< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

97/10/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه یازدهم: حکم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی است، مثال آن است که دو ظرف وجود دارد یکی در سمت راست و دیگری در سمت چپ و آبی با ظرف سمت راست ملاقات می‌کند، آیا نسبت به حکم تکلیفی و وضعی آب ملاقِی باید احتیاط کرد؟ یا اصل مؤمن در آن جاری است؟

طهارت و نجاست ملاقِی مشکوک است و برای جاری نشدن اصل مؤمن در آن باید مانعی وجود داشته باشد و یک مانع علم اجمالی اول است و مانع دوم علم اجمالی دوم است. در مقام اول از علم اجمالی اول « به نجاست ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ» بحث شد و اکنون از علم اجمالی دوم «به نجاست ملاقِی یا ظرف سمت چپ» بحث می‌شود.

 

اقوال

مجموع اقوال از زمان شیخ اعظم انصاری تا زمان محقق خویی چهار قول است.

1. عدم منجزیت مطلقا (نزد مشهور)

2. منجزیت مطلقا (نزد محقق صدر)

3. تفصیل؛ عدم منجزیت در صورتی که علم اجمالی دوم از لحاظ رتبه متأخر باشد، منجزیت در صورت عدم تأخر رتبی و در صورت هم عرض بودن (نزد محقق عراقی)

4. تفصیل؛ عدم منجزیت علم اجمالی دوم در صورتی که از لحاظ زمان متأخر باشد، منجزیت در غیر این صورت (نزد محقق خویی)

قول اول مختار مشهور از جمله شیخ انصاری و میرزای نائینی و دیگران است، نزد ایشان اصل مؤمن در ملاقِی بلامعارض جاری است. این قول در مقابل دو قول اخیر است که تفصیل در مسأله داده‌اند.[1]

قول دوم مختار محقق صدر است، از ملاقِی به هیچ وجه نمی‌توان استفاده کرد نه به لحاظ شرب و نه به لحاظ وضو تطهیر لباس. [2]

قول سوم مختار محقق عراقی است، در نظر ایشان علم اجمالی دوم اگر در طول علم اجمالی اول باشد یعنی به لحاظ رتبه متأخر از آن باشد منجز نیست و اگر در طول آن نباشد منجز است.

با نام علم اجمالی اول به علم اجمالی به نجاست ظرف سمت راست یا سمت چپ اشاره می‌کنیم.

با نام علم اجمالی دوم به علم اجمالی به نجاست آب یا ظرف سمت چپ اشاره می‌کنیم.

علم اجمالی به اینکه یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ وقتی با علم اجمالی به اینکه یا ملاقِی نجس است یا ظرف سمت چپ سنجیده می‌شود، گاهی این دو علم در عرض همدیگر هستند و هیچ کدام معلول دیگری نیست. و گاهی در طول همدیگر هستند.

زمانی این دو علم در عرض یکدیگر هستند که شما علم اجمالی پیدا می‌کنید که یا ظرف سمت راست نجس است و یا ظرف سمت چپ و علم اجمالی دوم پیدا می‌کنید که یا آب نجس است یا ظرف سمت چپ، یعنی علم اجمالی شما به نجاست آب ملاقی، از ناحیه ملاقات نیست یعنی علم دوم از علم اجمالی اول متولد نشده است مثلا شخص ثقه به شما خبر می ‌دهد یا آب نجس است یا ظرف سمت چپ، یا مثل اینکه همزمان این دو علم اجمالی برای شما حاصل می‌شود.

زمانی این دو علم در طول یکدیگر هستند، و علم اول متولد از علم دوم است که شما علم اجمالی پیدا می‌کنید که یا آب نجس است و یا ظرف سمت چپ سپس می‌فهمید که اگر آب نجس باشد نجاست آن در اثر ملاقات با ظرف سمت راست بوده است. و در این زمان برای شما علم اجمالی دیگر متولد می‌شود که یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ، در این فرض علم اول از علم دوم متولد می‌شود.

محقق عراقی در این دو صورت منجزیت علم اجمالی دوم را پذیرفته‌اند. اما در صورت سوم که صورت رائج است منجزیت علم اجمالی را نپذیرفته اند. و حکم صورت سوم محل بحث ما است.

در صورت سوم شما علم اجمالی دارید یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ، سپس آب با ظرف سمت راست ملاقات می‌کند، به محض علم به ملاقات، برای شما علم اجمالی دوم متولد می‌شود، در این صورت علم اجمالی دوم متولد از علم اجمالی اول بوده و از لحاظ رتبه متأخر از آن است.

محقق عراقی در این صورت که علم دوم از لحاظ رتبه متأخر است فرموده است علم اجمالی دوم منجز نیست.[3]

قول چهارم مختار محقق خویی است، در نظر ایشان رتبه مهم نیست و آنچه مهم است زمان است. اگر علم اجمالی دوم از لحاظ زمان متأخر از علم اجمالی دوم باشد، منجز نیست و اگر با علم اجمالی اول مقارن باشد یا از لحاظ زمان متقدم باشد منجز است.[4]

نتیجه مختار محقق خویی با نتیجه مختار محقق عراقی واحد نیست، گاهی اوقات علم اجمالی دوم از لحاظ زمان متأخر است اما از لحاظ رتبی متأخر نیست، در اینجا محقق عراقی قائل به منجزیت است و محقق خویی قائل به عدم منجزیت.

محقق عراقی و محقق خویی در مثال رائج قائل به عدم منجزیت هستند.

آنچه گذشت اقوال در مسأله بود و نظر تحقیق تابع نظر محقق خویی است.

ادله:

بخشی از ادله در تنبیه پنجم از تنبیهات متباینین «اشتراک دو علم اجمالی در بعض اطراف» مورد اشاره قرار گرفت. و اکنون در مقام بحث از ادله، دلیل قول چهارم که نظر مختار است بیان خواهد شد. با بیان دلیل مختار روشن خواهد شد که در محل بحث نکته دیگری وجود دارد که به خاطر آن نکته نظر مختار «عدم منجزیت» است.

1بیان دلیل ضمن دو نکته

2نکته اول: منجزیت اقتضائی علم اجمالی

منجزیت علم اجمالی در نظر تحقیق اقتضائی است نه علّی، یعنی صرف علم اجمالی برای تنجیز یک تکلیف کفایت نکرده و علاوه بر آن باید اصل مؤمن شرعی در آن مورد جاری نباشد، اگر اصل مؤمن شرعی در آنجا جاری شود، علم اجمالی منجز نیست.

حال در محل کلام اگر علم اجمالی وجود دارد که یا آب نجس است و یا ظرف سمت چپ؛ این علم اجمالی برای تنجز تکلیف ـ اگر در واقع آب نجس بوده و شرب آن حرام باشد ـ کفایت نمی‌کند. منجزیت علم اجمالی نیازمند آن است که اصل مؤمن شرعی جاری نشود. و اگر اصل مؤمن شرعی جاری شود، علم اجمالی منجِّز نیست.

3نکته دوم: مرجعیت عرف در شناخت شمول و عدم شمول خطاب

عمده در بیان ادله، نکته دوم است و آن این است همانگونه که گذشت اگر خطابی شامل یک فرد نشد ـ یا به خاطر تعارض و یا به خاطر تزاحم ـ و در زمان متأخر موضوع خطاب یک فرد جدید پیدا کرد، عرف بین شمول موضوع خطاب به فرد جدید و بین فرد سابق که خطاب شامل آن نشد، معارضه نمی‌بیند.

عرف فرد جدید را موضوع خطاب دیده و خطاب را شامل آن می‌بیند بدون اینکه خطاب را شامل فرد اول ببیند لذا در خطابات به لحاظ فهم عرفی، معارضه ای وجود ندارد.

در محل کلام نیز خطاب عبارت است از موثقه «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[5] این خطاب ترخیص ظاهری است و موضوع آن مشکوک النجاسه است، این خطاب می‌فرماید «هر مشکوک النجاسه محکوم به طهارت است»، یکی از افراد مشکوک النجاسة ظرف سمت چپ بود، چون طهارت و نجاست آن مشکوک بود و وقتی شمول اصل به این فرد با شمول اصل اصل به ظرف سمت راست تعارض کرد، اصل شامل این فرد نمی‌شود.

و وقتی اصل شامل ظرف سمت چپ نشد، مشکوک دوم برای ما محقق می‌شود یعنی آبی با ظرف سمت راست ملاقات می‌کند، و این آب در زمان متأخر برای موضوع خطاب یک فرد می‌شود.

شمول خطاب نسبت به دو طرف در زمان متقدم به لحاظ صناعت ثبوتا یا اثباتا امکان نداشت، چون در شمول خطاب نسبت به هر دو معارضه وجود داشت اما در زمان متأخر عرف بین این فرد و فرد دیگر ـ ظرف سمت چپ ـ معارضه نمی‌بیند بلکه آب را یک فرد جدید برای خطاب می‌بیند.

یعنی عرف با فردی که از موضوع خطاب بیرون رفته معامله میّت می‌کند و بدون هیچ معارضه‌ای خطاب «كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ» شامل فرد مشکوک جدید می‌بیند.

ذکر مؤید

نظریه مشهور مؤید بیان مختار می‌باشد، مشهور فقها در محل کلام علم اجمالی دوم را منجز نمی‌دانند و نظر ایشان مؤید کلام ما است.

و همانطور که قبلا هم بیان شده است علما نوعا مسأله را با ارتکاز جواب می‌دهند سپس به دنبال آن هستند که جواب را مستدلّ کنند و جواب اینجا با مناقشه مواجه می‌شود. اما اصابت ارتکاز به واقع نوعا بیشتر از استدلال است.

و مهم آن است که نوعا ارتکازات قوی‌تر از استدلال است. شاهد بر آن هم این است که مشهور در محل کلام قائل به منجزیت علم اجمالی دوم نیست.

اشکال: عرف در نظر شما در معانی الفاظ مرجع است اما در تطبیق مرجع نیست. لکن چرا در اینجا به تطبیق عرف اهتمام دارید؟

جواب: وقتی گفته شد عرف در معانی الفاظ مرجع است، غرض ردّ سخن مقابل بود، یعنی تمام مقصود آن بود که مرجعیت عرف در مصداق شناسی مفاهیم و عناوین ردّ شود.

مثلا کسی اجتهاد زید را خیلی مطرح می‌کند اما با دقت روشن می‌شود که تمام غرض و تمام مقصود او نفی اجتهاد عمرو است، و اصلا با اجتهاد زید کاری ندارد.

در مباحث سابق نیز وقتی گفته شد «عرف در فهم معانی الفاظ مرجع است» غرض بزرگنمایی مرجعیت عرف نبود بلکه غرض ردّ و نفی مرجعیت عرف در شناخت مصادیق عناوین بود.

و مرجعیت عرف فقط انحصار ندارد به فهم معانی الفاظ بلکه عرف در شناخت شمول و عدم خطاب نسبت به یک فرد نیز مرجع است.

مثال برای مرجع نبودن عرف در شناخت مصداق، مثل اینکه مولا می‌گوید «اکرم الفقهاء» و تشخیص فقیه از غیر فقیه کار عرف نبوده و کار اهل خبره است.

معنای خطاب «اکرم الفقهاء» این است هر کس را که به حمل شایع فقیه است اکرام کن. و معنا آن نیست که هر کس را که نزد عرف فقیه است اکرام کن.

خطاب «اکرم الفقاء» شامل کسی که عرف او را فقیه می‌داند نیست.

به همین خاطر فقها فرموده‌اند شیاع در شناخت اجتهاد یا شناخت اعلمیت حجت نیست. وقتی زید بین مردم مشهور به فقاهت است و از هر کسی پرسیده می‌شود او می گوید «زید فقیه» است، این شهرت فایده ندارد.

اگر یک نفر از خبره شهادت دهد «زید فقیه است» قول او حجت و اماره است.

بنابراین تشخیص مصداق نزد عرف، ارزش ندارد.

اما شمول یا عدم شمول خطاب نزد عرف نسبت به فردی ارزش دارد، چون عرف در این باب مرجع است. به خاطر آنکه خطابات به عرف الغاء شده است و اگر عرف خطابی را شامل فردی دید و مقصود مولا شمول به آن فرد نبود، مولا باید تصریح کند. و چنانچه عرف خطابی را شامل فردی ندید و مولا می‌خواهد آن فرد مشمول باشد، بر مولا لازم است که بیان کند.

به خاطر همین نکته عرفی، وقتی یک فرد در یک زمان مشمول خطاب نشد، عرف آن فرد را در زمان دوم مشمول خطاب نمی‌بیند و آن را با فرد دیگری که در زمان بعدی مشمول خطاب شده است مقایسه نمی‌کند.

بنابراین به خاطر این جهت علم اجمالی دوم منجز حرمت احتمالی آب ملاقِی نیست و اصل طهارت در ملاقِی جاری است، و می‌توان آن را شرب کرده و در طهارت استفاده نمود.

در اینجا بحث از تنبیه یازدهم و بحث از دوران امر بین متباینین تمام می‌شود.

 


[1] فوائد الاصول ج4 ص260.
[3] نهایه ج4 ص357.
[4] مصباح الاصول ج2 ص415.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo