درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیهات /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الإحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود و گفته شد برخی به انحلال حقیقی قائلند و برخی به انحلال حکمی و نظر تحقیق تابع انحلال حکمی است. یعنی علم اجمالی حقیقة باقی است اما برائت شرعیه نسبت به وجوب اقل وجود ندارد و برائت نسبت به وجوب اکثر بلامعارض جاری است. چون تنجیز علم اجمالی موقوف عدم ترخیص است و شارع در اقل و اکثر ارتباطی نسبت به وجوب اکثر ترخیص داده است.

در اقل و اکثر ارتباطی به عده کمی از علما که از معاریف نیستند نسبت داده شده است که ایشان در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط هستند، لکن نظر همه معاریف برائت است یا به بیان انحلال حقیقی با به بیان انحلال حکمی.

بحث در اقل و اکثر ارتباطی در اینجا پایان می‌یابد.

1تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی

1.1تنبیه اول: تمسک به استصحاب

گذشت که در اقل و اکثر دو نظریه وجود دارد مشهور به برائت قائل هستند و غیر ایشان به احتیاط قائلند و هر دو گروه برای اثبات مدعای خود به استصحاب تمسک کرده‌اند.

در تنبیه اول بحث می‌شود که آیا تمسک به استصحاب در محل بحث صحیح است یا نه؟ و چون هر دو طرف به استصحاب تمسک کرده‌اند، دو تقریب برای استصحاب وجود دارد:

تقریب اول: تمسک به استصحاب برای اثبات احتیاط شرعی

تقریب دوم: تمسک به استصحاب برای اثبات برائت و نفی احتیاط

1.1.1تقریب اول: تمسک به استصحاب برای اثبات احتیاط شرعی

مکلف علم اجمالی دارد وجوب یا به نماز نُه جزئی تعلق گرفته است و یا به نماز ده جزئی تعلق گرفته است و وقتی او در مقام امتثال اقل را به جا می‌آورد بعد از آن در بقاء تکلیف فعلی شک می‌کند یعنی در امتثال تکلیف فعلی شک می‌کند و استصحاب به بقاء تکلیف فعلی تعبد می‌کند.

استصحاب در اینجا استصحاب کلی قسم دوم است، مکلف می‌داند وجوب فعلی یا به اقل یا به اکثر تعلق گرفته است. اقل فرد قصیر است و اکثر فرد طویل است، اگر اقل واجب بوده باشد الآن وجوب مرتفع شده است و اگر اکثر واجب بوده باشد الان وجوب باقی است پس او بعد از اتیان اقل شک در ارتفاع وجوب فعلی دارد و استصحاب به بقاء جامع بین فرد قصیر و طویل تعبد می‌کند.[1]

بنابراین بقاء تکلیف فعلی استصحاب شده و این استصحاب اصل منجز تکلیف است و تعبد به بقاء تکلیف فعلی یعنی وجوب احتیاط. لذا مکلف برای بر طرف شدن شک باید اکثر را امتثال کند یا اینکه از ابتدا باید اکثر را اتیان کند.

شاید گفته شود در محل بحث نسبت به وجوب اکثر اصل برائت جاری است، لکن مخفی نماند که هر جایی که اصل برائت و استصحاب تعارض کنند، استصحاب منجز بر برائت یا حاکم است یا دلیل آن مخصِّص دلیل برائت است، لذا جایی برای جریان برائت از وجوب اکثر وجود ندارد.

و با این بیان برای اثبات احتیاط و نفی برائت استدلال شده است.

1.1.1.1مناقشه اول: فقدان رکن یقین سابق (محقق صدر)

محقق صدر در تقریب اول استصحاب مناقشه کرده و فرموده‌اند: غرض از اجراء استصحاب بقاء وجوب جامع چیست؟

اگر می‌خواهید وجوب اکثر را اثبات کنید، استصحاب اصل مثبت است. «وجوب اکثر» از مثبتات و لوازم عقلی بقاء وجوب جامع است و استصحاب به بقاء وجوب جامع نمی‌تواند مثبتات و لوازم عقلی‌ خود را اثبات کند.

اگر می‌خواهید وجوب جامع را اثبات کنید، روشن است که قبل از اتیان اقل علم به وجوب جامع وجود داشت و علم به وجوب جامع نمی‌توانست نسبت به وجوب اکثر منجِّز باشد تا چه برسد به تعبد به بقاء وجوب جامع! علم به وجوب جامع بالاتر از تعبد به آن نیست، وقتی خود علم به وجوب جامع نمی‌تواند در تنجیز مؤثر باشد، تعبد به بقاء آن به طریق اولی نمی‌تواند در تنجیز مؤثر باشد. بنابراین تعبد به بقاء وجوب جامع اثر ندارد.

نهایت کاری که استصحاب می‌تواند انجام دهد وجوب جامع مشکوک را برای شما مانند وجوب جامع معلوم با علم وجدانی قرار می‌دهد، و شارع در علم به آن نسبت به وجوب اکثر برائت دارد، در تعبد به علم به طریق اولی برائت خواهد داشت.[2]

مشکل استصحاب آن است که یکی از ارکان استصحاب یقین سابق است و این رکن مختل است، در محل کلام معلوم بالاجمال وجود ندارد تا به بقاء آن تعبد شود.

1.1.1.1.1جواب: وجود مغالطه در مناقشه (نظر تحقیق)

در مناقشه مغالطه وجود دارد و محققین در بسیاری از مواقع دچار این مغالطه می‌شوند.

محققین با غفلت از نکته مغالطه می‌فرمایند: منجزیت علم به مراتب اقوی از منجزیت اماره و اصل است.

نزد ایشان وقتی سخن از حجج می‌شود ابتدا به سراغ علم رفته و می‌فرمایند «حجیت علم ذاتی است و در طول جعل نیست» و در حجیت اماره و اصل می‌فرمایند «حجیت اماره و اصل دائماً در طول جعل است» بنابراین حجیت و منجزیت علم به مراتب اقوی از منجزیت اماره و اصل است.

لکن در این مدعی مغالطه وجود دارد و منجزیت علم اضعف از منجزیت اماره و اصل است. دلیل بر این ادعا آن است که منجزیت علم تعلیقی است اما منجزیت اماره و اصل تنجیزی است. یعنی منجزیت علم معلق است بر عدم ترخیص مولا و منجزیت در اماره و اصل حالت انتظار و تعلیق ندارد، معنا ندارد منجزیت اماره و اصل معلق بر چیز دیگر باشد.

وقتی فرض می‌شود چیزی اماره است یا چیزی اصل شرعی است منجزیت تعلیقی آن بر عدم ترخیص معنا ندارد. چون فرض آن است که مولا ـ در فلان مورد ـ اماره را جعل کرده است و ـ در فلان مورد ـ اصل را جعل کرده است و تعلیق بعد از جعل حجیت برآن معنا ندارد.

و در محل بحث، منجزیت علم ـ علم وجدانی به جامع ـ معلق بر عدم ترخیص مولا است و فرض آن است که مولا در ناحیه اکثر به مکلف ترخیص داده است.

لکن اگر در همین محل بحث شارع استصحاب جعل کرده باشد، شارع به بقاء وجوب جامع تعبد کرده است و حجیت و تنجیز استصحاب معلق بر عدم ترخیص شارع نیست، چون فرض آن است که استصحاب مجری دارد و شارع تعبد کرده است.

و معنای تعبد به وجوب جامع آن است که در ناحیه اکثر ترخیص نداده است به خاطر آنکه تنجیز معلق بر عدم ترخیص تهافت در کلام مولا است، از یک طرف استصحاب را در اینجا حجت و تنجیز قرار داده و از جهت دیگر تنجیز معلق بر عدم ترخیص است.

بنابراین در محل بحث بعد از اینکه مکلف نماز نه جزئی به جا می آورد شک می‌کند در بقاء وجوب جامع و اگر فرض آن شد که دلیل استصحاب شامل شک محل بحث است، شارع به بقاء وجوب جامع تعبد می‌کند و تنجیز و حجیت بقاء وجوب جامع تنجیزی است و معلق چیز دیگری نیست.

در نتیجه برائت نسبت به وجوب اکثر جاری نیست، دلیل استصحاب بر دلیل برائت یا با حکومت یا با تخصیص مقدم است.

پس این گفتار «وقتی علم نمی‌تواند کاری کند، اماره و اصل به طریق اولی نمی‌توانند کاری کنند» از مغالطات است و آنچه صحیح است این است که اماره و اصل خیلی مهم تر از علم هستند، چون منجزیت علم تعلیقی است اما منجزیت اماره منجزه و اصل منجز تنجیزی است.[3]

بنابراین مناقشه اول به تقریب استصحاب تمام نبوده و برای ردّ استدلال به استصحاب باید مناقشه دیگری وارد کرد.

1.1.1.2مناقشه دوم: موضوع نداشتن استصحاب به خاطر جریان در شک مسببی (نظر تحقیق)

استصحاب در محل کلام موضوع ندارد، موضوع استصحاب یقین و شک است و محل کلام یکی از افراد موضوع نیست.

یقین و شک در موضوع استصحاب عبارت است از یقین و شکی که موضوع برای اصل مسببی نباشند.

یقین و شک در محل کلام عبارت است از یقین به تکلیف فعلی و وجود سه مشکوک بعد از اتیان اقل 1- شک در تعلق وجوب به اقل 2- شک در تعلق وجوب به اکثر 3- شک در بقاء تکلیف فعلی

شک در وجوب اقل مشمول دلیل اصل مؤمن (برائت) نسیت و توضیح آن در انحلال حکمی گذشت.

شک در وجوب اکثر مشمول دلیل اصل مؤمن است.

اما شک در بقاء تکلیف فعلی مشمول دلیل استصحاب نیست، چون شک در بقاء تکلیف فعلی ناشی و مسبب است از شک در تعلق وجوب به اکثر و این دو شک سببی و مسببی هستند و نزد عرف هر گاه دلیل اصل منجز یا مؤمن شک سببی را گرفت، دلیل اصل مضادّ شامل شک مسببی نیست، یعنی عرف شک مسببی را فردی برای موضوع اصل مضاد نمی‌بیند.

در محل کلام شک در تعلق وجوب به اکثر سبب برای شک در بقاء تکلیف فعلی است، دلیل اصل مؤمن شامل شک در تعلق وجوب به اکثر است و بعد از شمول دلیل برائت نسبت به آن، عرف اصل مضاد را ـ در محل کلام استصحاب منجز را ـ شامل شک مسببی نمی‌بیند.

پرسش: قبول تقدم اصل سببی بر اصل مسببی از سوی علما در جایی است که سببیت شرعی باشد و سببیت در محل بحث شرعی نبوده و عقلی است. مکلف شک دارد در بقاء تکلیف و این شک ناشی است از شک در تعلق تکلیف به اکثر، و سببیت در این سبب و مسبب ناشی است از سببیت عقلی چون بقاء تکلیف لازمه عقلی تعلق تکلیف به اکثر است. و هر جا سببیت عقلی باشد، اصل سببی مقدم بر اصل مسببی نیست.

مثال سببیت شرعی مثل جایی که یک آب مستصحب الطهاره وجود دارد و دست شما هم استصحاب نجاست دارد و وقتی دستتان را با آب می‌شویید شک در طهارت و نجاست آن دارید، به خاطر آنکه شک در طهارت و نجاست آب دارید. شک در طهارت دست ناشی از شک در طهارت آب، اینجا استصحاب طهارت در آب اصل سببی است و استصحاب نجاست در دست اصل مسببی است، و اصل سببی بر اصل مسببی مقدم است.

پاسخ: در مبحث استصحاب در شبهه حکمیه پاسخ مختار به این پرسش آمده است. در نظر تحقیق اصل سببی که به خاطر سببیت عقلی اصل سببی شده است در یک مورد ـ به خاطر نکته عرفی ـ مقدم بر اصل مسببی است. و آن در جایی است که هم سبب و هم مسبب فعل مولا است. در محل کلام جعل وجوب اکثر و بقاء وجوب بعد از اتیان اکثر هر دو مستند به مولا هستند.[4]

جعل و عدم جعل وجوب برای اکثر در اختیار مولا است و همچنین تعبد به بقاء وجوب جامع و عدم تعبد در اختیار مولا است.

بنابراین با شمول برائت به شک سببی «تعلق وجوب به اکثر» دلیل استصحاب عرفا شامل شک مسببی «بقاء تکلیف فعلی بعد از اتیان اقل» نیست.

در فهم عرفی وقتی هم سبب و هم مسبب فعل شارع است و شارع تعبد به سبب می‌کند، این تعبدْ تعبد به مسبب نیز است لذا با جریان اصل در سبب، اصل مضاد در مسبب جاری نیست.

این تقریب اول از استصحاب تمام نیست تا برسیم به تقریب دوم، برای اثبات برائت. الحمد لله رب العالمین.