< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر سوم /بیان امور /اقل و اکثر در جزاء /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء است، مکلف علم اجمالی دارد یا نماز نُه جزئی واجب است یا نماز ده جزئی و جزء مشکوک ـ مثلاً ـ سوره است، علم اجمالی در نظر تحقیق حکماً منحل است و انحلال حکمی یعنی جریان بلامعارض اصل مرخص در بعض اطراف.

اصل مرخص نسبت به وجوب احتمالی اقل جاری نیست و نسبت به وجوب احتمالی اکثر جاری است لذا در مقام امتثال می‌توان به اقل اکتفاء کرده و اکثر را ترک نمود، و اگر اکثر در لوح واقع واجب باشد با آن به مخالفت احتمالی مخالفت شده است لکن مکلف در مخالفت احتمالی معذور است و مستحق عقاب نیست.

بحث در اشاره به چند امر بود، امر اول و دوم گذشت و امروز بحث در امر سوم است.

 

0.0.1امر سوم: نقض بر برائت از اکثر به عدم تحقق معصیت (از سوی منکرین برائت از اکثر)

منکرین برائت شرعی از وجوب اکثر در دوران امر بین اقل و اکثر به مختار مشهور اشکال نقضی وارد کرده‌اند. و آن نقض این است کسی که نماز را از اساس ترک کند، هم اقل و هم اکثر را ترک کند و در لوح واقع اکثر واجب باشد، لازمه جریان برائت از وجوب اکثر آن است که این شخص اصلا معصیت نکرده است.

بیان ملازمه

ترک اقل با فرض اینکه اقل در لوح واقع واجب نیست اشکال ندارد و ترک اکثر اشکال ندارد به خاطر جریان برائت از اکثر؛ بنابراین با پذیرش قول برائت از اکثر مکلف می‌تواند از اساس نماز را ترک کند و معصیت هم نکرده است.

و در جواب پرسش «شخصی که نماز را از اساس ترک کند آیا معصیت کرده است یا نه؟!» باید پاسخ داد: الآن نمی‌دانیم معصیت کرده است یا نه! بایست صبر کرد تا قیامت شود اگر در روز جزاء معلوم شد اقل واجب بوده است این شخص معصیت کرده است و اگر معلوم شود اکثر واجب بوده است این شخص معصیت نکرده است. چون اقل واجب نبوده و نسبت به اکثر هم برائت شرعی جاری کرده است. و حال آنکه این لازمه خلاف وجدان است و بالضروره این شخص عاصی است.

0.0.1.1جواب: برائت از ناحیه جزء مشکوک نه از ناحیه اکثر

پاسخ اشکال نقضی با توجه به مباحث اقل و اکثر و بحث از جریان برائت از وجوب اکثر در ناحیه جزء مشکوک، روشن می‌شود.

در آن مباحث گذشت که برائت فقط نسبت به وجوب جزء مشکوک جاری است و مکلف فقط در مخالفت احتمالی ترخیص دارد.

سوره مثلاً جزء مشکوک است و شارع فقط در ترک جزء مشکوک ترخیص داده است و هیچ موقع در ترک سایر اجزاء معلومه ترخیص در مخالفت نداده است. شارع با دلیل مرخص می‌فرماید «اگر آنچه برای تو مشکوک است واقعاً جزء باشد در روز قیامت به خاطر مخالفت با آن جزء و مخالفت با تکلیف، عقاب نداری». و این استدلال بر برائت از جزء مشکوک استدلال روشن و بدون ابهام است.

پس بین آن دو شخص فرق وجود دارد، شخصی که از اساس نماز را ترک کند قطع به معصیت پیدا می‌کند، اگر اقل در لوح واقع واجب باشد آن را ترک کرده است و اگر اکثر هم واجب باشد آن را نیز ترک کرده است. اما شخصی که اقل را به جا آورده او در به خاطر ترک جزء مشکوک مخالفت تکلیف معذور است.[1]

اشاره به امور سه گانه در اینجا پایان می‌یابد.

1قسم دوم: اقل و اکثر ارتباطی در شرائط

شرط چیزی است که متعلَّق تکلیف نبوده و خارج از مأمورٌبه است لکن تقید مأمورٌبه به آن چیز شرط است.

و در واجب ارتباطی گاهی شک واقع می‌شود در اینکه چیزی شرط است یا نه؟ اگر آن چیز شرط باشد واجب اکثر است و اگر شرط نباشد واجب اقل است، به خاطر آنکه کلفت تکلیف با وجود آن شرط بیشتر است و با نبودن آن کمتر است.

شرط گاهی در متعلَّق تکلیف است و گاهی در متعلَّق متعلَّق تکلیف است.

شک در شرطی که در متعلَّق تکلیف است مثل شک در شرط تستّر در نماز میت، وقتی مسلمانی می‌میرد واجب است بعد از تغسیل و تکفین و قبل از دفن به او نماز خوانده شود، و در اشتراط تستر در نماز میت شک می‌شود، اگر تستر شرط باشد نماز میت فقط در صورتی صحیح است که مصلی مستور العورة باشد اما اگر تستر معتبر نباشد ـ همانگونه که جماعتی از فقها به آن فتوا داده‌اند ـ مصلی می‌تواند مکشوف العورة بر میت نماز بخواند.

نماز میت اجزائی دارد و اینگونه نیست که ستر عورت یک جزء برای نماز میت باشد بلکه اگر ستر عورت معتبر باشد، شرط است، و در اشتراط آن در نماز میت به نحو اقل و اکثر ارتباطی شک می‌شود.

مثال دیگر، شک در ترتیب بین سمت راست بدن و سمت چپ بدن و شک در ترتیب بین سر و گردن و بین بدن در غسل جنابت است، ترتیب در غسل از اجزاء غسل نیست و اگر معتبر باشد از شرائط است، در این فرع فقهی شک وجود دارد که آیا ترتیب بین سمت راست بدن و سمت سمت بدن چپ معتبر است یا نیست، آیا ترتیب بین سر و گردن و بین بدن معتبر است یا نه! اگر اشتراط ترتیب معتبر باشد آنچه واجب است اکثر می‌باشد و اگر معتبر نباشد آنچه واجب است اقل می‌باشد.

مثال دیگر برای اقل و اکثر ارتباطی در شرائط مانند شک در اعتبار شستن از بالا به پایین در غسل.

شک در متعلَّق متعلَّق[2] تکلیف مانند شک در اعتبار عدالت در وجوب اکرام عالم، مولا فرموده است «اکرم عالماً» و شک واقع شده در اینکه آیا در اکرام عالم عدالت معتبر است یا نه! احتمال دارد آنچه در شریعت واجب است اکرام عالم باشد و احتمال دارد اکرام عالم عادل باشد!

تکلیف به «اکرام» تعلق گرفته است و اکرام به «عالم» تعلق گرفته است بنابراین متعلَّق تکلیف «اکرام» است و متعلَّق اکرام «عالم» است و عدالت از قیود عالم است یعنی شرط مشکوک شرط برای متعلَّق متعلَّق می‌باشد. متعلَّق اول یعنی عالم و متعلَّق دوم یعنی اکرام که متعلَّق تکلیف است.

وجوب اکرام عالم عادل اکثر است و وجوب اکرام عالم اقل است.

بحث در اقل و اکثر ارتباطی در شرائط این است که آیا این مسأله مجرای برائت است یا مجرای احتیاط؟ و جواب در این مسأله همان جواب در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء است، یعنی قائلین به برائت قائل به انحلال هستند.

و قائلین به انحلال دو قسم بودند، کسانی که در آنجا مدعی انحلال حقیقی علم اجمالی بودند در اینجا هم مدعی انحلال حقیقی هستند و کسانی که در آنجا قائل به انحلال حکمی بودند اینجا هم قائل به انحلال حکمی[3] هستند و شاید مشهور قائل به انحلال حکمی باشند و نظر تحقیق نیز تابع قائلین به انحلال حکمی است.

 

برائت از اقل به همان بیان گذشته جاری نیست لذا برائت از اکثر بلامعارض جاری است و معنای جریان اصل بلامعارض در یک طرف، انحلال حکمی علم اجمالی است، بنابراین برائت از اکثر جاری است و در مقام امتثال می‌توان به اقل اکتفاء کرد.

پس تستر در نماز میت شرط نیست و مصلی می‌تواند بدون ساتر نماز بخواند. و عدالت در اکرام عالم شرط نبوده و مکلف می‌تواند عالم غیر عادل را اکرام کند.

2قسم سوم: اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ تخییر و تعیین

دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ تخییر و تعیین در جایی است که مکلف می‌داند این عمل بر او واجب است اما نمی‌داند تعیینا واجب است یا تخییراً، اگر آن عمل واجب تعیینی باشد در مقام امتثال باید همان را به جا بیاورد و اگر واجب تخییری باشد می‌تواند آن فرد را بیاورد و می‌تواند عدل آن را به جا آورد.

واجب تخییری واجبی است که عدل دارد و واجب تعیینی واجبی است که عدل ندارد.

شک در تخییر و تعیین به شک در اقل و اکثر برمی‌گردد، چون واجب تعیینی به خاطر کلفت بیشتر اکثر است و واجب تخییری به خاطر کلفت کمتر اقل است.

مسأله در دوران بین اقل و اکثر آن است که آیا برائت نسبت به وجوب تعیینی جاری است یا بایست احتیاط کرده و واجب تعیینی را به جا آورد؟

در پاسخ به این مسأله باید توجه شود که این مسأله صوری دارد و حکم هر صورت را باید جداگانه بررسی کرد.

2.1صورت اول: دوران امر بین تخییر عقلی و تعیین

هر گاه تکلیف به عنوانی تعلق بگیرد، تکلیف نسبت به حصصِ تحت آن عنوان و افرادِ تحت آن عنوان تخییر عقلی دارد، که این تخییر تخییر شرعی نیست.

مثلا اگر مولا فرمود «اکرم عالماً» عالم حصصی دارد مثل عالم سفید پوست، عالم سیاه پوست و مکلف در مقام امتثال عقلاً بین اکرام حصه سفید پوست و بین اکرام حصه سیاه پوست مخیر است و به آن تخییر بین حصص گفته می‌شود. همچنین مکلف بین امتثال اکرام زید عالم و امتثال اکرام عمرو عالم مخیر است و به آن تخییر بین افراد گفته می‌شود.

در این مثالها و امثال آن شارع نفرموده «یا عالم سفید پوست یا عالم سیاه پوست را اکرام کن» و «یا زید و یا عمرو را اکرام کن» بلکه فرموده «اکرم عالماً» و عقل در مقام امتثال مکلف را بین حصص و افراد مخیر می‌بیند.

معنای تخییر عقلی آن است که عقل در مقام امتثال تکلیف می‌گوید بین امتثال فردی از حصه سفید پوست و بین امتثال فردی از حصه سیاه پوست فرقی وجود ندارد.

[تا اینجا معنای تخییر عقلی بیان شد] و اکنون حکم مسأله دوران بین تخییر عقلی و تعیین بیان می‌شود. و مثال آن عبارت است از شک در وجوب تعیینی اطعام زید و وجوب تخییری اکرام زید! مکلف نمی‌داند مولا «اکرم زیداً» فرمود یا «اطعم زیداً» فرمود! اگر وجوب به اکرام زید تعلق گرفته باشد، اطعامْ حصه‌ای از اکرام است؛ اکرامْ حصص مختلفی دارد مانند اطعام، اعطاء مال، تعظیم و سایر حصص و مکلف در انتخاب بین حصص تخییر عقلی دارد؛ اگر وجوب به اطعام زید تعلق گرفته باشد مکلف معیناً باید به زید طعام دهد.

اگر آنچه واجب است اطعام باشد، این واجب کلفت زائده دارد و اگر اکرام باشد دست مکلف باز بوده و در اختیار حصص عقلا مخییر است، می‌تواند با بوسیدن دست زید، یا تعظیم او مصداق اکرام را ـ که به مراتب راحت‌تر از اطعام است ـ محقق ساخته و تکلیف را امتثال کند.

[حکم مسأله] در نظر تحقیق جریان برائت از وجوب اکثر یعنی وجوب تعیینی است، اما اصل مؤمن نسبت به احتمال وجوب اقل یعنی وجوب اکرام مجری ندارد.

بیان انحلال حکمی در این صورت از دوران امر بین اقل و اکثر ساری و جاری است. برائت از اطعام و در نتیجه ترک اکرام نامعقول است لذا وجوب اقل که وجوب اکرام است اصل مؤمن نداشته و اصل مؤمن در وجوب تعیینی اطعام بلامعارض جاری است.

سایر صور جلسه بعد الحمد لله رب العالمین.


[1] پرسش: آیا هر جزئی تنجز دارد؟پاسخ استاد: تنجز فقط برای یک وجوب است و اجزاء وجوب تقدیری داشته و تنجز ندارند، لکن شارع می‌تواند در مقام ترخیص در مخالفت همان یک وجوب از ناحیه یک جزء ترخیص دهدو از ناحیه جزء دیگر ترخیص ندهد.
[2] استاد معظم فرمودند: »هر دو متعلَّق با فتحه خوانده می‌شوند».
[3] پرسش: جزء تحلیلی نمی‌تواند وجوب غیری داشته باشد؟پاسخ استاد: قید جزء تحلیلی است و تقید امر واقعی است لذا فرقی با جزء نداشته و آن هم می‌تواند متصف بشود به وجوب غیری. اگر شما قائل به وجوب مقدمی شدید و از راه پیش آمدید فرقی بین جزء و شرط نیست. لکن ما اصلا از این راه پیش نیامدیم، آن تقریبها مهم نیست و مهم انحلال است یا انحلال حکمی یا حقیقی و ما از راه انحلال پیش آمده و قائل به انحلال حکمی هستیم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo