< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

97/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: امر اول ودوم / اشاره به چند امور/ اقل و اکثر در جزاء /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء است، مکلف علم اجمالی دارد یا نماز نُه جزئی واجب است یا نماز ده جزئی و جزء مشکوک ـ مثلاً ـ سوره است، علم اجمالی در نظر تحقیق حکماً منحل است و انحلال حکمی یعنی جریان بلامعارض اصل مرخص در بعض اطراف.

اصل مرخص نسبت به وجوب احتمالی اقل جاری نیست و نسبت به وجوب احتمالی اکثر جاری است لذا در مقام امتثال می‌توان به اقل اکتفاء کرده و اکثر را ترک نمود، و اگر اکثر در لوح واقع واجب باشد با آن به مخالفت احتمالی مخالفت شده است لکن مکلف در مخالفت احتمالی معذور است و مستحق عقاب نیست.

در ذیل به اموری اشاره می‌شود.

 

1اشاره به چند امر

1.1امر اول: عدم تبعض تکلیف ارتباطی به لحاظ جعل، فعلیت، تنجّز و امتثال (منسوب به محقق خراسانی)

به محقق خراسانی نسبت داده شده است ایشان در واجبات ارتباطی ـ مثل نماز ـ قائلند تکلیف به لحاظ جعل، فعلیت، تنجّز و امتثال تبعّض بردار نیست، یعنی وجوب بعض اجزاء همراه با عدم وجوب بعض اجزاء دیگر امکان ندارد، همچنین امتثال بعض اجزاء همراه با امتثال بعض اجزاء دیگر امکان ندارد.

اگر وجوبِ عملِ مرکبِ ارتباطی فعلی شد، وجوب همه اجزاء فعلی می‌شود و وجوب عمل مرکب وقتی امتثال می‌شود که همه اجزاء امتثال شوند، نمی‌شود یک جزء امتثال شود و جزء دیگر امتثال نشود.

در نظر صاحب کفایه زمانی که وجوب یک واجب ارتباطی منجّز شد نسبت به جمیع اجزاء منجّز می‌شود، یعنی ترک هر جزء معصیت است. و اگر وجوب این عمل واجب ارتباطی منجز نبود، نسبت به جمیع اجزاء منجّز نیست، یعنی هر جزء ترک شود معصیت نیست.

فرض در واجب ارتباطی ـ مثل نماز ـ آن است که اجزاء مقید به یکدیگر هستند، آن رکوعی جزء نماز است که با سایر اجزاء همراه باشد لذا وقتی شما تکبیر گفته و قرائت و رکوع را به جا آوردید هنوز وجوب تکبیر و قرائت و رکوع را امتثال نکرده‌اید، چون هنوز سجدتین و تشهد و دیگر اجزاء که تکبیر و قرائت و رکوع مقید به آن اجزاء هستند به جا آورده نشده‌اند.

1.1.1بررسی دیدگاه آخوند: عدم صحت نظریه در تنجز و صحت نظریه در فعلیت و امتثال (نظر تحقیق)

سخن محقق خراسانی نسبت به تنجز درست نبوده و نسبت به فعلیت و امتثال درست است.

وجوب در یک واجب ارتباطی می‌تواند نسبت به یک جزء منجَّز باشد و نسبت به جزء دیگر از اجزاء همان واجب، غیر منجَّز باشد. معنای نظریه «توسط در تنجیز» در باب اقل و اکثر ارتباطی از سوی مشهور، همین است.

توضیح

تنجّز تکلیف یعنی استحقاق عقلی عقوبت در صورت مخالفت با تکلیف. تکلیف زمانی منجَّز است که عقلاً در مخالفت آن استحقاق عقوبت باشد.

از باب مثال اگر در اینجا مایع خمری باشد، حرمت شرب آن فعلی است و این حرمت فعلی شرب می‌تواند منجَّز باشد و می‌تواند غیر منجّز باشد.

منجز بودن آن یعنی استحقاق عقلی عقوب در صورت مخالفت.

منجز نبودن آن یعنی عدم استحقاق عقلی عقوبت در صورت مخالفت.

وقتی زید می‌داند این مایع خمر است و عمرو نمی‌داند این مایع خمر است، حرمت شرب این خمر در حق هر دو فعلی است با این تفاوت که حرمت شرب این خمر در حق زید منجّز است و در حق عمرو منجَّز نیست؛ یعنی اگر زید با حرمت شرب مخالفت کند مستحق عقاب است و اگر عمرو مخالفت کند مستحق عقاب نیست.

استدلال

دلیل تبعض در تنجّز عقلی است. قوام تنجّز به وصول است، عقلاً تکلیف واصل منجّز و تکلیف غیر واصل منجز نیست.

به خلاف فعلیت که مشروط به وصول نبوده و دائر مدار تحقق موضوع در خارج است، همین که مکلفی در خارج موجود باشد و فجر طالع شود، وجوب نماز صبح بر او فعلی می‌شود اما تنجز دائر مدار وصول است و اگر جزئیت سوره واصل نشود و مکلف نماز بدون سوره بخواند مستحق عقاب نیست به علت اینکه مخالفت او با ترک جزئی که جزئیتش غیر واصل است محقق شد.

اما اگر رکوع را ترک کند و مخالفتش با ترک جزئی که جزئیت آن واصل است محقق شده است لذا مستحق عقوبت است یعنی وجوب فعلی در حق او منجّز است.

بنابراین تنجّز در واجب ارتباطی قابل تبعض است به خلاف فعلیت و امتثال که قابل تبعض نیستند.

تطبیق در محل بحث

در محل بحث وجوب تعلق گرفته است به نماز و نماز یک واجب ارتباطی است، همین وجوب نسبت به یک جزء مثل سوره منجّز نیست، و چنانچه در لوح واقع سوره جزء باشد و عبد نماز بخواند و در آن سوره را به جا نیاورد با وجوب فعلی نماز مخالفت کرده است اما این وجوب فعلی بر او منجز نبود و در مخالفت با آن مستحق عقوبت نیست، چون جزئیت سوره به او واصل نشده بود.

امتثال یک جزء در زمانی است که همه اجزاء امتثال شوند و اگر یک جزء امتثال نشود جمیع اجزاء امتثال نشده‌اند.

در نماز وقتی مکلف تکبیر گفته و وارد نماز شده و دو رکعت از نماز ظهر چهار رکعتی را خوانده است هنوز هیچیک از اجزاء را امتثال نکرده است، او تکبیر گفته است اما تکبیری جزء نماز است که مقارن باشد با جمیع اجزاء.

وقتی تکبیر الإحرام متصف به جزئیت می‌شود که تمام اجزاء به جا آورده شود، و زمانی تمام اجزاء آورده می‌شوند که آخرین جزء ایجاد شود.

در مباحث سابق گذشت که افعالی هستند که ذات فعل در یک زمان محقق می‌شود اما اتصاف در زمان متأخر است. شما الآن «الله اکبر» می‌گویید و این تکبیر است اما هنوز جزء نماز نیست، و وقتی سلام نماز را گفتید آن وقت تکبیر اول نماز متصف به جزئیت می‌شود.

1.2امر دوم: تفصیل بین برائت شرعی و برائت عقلی (نزد محقق صاحب کفایه)

محقق خراسانی بین برائت شرعیه و عقلیه در محل کلام تفصیل داده است. ایشان می‌فرمایند: برائت عقلی در اقل و اکثر جاری نیست و به لحاظ عقلی باید احتیاط کرد، اما به لحاظ شرعی برائت شرعی جاری است.

شارع مقدس نسبت به وجوب اکثر برائت شرعی دارد و این برائت شرعی وارد بر احتیاط عقلی است، هر جایی مجری و موضوع برائت شرعی باشد، آنجا وجدانا موضوع برای احتیاط عقلی نیست.

وقتی از دیدگاه عقل به مسأله «دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در اجزاء» نگاه می‌شود عقل می‌گوید باید احتیاط کنی. و احتیاط با اتیان اکثر محقق می‌شود.

اما وقتی به شارع مقدس مراجعه می‌شود می‌فرمایند: «احتیاط لازم نیست» و اینگونه نیست که با عمل به سخن شارع با سخن عقل مخالفت بشود، بلکه عقل زمانی حکم به لزوم احتیاط می‌کند که شارع سخن و بیانی نداشته باشد، اما بعد از حکم شارع به عدم احتیاط، عقل هم می‌گوید: احتیاط لازم نیست.

موضوع احتیاط عقلی «احتمال عقوبت» است و احتمال عقوبت با ترخیص شارع صفر است.

1.2.1دو وجه عدم جریان برائت عقلی

صاحب کفایه «قدس سره» برای احتیاط عقلی، یعنی برای عدم جریان برائت عقلی دو وجه ذکر کرده‌اند.[1]

1.2.2وجه اول: غرض مولای شرعی

محقق صاحب کفایه می‌فرمایند: شارع مقدس از امر و نهی خود غرض داشته و امر و نهی او جزاف نیست، و تا غرضش حاصل نشود تکلیف شارع ساقط نمی‌شود و زمانی تکلیف و امر و نهی شارع ساقط می‌شود که غرضش حاصل شود.

و در محل کلام شاید غرض شارع در لوح واقع در اکثر باشد و با ترک اکثر و اکتفاء به اقل حصول غرض مشکوک بوده و یقینی نیست، لذا عقل از باب لزوم تحصیل یقین به حصول غرض، حکم به احتیاط و فراغ ذمه از تکلیف می‌کند.

1.2.2.1بررسی دیدگاه آخوند: عدم وجوب عقلی تحصیل غرض مولا (نظر تحقیق)

مقدمه

وجوب تحصیل غرض مولا در السنه اصولیون پرتکرار است و وجوب آن دو بیان دارد:

    1. حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولا همانند حکم عقل به لزوم اطاعت اوامر و نواهی مولا

    2. حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولا در باب سقوط اوامر و تکالیف

بیان اول صحیح نیست، عقلاً فقط اطاعت از تکالیف و اوامر و نواهی مولا واجب است. در نظر تحقیق تحصیل اغراض مولا، عقلاً بر عبد واجب نیست و نسبت به لزوم تحصیل غرض هیچ ادراک و وجدانی در نفس وجود ندارد.

مولا فقط در طلب و تکلیف حق مولویت دارد، و چنانچه اگر طلب و تکلیف کرده یعنی امر و نهی کرد عقل می‌گوید اطاعت مولا واجب است، اما به لزوم تحصیل اغراض حکم نمی‌کند.

اگر مولا بگوید: «من تشنه هستم و غرضم آن است که برایم آب بیاوری اما تکلیف نمی‌کنم» و عقلاء تحصیل غرض مولا را بر عبد لازم نمی‌دانند و عبد را در صورت آب نیاوردن سرزنش نمی‌کنند.

اگر مولای شرعی بفرماید «من در نماز خواندن شما غرض و میل دارم، طلب نفسانی و محبت دارم» عقلاء تحصیل غرض را بر عبد لازم نمی دانند.

بیان دوم یعنی امر و نهی مولا گزاف نبوده و تابع غرضی است، مولا حکیم است و در تکلیفش غرضی دارد و تا غرضش حاصل نشود امر و نهی‌اش (تکلیفش) ساقط نیست.

برخی موالی حکیم هستند و امر و نهی‌شان حکیمانه است و برخی از آنها غیر حکیم بوده و امر و نهی‌شان حساب و کتاب ندارد، بدون فکر طلب می‌کند، وقتی حوصله‌ ندارد شروع می‌کند به امر و نهی کردن، وقتی خسته می‌شود شروع می‌کند به امر و نهی کردن ـ مانند برخی که وقتی خسته می‌شوند شروع می‌کنند به آوازن خواندن ـ و این نوع از موالی هیچ فکری به عاقبت کار نکرده امر و نهی می‌کنند.

و مولای شرعی مولای حکیم است و غرضی از امرش دارد. بنابراین بعد اختیار بیان دوم «حکم عقل به لزوم تحصیل غرض مولا در باب سقوط اوامر و تکالیف» زمانی در مقام امتثال شک شد که غرض مولا از امرش حاصل شده است یا نه! در تحقق امتثال و در سقوط امر شک می‌شود، لذا عقل برای تحقق امتثال و تحصیل غرض از امر، حکم به احتیاط می‌کند.

بیان مناقشه با توجه به مقدمه

آخوند در مبحث اقل و اکثر در کفایه برای لزوم تحصیل غرض از راه بیان نخست پیش نیآمده است. و اگر آن را هم پذیرفته باشد در جای دیگر پذیرفته است.

کلام آخوند ظهور در بیان دوم دارد، در نظر ایشان در مقام امتثال تحصیل غرض از تکلیف مولا بر عبد لازم است.

در مقام مناقشه به کلام ایشان گفته می‌شود که مولای شرعی از تکلیف خود غرض دارد و در مقام امتثال تحصیل غرض عقلاً بر عبد لازم است لکن لزوم تحصیل غرض تکلیف به مقداری است که تکلیف واصل شده است.

چون مدّعی لزوم تحصیل غرض تکلیف بر عبد ـ همچون محقق خرسانی ـ به برائت عقلی قائل است بنابراین تحصیل غرض مولا به مقدار تکلیف واصل لازم است و اگر تکلیف مولا به مقدار غرضش واصل نشود، تحصیل غرض عقلاً بر عبد لازم نیست.

در محل کلام تکلیف به مقدار نُه جزء به مکلف واصل شده است و وجوب جزء دهم واصل نشده است بنابراین برائت عقلی در احتمال وجوب جزء مشکوک جاری است و وجه اول برای عدم برائت عقلی تمام نیست.

1.2.3وجه دوم : بیان بودن علم اجمالی

مفاد برائت عقلی، قبح عقاب بلابیان است و با وجود بیان عقاب قبیح نیست، لذا برائت عقلی جاری نمی‌شود.

محقق خراسانی می‌فرمایند: در محل کلام نسبت به تکلیف بیان وجود دارد و بیان عبارت است از علم، تکلیف معلوم بالاجمال است و وقتی تکلیف معلوم بود در مخالفت با آن استحقاق عقوبت وجود دارد. لذا برائت عقلی جاری نیست و عقلاً باید احتیاط کرد، اما بعد از اینکه شارع ترخیص می‌دهد، ترخیص شرعی وارد بر احتیاط عقلی می‌شود.

1.2.3.1بررسی وجه سوم: بیان بودن علم اجمالی فقط در حدّ مخالفت قطعی(نظر تحقیق)

نظر تحقیق در بیان بودن علم اجمالی موافق صاحب کفایه است، لکن به صرف این ادعا نمی‌توان قائلین به برائت عقلی را نسبت به عدم جریان برائت عقلی مجاب کرد.

چون در بیان بودن علم اجمالی نسبت به تکلیف اختلاف وجود دارد. برخی ـ همچون محقق عراقی ـ علم اجمالی را مطلقا بیان بر تکلیف می‌دانند چه در حد مخالفت قطعی و چه در حد مخالفت احتمالی و نزد محقق عراقی در بیانیت بین علم اجمالی و علم تفصیلی فرقی وجود ندارد. لکن مشهور ـ همچون میرزای نائینی و محقق خویی و محقق صدر ـ علم اجمالی را در حد مخالفت قطعی بیان می‌دانند اما نسبت به مخالفت احتمالی بیان نمی‌دانند. چون علم اجمالی نزد مشهور علم به جامع است و بیانیت آن در حد جامع است و به خصوصیت سرایت نمی‌کند. و عقاب عبد بر مخالفت احتمالی عقلاً قبیح است

مخالفتِ احتمالیِ تکلیف معلوم با علم تفصیلی نزد همه عقلاً قبیح است و عبد بر مخالفت احتمالی تکلیف معلوم با علم تفصیلی استحقاق عقوبت دارد. وقتی عبد علم تفصیلی به وجوب نماز صبح دارد دو گونه با آن می‌تواند مخالفت کند 1. مخالفت قطعی به این نحو که نماز نخواند 2. مخالفت احتمالی به این نحو که شک دارد وضو دارد یا نه، و بنا را می‌گذارد بر وضو داشتن و نماز می‌خواند.

نزد مشهور عبد بر مخالفت احتمالی تکلیف معلوم با علم تفصیلی استحقاق عقوبت دارد و بین او و کسی که نماز نخوانده است فرقی وجود ندارد.

اما چرا نزد مشهور بین علم تفصیلی و بین علم اجمالی این فرق وجود دارد؟ به خاطر آنکه نزد مشهور علم تفصیلی هم نسبت به مخالفت قطعی و هم نسبت به مخالفت احتمالی بیان است، اما علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی بیان است اما نسبت به مخالفت احتمالی بیان نیست.

علم اجمالی در نظر تحقیق نسبت به هر دو مخالفت بیان است، لذا مکلف در مقام امتثال نمی‌تواند مخالفت احتمالیه انجام دهد. اما با این مختار قائلین به برائت عقلی در مخالفت احتمالی علم اجمالی را نمی‌توان مجاب کرد.

و نظر تحقیق در محل کلام موافق نظر آخوند خراسانی است یعنی برائت عقلی ـ بر فرض پذیرش آن ـ در علم اجمالی به متباینین و اقل و اکثر جاری نیست.

اما در اقل و اکثر ارتباطی برائت شرعی وجود دارد، و اصل برائت در اقل مجری ندارد لذا اصل بلامعارض نسبت وجوب اکثر جاری است.

ان شاء الله امر سوم فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo