< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه نهم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در اضطرار به بعض نامعین از طراف علم اجمالی است، بحث در بیان اقوال بود و قول اول از محقق خراسانی و قول دوم از مرحوم شیخ اعظم و تابعین ایشان گذشت و اکنون بحث در قول سوم از محقق عراقی است.

 

0.0.0.1قول سوم: فعلی بودن حرمت مقید به «عدم انتخاب نجس» (نزد محقق عراقی)

محقق عراقی همانند شیخ اعظم پذیرفته است که حرمتِ واقعیِ فعلی به مجرد اضطرار به فرد نامعین مرتفع نمی‌شود بر خلاف نظر آخوند که فرمود حرمت با حدوث اضطرار ساقط می‌شود.

محقق عراقی مثل شیخ عدم ارتفاع حرمت را پذیرفته است به این بیان که شارع مقدس حرمت را با دلیل رفع اضطرار برداشته است اما در موارد علم اجمالی به نجس حرام، به قرینه عقلیِ «ملازمه عرفی» فهمیده می‌شود دلیل رفع اضطرار به مقدار اضطرار حرمت را بر می‌دارد، چون با توجه به اینکه رفعِ «حرمت مطلق» معنا ندارد و اضطرار به مقدار ضرورت حرمت را بر می‌دارد و «حرمت مطلق» با توجه به دلیل رفع اضطرار تا لحظه شرب نجس امکان ندارد باقی بماند پس لامحالة عرفا در موارد علم اجمالی به نجس حرام، حرمت مقید می‌شود به قید «عدم انتخاب نجس».

یعنی حرمت به مجرد حدوث اضطرار برداشته نمی‌شود همچنین حرمت با انتخاب اتفاقی آب طاهر برداشته نمی‌شود، در نتیجه حرمت به قید «عدم انتخاب نجس» برای رفع اضطرار مقید شده است. بنابراین وقتی عبد مضطر به شرب آب یکی از دو ظرف می‌شود، حرمت آب نجس بر عبد فعلی است لکن حرمت آن مقید است به اینکه ظرف نجس را انتخاب نکند.

عبد بعد از حدوث اضطرار یکی از چهار کار مذکور در ذیل را می‌تواند انجام دهد

1 ـ تحمل اضطرار و شرب نکردن هیچ یک از آبها

2 ـ شرب یکی از دو ظرف و انتخاب اتفاقی ظرف طاهر

3 ـ شرب یکی از دو ظرف و انتخاب اتفاقی ظرف نجس

4 ـ شرب دفعی هر دو ظرف

محقق عراقی به فرض چهارم اشاره نکرده و به سه فرض نخستین اشاره کرده است.

حرمت در سه فرض از این چهار فرض بعد از رفع عطش و اضطرار همچنان باقی است و آن سه فرض عبارتند از فرض اول و دوم و چهارم، در جایی که عبد هیچ یک از آبها را شرب نکند، یا یکی را شرب نماید و اتفاقا آن آب طاهر باشد و یا هر دو ظرف را دفعة بنوشد، حرمت شرب نجس به فعلیت خود باقی است. اما اگر اتفاقاً فرض سوم در خارج محقق شود یعنی یکی از دو ظرف را بنوشد و آن ظرف نجس باشد حرمت آن مرتفع می‌شود.

0.0.0.2مناقشه مبنایی: تحقق اضطرار به شرب نجس (در نظر تحقیق)

نظریه محقق عراقی فی نفسه سخن خوبی است و طبق مبنای خودشان هم صحیح است و اشکالی ندارد. و تنها اشکالی که دارد اشکال مبنایی است. و چنانچه از مبنای مختار رفع ید شود یا کسی مبنای ما را نپذیرد سخن محقق عراقی متعین است.

و نظر محقق عراقی به بیان دیگر توسط در فعلیت است. ایشان توسط در فعلیت را از باب تقیید فرموده است و توسط در فعلیت در بیان قبل از باب اضطرار گفته شد.

پیش فرض محقق عراقی آن است که اضطرار به شرب آب یکی از دو ظرف، اضطرار به شرب آب نجس نیست لذا هنگام انتخاب اتفاقی ظرف نجس باز مضطر به شرب نجس نیست. لکن این مبنا نادرست است چون عبد وقتی اتفاقا آب نجس را برای رفع عطش انتخاب می‌کند عرفاً به شرب نجس مضطر است.

0.0.0.3قول چهارم: توسط در فعلیت (نزد محقق نائینی)

نزد محقق نائینی اضطرار به شرب آب یکی از دو ظرف، اضطرار به شرب نجس نیست ـ لذا حرمت فعلی شرب نجس با حدوث اضطرار به شرب آب یکی از دو ظرف ساقط نمی‌شود ـ اما با اختیار اتفاقی آب نجس عبد مضطر به شرب نجس است. بنابراین حرمت به عدم شرب نجس مغیا است و اگر عبد اضطرار خود را با اختیار اتفاقی آب نجس مرتفع کند، حرمت در لحظه شرب مرتفع می‌شود چون او در لحظه شرب، مضطر به شرب نجس است.

محقق نائینی این بیان را در برخی از تقریراتشان پذیرفته‌اند.

اما وظیفه عبد نسبت به طرف دیگر احتیاط است چون او قبل از لحظه شرب به حرمت آب یکی از دو ظرف علم اجمالی دارد و این علم اجمالی دو طرف قصیر و طویل دارد، و اصول مرخصه در طرفین قصیر و طویل تعارض کرده و علم اجمالی در طرف طویل یعنی آبی که باقی مانده است منجّز است. او قبل از شرب روی هر ظرفی دست بگذارد علم اجمالی دارد یا حرمت فعلی در این ظرف است تا لحظه شرب یا در ظرف دیگر است دائماً، لذا در طرف دیگر اصل مؤمن عقلی و شرعی وجود ندارد و بایست احتیاط کند.

0.0.0.4مناقشه: لغویت (از محقق خویی)

جعل حرمت به نکته‌ی مانعیت و رادعیت بود تا مکلف اقدام به شرب نکند. جعل حرمت فعلی در یک طرف تا لحظه ارتکاب لغو است، چون حرمت تا لحظه ارتکاب فعلیت دارد و لحظه ارتکاب مرتفع می‌شود و این جعل حرمت مانعیت و رادعیت ندارد.

شارع مقدس دروغ و غیبت را برای ردع مکلفین از آنها حرام می‌کند و اگر حرمت را تا لحظه اقدام جعل کرده و بگوید «دروغ بر تو حرام است تا زمانی که دروغ را مرتکب شوی» جعل آن لغو خواهد بود و تحریم الهی بدین نحو معنا ندارد رادعیت داشته باشد.

0.0.0.5جواب اول: جعل تحریم به نحو عموم (نظر تحقیق)

بلی اگر شارع مقدس حرمت را در خصوص عبد مضطر تا قبل از لحظه شرب نجس جعل کند، این تحریم لغو است اما جعل شارع به نحو عموم است و جعل به نحو عموم نه تنها لغو نیست بلکه موافق با حکمت است.

این جواب، جواب مشترکی است که در همه جا جریان و سریان دارد. جعل حکم نسبت به شخص غافل و جاهل و مضطر لغو است اما جعل حکم به نحو عموم که شامل غافل و جاهل و مضطر باشد لغو نیست.

«تکالیف عقلائیه» شاهد و مؤید بر عدم لغویت جعل عام حکم است مثلاً موضوع تکلیف عقلائیه افراد هستند، عقلا جعل قانون کرده‌اند که «در اتوبان سرعت بالای صد و بیست کیلومتر ممنوع است». و اینگونه نیست که موضوع این قانون «ملتفتین» باشند، عقلای مقنّن هنگام جعل قانون اینگونه نیست که راننده‌ها را به دو دسته «جاهلین و غافلین و ناسین» و «عالمین و ملتفتین» تقسیم کرده و قانون را فقط برای راننده‌های ملتفت جعل کنند بلکه هر کس راننده است این قانون برای او جعل شده است خواه غافل و ناسی باشد خواه ملتفت باشد.

احکام عقلایی مؤید این است که تعمیم دارای حکمت است و اگر حکمت نداشت عقلایی نبود.

اگر عقلا راننده‌ها را به دو دسته «غافلین» و «ملتفتین» تقسیم کرده و برای غافلین سرعت بالای صد و پنجاه را ممنوع کنند و برای ملتفتین سرعت بالای صد و بیست را ممنوع کنند این قانون لغو بوده و فایده ندارد.

پرسش: عمومیت جعل حکم شرعی طبق مبنای انحلالیت احکام است یا با مبنای نفی انحلالیت احکام؟

پاسخ: تشریع و عملیّة الجعل انحلالی نیست بلکه تکلیف انحلالی است و مبنای مختار انحلالیت احکام می‌باشد. حکمت اقتضا می‌کند که حکم در تشریع برای اعم از غافل و ملتفت جعل شود و بعد از جعل حکم هر فردی تکلیف خودش را دارد، غافل مکلف به تکلیف خودش است و ملتفت مکلف به تکلیف خودش است.

اما حکمت چیست؟ گفته شده است تعمیم جعل در روان مکلفین این فائده و حکمت را دارد که مانع غفلت و سوء استفاده از قانون است.

0.0.0.6جواب دوم: خصوصیت علم اجمالی (نظر تحقیق)

محل کلام خصوصیتی دارد که جعل حکم قبل از اضطرار موجب می‌شود که حکم با تعلق علم اجمالی به آن منجّز شده و اصل مؤمّن در طرف دیگر جاری نشود.

بنابراین [اگر کبرویا جعل حکم نسبت به مضطر لغو باشد صغرویاً در] موارد علم اجمالی یکی از آثار جعل حکم، مانعیت آن از جریان اصل مؤمّن است. وقتی حکم در طرف قصیر قبل از انتخاب فعلی شد اصل مؤمن در آن طرف با اصل مؤمن در طرف طویل تعارض و تساقط کرده و موجب می‌شود احتیاط در طرف طویل لازم باشد.[1]

0.0.0.7حاصل اقوال و نظر مختار

نظر محقق خراسانی قابل التزام نیست و ناچار باید یا نظر محقق عراقی یا نظر محقق نائینی را پذیرفت.

محل بحث نظیر جایی است که دو آب نجس وجود دارد و عبد علم تفصیلی به نجاست آنها داشته و فقط مضطر به نوشیدن یکی از آنها است ـ نه هر دو و نه نصف از هر کدام ـ آیا می‌توان گفت حرمت هر دو ساقط است؟ یا باید گفت فقط حرمت یکی ساقط است؟

ناچار باید یا نظر محقق عراقی را پذیرفته و بگوییم حرمت هردو فعلیت دارد اما به نحوی مقید است [مثلا مقید است به «انتخاب دیگری»] و یا باید طبق نظر مختار بگوییم هر دو حرام فعلی است و با اقدام و اقتحام به شرب آب یک ظرف حرمت از آن مرتفع می‌شود.

مباحث تنبیه نهم «اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی» در اینجا پایان می‌یابد.

1تنبیه دهم: خروج بعض اطراف از محل ابتلا

آیا علم اجمالی در صورتی که بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شود منجّز است؟

گویا در تاریخچه این مسأله گفته شده است که این بحث از ابداعات شیخ اعظم انصاری قدس سره است.

1.1مقدمه: توضیح خروج از محل ابتلا

عجز یا عقلی است یا عرفی.

عجز عقلی یعنی مقدور نبودن کاری و محال بودن آن برای انسان.

عجز عرفی یعنی مقدور نبودن عادّی، عجز از کاری که عقلا محال نیست لکن عادةً اتفاق نمی‌افتد.

عجز عقلی مثل اینکه پرواز در هوا برای انسان مقدور نیست، و مثل اینکه دویدن با سرعت هزار کیلومتر در ساعت برای انسان مقدور نیست، و مانند اینکه محال است انسان بتواند با توان جسمی یک سنگ یا جسم هزار تنی را بردارد.

عجز عرفی مثل اینکه ظرفی در شهر بسیار دوری همچون شهرهای اروپا یا آفریقا قرار دارد و اگر انسان بخواهد به آن برسد باید مقدمات بسیار زیادی را انجام دهد، باید وقت زیاد و پول بسیار را هزینه کند و زحمت و مشقت فراوان تحمل کند تا به آن ظرف دست یابد.

گاهی یک عملی به شدت مورد تنفر انسان است مثلاً خوردن گوشت متعفنی که انسان نمی‌تواند حتی بوی بد آن را تحمل کند محال نیست اما عادة انسان آن را انجام نمی‌دهد، وقتی چشم به آن می‌افتد یا می‌خواهد بخورد حالش بد می‌شود.

مراد از خروج از محل ابتلا، موارد عجز عادّی است. اگر بعض اطراف علم اجمالی عقلا غیر مقدور باشد روشن است که علم اجمالی منجّز نیست مثلا دو ظرف آب وجود دارد که ساعتی پیش آب یکی به زمین ریخته شد حال علم اجمالی به نجاست این دو پیدا شد، این علم منجز نیست چون آن آب اگر نجس هم باشد الآن عقلاً شرب آن مقدور نیست.

اما اگر یکی از اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشد به نحوی که عقلاً مقدور است مثلا دو ظرف وجود دارد یکی در قم است و دیگری در آفریقا و علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی از این دو ظرف نجس است آیا این علم اجمالی منجز است؟

یا مثل اینکه دو قطعه گوشت وجود دارد که یکی متعفن است و دیگری سالم [ و تازه] و علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی از آنها میته[2] است، اینجا خوردن گوشت متعفن عقلا غیر مقدور نیست اما کسی حاضر نیست آن را بخورد حتی اگر پول هم بدهند کسی حاضر نیست آن را بخورد[3] . حتی اگر گفته شود که اکل گوشت متعفن از باب اکل خبائث حرمت دارد این مثال داخل محل بحث است، اگر گوشت متعفن از باب خباثت حرمت داشته باشد و میته هم باشد خوردن آن از دو جهت حرام است.

1.2بحث از منجزیت علم اجمالی در موارد خروج از محل ابتلاء

آیا علم اجمالی در موارد خروج از ابتلاء منجز است؟

برخی از اعلام همچون محقق خویی قائل به منجزیت هستند و برخی اعلام همچون محقق صدر قائل به عدم منجزیت هستند.

ادامه بحث جلسه آینده ان شاء الله. الحمد لله رب العالمین.

 


[1] پرسش: آیا جعل تکلیفی که همیشه نسبت به آن اصل مرخص وجود دارد لغو نیست؟پاسخ استاد: یکی از فوائد جعل آن است که عبد می‌تواند اضطرار را تحمل کرده و مرتکب حرام نشود.
[2] اگر مثال این باشد که علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی غیر مذکی است. این مثال اشکال دارد چون اصل جاری در غیر مذکی اصل منجز «عدم تذکیه» است. اما اصل جاری در میته اصل مؤمن «استصحاب عدم میته» است.
[3] مگر اینکه کمیت پول آن قدر زیاد باشد یا کسی آن قدر شدید احتیاج داشته باشد که گوشت متعفن را بخورد تا پول را بگیرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo