعده طهارت مختص به شبهات موضوعیه نیست، کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر اطلاق دارد هم شبهه حکمیه را می گیرد و همه شبهه موضوعیه را میگیرد. شک کردیم خرگوش پاک است یا نجس، شک کردیم متولد از کلب پاک است یا نجس، به نحو شبهه حکمیه، اگر شک کردیم به اصل طهارت رجوع می کنیم. و بالاخره استحصاب، استصحاب یک اصل شرعی است، که هم مثبت تکلیف است و هم نافی تکلیف، استصحاب یا مثبت است یا نافی و استصحاب نافی تکلیف در شبهات حکمیه جاری است و نزاع نیست، آنجه مشهور نزاع دارند آیا استصحاب در شبهات حکمیه جاری است یا نه؟ استصحاب مثبت تکلیف است. استحصاب نافی تکلیف اختلاف نیست که در شبهات حکمیه جاری است.

پس ما چهار اصل مؤمن داریم. این چهار اصل مؤمن اصل برائت، اصل تخییر، اصل طهارت، و استحصاب، تا اینجا راجع به برائت صحبت کردیم و گفتیم درشبهت حکمیه قبل از فحص جاری نیست، فقط در شبهه حکمیه بعد از فحص جاری است. اما می رویم سراغ سه اصل دیگر، اصل تخییرف اصل طهارت و استصحاب.

آیا اینها در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست و باید بعد از فحص جاری شود یا بعضی از این اصول قبل از فحص جاری است. این سه اصل مؤمن اصل تخییر، اصل طهارت و استحصاب

اما نسبت به اصل تخییر:

این اصل تخییر، قبل از فحص جاری نیست، مثل شک در اینکه فلان عمل واجب است یا حرام، شک کردیم در وجوب یا حرمت یک عمل، و فرض کردیم احتیاط هم ممکن نیست، در محل کلام که شک داریم دوران امر بین محذورین است ، در شبهه حکمیه، در اینجا آیا ما می توانیم به اصل تخییر رجوع کنیم؟ به اصل تخییر نمی شود رجوع کرد، چون اصل تخییر یا به برائت بر می گردد یا به اصل قبح عقوبت عاجز، اگر به اصل برائت برگردد بحث آن گذشت که در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست، اما اگر به اصل قبح عقوبت عاجز برگردد، این را در جای خودش گفته شده است که هر کجا شک کردیم در تکلیف، شک ما بر گردد به قدرت و عجز آنجا مجرای اشتغال است، یک قاعده داریم که هر جا شک در تکلیف کردیم مجرای برائت است. اما یکی از این موارد استثناء است ، و آن اینکه اگر شک ما در تکلیف بر گردد به قدرت تکوینی اینجا مجرای برائت نبوده مجرای احتیاط است

مثل اینکه مولا فرموده انقذ الغریق یا انقذ زیداً و من الآن شک دارم که آیا قدرت بر انقاذ دارم یا نه، هیکلش خیلی بزرگ است آیا قدرت دارم یا نه، اگر قدرت داشته باشم تکلیف به انقاذ دارم اگر قدرت نداشته باشم تکلیف ندارم و شک در تکلیف فعلی دارم و باید احتیاط کنم، باید اختبار کنم باید امتحان کنم، باید بروم در آب ببینم آیا می توانم نجاتش دهم، یا نه؟ برائت جاری نیست،

نکته: عمل در ظرف عجز همیشه ملاک دارد، این انقاذ ملاک دارد اما در عین که ملاک دارد نمی دانم ملاک انقاذ را می توانم استیفاء کنم یا نه؟ اصل ملاک محرز است باید احتیاط کرده و امتحان کنم، میر وم داخل آب مقداری که توان دارم تلاش می کنم ببینم می توانم نجات دهم، اگر توانستم نجات می دهم و اگر نتوانستم می فهمم که تکلیف به احتیاط نداشتم.

در محل کلام دوران امر بین محذورین است قبل از فحص، وقتی دوران امر بین محذورین است. وقتی به ادله رجوع کردم دیدم تکلیف بر وجوب است. پس قدرت بر امتثال قطعی دارم، اگر دلیل بر حرمت پیدا کردم معلوم می شود قدرت بر امتثال قطعی دارم، اما قبل از رجوع به ادله نمی دانم قدرت بر امتثال قطعی داریم یا نه؟

اگر دلیل نباشد قدرت بر امتثال قطعی ندارم

اگر دلیل باشد قدرت دارم.

پس باید رجوع کنم به ادله و نمی توانم در انیجا برائت جاری کنم. چون در هر شبهه ای که موضوعیه باشد یا حکمیه و منشا آن شک در قدرت باشد برائت جاری نیست. پس باید احتیاط کنم.

اما اصالت طهارت و استحصاب نافی

همان بیان برای عدم جریان برائت شرعیه در شبهه حکمیه قبل از فحص، همان بعینه در اینجا می آید، پس در اصل طهارت و در استحصاب نافی، استصحاب مؤمّن همان بیانی که در برائت شرعیه گفتیم و گفتیم قبل از فحص جاری نیست، یا گفتیم دلیل اطلاق ندارد، یا مانع عقلی دارد یا مانع شرعی دارد، همان بیان بعینه در اصل طهارت و در استصحاب مؤمن می آید، پس نتیجه آن شد که هیچ اصل مؤمن در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست، اصل مؤمن برائت باشد جه عقلی و چه شرعی، اصل تخییر باشد ، اصل طهارت باشد، استصحاب مؤمن ( نافی تکلیف )باشد، هیچ یک از اصول مؤمنه قبل از فحص جاری نیست، وقتی می توانم رجوع کنم به استصاب نافی که فحص کرده باشم، وقتی می گوییم جاری نیست معنا آن است که آن دلیل استصحاب یا اطلاق ندارد ، مکلف را قبل از فحص نمی گیرد یا اگر اطلاق دارد آن اطلاق حجت نییست چون مانع عقلی جلو و آن بیان اطلاق را می گیرد و مانع شرعی جلو حجیت اطلاق را می گیرد

یا اطلاق ندارد دلیل یا اگر اطلاق داشته باشد حجت نیست، چه در دلیل استصحاب چه در دلیل قاعده طهارت.

هذا تمام الکلام در تنبیه دوم، ان شاء الله در جلسه آینده وارد می شویم در تنبیه ثالث فی العقاب عند ترک الفحص. الحمد لله رب العالمین.