درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: تمسک طرفین به استصحاب /تنبیهات /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الإحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه اول از تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی است. و گفته شد که قائلین به احتیاط و قائلین به عدم احتیاط برای اثبات مدعای خود به استصحاب تمسک کرده اند در تنبیه اول تمسک به استصحاب مورد بررسی قرار می گیرد. دیروز تقریب اول استصحاب برای اثبات احتیاط ارائه شد و مورد پذیرش قرار نگرفت. امروز تقریب دوم استصحاب برای اثبات عدم لزوم احتیاط مورد بررسی قرار می‌گیرد.

0.1تقریب دوم: تمسک به استصحاب برای اثبات عدم لزوم احتیاط

برخی برای اثبات عدم لزوم احتیاط به استصحاب تمسک کرده‌اند و تقریب به این بیان است که شک واقع می‌شود در اینکه وجوب به اکثر تعلق گرفته است یا به اقل تعلق گرفته است! و استصحاب عدم تعلق وجوب به اقل وجود ندارد و استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر بلامعارض جاری است.

همانطور که در اقل و اکثر در اجزاء و در شرائط گذشت جریان اصل مؤمن در اقل نامعقول است، لذا اصل مؤمن در اکثر بلامعارض جاری است. و اصل مؤمن در تقریب دوم عبارت است از استصحاب عدم نعتی عدم تعلق وجوب به اکثر با دو صیاغت.

0.1.1صیاغت اول

مکلف قبل از اذان ظهر ـ یا اذان صبح ـ به عدم تعلق تکلیف فعلی به اکثر یقین دارد و بعد از اذان ظهر ـ یا اذان صبح ـ در وجود تکلیف فعلی به اکثر شک دارد و استصحاب او را به عدم نماز ده جزئی متعبد می‌کند.

0.1.2صیاغت دوم

همه تشریعات در نظر مختار حادث است، طلب و تشریع هر وجوب و هر حرمتی حادث است. یک زمانی وجوب برای صلاة، صوم، حج و غیره تشریع نشده بود و یک زمانی حرمت برای شرب خمر، کذب، غیبت و غیره تشریع نشده بود، و الآن شک واقع می‌شود در اینکه آیا شارع وجوب را برای اکثر تشریع کرد یا نه! استصحاب می‌گوید اکنون هم تشریع نشده است.

اما استصحاب عدم تشریع وجوب برای اقل فی نفسه جاری نیست، چون گذشت که اصل مؤمن در اقل نامعقول است و اصل مؤمن نسبت به وجوب اکثر بلامعارض جاری است.[1]

بنابراین تشریع امر حادثی است و شک واقع می‌شود در اینکه حق تعالی وجوب را برای اکثر تشریع کرده است یا نه؟ استصحاب می‌گوید: تشریع نکرده است.

و این بحث در مبحث استصحاب خواهد آمد که تعبد به عدم تشریع عرفا تعبد به عدم مجعول و عدم تکلیف فعلی است. مضمون و مدلول تعبد به عدم جعل و تشریع نزد عرف تعبد به عدم مجعول و مشروع است.

در محل کلام شک واقع می‌شود در اینکه آیا وجوب به اکثر تعلق گرفته است یا نه؟ و استصحاب می‌گوید وجوب به اکثر تعلق نگرفته بود و الآن هم نگرفته است. و این استصحاب، نسبت به وجوب اکثر اصل مؤمن است.

پس استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر جاری است و با جریان برائت نیز تنافی ندارد چون استصحاب مؤمن بر برائت مقدم نبوده و این دو در عرض هم جاری هستند و فقط استصحاب منجز بر برائت مقدم است.

پرسش: این استصحاب، استصحاب در شبهه حکمیه است؟

پاسخ: استصحاب در شبهه حکمیه در امر وجودی جاری نمی‌شود و در محل بحث استصحاب در امر عدمی است.

0.2نتیجه تنبیه اول:

استصحاب وجوب جامع بعد از اتیان اقل به تقریب اول برای اثبات لزوم احتیاط مورد پذیرش واقع نشد.

و استصحاب عدم تعلق وجوب به اکثر به تقریب دوم برای اثبات عدم لزوم احتیاط مورد پذیرش واقع شد. استصحاب مؤمن با تقریب دوم هم عرض برائت از وجوب اکثر جاری بوده و احتیاط در مقام امتثال لازم نیست و می‌توان به اقل اکتفا نمود و نماز را بدون جزء مشکوک اتیان کرد.

جریان استصحاب مؤمن در عرض برائت نزد جماعتی از محققین از جمله محقق صدر پذیرفته شده است.

1تنبیه دوم: دوران امر بین شرطیت و مانعیت

امری مورد شک قرار می‌گیرد که آیا شرط واجب است یا مانع! در اینجا بحث واقع می‌شود در اینکه مقتضای صناعت چیست؟ در مباحث آینده روشن خواهد شد که چگونه این مسأله از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است.

1.1مقدمه: فرق بین شرط و مانع

شرط چیزی است که وجود آن به عنوان قید اخذ شده است.

مانع چیزی است که عدم آن به عنوان قید اخذ شده است.

شرط امر وجودی است.

مانع امر عدمی است.

مثال فقهی: معلوم است که مصلی باید در لباس نماز بخواند و نمی‌تواند عریان نماز بخواند. و شرط لباس طهارت است، لکن شخصی در شرائطی واقع شده است که لباس او منحصر در یک لباس متنجز است و آبی در اختیار ندارد و تطهیر آن هم ممکن نیست، در این فرع احتمال سقوط وجوب نماز او از لحاظ فقهی صفر است. نماز بر او واجب است و مسأله آن است که چگونه نمازی بر او واجب است؟ آیا وظیفه او این است که با همین لباس نجس نماز بخواند یا باید با حالت عریان با شرائط خود مثل نشسته بودن و سجده‌ی ایماء نماز بخواند؟

آیا وظیفه او مقید و مشروط به این لباس متنجس است یا مقید و مشروط به عدم تستر به این لباس متنجس است؟

امر تستر دوران دارد بین شرطیت و مانعیت، اگر«عدم تستر» شرط واجب باشد، این لباس مانع است؛ اگر«تستر» شرط واجب باشد، این لباس شرط است.

1.2بحث از مقتضای اصل: احتیاط و تکرار عمل (نزد مشهور)

مقتضای اصل در این فرع چیست؟

مکلف علم اجمالی دارد که یا صلاة مع التستر واجب است یا صلاة مع عدم التستر واجب است! احتمال می‌دهد وجوب به صلاة مع التستر تعلق گرفته باشد و احتمال می‌دهد به صلاة مع عدم التستر تعلق گرفته باشد.

به مقتضای این علم اجمالی، اصل برائت در طرفین تعارض کرده و نوبت به احتیاط می‌رسد و احتیاط آن است که این شخص عمل را تکرار کند، یک بار متستراً و یک بار عریاناً نماز بخواند.

و اگر وقت ضیق بود، مکلف باید یک نماز بخواند و بین تستر و عدم تستر مخیر است.

با این سخن موافق نیستیم. گفتیم این سخن تمام نیست، در ادامه بحث وارد می شویم بر نقد بر سخن مشهور الحمد لله رب العالمین.