درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. مثال آن عبارت است از علم اجمالی به وجوب نماز نه جزئی یا نماز ده جزئی. نماز نه جزئی اقل است و نماز ده جزئی اکثر است و جزء دهم مشکوک و زائد است، گذشت که مشهور نسبت به وجوب جزء دهم یعنی نماز ده جزئی برائت جاری کرده اند.

دو مانع نسبت به اصل برائت ذکر شده است، اولین مانع علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر است، و جریان برائت در طرفین علم اجمالی تعارض کرده و علم اجمالی منجِّز است.

شهید صدر به علم اجمالی جواب داد که علم اجمالی حقیقة منحل است. چون علم اجمالی ناظر به عالَم جعل است، اما آنچه محل بحث است عالَم ذمه و عهده است و در آنجا علم اجمالی نیست، بلکه علم تفصیلی به وجوب نُه جزء همراه با احتمال و شک تفصیلی نسبت به وجوب جزء زائد، برائت نسبت به شک جاری می‌شد.

0.0.1اشکال اول: اشکال مبناییِ «انحصار تنجز مجعول با علم به مجعول» (نظر تحقیق)

در نظر تحقیق دو اشکال بر محقق صدر وارد است و اشکال اول اشکال مبنایی است و توضیح بیشتر آن در مبحث استصحاب در شبهه حکمیه خواهد آمد.

در آن مبحث گفته خواهد شد که محقق صدر بر این باورند که مجعول متصف به تنجز و تعذر است و راه تنجز مجعول منحصر در علم به مجعول نیست بلکه تنجز مجعول از راه علم به جعل نیز حاصل می‌شود.

لکن در نظر تحقیق علم به جعل نمی‌تواند منشأ برای تنجّز مجعول باشد، و تنجز مجعول فقط منحصر در علم به مجعول است.

بنابراین با توجه به اینکه آنچه مهم است عالَم عهده است نه عالَم جعل و با توجه به اشاره به دو مبنایی که در مبحث استصحاب می‌آید روشن می‌شود که نزد محقق صدر معلوم بالاجمال در عالَم جعل عبارت است از وجوبی که یا متعلق به اقل است یا متعلق به اکثر است، و مجعول با این علم اجمالی منجَّز می‌شود.

و روشن می‌شود که در نظر تحقیق در عالم جعل، معلوم بالاجمال وجود ندارد، و آنچه معلوم بالاجمال است در عالَم عهده است و معلوم بالاجمال در عالَم عهده عبارت است از مجعول و وجوب جزئی که تعلق گرفته است به اقل یا اکثر.

0.0.2اشکال دوم: تبیین علم اجمالی در محل کلام و عدم تعرض به بیان انحلال حقیقی (نظر تحقیق)

بلی عبد یقین دارد آنچه به عهده آمده است اقل است لکن نمی‌داند آن اقلّی که در عهده است حصه‌ی به شرط شیئ است یا طبیعی است!؟

اگر اکثر واجب باشد یعنی اقل به شرط شیئ واجب باشد، از اقل با عنوان «حصه‌ای از اقل» تعبیر می‌شود.

اگر اقل لابشرط واجب باشد از آن با عنوان «طبیعی اقل» تعبیر می‌شود.

محقق صدر فرمود: «عبد یقین دارد اقل به عهده آمده است، یا اقل به شرط شیئ یا اقل لابشرط! یا طبیعی اقل یا حصه‌ای از اقل؟!» لکن این بیان تبیین علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی است! و بیان انحلال حقیقی علم اجمالی نیست.

اظهار محقق صدر تعبیر دیگری از علم اجمالی است ـ عبد علم دارد همراه با دو شک تفصیلی در طرفین! ـ و بیانی برای انحلال حقیقی علم اجمالی نیست.

وقتی می‌گویید «عبد می‌داند اقلّی بر عهده‌اش آمده است که یا لابشرط است یا بشرط شیئ است» یعنی عبد علم اجمالی دارد عملی به عهده‌اش آمده است که یا اقل است یا اکثر!

آیا زمانی فرا می‌رسد که مکلف علم تفصیلی پیدا کند طبیعی اقل بر عهده‌اش است و نسبت به جزء زائد شک بدوی داشته باشد؟

0.0.3نکته: توضیح واژه عهده و ذمّه

در اینجا به مناسبت واژه عهده و ذمّه توضیح داده می‌شود.

فقها در مبحث معاملات دو اصطلاح دارند 1. عهده 2. ذمّه.

عهده یعنی وعاء اعتباری در اعمال.

ذمه یعنی وعاء اعتباری در اموال.

وقتی شما کتابی را به یک دینار کلی می‌خرید، بعد از معامله شما مالک کتاب می‌شوید و بایع در ذمه شما مالک یک دینار کلی می‌شود.

هم آن یک دینار کلی اعتباری است و هم ذمه شما اعتباری است. بعد از معالمه بایع مالک یک دینار اعتباری می‌شود و محل آن یک دینار اعتباری، ذمه شماست.

شما شیئ حقیقی هستید، اما ذمه‌ی شما شیئ اعتباری است. یعنی یک کیسه اعتباری است که بایع مالک یک دینار کلی اعتباری در کیسه اعتباری شما است.

وقتی سخن از ذمه به میان می‌آید، خیال می‌شود که ذمه داخل شخص است، لکن ذمه در حقیقت نه داخل شخص است و نه خارج از شخص بلکه ذمه یک کیسه اعتباری است.

اما مثال عهده آن است که وقتی شما کتابی می‌خرید و بایع شرط می‌کند که یک ختم کامل قرآن به جا بیاورید، در اینجا قرائت قرآن که یک عمل است به عهده شما می‌آید.

عهده یک وعاء اعتباری است و در آن وعاء عمل اعتباری قرائت قرآن قرار می‌گیرد. سپس بایع می‌تواند شما را ملزم کند آنچه را در عهده دارید انجام بدهید. و آن وقت قرائت خارجی از سوی شما یک فرد از افراد آن چیزی است که در عهده‌ی شما است.

و از لحاظ عقلی تسلیم آنچه در عهده یا آنچه در ذمه است به این است که فردی از افراد آنچه در عهده یا آنچه در ذمه است تلسیم شود.

محقق خویی بر این باورند که وقتی مولا به یک عمل امر می‌کند، آن عمل را در عهده مکلف اعتبار می‌کند، یعنی برای شخص عهده درست می‌کند و عمل اعتباری را در عهده‌اش می‌گذارد.

با توضیح این نکته روشن شد که وعاء در لسان فقهاء وعاء تکلیف نبوده وعاء آن عملی است که تکلیف به آن تعلق می‌گیرد لذا تعبیر محقق صدر از «وجوب اقل در عهده» تعبیر دقیقی نیست.

0.1تقریب انحلال حکمی (نزد محقق خویی)

محقق خویی می‌فرمایند: علم اجمالی به وجوب عملِ مردد بین اقل و اکثر، حکماً منحل است و برائت نسبت به وجوب اکثر موضوع دارد اما نسبت به وجوب اقل موضوع ندارد و وقتی وجوب اقل مجرای برائت نبود، برائت در وجوب اکثر بلامعارض جاری است.

بیان انحلال حکمی علم اجمالی؛ مکلف علم اجمالی دارد یا نماز نُه جزئی بر او واجب است یا نماز ده جزئی و در وجوب اقل همچنین در وجوب اکثر نیز شک دارد.

دلیل برائت «رفع ... ما لایعلمون» نسبت به شک در وجوب اکثر جاری است، اما نسبت به وجوب اقل جاری نیست.

عدم جریان برائت در وجوب اقل به خاطر آن است که جریان برائت در آن دو فرض دارد، در یک فرض جریان محال است و در یک فرض نامعقول است.

برائت از اقل یا به این نحو است که شارع مقدس با «رفع ... ما لایعلمون» می‌گوید می‌توانی اقل را مطلقا ترک کنی [چه استقلالاً] و چه ضمناً، مکلف با این برائت، در ترک اقل به طور مطلق مرخص است، می ‌تواند هم خود اقل را ترک کند و هم می‌تواند اقل در ضمن اکثر را ترک کند.

این نحو از برائت، ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قعطیه عقلا محال است.

برائت از اقل در فرض دوم به این نحو است که شارع مقدس با «رفع ... ما لایعلمون» می‌گوید در صورتی اکثر را به جا بیاوری در ترک اقل مرخص هستی! و اگر اکثر را به جا نیاوری نمی‌توانی اقل را ترک کنی.

و این نحو از برائت، معقول نیست، چون ترک اقل با فرض اتیان اکثر محال است، چون اقل نسبت به جزء زائد لابشرط است و امکان ندارد شما اکثر را به جا آورده باشید در حالی که تارک اقل بوده باشد، اگر شما اکثر را به جا بیاورید حتما اقل لابشرط را نیز اتیان کرده‌اید.

پس با عنایت به اینکه برائت از اقل در یک فرض محال است و در یک فرض نامعقول است، برائت در وجوب اقل مجری ندارد، لذا برائت از اکثر بلامعارض جاری است.

و جریان برائت بلامعارض در یک طرف علم اجمالی یعنی انحلال حکمی علم اجمالی. و علم اجمالی وقتی منحل شد نمی‌تواند مانع از جریان برائت نسبت به وجوب اکثر باشد.

با توجه به این مطالب روشن شد که مکلف در مقام امتثال می‌تواند به نماز نُه جزئی اکتفا کند، اگر در لوح واقع نماز نُه جزئی واجب باشد او تکلیف را امتثال کرده است و اگر در لوح واقع نماز ده جزئی واجب باشد، نمازی که اتیان کرده است باطل است و با تکلیف مخالفت کرده است لکن به خاطر ترخیص خود شارع در مخالفت نسبت به وجوب اکثر معذور بوده است.

رأی محقق خویی در نظر تحقیق پذیرفته شد و لذا نظر مختار تابع ایشان است با اختلاف جزئی در امکان عقلی ترخیص در مخالفت قطعی و استحاله عقلایی و عرفی ترخیص در مخالفت قطعی؛ لکن این اختلاف جزئی مربوط به بحث اقل و اکثر ارتباطی نیست.[1]

1 مانع دوم: علم تفصیلی

گفته شد در جایی که مکلف می‌داند الآن نماز صبح بر او واجب است اما نمی‌داند واجب، نماز نُه جزئی است یا ده جزئی؟! بحث در این است که آیا احتیاط بر عبد لازم است یا نه؟ آیا او باید احتیاط کرده و نماز ده جزئی به جاآورد؟ یا احتیاط لازم نیست و عبد می‌تواند نماز نُه جزئی به جا آورد؟

و گفته شد در جریان اصل برائت از اکثر چه اشکالی و چه مانعی وجود دارد که از جریان این اصل ممانعت می‌کند؟

گذشت که به طور عمده دو مانع برای جریان اصل برائت ذکر شده است، در مانع اول سخن از علم اجمالی بود و در مانع دوم سخن از علم تفصیلی است که اکنون محل بحث است.

مکلف با علم تفصیلی می‌داند که اقل بر او واجب است یا به وجوب استقلالی و یا به وجوب ضمنی! اگر وجوب به اقل تعلق گرفته باشد، اقل با وجوب استقلالی واجب است و اگر وجوب به اکثر تعلق گرفته باشد، اقل با وجوب ضمنی واجب است؛ و علم تفصیلی به وجوب اقل مجرای اصل عملی برائت نیست بلکه علم تفصیلی مقتضی احتیاط و یقین به فراغ ذمه است، در محل بحث اشتغال یقینی است و اشتغال یقینی مقتضی فراغ یقینی است.

مکلف در مقام امتثال با اتیان اقل یقین به فراغ ذمه پیدا نمی‌کند و یقین به فراغ ذمه زمانی حاصل می‌شود که اکثر را اتیان کند.

1.1جواب اول : تبیین علم اجمالی در محل کلام و عدم تعرض به بیان علم تفصیلی

از این مانع دو وجواب داده شده است؛ اما جواب اول آن است که علم تفصیلی به این بیان که «علم تفصیلی وجود دارد که اقل واجب است یا به وجوب استقلالی و یا به وجوب ضمنی» تبیین علم اجمالی است و تبیین علم تفصیلی نیست.

وقتی ادعا می‌شود که علم تفصیلی وجود دارد به وجوب اقل، یا به وجوب استقلالی یا به وجوب ضمنی، ادعای لفظی است و حقیقت آن ادعای علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر است.

1.2جواب دوم : جواز ترخیص در مخالفت علم تفصیلی

ترخیص شارع در مخالفت علم تفصیلی ـ بر فرض پذیرش وجود علم تفصیلی در محل کلام ـ اشکال ندارد، همانگونه که شارع مقدس در سایر موارد وجود علم تفصیلی به تکلیف، با اصل عملی در مخالفت احتمالی تکلیف ترخیص داده است مثل ترخیص در وضو گرفتن با آب مشکوک النجاسة و اقامه نماز با آن.

اگر علم تفصیلی به وجوب اقل وجود دارد یا استقلالاً یا ضمناً، شارع مقدس نسبت به وجوب اکثر یعنی نسبت به مخالفت احتمالی ترخیص داده است.

موانع دیگری برای جریان برائت از کثر ذکر شده است که در مبحث دوران امر بین اقل و اکثر در شرائط و در تعیین و تخییر خواهد آمد.

هذا تمام الکلام تا این مقدار در دوران امر بین اقل و اکثر در اجزاء

ان شاء الله جلسه آینده وارد می شویم در بیان اموری قبل از اینکه وارد شرائط بشویم.