درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه یازدهم: حکم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در حکم ملاقی بعض اطراف علم اجمالی بود، علم اجمالی پیدا می شود یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ و آبی با ظرف سمت راست ملاقات می‌کند، آیا احتیاط از ملاقِی به لحاظ حکم تکلیفی و وضعی لازم است؟ گذشت که در محل کلام دو علم اجمالی وجود دارد، علم اجمالی به نجاست ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ، و علم اجمالی به نجاست ملاقِی یا ظرف سمت چپ، بحث در در مقام اول: منجزیت علم اجمالی اول بود و گفته شد مشهور قائل به عدم منجزیت هستند و محقق صدر علم اجمالی اول را نسبت به حکم تکلیفی منجز نمی‌داند اما نسبت به حکم وضعی منجز می‌داند، جلسه قبل اشکال اول «خلط محل بحث با «فعلیت وجوب وضو با آب طاهر»، و دائر مدار بودن فعلیت حکم وضعی به فعلیت موضوع» به بیان محقق صدر وارد شد و کلام در اشکال دوم به بیان ایشان است.

1مناقشه دوم: اشتباه «فعلی» با «بالفعل» (نظر تحقیق)

موضوع اصل مرخص شک در تکلیف فعلی است نه شک در تکلیف بالفعل و در کلمات محقق صدر بین «فعلی» و «بالفعل» اشتباه شده است.

توضیح اصطلاح «فعلی» و «بالفعل»

احکام تقسیم می‌شوند به احکام تکلیفی و احکام وضعی.

احکام تکلیفیه تقسیم می‌شوند به احکام لزومیه و احکام غیر لزومیه.

به احکام لزومیه «تکلیف» گفته می‌شود و تکلیف بیش از دو حکم نیست، تکلیف یا وجوب است یا حرمت. و مباحثی که در ذیل می‌آید فقط راجع به وجوب و حرمت است به خاطر اینکه اصول مؤمنه و منجزه فقط در جایی جریان دارند که پای تکلیف یعنی وجوب و حرمت در کار باشد.

تکلیف دو قسم است، تکلیف کلی و تکلیف جزئی. [و سابقا گفته شد که تکلیف کلی مجرای هیچ اصلی نیست.] کلیت و جزئیت تکلیف دائر مدار موضوع است یعنی به لحاظ موضوع به تکلیف، کلی یا جزئی گفته می‌شود.

اگر موضوعات تکلیف بتمامه جزئی باشند آن تکلیف جزئی است.

و اگر تمام یا برخی از موضوعات تکلیف کلی باشند آن تکلیف کلی است. گاهی تکلیف یک موضوع دارد وگاهی چند موضوع دارد، [و اگر تکلیف چند موضوع داشته باشد] و بعضی کلی و بعضی جزئی باشند در اصطلاح به آن تکلیف کلی گفته می‌شود.

امثله تکلیف کلی و جزئی

تکلیف کلی مثل «وجوب الحج علی المکلف المستطیع»، این وجوب تکلیف کلی است. و مثل «حرمة شرب الخمر علی المکلف» این حرمت تکلیف کلی است.

حرمت شرب خمر کلی است به خاطر آنکه این حکم دو موضوع دارد 1. کلی خمر در مقابل این خمر موجود در خارج 2. کلی مکلف در مقابل زید مکلف در خارج.

تکلیف جزئی مانند «وجوب الحج علی زید» الآن وجوب حج بر زید فعلا وجود دارد و این وجوب فعلی حج تکلیف جزئی است. و مانند «حرمة شرب هذا الخمر علی زید» و این حرمت شرب الآن فعلی است و تکلیف جزئی است.

بنابراین تکلیف یا کلی است و یا جزئی و به تکلیف جزئی تکلیف فعلی گفته می‌شود و در مدرسه محقق نائینی به آن مجعول گفته می‌شود، به «حرمة شرب هذا الخمر علی زید» حرمت فعلی و یا حرمت مجعول گفته می‌شود.

تکلیف کلی انقسامات و ابحاثی دارد که الآن محل بحث نیست.

تکلیف جزئی ـ یعنی تکلیف فعلی و مجعول ـ در نظر تحقیق به دو قسم تقسیم می‌شود 1. تکلیف فعلی بالفعل 2. تکلیف فعلی بالقوه.

تکلیف فعلی بالفعل یعنی تکلیف فعلی الآن موجود است.

تکلیف فعلی بالقوه یعنی تکلیف فعلی الآن موجود نیست.

مثال تکلیف فعلی بالفعل

«وجوب الحج علی زیدٍ الآن» الآن زید مستطیع است و وجوب حج بر زید بعد از اینکه مستطیع شده است تکلیف فعلی بالفعل است. این وجوب فعلی و جزئی بالفعل هم شده است.

مثال تکلیف فعلی بالقوه

«وجوب الحج علی زید بعد استطاعته و المفروض انه لما یستطع» فرض آن است که الان زید مستطیع نیست، وجوب حج بر او وجوب فعلی و جزئی است اما بالفعل نشده و هنوز بالقوه است.

توضیح مجدد اصطلاح «فعلی» و «بالفعل»

اصطلاح «فعلی» رهزن بوده لذا باید دقت شود که مراد از اصطلاح «تکلیف فعلی» تکلیف جزئی و مجعول است در مقابل جعل و تکلیف کلی؛ و مراد از آن تکلیف بالفعل نیست.[1]

هچنین دقت شود که وجوب فعلی، یک وجوب جزئی و مجعول است و ارتباطی با واجب معلق ندارد، شما در نظر مختارتان واجب معلق را چه قبول کنید و چه قبول نکنید، وجوب فعلی یک وجوب جزئیِ مجعول است در مقابل وجوب کلی. و این وجوب فعلی دو قسم دارد یا بالفعل است یا بالقوه.

مثال دیگر برای روشن شدن حضور و وجود مقسم یعنی «وجوب فعلی» در دو قسم بالفعل و بالقوه عبارت است از اینکه وجوب نماز ظهر امروز الآن قبل از زوال ـ ساعت هشت و نیم صبح ـ بر من فعلی نیست، اما وجوب نماز ظهر امروز بعد از زوال، همین الآن که قبل از زوال است بر من فعلی است.

لکن این وجوب فعلی نماز ظهر امروز بعد از زوال، همین الآن ـ ساعت هشت و نیم صبح ـ بالفعل نیست بلکه بالقوه است و زمانی بالفعل می‌شود که زوال محقق شود.

تطبیق اصطلاح «فعلی» و «بالفعل» در مجاری اصل مؤمن

بعد از روشن شدن دو اصطلاح «فعلی» و «بالفعل»، این بحث در مجرای اصل مؤمن تطبیق می‌شود.

گفته شده است که مجری و موضوع اصل مرخص «شک در تکلیف فعلی» است، وقتی اصل مؤمّن و مرخص جاری است که تکلیف فعلی مشکوک باشد.

لکن آیا در جریان اصل شرط است که تکلیف فعلی باید بالفعل بوده و بالقوه نباشد؟

شک در تکلیف فعلی از سوی مکلف گاهی شک در تکلیف فعلی بالفعل است و گاهی شک در تکلیف فعلی بالقوه است!

مکلف امروز که یک‌شنبه است شک می‌کند در وجوب روزه صوم روز پنج‌شنبه، احتمال می‌دهد پنح شنبه یا جمعه اول ماه مبارک رمضان باشد، آیا وجوب صوم روز پنج شنبه وجوب فعلی است یا غیر فعلی؟

روشن است که وجوب فعلی است و مکلف در وجوب فعلی شک دارد لکن وجوب صوم پنج شنبه نسبت به امروز که یک شنبه است وجوب فعلی بالقوه است.

آیا عبد نسبت به وجوب فعلی بالقوه صوم پنج شنبه همین امروز اصل مؤمن دارد؟ یا بایست روز پنج شنبه شود تا شارع به او ترخیص دهد؟ جواب آن است که شارع به او از همین امروز روز یک شنبه به او ترخیص داده است و لازم نیست وجوب فعلی بالفعل شود.

مثال دیگر؛ دو ظرف در اینجا وجود دارد یکی ظرف سیاه و دیگری ظرف سفید، طهارت و نجاست ظرف سیاه مشکوک است و ظرف سفید پاک است و شما علم تفصیل به طهارت آن دارید، اکنون شما می‌گویید: «بعد از اینکه ظرف سفید با ظرف سیاه ملاقات کند من در طهارت ظرف سفید و حرمت شرب آن شک دارم». آیا شما در حرمت فعلی شک دارید یا حرمت غیر فعلی؟

الآن ظرف سفید یقیناً طاهر است و مشکوک نیست و طرف علم اجمالی هم نمی‌باشد، روشن است که شما در حرمت فعلی شک دارید، اما آن حرمت فعلی الآن بالفعل نشده است و هنوز بالقوه است. و وجود شک فعلی در ذهن شما الآن وجدانی است، همین الآن احتمال نجاست و طهارت ظرف سفید نزد شما وجود دارد، شما اشاره می‌کنید به آب طاهر ظرف سفید و می‌گویید بعد از ملاقات این ظرف با ظرف سیاه در طهارت و نجاست آن و حرمت شرب آن شک دارم. لکن حرمت شرب بالقوه است و بالفعل نیست.

آیا شما الان اصل طهارت دارید یا نه؟ روشن است که شارع همین الآن به شما ترخیص داده است اما مرخص فیه در آینده است. شارع فرموده است تو می‌توانی این آب را بعد از ملاقات با ظرف سیاه شرب کنی. و تا زمانی که شک باقی است این ترخیص هم باقی است.

مثل اینکه صاحب عبا به شما اذن می‌دهد که فردا عبای او را بپوشید، آیا ترخیص الآن است یا فردا؟ اذن الآن است اما مورد اذن فردا است.

بنابراین اصل مؤمن در شک در تکلیف فعلی جاری است اعم از اینکه تکلیف فعلی بالفعل باشد یا بالقوه، و چنین نیست که اصل مؤمن فقط در خصوص تکلیف فعلی بالفعل جاری باشد.

تطبیق اصطلاح «تکلیف فعلیِ» اعم از بالفعل و بالقوه در محل کلام

حلّیت و حرمت شرب آب ملاقِی بعض اطراف علم اجمالی، مشکوک است یعنی تکلیف فعلی بالفعل مشکوک است.

محقق صدر در جواز شرب اشکال می‌کنند.

لکن اگر فرض شود که هنوز آب دیگر با بعض اطراف ملاقات نکرده است یعنی علم اجمالی وجود دارد یکی از دو ظرف واقع در سمت راست و سمت چپ نجس است، سپس آبی در کنار وجود دارد و هنوز با ظرف سمت راست ملاقات نکرده است و شما شک می‌کنید که اگر این آب با ظرف سمت راست ملاقات کند آیا شرب آن حلال است یا حرام؟ در اینجا ترخیص در شک در حرمت فعلی بالقوه جاری است. چون شک فعلی است لذا ترخیص هم فعلی است.

شارع همچنین نسبت به شرب آن آب دیگر قبل از ملاقاتش با ظرف سمت چپ ترخیص می‌دهد و این تخریص هم فعلی است.

پس دو ترخیص فعلی نسبت به آن آب وجود دارد و این دو ترخیص با هم سازگار نیستند چون حرمت شرب یکی از آن دو قطعی است، یا حرمت شرب بعد از ملاقات با ظرف سمت راست، یا حرمت شرب بعد از ملاقات با ظرف سمت چپ.

بنابراین تفصیل محقق صدر درست نیست و بین احکام تکلیفی و احکام وضعی فرقی وجود ندارد.

گویا در نظر شریف ایشان این بوده است که ترخیص باید نسبت به تکلیف بالفعل باشد لذا در شک در تکلیف بالفعل ترخیص بلامعارض جاری است.

لکن در جریان اصل مرخص همین کافی است که شک در تکلیف و حرمت فعلی باشد و لو آن تکلیف و حرمت بالقوه باشد.

اشکال سوم برای فردا، الحمد لله رب العالمین.