درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه پنجم: شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی /تنبیهات /اقل و اکثر/احتیاط/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه پنجم در شک در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به یک حالی واقع شد. گذشت که شیخ اعظم انصاری قدس سره فرمودند: «تکلیف ناسی به اقل و به اکثر محال است و شک واقع می‌شود در مسقطیت و عدم مسقطیت این عمل از مأمور به و این شک شک در امتثال و مجرای اصل احتیاط است». و گفته شد برای بررسی اصل مسأله باید در جهاتی بحث شود 1. جهت اول در بحث از استحاله و امکان تکلیف ناسی به اقل بود و گذشت که تکلیف ناسی به اقل امکان دارد. 2. در جهت دوم از امکان و استحاله تکلیف ناسی به اکثر بحث شد و آنجا نیز امکان تکلیف به اکثر پذیرفته شد 3. در جهت سوم از از مقتضای اصل لفظی بحث شد و بحث به جهت چهارم بررسی مقتضای اصل عملی منتهی شد.

*[1] جهت چهارم: مقتضای اصل عملی

در جایی که ناسی بعد از عمل ملتفت شد و دست از ادله لفظی و اجتهادی کوتاه شد، مقتضای اصل لفظی چیست؟ آیا اصل برائت جاری است و ناسی می‌تواند به آن عمل اکتفا کند یا اصل احتیاط جاری است و باید اکثر را مجدداً تکرار کند؟

مسأله سه فرض دارد 1. نسیان مستوعب وقت 2. نسیان غیر مستوعب وقت و التفات بعد از عمل 3. التفات حین عمل.

0.1فرض اول: نسیان مستوعب وقت

شخص از ابتدای وقت تا انتهای وقت ناسی بوده و در حال نسیان عمل را بدون جزئی یا شرطی انجام داده است یعنی عمل را ناقص انجام داده است، سپس در خارج وقت به نقصان عمل ملتفت شده است.

جریان برائت نزد مشهور

مشهور در این فرض قائل به برائت هستند، به دلیل اینکه الآن شخص بعد از وقت ملتفت شده است و در تکلیف به قضاء شک دارد و قضاء همیشه به امر جدید است و شک او شک در تکلیف بوده و شک در تکلیف مجرای برائت است.

استدلال برای مشهور از محقق صدر

محقق صدر نظر مشهور را به بیان زیر فنّی و مدلّل کرده است.[2]

مقدمه اول: دو احتمال در تکلیف حال نسیان وجود دارد الف) تکلیف به اکثر ب) تکلیف به اقل

مقدمه دوم: تکلیف ناسی به اکثر و تامّ قطعا محتمل نیست، یا به جهت معقول نبودن ـ همانگونکه مشهور قائلند ـ یا به جهت جریان «رفع النسیان»[3] بنابراین ناسی در داخل وقت مکلف به نماز با سوره نیست.

مقدمه سوم: بعد از علم به عدم تکلیف به اکثر، از لحاظ فقهی احتمال عدم تکلیف منتفی است یعنی احتمال اینکه شخص ناسی تکلیف به نماز نُه جزئی داخل وقت نداشته باشد همراه با اینکه تکلیف به نماز کامل خارج از وقت نداشته باشد وجود ندارد.

مقدمه چهارم: با توجه به مقدمه دوم و سوم، بعد از التفات علم اجمالی پیدا می‌شود که ناسی یا مکلف به اقل در داخل وقت است یا به نماز کامل در خارج از وقت. (در پاره‌ای از موارد شخص در داخل وقت تکلیف ندارد اما در خارج وقت تکلیف دارد مثلاً کسی که در تمام وقت در خواب بوده است در داخل وقت وظیفه‌ای ندارد اما خارج از وقت باید نماز را بخواند و در اصطلاح به آن وجوب قضاء گفته نمی‌شود لکن باید خارج از وقت نماز را به جا بیاورد. همچنین مثل فاقد طهورین در وقت که طبق فتوای برخی او داخل وقت وظیفه‌ای ندارد اما خارج وقت باید نماز را به جا آورد.)

مقدمه پنجم: علم اجمالی بعد از التفات در حالی محقق می‌شود که یک طرف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شده است یعنی ناسی نماز اقل را اتیان کرده است.

در نتیجه این علم اجمالی بی اثر است و اصل مرخص در طرف دیگر بلامعارض جاری است. همانند جایی که دو ظرف وجود دارد، ظرف سفید و ظرف سیاه، آب ظرف سفید به زمین ریخته می‌شود، سپس علم اجمالی پیدا می‌شود که آب یکی از دو ظرف نجس بود، همانگونه این علم اجمالی منجِّز نیست و عبد می‌تواند آب ظرف سیاه را بنوشد در محل کلام نیز این علم اجمالی منجز نیست و ناسی الآن می‌تواند نماز کامل را در خارج از وقت ترک کند.

دو تعلیقه بر استدلال محقق صدر (نظر تحقیق)

تعلیقه اول: استمرار نسیان از هنگام عروض تا انتهای وقت

محقق صدر فرمود فرض اول در جایی است که نسیان از ابتدا تا انتهای وقت مستوعب باشد، لکن این بیان دقیق نیست بلکه فرض اول در جایی است که نسیان از هنگام عروض تا انتهای وقت مستمر باشد، یعنی شخص بعد از خروج وقت ملتفت می‌شود، هر چند از ابتدای وقت تا آخرین لحظات وقت ملتفت به نماز ده جزئی بود و در آخر وقت که می‌خواست نماز را اقامه کند نسیان به او عارض شد و تا خروج وقت نیز نسیان ادامه داشت، در این جا هر چند در غالب وقت متذکر بوده است لکن چون هنگام عمل نسیان به او عارض شد در این فرض گفته می‌شود نسیان از هنگام عروض تا هنگام خروج وقت استمرار داشته است.

تعلیقه دوم: عدم سازگاری بین عدم تکلیف به اکثر با ظاهری بودن «رفع النسیان» (نظر تحقیق)

محقق صدر در مقدمه دوم فرمود: «تکلیف ناسی به اکثر و تامّ قطعا محتمل نیست، یا به جهت معقول نبودن ـ همانگونکه مشهور قائلند ـ یا به جهت جریان «رفع النسیان»[4] بنابراین ناسی در داخل وقت مکلف به نماز با سوره نیست».

لکن مخفی نماند مبنای «عدم معقولیت تکلیف به اکثر» از سوی مشهور در حالی است که رفع نزد مشهور در حدیث «رفع النسیان» رفع واقعی است. و مبنای «معقولیت تکلیف به اکثر» از سوی محقق صدر در حالی است که رفع نزد وی رفع ظاهری است.

مشهور رفع را رفع واقعی معنا کرده اند، لذا استصحاب بر آن مقدم نیست. اما محقق صدر که تکلیف ناسی به اکثر را معقول می‌داند و از طرفی هم رفع را رفع ظاهری معنا می‌کند، لذا نمی‌توانند بفرمایند «تکلیف به اکثر» محتمل نیست چون رفع ظاهری با وجوب اکثر سازگاری دارد.[5]

حدیث رفع نُه فقره دارد و رفع ظهور دارد در رفع واقعی و مشهور رفع را در فقره «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ» به خاطر قرینه رفع ظاهری دانسته و رفع را در مابقی فقرات رفع واقعی می دانند. و رفع واقعی نزد ایشان، رفعی مولوی نبوده رفع ارشادی است. و محقق صدر رفع را به خاطر قرینه در دو فقره «رُفِعَ النسیان» و «مَا لَا يَعْلَمُونَ» رفع ظاهری می‌دانند و نظر تحقیق نیز تابع نظر ایشان است.

جاهل سه قسم است 1. جاهل بسیط 2. جاهل مرکب 3. جاهل غافل و فقره «رفع مالایعلمون» جاهل بسیط را شامل است، و همچنین ناسی هم این سه قسم را دارد 1. جاهل بسیط 2. جاهل مرکب 3. جاهل غافل، و فقها قسم اول ناسی یعنی «جاهل بسیط» را از تحت ناسی بیرون آورده و آنرا مشمول «رفع مالایعلمون» می‌دانند، یعنی در جاهل بسیط بین ناسی و غیر ناسی فرقی نگذاشته اند. و دو فرد از ناسی یعنی غافل و جاهل مرکب مشمول «رفع النسیان» است. اما غافل و جاهل مرکبی که ناسی نیستند مشمول حدیث رفع نیستند.

حال حدیث رفع نسبت به محل بحث ساکت است و برای روشن شدن حکم در مسأله نسیان جزء و عروض حالت التفات در خارج از وقت بایست گفت علم اجمالی وجود دارد که یا مکلف به اکثر بوده و [الآن قضا شده است] یا مکلف به اقل در داخل وقت بوده یا مکلف به اکثر و کامل است در خارج از وقت و این علم اجمالی اثر ندارد.

اطراف علم اجمالی به انحاء دیگر نیز تصور می‌شود مثلا علم اجمالی دارد یا در نیمه اول از وقت مکلف به اکثر بوده است و در نیمه دوم مکلف به اقل بوده است یا از ابتدا مکلف به جامع بین اقل در حال نسیان و اکثر در حال ذکر بوده است.

علی ای حال خلاصه بیان علم اجمالی به این نحو است که علم اجمالی دارد یا مکلف به اکثر در داخل وقت بوده است یا مکلف به اقل در داخل وقت بوده است و یا مکلف به اکثر در خارج است وقت است و این علم اجمالی اثر ندارد چون یک طرف از محل ابتلا خارج شده است.

بنابراین در نظر مختار در فرض اول که نسیان تا انتهای وقت استمرار دارد اصل برائت نسبت به وجوب اکثر و [قضا] جاری است.

در حکم فرض اول اختلافی وجود ندارد هر چند صیاغت‌ها مختلف است.

0.2فرض دوم: نسیان غیر مستوعب وقت

ناسی عمل را بدون جزء یا شرط اتیان کرد و در داخل وقت ملتفت می‌شود، در اینجا آیا او عمل را باید تکرار کند یا نسبت به لزوم تکرار برائت جاری است؟

اینجا به لحاظ اصل عملی بیش از دو احتمال متصور نیست 1. تکلیف به اکثر 2. جامع بین اقل در حال نسیان و اکثر در حال غیر نسیان و مسأله از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر است و برائت از تعیین جاری است.

بنابراین در مرکبات ارتباطی چون نماز، سجده سهو، وضو، غسل، حج، صوم و امثال آنها که در فقه پرکاربرد است اگر جزئی یا شرطی نسیانا اتیان نشود و در داخل وقت التفات رخ دهد امردوران دارد بین تعیین و تخییر و برائت از تعیین جاری است و نیاز به اتیان اکثر نیست.

0.3فرض سوم: التفات حین عمل

و اگر حین عمل ملتفت شد و عمل قابل تدارک باشد عمل را تدارک می‌کند و اگر قابل تدارک نباشد، دروان امر بین اقل و اکثر در آنجا جاری است و برائت از اکثر جاری می باشد.

و ان شاء الله فرض مرحوم شیخ، چه اصلی جاری است برائت یا احتیاط، شک در مسقطیت است. ان شاء الله فردا به این متعرض می شوم. الحمد لله رب العالمین.