درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه دهم: خروج بعض اطراف از محل ابتلا /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه دهم «خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء است». آیا علم اجمالی در مواردی که بعض اطراف از محل ابتلاء خارج است منجز است یا نه؟

مثلا دو ظرف وجود دارد یکی در آفریقا و دیگری نزد عبد است، یعنی بعد از اینکه یکی از دو ظرف از محل ابتلاء عبد خارج می‌شود، عبد علم اجمالی پیدا می‌کند یکی از این دو ظرف نجس است.

مراد از خروج از محل ابتلاء آن است که انسان طبیعة اقدام به آن می‌کند و برای آن دو مورد گفته شد 1. یک طرف در جایی بعیدی است که برای رسیدن به آن مقدمات بعیده لازم است 2. هر دو نزد انسان است اما طبع انسان نسبت به یکی تنفر دارد مثلا یک ظرف آب زلال است و ظرف دیگری آب استنجاء است. آیا علم اجمالی در اینجا منجز است یا نه؟

1نکته: دخول در محل ابتلاء یکی از شرائط فعلیت تکلیف نزد برخی از فقهاء

برخی از فقها فرموده‌اند: «همانطور که یکی از شرائط فعلیت تکلیف قدرت عقلی است، دخول در محل ابتلاء نیز یکی از شرائط فعلیت تکلیف است. لذا اگر شیئی خارج از محل ابتلاء باشد تکلیف نسبت به آن فعلی نیست، مثلا خمری که در آفریقا است حرمت شرب آن بر عبدی که در قم است فعلی نیست».

نزد قائلین به این مبنا بحث از منجزیت علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف از محل ابتلاء مصداق و موضوع ندارد، چون عبد با خروج بعض اطراف از محل ابتلاء علم به تکلیف فعلی ندارد. برای آنکه وقتی عبد علم اجمالی پیدا می‌کند که یا این آبی که نزد او است نجس است یا آبی که در آفریقا است، و حتی اگر به نجاست آن آبی که در آفریقا است علم تفصیلی داشته باشد باز حرمت شرب آن آب فعلی نیست چون شرط فعلیت تکلیف دخول در محل ابتلاء است.

بنابراین کسانی از منجزیت و عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بحث می‌کنند که قائلند دخول در محل ابتلاء از شرائط فعلیت تکلیف نیست و مشهور از قسم اخیر بوده و دخول در محل ابتلا را شرط نمی‌دانند. و نظر تحقیق تابع نظر مشهور است.

1.1لغویت؛ وجه شرطیت «دخول در محل ابتلا» در فعلیت تکلیف

وجه شرطیت «دخول در محل ابتلا» در فعلیت تکلیف نزد قائلین به آن «لغویت» است.

ایشان بر این باورند که نزد عقلاء تکلیف عبد به چیزی که خارج از محل ابتلای او است لغو است، اگر مولا دستور دهد که «آب آن ظرفی را که در آفریقا است شرب نکن» این تکلیف از لحاظ عقلایی لغو است. اگر به کسی که به هیچ وجه حاضر نیست گوشتی را که طبع انسان از آن متنفر است بخورد گفته شود «آن گوشت را نخور» لغو است، لذا تکلیف به موارد خارج از محل ابتلا لغو بوده و دخول در محل ابتلاء شرط فعلیت تکلیف است.

1.1.1مناقشه: جعل حکم به نحو عموم (نظر تحقیق)

مناقشه همیشگی به استدلال به لغویت آن است که لغویت جعل حکم در خصوص مورد خارج از محل ابتلاء پذیرفته است اما مناقشه این است که جعل حکم به نحو تعمیم که شامل افراد داخل در محل ابتلاء و خارج از محل ابتلاء باشد لغو نبوده و موافق حکم است.

شاهد بر اینکه این جعل لغو نیست، جعل حکم «حرمت» بر خبائث است. وقتی شارع مقدس خبائث را «تحریم» می‌کند اعم از اینکه طبع انسان به آن تمایل داشته باشد یا تمایل نداشته باشد. انسان به تناول برخی از اعیان نجسه تمایل ندارد اما با این حال اکل آن حرام است.

برخی نکاح‌ها حرام است و لو در متعارف افراد به چنان چیزی تمایل نیست مثل اینکه انسان با مادرش ازدواج کند لکن در عین حال شارع مقدس آن را حرام کرده است.

اشکال نقضی نشود که «شما می‌پذیرید که تکلیف در موارد خروج از ابتلاء به لحاظ قدرت عقلی، به نحو عام نیز قبیح است». چون در نظر تحقیق تکلیف عاجز به نحو خصوص و عموم قبیح است. نزد عقلا و عرف قبیح است که شارع مقدس نماز صبح را بر هر مکلفی چه قادر باشد و چه عاجز واجب کند، همچنین قبیح است که شرب خمر را بر هر فردی چه قادر و چه عاجز باشد تحریم کند.

حتی جعل قانون عقلایی برای اعم از عاجزین و قادرین قبیح است اگر قانون گزار بگوید «هیچ کسی نباید از چراغ قرمز عبور کند حتی فردی که قبل از چراغ قرمز فلج شود» به روشنی معلوم است که این قانون قبیح است.

2بحث از منجزیت علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء

در جایی که دو ظرف وجود دارد یک ظرف نزد عبد است و ظرف دیگر در آفریقا است سپس برای عبد علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی از دو ظرف نجس است، در این موارد که یک طرف از محل ابتلاء خارج است آیا علم اجمالی منجز است یا نه؟

2.1اقوال:

در مسأله دو قول وجود دارد

    1. منجزیت (نزد محقق خویی)

    2. عدم منجزیت (نزد محقق صدر)

برخی از اعلام همچون محقق خویی قائل به منجزیت هستند، علم اجمالی منجز است و عبد باید از ظرفی که نزد خوش است اجتناب کند.

و برخی اعلام همچون محقق صدر قائل به عدم منجزیت هستند، و احتیاط و اجتناب از ظرف موجود لازم نیست. و نظر تحقیق موافق با نظر محقق صدر است.

2.2ادله

2.2.1دلیل منجزیت : تعارض اصول مؤمنه

محقق خویی به بیان روشنی قائل به منجزیت علم اجمالی در این مسأله هستند و آن بیان تعارض اصول مرخصه در اطراف این علم اجمالی است.

عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد، یک ظرف نزد خودش است و ظرف دیگر در آفریقا است، اگر نجاست در ظرف موجود در آفریقا باشد، حرمت شرب آن فعلی است و اصل ترخیص ـ مانند اصل طهارت و حل ـ در آن ظرف جاری شده و تعارض می‌کند با اصل جاری در ظرفی که نزد عبد است، و تعارض منجز به تساقط اصول شده و نوبت به اصل عقلی احتیاط می‌رسد لذا عبد باید از ظرف موجود در نزد خود و ظرف موجود در آفریقا اجتناب کند.

2.2.2دلیل اول عدم منجزیت : جریان اصل بلامعارض در طرف محل ابتلاء

نزد محقق صدر ادله اصول مؤمّنه ـ همچون «کل شیئ لک حلال» و «کل شیئ نظیف» ـ نسبت به طرفی که داخل در محل ابتلاء است جاری بوده و نسبت به طرف خارج از محل ابتلاء اطلاقی ندارد تا شامل آن بوده و در آن طرف جاری شود.

دلیل «کل شیئ نظیف» نسبت به ظرف موجود نزد عبد اطلاق داشته و شامل آن است و وقتی شامل آن شد بلامعارض جاری می‌شود، لذا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرفی که یکی نزد عبد است و دیگری در آفریقا است منجز نیست.

2.2.3وجه عدم شمول دلیل مرخّص نسبت به فرد خارج از ابتلاء : مبنای محقق صدر در جمع بین حکم ظاهری و واقعی

عدم شمول اصل مؤمّن نسبت به ظرفی که در آفریقا است نزد محقق صدر به خاطر مبنایی است که ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی دارند و اینجا به منبای ایشان تطبیق آن مبنا در محل کلام اشاره می‌شود.

2.2.4اشاره به مبنا و تطبیق آن در محل کلام

محقق صدر می‌فرمایند: شریعت الزامات و ترخیصاتی دارد. شارع مقدس الزام به فعل یا ترک کرده است و یا ترخیص داده است.

به الزام به فعل، ایجاب گفته می‌شود و به الزام به ترک، تحریم گفته می‌شود؛ و به ترخیصات شارع اباحه واقعی گفته می‌شود؛ شارع مقدس در الزامات، اغراض لزومیه دارد و در ترخیصات، اغراض ترخیصیه دارد.

مواردی پیش می‌آید که اشتباه می‌شود که آنجا مورد الزام است یا مورد ترخیص! مثلا ظرفی مورد شک واقع می‌شود که آیا نجس است یا پاک، اگر نجس باشد مورد الزام شارع است و اگر پاک باشد مورد ترخیص شارع است. به خاطر همین شک می‌شود که آیا شارع مقدس در این ظرف غرض لزومی دارد یا غرص ترخیصی دارد؟

لذا دوباره به شارع مراجعه شده و از او پرسیده می‌شود که «در موارد اشتباه غرض لزومی با غرض ترخیصی وظیفه چیست؟»

شارع با علم واسع و علم غیبی که دارد در مواردی احتیاط را واجب کرده است یعنی آنجا غرض لزومی را بر غرض ترخیصی مقدم کرده است، مثلا در جایی شیئی مشتبه بوده و حالت سابقه آن الزام باشد، شارع استصحاب منجز جعل کرده است.

و در مواردی غرض ترخیصی را بر غرض لزومی مقدم کرده است.

به طول محقق صدر قائلند که شارع در ادله تما اصول عملیه با غرض لزومی را مقدم داشته و یا غرض ترخیصی را مقدم داشته است. لذا اصول همیشه یا منجز هستند یا مؤمّن. اگر اصل، منجز باشد غرض لزومی را بر غرض ترخیصی مقدم کرده است و اگر اصل، مؤمن باشد غرض ترخیصی را بر غرض لزومی مقدم کرده است.

بنابراین اصل عملیه که حکمی ظاهری است مربوط می‌شود به تزاحم غرض لزومی با غرض ترخیصی.

آنچه بیان شد ماحصل مبنای محقق صدر بود. اما تطبیق آن در مقام بحث به این بیان و توضیح است که در محل بحث دو مورد اشتباه وجود دارد 1. ظرف داخل محل ابتلاء 2. ظرف خارج از محل ابتلاء.

وقتی عرف به ظرف خارج از محل ابتلاء نگاه می‌کند، آن را به خاطر متروک بودن طبیعی موردی از موارد تزاحم اغراض لزومی و ترخیصی مولا نمی‌بیند. و وقتی عرف آن را مورد تزاحم ندید اصل مؤمّن نسبت آن اطلاقی ندارد و شارع نسبت به آن هیچ اصلی جعل نکرده است، نه تأمین دارد دارد نسبت به آن و نه تنجزی دارد.

اما وقتی عرف به ظرف داخل در محل ابتلاء نگاه می‌کند آن را مورد تزاحم غرض لزومی و ترخیصی مولا دیده و دلیل مؤمّن «کل شیئ نظیف» نسبت به آن ظرف تأمین داده است یعنی شارع غرض ترخیصی را بر غرض لزومی مقدم کرده است.

و در مقام بحث «دخول در محل ابتلاء» شرط فعلیت تکلیف نبوده اما شرط فعلیت حکم ظاهری است.

ایشان بین احکام و تکالیف واقعیه و بین احکام ظاهریه فرق گذاشته و فرموده‌اند: «دخول در محل ابتلاء» شرط تکلیف واقعی نیست، اگر ظرف آبی در آفریقا نجس باشد حرمت شرب آن بر عبد فعلی است، اما «دخول در محل ابتلاء» شرط فعلیت احکام ظاهریه هستند ـ اعم از حکم ظاهری ترخیصی و حکم ظاهری الزامی ـ .

عرف بین اغراض ترخیصی و الزامی مولا نسبت به ظرفی که در آفریقا است تزاحمی نمی‌بیند، و عرف وقتی تزاحمی ندید اطلاقات امارات و اصول آن فرد را شامل نیست. اگر ثقه خبر دهد که «ظرف موجود در آفریقا نجس است» قول او حجت نیست، همچنین اگر ثقه [یا اصل عملی] بگوید «آن ظرف در آفریقا پاک است» باز قول او حجت نیست. حتی اگر ظرف موجود در آفریقا دارای حالت سابقه نجاست باشد، استصحاب نجاست در آن ظرف جاری نیست همچنین اگر سابقا طاهر باشد استصحاب طهارت و اصل طهارت در آن جاری نیست.

اما اگر ثقه از نجاست ظرف موجود در نزد عبد خبر بدهد، قول او حجت است.

بنابراین شارع مقدس نسبت به ظرف خارج از محل ابتلاء هیچگونه حکم ظاهری ندارد، نه حکم ظاهری تنجیزی دارد و نه حکم ظاهری تعذیری؛ اما اصل مؤمن «کل شیئ نظیف» و «کل شیئ حلال» نسبت به ظرف داخل در محل ابتلاء شامل می‌شود؛ لذا در محل بحث دلیلی بر تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی وجود ندارد.

2.2.5مناقشه مبنایی: فرض بدون دلیل و مؤیّد و شاهد (نظر تحقیق)

فرضِ ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی در نظر تحقیق دلیل ندارد. نه تنها فرض ایشان دلیل ندارد بلکه شاهد و مؤید هم ندارد. نه تنها دلیلی بر اغراض ترخیصیه وجود ندارد بلکه دلیلی بر ترخیص واقعی وجود ندارد.

آنجه دلیل بر آن وجود دارد و چیز است

    1. طلب (طلب وجوبی یا تحریمی یا ندبی یا کراهتی)

    2. ترخیص ظاهری

شارع نسبت به مکلف یا طلب دارد یا ترخیص ظاهری، طلب از چهار قسم خارج نیست و ترخیص ظاهری عبارت است از «ترخص در مخالفت تکلیف».

آنچه بر آن دلیل وجود دارد عبارت است طلب وجوبی مثل طلب نماز، و طلب تحریمی مثل حرمت شرب خمر، طلب استحبابی مثل غسل جمعه و طلب کراهتی مثل موارد کراهت.

و دلیلی وجود ندارد که شارع در موردی از موارد ترخیص جعل کرده باشد.

اما ادله همچون ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾[1] و ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[2] کنایه از ترخیص واقعی نیست بلکه تعبیر عرفی است از موارد عدم جعل الزام.

وقتی گفته می‌شود عبور از این کوچه مجاز است معنا آن نیست که در قانون ذکر شده است که عبور از اینجا جایز است. بلکه مراد آن است که در کوچه‌ای که تابلو [ورود ممنوع] وجود ندارد منعی نسبت به آن جعل نشده است.

عقلا چیزی به نام تخرص ندارند، در قانون هم قانونی با نام تخریص وجود ندارد و آنچه در قانون هست همیشه «منع» است. یا تحریم یا الزام وجود دارد. وقتی گفته می‌شود « آب خوردن نزد عقلا جایز است»، یعنی عقلا نسبت به شرب آب تحریم جعل نکرده اند، نه آنکه نسبت به آن «ترخیص» جعل کرده اند.

«احل» در ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[3] هم با جعل اباحه واقعی سازگار است و هم با عدم جعل الزام، لذا نتیجه این آیه می‌شود عدم دلیل بر جعل اباحه و ترخیص.

حاصل آنکه فرض محقق صدر فرض دور از ذهنی است، نه دلیل دارد و نه مؤید و شاهد و عجیب آن است که ایشان هیچ وقت در مقام اثبات این فرض برنیامده‌اند و در ذهن شریفشان اینگونه بوده که تنها فرض ممکن برای عدم منجزیت علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء همین فرض است.

لکن در نظر تحقیق فرض دیگری برای عدم منجزیت وجود دارد که در ذیل ذکر می‌شود.

2.2.6دلیل دوم عدم منجزیت : نبود مناقضه در ترخیص (در نظر تحقیق)

علم اجمالی در مواردی که بعض اطراف از محل ابتلاء خارج است منجز نیست به خاطر آنکه ترخیص در طرفین مواجه با اشکال نیست. آنچه مانع از شمول ادله مرخصه نسبت به طرفین بود و ایجاد اشکال می‌کرد عبارت بود از ارتکاز مناقضه در شمول ادله مرخصه به جمیع اطراف علم اجمالی، و این مانع در محل کلام وجود ندارد.

در محل کلام در تخریص شارع نسبت به هر دو ظرف، ارتکاز مناقضه وجود ندارد، شارع می‌تواند بفرماید می‌توانی هم آب موجود در نزد خودت را بنوشی، و هم آب موجود در آفریقا را می‌توانی بنوشی.

محل بحث نظیر شبهات غیر محصوره است. همانگونه که در آن بحث گذشت که عرف در ترخیص در جمیع اطراف ارتکاز مناقضه ندارد در محل کلام نیز همینگونه است و به صرف اینکه عرف بین ترخیص در جمیع اطراف مناقضه ندید، اطلاق ادله مؤمنه شامل محل کلام است.

لذا اگر کسی مقدمات بعیده را انجام داده و خود را به ظرفی که در آفریقا است برساند می‌تواند آن را شرب کند.

در نظر تحقیق گذشت که ترخیص در مخالفت قطعی ثبوتا محذور ندارد و فقط دلیل ترخیص اثباتا اطلاق به جهت مانعیت ارتکاز مناقضه شامل طرفین نبود و در محل کلام این مانع وجود ندارد و ارتکاب همه اطراف علم اجمالی همانند شبهات غیر محصوره اشکال ندارد.

تنبیه دهم در اینجا پایان می‌یابد و بحث باقی می ماند در دو امر.