درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه ششم: شک در مبطلیت زیاده /تنبیهات /اقل و اکثر/اصالة الإحتیاط

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه ششم، شک در مبطلیت زیاده بود و گذشت که در جهاتی باید بحث شود و بحث اول در این است که مبطلیت زیاده در مرکب چگونه ممکن است جعل شود؟ و بیان شد که دو راه متعارف برای آن وجود دارد الف) عدم الزیاده شرط صحت واجب باشد ب) عدم الزیاده شرط صحت جزء باشد.

صورت اول مثل اشتراط نماز به عدم تکرار رکوع، و صورت دوم مثل اشتراط جزئیت رکوع به عدم تکرار.

0.1مناقشه: بازگشت شرط عدم زیاده در جزء، به نقیصه ( از محقق خراسانی)

محقق خراسانی صورت دوم را نپذیرفته‌ و فرموده‌اند: صورت دوم نمی‌تواند از موارد مبطلیت زیاده باشد، چون اشتراط عدم زیاده در رکوع به نحوی که عدم تکرار شرط صحت خود رکوع باشد بازگشت به نقیصه دارد.[1]

اگر رکوعی جزء نماز باشد که مشروط به عدم تکرار باشد و مصلی در رکعت اول دو رکوع انجام دهد در واقع رکوعی را که جزء نماز است انجام نداده است و نمازش ناقص است.

0.1.1جواب: عدم تنافی بین وجود نقیصه و وجود زیاده (از محقق صدر)

محقق صدر قدس سره از مناقشه جواب داده‌اند که مراد از برگشت شرط عدم زیاده به نقیصه چیست؟

اگر مراد آن است که عمل ناقص می‌شود، روشن است که عمل با تکرار رکوع ـ مثلاً ـ ناقص می‌شود، چون نماز با آن رکوعی که جزء است اتیان نشده است.

اگر مراد آن است که تکرار جزء، زیاده نبوده و فقط نقصان است این مقصود صحیح نیست. این عملی که مصلّی آن را انجام داده است در آن هم نقیصه و هم زیاده وجود دارد و تنافی در این امر نیست. [2]

در نمازی که رکوع آن تکرار شود هم نقیصه وجود دارد و هم زیاده؛ وجود نقیصه به این خاطر است که رکوع جزء در آن اتیان نشده است، رکوعی که جزء است رکوع بلاتکرار است و این رکوع اتیان نشده است؛ و وجود زیاده به این خاطر است که دو رکوع در نماز اضافه شده است چون رکوع اول و دوم جزء نماز نبوده و مصلی آن را اضافه کرده است.

و بطلان نماز منسوب به هر دو جهت است؛ نماز هم نقیصه دارد و هم زیاده. وقتی جزء اتیان نشود کل مرکب اتیان نشده و آنچه در خارج آورده می‌شود باطل می‌گردد و وقتی زیاده در نماز آورده شود به خاطر دلیل «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَة»[3] و زیاده در طواف به خاطر دلیل «من زاد فی طوافه فعلیه الاعادة» باطل است.

پرسش: شرط عدم الزیاده به نقصان بر نمی‌گردد، چون با انجام زیاده، شرط عدم الزیاده اتیان نشده است؟

پاسخ: «عدم الزیاده» شرط است و عمل مرکب با فقدان شرط ناقص است.

پرسش: در این صورت جعل شرط «عدم الزیاده» برای واجب نیز به فقدان عمل برگشت می‌کند؟

پاسخ: محقق خراسانی ناظر به شرائط نبوده و فقط با نظر به اجزاء مناقشه را مطرح کرده است. شرائط در حقیقت از اجزاء نبوده و با تحلیل عقلی جزء هستند.

حاصل بحث در جهت اول شارع مقدس اگر «عدم زیاده» را شرط واجب قرار دهد، و عبد زیاده را در عمل انجام دهد، عمل او باطل است چون عملش مصداق مأموربه نیست. و اگر «عدم زیاده» را شرطِ جزء قرار دهد و عبد جزء را تکرار کند عمل هم از جهت نقصان و هم از جهت زیاده باطل است.

0.1.2نکته : توضیح تحقق زیاده در مرکب اعتباری

نماز از مرکبات اعتباری است، یعنی در واقع مرکب نیست لکن افعال متوالی تکبیر، قرائت، رکوع، تشهد، تسبیحات، اذکار و غیره را مرکب اعتبار کرده است.

زیاده در مرکب اعتباری وقتی محقق می‌شود که به قصد جزئیت اتیان شود. لذا کارهای بسیاری که شما در نماز انجام می‌دهید چون به قصد جزئیت نیست، زیاده بر آن صدق نمی‌کند مثلاً شما در نماز گوشتان را می‌گیرید، عمامه به سر می‌گذارید و عمامه از سر بر می‌دارید، گرم‌تان می‌شود عبا را از دوش برمی‌دارید، سردتان می‌شود عبا به دوش می‌اندازید یا با دست به افراد اشاره کرده و می‌فهمانید که «برو» یا «بیا» این امور چون به قصد جزئیت اتیان نمی‌شوند زیاده محسوب نمی‌شوند.

البته همه این امور در صورتی زیاده نیستند که مخل به ماهیت صورت نماز نباشند، و تک تک این امور وقتی جداگانه از مؤمنین سر می‌زند مخل به ماهیت صورت نماز نیست.

از این نکته دو مورد مستثنی است 1. سجده 2. رکوع؛ اگر انسان در اثناء نماز و لو بدون قصد جزئیت سجده کند یا رکوع انجام دهد در نماز زیاده آورده و نمازش باطل است.

و دلیل این امر روایت خاصه وارده در مورد سجده است. و فقها به لحاظ فقهی بین سجده و رکوع احتمال فرق نداده‌اند. لذا اگر شما به خیال اینکه رکوع نکرده‌اید، رکوع انجام داده سپس متوجه شدید که قبل از آن رکوع انجام داده بودید نمازتان باطل است.

1جهت دوم: شک در مبطلیت زیاده مجرای برائت

وقتی بعد از مراجعه به ادله لفظیه در باب اشتراط عدم زیاده به عنوان شرط واجب یا شرط جزء، شک واقع شد در مبطلیت زیاده، مرجع اصل عملی برائت است. چون این شک یکی از مصادیق اقل و اکثر است. عمل مشروط به عدم زیاده، اکثر است و عمل غیر مشروط اقل می‌باشد، این مسأله در فروعات نماز امثله فراوان و بحث‌های فقهی دارد و اصل عملی جاری در آن برائت است در نتیجه عمل به عدم زیاده مشروط نیست و چنانچه اگر در مبطلیت تشهد زیاده و قرائت زیاده شک شد، اصل برائت جاری است.

اگر مبطلیت زیاده در حال عمد معلوم بود و بعد از نبود ادله اجتهادی شک واقع شد در مبطلیت زیاده در حال سهو و نسیان، باز این شک مجرای اصل برائت است. مثلاً اگر شما سهو کرده و دوباره تشهد خواندید یا فراموش کردید که حمد را خوانده‌اید دوباره حمد را قرائت کردید و در مبطلیت این زیاده در حال سهو شک داشتید اصل برائت از شرطیت جاری شده و در نتیجه این زیاده مبطل نبوده و نمازتان صحیح است.

2جهت سوم: بحث از مبطلیت زیاده از جهت تشریع

فقها فرموده‌اند: هر گاه زیاده به تشریع برگشت کند، زیاده مبطل عمل است.

این بحث ارتباطی با بحث سابق شک در اشتراط عدم زیاده ندارد. بحث جهت سوم در این است که انجام زیاده در چه مواردی به تشریع بازگشت می‌کند و در چه مواردی به تشریع بازگشت نمی‌کند.

فقها تشریع را بر دو فرض تقسیم کرده اند. 1. تصرف عبد در عالم امر و شریعت 2. عدم تصرف عبد در عالم امر و شریعت.

2.1فرض اول: تصرف در عالَم تشریع

عبد در عالَم امر و شریعت دخل و تصرف می‌کند مثل اینکه می‌داند تکلیف به نماز ده جزئی تعلق گرفته است لکن از پیش خود فرض می‌کند که امر به نماز یازده جزئی تعلق گرفته است و از آن امر فرضی منبعث شده و به داعی آن نماز یازده جزئی را انجام می‌دهد.

مانند اینکه می‌داند نماز به اجزاء ده جزئی تعلق گرفته است و استعاذه از اجزاء نبوده و نماز نسبت به استعاذه لابشرط است لکن فرض می‌کند که امر نماز به مجموعه‌ای تعلق گرفته است که یک جزء آن استعاذه است و به داعی امر فرضی عمل یازده جزئی را انجام می‌دهد.

فقها فرموده‌اند این عمل اولاً باطل است و ثانیاً حرام است؛ بطلان عمل به این جهت است که شرط صحت نماز آن است که به نحو قربی و قصد امتثال ـ و امثال آن ـ اتیان شود و این نماز دارای شرط صحت نیست، شخص این عمل را به نحو قربی و قصد امر شارع اتیان نکرده بلکه به قصد امتثال امر فرضی اتیان کرده است. این عمل به هیچ وجه منسوب و مضاف به خدا نیست بلکه منسوب به امر تشریعی فرضی خودش است.

و حرام بودن عمل به خاطر این است که از روایات استفاده شده است که تشریع یک عمل، از محرمات است. یعنی اگر عملی را انجام دهد به استناد به شریعت و حال آنکه می‌داند از شریعت نیست یا شک دارد که از شریعت است یا نه! تشریع در عمل کرده است و تشریع در عمل محرم است، کما اینکه یکی از محرمات کذب و غیبت است.

2.2فرض دوم: عدم تصرف در عالَم تشریع و خطای در تطبیق

عبد در عالَم تشریع تصرف نمی‌کند و این فرض خود دو صورت دارد 1. خطای در تطبیق 2. خطای در تقیید.

عدم تصرف در عالَم تشریع و خطای در تطبیق مانند جایی است که عبد اعتقاد پیدا کرده است که امر تعلق گرفته است به نماز یازده جزئی که جزء یازدهم استعاذه است، لکن امر واقعی به نماز ده جزئی تعلق گرفته است و شخص به قصد امتثال امر توهمی نماز را به جا می‌آورد.

این فرد به داعی امتثال امر واقعی نماز را انجام می‌دهد اما در تطبیق خطا و اشتباه کرده و فکر می‌کند امر تعلق گرفته است به نماز یازده جزئی. و نماز وی تشریع نیست، چون در تشریع علم یا شک اخذ شده است و این شخص نه علم دارد و نه شاک است بلکه جزم دارد به اینکه امر به نماز یازده جزئی تعلق گرفته است.[4]

همه فقها در خطای در تطبیق قائل به صحت نماز هستند.

2.3فرض سوم: عدم تصرف در عالَم تشریع و خطای در تقیید

در این فرض امر واقعی به نماز ده جزئی تعلق گرفته است و شخص خیال می‌کند امر به نماز یازده جزئی تعلق گرفته است که جزء یازدهم استعاذه است و به قصد امتثال امر توهمی نماز را انجام می‌دهد لکن اگر عالم واقع بر او منکشف شود اصلا نماز نمی‌خواند.

او به خاطر اینکه از استعاذه خوشش می‌آید نماز را به جا می آورد و اگر بداند استعاذه جزء نماز نیست اصلا نماز نمی‌خواند.

جماعتی از فقها از جمله صاحب عروه نماز را در این فرض سوم باطل می‌دانند

و جماعتی از جمله محقق صدر نماز را صحیح می‌دانند.