درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: اقل و اکثر در تخییر و تعیین /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الإحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقل و اکثر است، گذشت که اقل و اکثر سه قسم است، قسم اول اقل و اکثر در اجزاء و مختار در آنجا انحلال حکمی و برائت از اکثر بود، در قسم دوم اقل و اکثر در شرائط نیز همانند قسم اول بود.

بحث به قسم سوم اقل و اکثر در تخییر و تعیین بود و گفته شد که این قسم دارای صوری است، در صورت اول امر بین تخییر عقلی و تعیین دوران دارد، تخییر عقلی در جایی است که وجوب به عنوانی تعلق گرفته است و آن عنوان حصص و افرادی داشته و وجوب نسبت به افراد و حصص وجوب تخییری است، در این صورت نیز مختار انحلال حکمی در اقل و جریان برائت از اکثر و تعیین بود. بحث به صورت دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی رسید.

1صورت دوم: دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی در حکم واقعی

دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی در حکم واقعی مانند اینکه مکلف می‌داند در روز جمعه از عصر غیبت نماز جمعه واجب است یا به وجوب تعیینی یا به وجوب تخییری، اگر وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر تخییری باشند، نام تخییر «تخییر شرعی» است.

مکلف علم اجمالی دارد وجوب نماز ظهر و جمعه در روز جمعه از عصر غیبت به یک نحو از سه محتمل زیر می‌باشد و مجموع احتمالات برای وجوب نماز ظهر و جمعه سه احتمال است.

    1. احتمال وجوب تعیینی نماز ظهر

    2. احتمال وجوب تعیینی نماز جمعه

    3. احتمال وجوب تخییری نماز جمعه و نماز ظهر با تخییر شرعی

مسأله در صورت دوم از دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی آن است که آیا برائت از تعیین جاری است یا نه؟ اگر برائت از وجوب تعیینی نماز جمعه و وجوب تعیینی نماز ظهر جاری باشد نتیجه آن تخییر در مقام امتثال بین نماز جمعه و ظهر است.

1.1نظر رائج و مختار در مسأله: انکار تخییر شرعی

نظر تحقیق در این مسأله تابع نظر متأخرین است.

وجوب در واجبات تعیینی به جامع ذاتی تعلق می‌گیرد مثل تعلق وجوب به نماز ظهر و مثل تعلق وجوب به اطعام ستین مسکیناً.

وجوب در واجبات تخییری به جامع انتزاعی تعلق می‌گیرد مثلاً اگر شارع در نماز ظهر و جمعه فرموده است «صل احدهما»، «علیک بإتیان احدهما» در اصطلاح اصولی وجوب نماز ظهر و جمعه به جامع انتزاعی تعلق گرفته است.

جامع ذاتی یعنی عنوانی که تحت آن افراد زیادی قرار می‌گیرند، و عناوین اولیه مثل «صلاة» «صیام» «صلاة الجمعة» «اطعام ستین مسیکناً» و «صیام ستین یوماً» در اصطلاح جامع ذاتی هستند.

جامع انتزاعی مثل عنوان «احدهما» که شامل دو حصه است و افراد زیادی تحت هر حصه قرار می‌گیرند.

در نظر تحقیق وجوب در واجب تخییری به جامع انتزاعی تعلق می‌گیرد، و جامع انتزاعی در وجوب «من افطر فی شهر رضمان فیجب علیه صیام ستین یوماً او اطعام ستین مسکیناً» جامع انتزاعی «احدهما» است. و وجوب در واجب تعیینی به جامع ذاتی تعلق می‌گیرد و جامع ذاتی در «یجب علیک الجمعة» عنوان «صلاة الجمعة» است و جامع ذاتی در «یجب علیک صیام ستین یوماً» عنوان ذاتی «صیام ستین یوماً» است.

با توجه به این مقدمه اظهار می‌شود که نظر مختار انکار تخییر شرعی است، تخییر شرعی در نظر تحقیق در همه موارد به تخییر عقلی برمی‌گردد به خاطر آنکه تخییر بین حصص و افراد تخییر عقلی است. عنوان «احدی الصلاتین» در بیان شارع «یجب علیک احدی الصلاتین» عنوانی است که دارای دو حصه است و هر حصه افرادی دارد و مکلف در اختیار فردی از افراد این دو حصه به تخییر عقلی مخیر است.

در محل بحث که امر بین تعیین و تخییر دوران دارد، مکلف علم اجمالی دارد که در روز جمعه از عصر غیبت یا جمعه تعیینا و یا ظهر تعیینا و یا احدی الصلاتین بر او واجب است. و در اقل و اکثر در اجزاء توضیح داده شد که اصل برائت در اقل جاری نیست و اقل در محل کلام «احدی الصلاتین» است.

ترخیص در احدی الصلاتین به دو نحو می‌تواند باشد 1. ترخیص در احدی الصلاتین به ترک هر دو نماز 2. ترخیص در احدی الصلاتین به ترک یک نماز. ترخیص در احدی الصلاتین به ترک هر دو نماز، ترخیص در مخالفت قطعیه است؛ و ترخیص در احدی الصلاتین ببه ترک یک نماز و اتیان نماز دیگر، ترخیص در ترک احدی الصلاتین نبوده و امتثال احدی الصلاتین است.

بنابراین مکلف نسبت به وجوب احدی الصلاتین ـ که اقل است ـ اصل مؤمن نداشته و نسبت به وجوب تعیینی نماز ظهر یا وجوب تعیینی نماز جمعه که اکثر است شک داشته و وجوب تعیینی نماز ظهر ـ همچنین وجوب تعیینی نماز جمعه ـ کلفت زائده دارد و اصل برائت در آن جاری است. معنای وجوب تعیینی نماز ظهر آن است که مکلف در مقام امتثال در ضیق بوده و اگر نماز جمعه بخواند تکلیف را امتثال نکرده است. اما برائت جاری شده و کلفت زائده را نفی می‌کند. و در این مسأله وجود کلفت زائده مهم نبوده و آنچه مهم است جریان اصل بلامعارض در اکثر است، وقتی در «وجوب احدی الصلاتین» اصل مؤمن جاری نشد، اصل مؤمن در وجوب تعیینی بلامعارض جاری است.

لذا وجوب اگر در واقع به نماز ظهر تعلق گرفته باشد، وجوب آن فعلی غیر منجَّز[1] است و اگر به احد الصلاتین تعلق گرفته باشد وجوب آن فعلی منجَّز است. و مکلف در مقام امتثال سعه داشته می‌تواند نماز ظهر بخواند و می‌تواند نماز جمعه بخواند.

2صورت سوم: دوران امر بین تخییر شرعی و تعیین در حکم ظاهری

دوران امر بین تخییر شرعی و تعیین در حکم ظاهری مانند علم اجمالی عامی به حجیت تعیینی فتوای اعلم یا حجیت تخییری بین فتوای اعلم و فتوای مفضول.

وقتی دو مجتهد وجود دارد یکی اعلم است و دیگر‌ی مفضول، حجیت فتوای اعلم بر عامی معلوم است و لکن شک واقع می‌شود در حجیت تعیینی و تخییری فتوای او.

حجیت حکم ظاهری است و حجیت فتوا یعنی جواز استناد به فتوا در مقام عمل و جواز استناد یعنی تقلید.

بررسی حکم مسأله

در مسأله دو احتمال وجود دارد 1. حجیت تعیینی فتوای اعلم 2. حجیت تخییری بین فتوای اعلم و فتوای مفضول.

و احتمال سوم در مسأله منتفی و صفر است و آن احتمال «حجت نبودن فتوای اعلم و انحصار حجیت در فتوای مفضول» است. بنابراین دو احتمال باقی می‌ماند و امر دوران دارد بین تعیین و تخییر در حکم ظاهری.

حکم این مسأله با توجه به مطلبی که در باب حجیت ظن گذشت روشن می‌شود، در آن محبث گذشت که حجیت مثل مالیت از امور واقعی اعتباری است و این مطلب دوباره در مبحث تعارض به مناسبت خواهد آمد.

بنابراین حکم مسأله دوران امر بین تخییر شرعی و تعیین در حکم ظاهری به خاطر قاعده‌ی «شک در حجیت شیئی مساوی است با قطع به عدم حجیت فعلی آن شیئ» عبارت است از عدم جریان برائت در حجیت تعیینی فتوای اعلم و جریان اصل احتیاط در حجیت فتوای وی.

مکلف می‌داند فتوای اعلم در حقش حجت است و در آن شکی ندارد، در حجیت فتوای مفضول نسبت به خودش شک دارد، نمی‌داند برای فتوای مفضول حجیت جعل شده است یا نه؟ شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت لذا باید احتیاط کرده و محل کلام مجرای اصل برائت از تعیین نیست.

و چنانچه کسی قائل به جواز تقلید از مفضول شد در واقع به اصل عملی تمسک نکرده و در واقع دلیل اجتهادی داشته است و به آن تمسک کرده است.

و به طور کلی در بحث حجیت یعنی احکام ظاهری مثل امارات و اصول عملیه اگر بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه شک شود حکم مسأله همین است. مثلا یک نفر عادل وجود دارد و یک نفر ثقه؛ و شما شک می‌کنید که آیا فقط خبر عادل حجت است یا هر دو خبر حجت است و شما در مقام عمل مخیر بوده و می‌توانید به خبر هر کدام که خواستید عمل کنید! در اینجا برائت از حجیت خبر عادل جاری نبوده و بایست احتیاط کرده و فقط به خبر عادل اخذ کنید.

3صورت چهارم: دوران امر بین تخییر و تعیین در مقام امتثال

دوران امر بین تخییر و تعیین در مقام امتثال مانند اینکه زید و عمرو در حال غرق شدن هستند و شما فقط قادر بر نجات یک نفر از ایشان هستید لکن با توجه به قیافه و حرکات زید احتمال می‌دهید که او نبیّی از انبیاء الهی باشد، اما می‌دانید عمرو آدم خوبی بوده و نبیّ نیست.

مسأله در این صورت این است که آیا واجب در مقام امتثال به خاطر اینکه شما بر نجاست بیش از یک نفر قادر نیستید واجب تخییری است و شما بین نجات زید و عمرو مخیر هستید و یا واجب واجب تعیینی است و شما فقط باید زید را نجات دهید؟

شما احتمال می‌دهید زید نبیّ الله باشد، اگر نبی باشد وجوب نجات او متعین است و اگر در واقع غیر نبیّ باشد وجوب نجاتش وجوب تخییری است، لذا امر در مقام امتثال دوران دارد بین وجوب تعیینی نجات زید و وجوب تخییری بین نجات زید و عمرو! آیا برائت از وجوب تعیینی جاری است یا احتیاط لازم است و شما بایست زید را نجات دهید.

در این صورت نجات زیدِ ـ محتمل النبوة ـ واجب است به وجوب تعیینی، و شما بین نجات او و نجات عمرو مخیر نیستید؛ چون شما احتمال می‌دهید نجات زید وجوب تعیینی داشته باشد اما وجوب تعیینی نجات عمرو محتمل نیست در اینجا وجوب انقاذ زید فعلی است و وجوب انقاذ عمرو فعلی نیست و عقل به خاطر ارزش محتمل عقوبت را بر ترک محمل الاهمیة قبیح نمی‌بیند لذا از لحاظ عقلی و عقلایی احتیاط لازم است.

وجوب احتیاط بیان‌هایی دارد و مناقشاتی بر آن بیان‌ها وارد شده است که در مبحث تزاحم مطرح است، اکنون محل طرح بیان‌ها و مناقشات نبوده و فقط نظر تحقیق ارائه می‌شود.

در نظر تحقیق در محل بحث یک ارتکاز عقلایی روشن بر لزوم احتیاط در محتمل الاهمیة وجود دارد و این ارتکاز روشن مانع از انقعاد اطلاق ادله اصول مؤمنه می‌شود. و مکلف به این خاطر نمی‌تواند اصل مؤمن را در وجوب تعیینی جاری کند و وقتی اصل مؤمن جاری نبود مکلف باید احتیاط کند چون امر بین وجوب تعیینی و وجوب تخییری انقاذ زید دوارن دارد و وجوب تخییری به هیچ وجه اصل مؤمن نداشته و ارتکاز عقلایی مانع از انعقاد اطلاق دلیل اصل مؤمن نسبت به وجوب تعیینی ـ که اکثر است ـ می‌شود.

با بیان مانعیت ارتکاز عقلایی روشن از انعقاد اطلاق در محتمل الاهمیه در صورت چهارم روشن شد که در مقام امتثال باید زید را انقاذ کرد.

حاصل بحث در صور دوارن امر بین تعیین و تخییر

دوران امر بین تعیین و تخییر چهار صورت دارد، در صورت اول و دوم دوران امر بین تخییر عقلی و تعیین و دوران امر بین تخییر شرعی و تعیین در حکم واقعی، برائت از تعیین جاری است. در صورت سوم و چهارم دوران امر بین تخییر شرعی و تخییر در حکم ظاهری و دوران امر بین تخییر و تعیین در مقام امتثال برائت از تعیین جاری نبوده و از لحاظ عقلی باید احتیاط کرد.

هذا تمام الکلام در اقل و اکثر در سه قسم ان شاء الله در جلسه آینده وارد می شویم در تنبیات اقل و اکثر. الحمد لله رب العالمین.