درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: بررسی دلالی روایات /قاعده میسور /ذیل تنبیه پنجم /تنبیهات /اقل و اکثر/اصالة الاحتیاط

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده میسور بود و گذشت که سه روایت مستند این قاعده هستند و روایت اول مطرح شده و گفته شد دلالتی بر قاعده ندارد و امروز از دلالت روایت دوم بحث می‌شود.

1دلالت روایت دوم

مراد از «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌» این است که اگر مجموعه‌ای متعذر شد انسان همه آن را نباید ترک کند.

«مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ» دو مصداق دارد 1. مجموع افرادی که در توان نیست 2. مجموع اجزائی که در توان نیست.

اگر مجموعه، مجموعه‌ای است که ده فرد دارد و دو فرد از آن متعذر شد، نبایست جمیع افراد ترک شود و باید هشت فرد اتیان شود.

اگر مجموعه متشکل از اجزاء باشد و همه اجزاء مقدور نیست، نباید همه آن ترک شود اگر مجموعه ده جزء دارد و دو جزء آن متعذر شد، مابقی که هشت جزء است باید اتیان شود.

«لَا يُتْرَك» یا نهی است و یا نفی. اگر نهی باشد متفاهم عرفی از آن امر به مابقی است. اگر نفی باشد، در مقام نهی از جمله خبریه استفاده شده است.

دلالت روایت بر قاعده میسور از جهت اطلاق «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ» است، این تعبیر با اطلاق شامل قاعده میسور می‌شود.

2مناقشه اول: اجمال روایت (از محقق خراسانی و خویی)

محقق خراسانی و خویی بر دلالت روایت مناقشه کرده و مفاد آن را مجمل دانسته اند.

محقق خراسانی می‌فرمایند: اطلاق صدر روایت با ظهور ذیل سازگار نیست.[1] «ما» در صدر یعنی «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ» اطلاق داشته و هم شامل مرکبات واجبه بوده و هم شامل مرکبات مستحبه است و نهی «لَا يُتْرَكُ» در ذیل ظهور در تکلیف و الزام دارد، یعنی مجموع نباید ترک شود؛ و تحفظ بر اطلاق و شمول «ما» بر واجبات و مستحبات همزمان با تحفظ بر ظهور ذیل در تکلیف سازگار نیست؛ اجزاء مابقی در مستحبات معنا ندارد که مورد تکلیف و الزام باشد. مثلا نماز شب مستحب است و کسی که قدرت بر سجده ندارد، معقول نیست که اتیان مابقی مورد الزام باشد، هم معقول نیست و هم روشن است که نسبت به مابقی تکلیف وجود ندارد.

اگر قرار است یکی از دو ظهور دست برداشت و گفت ذیل قرینه است بر اینکه مراد از «ما» در صدر خصوص واجبات است عکس آن هم صادق است و بگویید شمول و اطلاق صدر قرینه است بر اینکه اتیان مابقی رجحان دارد، و هیچکدام از این دو قرینیت و مقدمیت در نظر محقق خراسانی وجهی ندارد.

پرسش: می‌شود ذیل را به این نحو معنا کرد که مابقی به حسب همان حکمی که از وجوب و استحباب دارد ترک نمی‌شود بنابراین اطلاق صدر با این نحو معنا کردن ذیل سازگار است!

پاسخ: در ارتکازتان این است که جمع بین الزام و غیر الزام در محل کلام اشکال ندارد مانند «اغتسل للجمعة و الجنابة» و برخی از اصولیون فکر کرده‌اند که در محل کلام مثل مثال مذکور جمع بین الزام و غیر الزام اشکال ندارد. در این مثال یک بار «اغتسل» گفته شده است و همین فعل نسبت به غسل جنابت الزام است و نسبت به غسل جمعه رجحان است.

جمع بین الزام و غیر الزام در دو جا ادعا شده است 1. وجود دو عنوان 2. وجود یک عنوان

اگر ـ همانند همانند جنابت و جمعه ـ دو عنوان وجود داشته باشد و با فعلی به آنها امر شود، جمع بین الزام و غیر الزام اشکال ندارد، عرف می‌گوید به منزله آن است که گفته است اغتسل للجمعة و اغتسل للجنابة.

لکن اگر تنها یک عنوان وجود داشته باشد مثل «اغتسل للجمعة» و ادعا شود که این عنوان نسبت به بعض افراد الزام است و نسبت به بعض افراد رجحان است این ادعا خلاف ظاهر خواهد بود. مثل اینکه گفته شود غسل جمعه در «اغتسل للجمعة» برای افراد مرد واجب است و در افراد زن مستحب و رجحان است.

و محل کلام در «لَا يُتْرَكُ» در روایت «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌» از قسم دوم است، ادعا شده است [نائب فاعل] «لَا يُتْرَكُ» که آن چیزی است که درک نمی‌شود نسبت به واجبات الزام است و نسبت به مستحبات، غیر الزام است لکن چون «لَا يُتْرَكُ» در مورد یک عنوان [یعنی عنوان نائب فاعل] وارد شده است لخاف ظاهر است.

حاصل مناقشه آن است که روایت اجمال دارد، صدر روایت مطلق است و ذیل روایت ظهور الزام دارد، و الزام با اطلاق سازگاری ندارد، چون در مستحبات الزام نیست، لذا یا باید گفت صدر مطلق نیست و یا ذیل ظهور در الزام ندارد و آنچه به نفع استدلال برای قاعده میسور است اینکه گفته شود از اطلاق صدر رفع ید شود و بر الزام ذیل تحفظ شود، لکن با توجه به اجمال روایت نمی‌توان طرفین صدر و ذیل را بر یکدیگر ترجیح داد.

3جواب: تبلیغی بودن خطاب امام علیه السلام (در نظر تحقیق)

مناقشه محقق خراسانی بر استدلال به روایت وارد نیست.

گویا ایشان خطاب روایت را خطاب تشریع تلقی کرده‌اند و حال آنکه این خطاب تبلیغ بوده و از امام علیه السلام صادر شده است.

امام علیه السلام شارع نبوده و همه خطابات ائمه علیهم السلام خطاب تبلیغی است. خطاب «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌» ما را به این مسأله ارشاد می‌کند مرکبی که بعض از آن متعذر شد همه آن مرکب ترک نمی‌شود. نهی «لَا يُتْرَكُ» برای انجام مابقی مرکب به مناسبت مرکب واجب، ارشاد به الزام است و به مناسبت مرکب مستحب ارشاد به رجحان است.

گویا تفکیک بین خطاب تشریع و خطاب تبلیغ در اذهان علما نبوده است و خیلی از موارد با خطاب ائمه علیهم السلام معامله خطاب تشریع کرده اند.

بنابراین این خطاب ما را به عالم تشریع ارشاد می‌کند و آنچه برای مرکب واجب تشریع شده است الزام است و آنچه برای مرکب مستحب تشرع شده است رجحان می‌باشد.

خطاب تشریع یعنی، مشرع ـ چه خداوند متعال و چه رسول خدا صلی الله علیه و آله ـ با یک خطاب و کلام شریعت را ابراز می‌کند که قبل از صدور آن کلام، در آن مورد شریعتی وجود ندارد.

خطاب تبلیغ یعنی خطابات ائمه علیهم السلام که محدثین کلام ایشان را برای ما نقل می‌کنند.

و خطابات پیامبر می‌تواند خطاب تشریع باشد و می‌تواند خطاب تبلیغ باشد. و خطابات ائمه همه تبلیغی است.

تشریع یا توسط خدای متعال یا توسط پیامبر تمام شده است و سپس ائمه با بیانات خود ما را به عالم تشریع ارشاد می‌کنند، همانگونه که فقها با کلمات و فتاوایشان ما را به عالم تشریع ارشاد می‌کنند و مبلغ هستند البته با تفاوت بسیار زیادی که بین این دو مبلغ است، دیگران معصوم از خطا نیستند و ائمه علیهم السلام معصوم از خطا هستند.

آخوند ذیل را ظاهر در الزام می‌دانستند و مناقشه می‌کردند و اما اگر گفته شود ذیل ظهور در الزام ندارد مناقشه ایشان وارد نیست، لذا در بیان مختار این روایت خطاب تبلیغ و ارشاد است و وقتی خطاب ارشاد شد، ما را به یا به الزام یا به رجحان ارشاد می‌کند و اگر به هر دو هم ارشاد کند این تعبیر عرفی است.

و این اشکال بر محقق خراسانی اشکال بنایی است، چون معلوم است که خطاب ائمه علیهم السلام خطاب تبلیغی است و احتمال اینکه ایشان قائل به این مبنا نباشد وجود ندارد. در نظر فقها ائمه ولایت بر تشریع نداشتند و فقط رسول اکرم از ناحیه خدای متعال این ولایت برای ایشان اعطا شده بود. شاید در ذهن شاذّی از فقها این باشد که امام ولایت بر تشریع دارد لکن من در جایی نخواندم و نشنیدم که فقیهی از فقهای معروف به این قائل باشد.

اگر مراد از «ما» در «مالایدرک» افراد باشند خطاب، خطاب ارشادی است چون روشن است که وقتی ده واجب وجود دارد و دو وجوب متعذر شد باید هشت واجب مابقی را اتیان کرد. و اگر مراد از «ما» در «ما لایدرک» اجزاء باشد، این خطاب خطاب مولوی است، چون با تعذر یک جزء، تکلیف به طور کل برداشته می شود و تکلیف به مابقی تکلیف جدید است.

4مناقشه دوم: اجمال و تناقض (از محقق خویی)

در مراد از «ما» در «مالایدرک» سه احتمال وجود دارد

    1. مراد افراد باشد

    2. مراد اجزاء باشد

    3. هر دو مراد باشند

احتمال سوم باطل است چون محقق خویی فرموده اند امکان ندارد خطاب هم مولوی و هم ارشادی باشد و ایاشن توضیح نداده‌اند که چرا محال است شاید در نظر ایشان این بوده که مئال احتمال سوم به تناقض است، وقتی خطاب مولوی است یعنی ارشادی نیست و وقتی ارشادی است یعنی مولوی نیست، بنابراین اگر بگوییم هم مولوی است وهم مولوی[2] نیست تناقض گویی است. و نظیر استعمال لفظ در اکثر از معنا است.

وقتی احتمال سوم باطل شد باقی می‌ماند دو احتمال و بین این دو احتمال ترجیح وجود ندارد و روایت مجمل است.[3]

5جواب اول: امکان جمع بین خطاب مولوی و ارشادی (در نظر مختار)

در نظر تحقیق جمع بین خطاب مولوی و ارشادی ممکن است. خدای تعالی می‌تواند بفرماید «اطع المولا» و مولا دو قسم است 1. مولای حقیقی 2. مولای اعتباری. مولای حقیقی مولایی است که مولویت او در طول اعتبار نیست و مولای اعتباری مولایی است که مولویت او در طول اعتبار است. خدا می‌فرماید مولا را اطاعت کن و این امر نسبت به اطاعت مولای حقیقی که خودش است ارشادی است و نسبت به سایر موالی مولوی است.

اگر امام علیه السلام بفرمایند «اطع المولا» این امر نسبت به اطاعت اوامر خدا ارشادی است و نسبت به اطاعت سایر موالی مولوی است.

6جواب دوم: اخصیت دلیل از مدعی (در نظر مختار)

بر فرضی که بیان محقق خویی صحیح باشد در جایی است که خطاب ازمولا صادر شود، اما اگر خطاب ارشادی باشد، امام علیه السلام ارشاد می‌کنند به دو الزام، 1. الزام عقلی 2. الزام شرعی، الزام عقلی در واجبات که شامل افراد است و الزام شرعی در واجباتی که شامل اجزاء است.