درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه نهم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صورت دوم از اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود. صورت دوم در جایی است که اضطرار به فرد نامعین است و بحث آن در دو مقام است، در مقام اول گذشت که نظر مختار این است حرمت آب نجس بعد از حدوث اضطرار باقی است یا لحظه‌ای که عبد فرد مردد را منطبق کند بر فرد معین و آن را شرب کند و فرد مردد در لحظه شرب بر فرد معین منطبق شده و آن لحظه لحظه اضطرار به شرب نجس است، و لحظه حدوث اضطرار حرمت فعلی از عبد مرتفع می‌شود. همچنین در مقام دوم گذشت که عبد باید نسبت به ظرف دوم احتیاط کند.

بحث از دو مقام تمام شد و در ذیل آن اقوال معروف در مسأله مطرح می‌شود.

1اقوال معروف در مسأله

اقوال معروف در مسأله چهار قول است.

2قول اول: جواز شرب هر دو ظرف (نزد محقق خراسانی)

رأی محقق خراسانی آن است که با اضطرار به فرد مردد، شرب هر دو فرد جایز است چه دفعةً و چه تدریجاً، و اینگونه نیست که فقط شرب یکی جایز باشد بلکه می‌توان هر دو را شرب کرد.

وقتی عبد اضطرار به یکی از دو ظرف دارد به تعبیر ایشان قطعا بر شرب فرد مردد ترخیص دارد، و فقهیاً احتمال ندارد که عبد در شرب یکی از دو ظرف ترخیص نداشته باشد. چون در صورت مرخص نبودن حال علم اجمالی به نجاست اشد از علم تفصیلی به نجاست است.

پس عبد در اضطرار به بعض نامعین از اطراف علم اجمالی ترخیص دارد و این ترخیص از ناحیه اضطرار آمده است نه از ناحیه شک و عدم علم تفصیلی، و ترخیص از ناحیه اضطرار ترخیص واقعی است نه ترخیص ظاهری، و ترخیص واقعی در احدهما با حرمت احد معین قابل جمع نیست.

نمی‌شود شارع نسبت به فرد معین هم تحریم واقعی داشته باشد و هم ترخیص واقعی نسبت به فرد مردد داشته باشد. پس در دروان امر بین ترخیص در فرد مردد و تحریم در فرد معین باید از حرمت در فرد معین دست برداشت بنابراین در اضطرار به شرب فرد مردد، آب نجس حرمت فعلی ندارد. و وقتی حرمت فعلی نداشت عبد می‌تواند هر دو را در یک ظرف دیگر ریخته و شرب کند، یا هر دو را متعاقباً شرب کند.[1]

3مناقشه اول: حرمت فرد معین به نحو توسط در تکلیف (در نظر تحقیق)

می‌توان گفت ترخیص در اضطرار، ترخیص واقعی است اما حرمت در ظرف نجس به نحو توسط در تکلیف است به این بیان که حرمت تا قبل از لحظه اختیار یکی از اطراف فعلیت دارد و در لحظه شرب از فعلیت می‌افتد با همان توضیحی که گذشت، بنابراین ترخیص واقعی در فرد مردد با حرمت فعلی با بیان توسط در تکلیف ـ که نظر مختار است ـ قابل جمع است و هیچ تنافی با هم ندارند.

کما اینکه ترخیص واقعی با مختار محقق عراقی قابل جمع است، و در آینده مبنای محقق عراقی توضیح داده خواهد شد.

پس طبق مبنای مختار عبد هر دو ظرف آب را نمی‌تواند بنوشد چه دفعة و چه تدریجاً، اما با مبنای محقق خراسانی می‌تواند هم دفعةً و هم تدریجاً.

4مناقشه دوم: فرض ترخیص دیگر در مقام با نام «ترخیص انتزاعی» (در نظر تحقیق)

صاحب کفایة الاصول [با استدلال به نحو قیاس استثنایی وارد بحث شده و] فرمود: «ترخیص در اضطرار به فرد نامعین از اطراف علم اجمالی یا ظاهری است یا واقعی، لکن ترخیص ترخیص ظاهری نیست پس ترخیص واقعی است».

لکن بیان ایشان تمام نیست و ترخیص دیگری به نام «ترخیص انتزاعی» وجود دارد که بین آن و بین حرمت واقعی منافاتی وجود ندارد.

توضیح اقسام ترخیص

ترخیص یعنی اذن و آن سه قسم است.

ترخیص یا انتزاعی است یا اعتباری.

ترخیص اعتباری یا واقعی است یا ظاهری.

بنابراین مجموع ترخیصات سه قسم است 1. ترخیص انتزاعی 2. ترخیص اعتباری واقعی 3. ترخیص اعتباری ظاهری. ترخیص اعتباری در مقابل ترخیص انتزاعی است. به ترخیص اعتباری واقعی «ترخیص واقعی» هم گفته می‌شود و به ترخیص اعتباری ظاهری «ترخیص ظاهری» نیز گفته می‌شود.

ترخیص اعتباری واقعی یعنی اذن مولا در فعل یا ترک، مثلا مولا در شرب آب یا در ترک شرب آب اذن می‌دهد.

ترخیص اعتباری ظاهری یعنی اذن مولا در مخالفت یک تکلیف.

در نظر مختار فرق بین ترخیص واقعی و ترخیص ظاهری در متعلق است. اگر مولا در فعل یا ترک اذن دهد که این اذن در حیطه مخالفت نیست نام آن ترخیص واقعی است. اگر مولا در مخالفت تکلیف اذن دهد نام آن ترخیص ظاهری است. و به مجموع ترخیص واقعی و ترخیص ظاهری «ترخیص اعتباری» گفته می‌شود.

در نظر تحقیق اثباتاً دلیلی بر وجود ترخیص واقعی در درست نیست، دلیلی وجود ندارد که خداوند متعال ترخیص واقعی داده باشد، خداوند یا طلب کرده است یا طلب نکرده است، اگر طلب نکرده باشد نام آن در اصطلاح «ترخیص انتزاعی» است و اینگونه نیست که اذن در فعل یا ترک داده باشد.

و حکم ظاهری در همه مواردش فقط به دو حکم رجوع می‌کند 1. ترخیص در مخالفت 2. ایجاب احتیاط. و در باب ایجاب احتیاط اثباتاً دلیل شرعی بر آن وجود ندارد، و آنچه دلیل دارد ترخیص در مخالفت است. اگر ترخیص در مخالفت داد به آن «برائت» گفته می‌شود و تأمین مولا در تمام موارد برائت، ترخیص در مخالفت است. و اگر در مخالفت ترخیص نداد نام آن «ایجاب احتیاط» یا «احتیاط» است. و «ایجاب احتیاط» از عدم ترخیص در مخالفت انتزاع می‌شود.

و اما ترخیص انتزاعی چیست؟ در مواردی شارع و عقل حکم الزامی ندارند و هر جا که الزام شرعی و عقلی وجود نداشته باشد عقل می‌گوید عبد آنجا مرخص است و نام آن در اصطلاح «ترخیص انتزاعی» است. پس ترخیص انتزاعی از عدم الزام انتزاع می‌شود.

اکنون در محل کلام آیا عبد در احدهما مرخص است؟ بلی عبد در احدهما مرخص است با ترخیص انتزاعی. از ناحیه شرع و عقل هیچ الزامی نسبت به ترک شرب احدهما وجود ندارد. شارع طلب ندارد و عقل ایجاب احتیاط ندارد. البته عقل وجوب احتیاط را درک می‌کند و درک عقل تعبیر می‌شود به الزام عقلی.

پس عبد در محل بحث ترخیص انتزاعی دارد و این ترخیص انتزاعی با حرمت فعلی قابل جمع است و نتیجه جمع بین حرمت فعلی و ترخیص انتزاعی «توسط در تنجز» است که مختار مشهور می‌باشد. و توضیح نظریه مشهور فعلیت تکلیف همراه با منجّز نبودن آن خواهد آمد.

بنابراین آنچه که محقق خراسانی فرموده‌اند عبد در شرب احدهما مرخص است، این ترخیص ترخیص انتزاعی است یعنی از سوی عقل و شرع هیچ الزامی به «ترک شرب احدهما» وجود ندارد.

حاصل دو مناقشه:

محقق خراسانی قدس سره فرمود: در اضطرار به بعض نامعین قطعا ترخیص وجود دارد و ترخیص در احدهما با حرمت فعلی تنافی دارد و ترخیص یا ظاهری است یا واقعی، لکن ترخیص ظاهری امکان ندارد پس ترخیص ترخیص ظاهری است.

کلام ایشان صحیح نیست چون:

اولاً ترخیص واقعی در محل کلام محذور ندارد با این بیان که حرمت تا لحظه شرب فعلی است و در لحظه شرب حرمت مرتفع می‌شود و ترخیص در شرب ترخیص واقعی است.

ثانیاً اگر کسی ـ مثل مرحوم شیخ انصاری قدس سره ـ قائل شد حرمت شرب نجس پس از اختیار یکی از اطراف و شرب آن تا آخر باقی می‌ماند، ترخیص دیگری در مقام تصور دارد به نام «ترخیص انتزاعی»، عبد از ناحیه شارع و عقل هیچ الزامی به «ترک شرب احدهما» ندارد.

محقق صاحب کفایه خواسته است که بحث را به لحاظ فنّی و صناعت تمام کند لکن بیان ایشان به لحاظ فنّی ناتمام است و ارتکاز نیز موافق با ایشان نیست، وقتی عبد مضطر به شرب یکی از دو ظرف است از لحاظ ارتکاز صحیح نیست که گفته شود هر دو ظرف روی همدیگر ریخته شده و میل شود.[2]

5قول دوم: توسط در تنجیز (نزد شیخ اعظم و تابعین وی)

شیخ اعظم انصاری و تابعین ایشان ـ همچون محقق صدر ـ قائل به توسط در تنجیز هستند.

از این نظریه گاه با نام «توسط در تنجیز» و گاه با نام «توسط در تنجز» یاد می‌شود، با نگاه به علم اجمالی گفته می‌شود علم اجمالی منجِّز است و با نام «توسط در تنجیز» از این نظریه یاد می‌شود؛ با نگاه به تکلیف معلوم بالاجمال گفته می‌شود تکلیف معلوم بالاجمال منجَّز است و به این لحاظ از این نظریه با نام «توسط در تنجّز» یاد می‌شود.

حرمت شرب نجس ـ نزد شیخ انصاری ـ با حدوث اضطرار از فعلیت خارج نمی‌شود، روشن است که عبد به شرب نجس مضطر نبوده و فقط به شرب یکی از دو ظرف آب [احدهما] مضطر است و عنوان «یکی از دو ظرف» دو فرد دارد یک فرد آن طاهر است و یک فرد آن نجس است.

اضطرار به فرد مردد در محل بحث مثل جایی است که دو ظرف آب وجود دارد، یک ظرف پاک است و یک ظرف نجس است و معلوم است که ظرف سمت راست پاک است و ظرف سمت چپ نجس است و عبد برای رفع عطش مضطر به نوشدین آب یکی از دو ظرف است. در این مثال روشن است که عبد مضطر به شرب آب نجس نیست همانطور که مضطر به شرب آب طاهر هم نیست او مضطر به شرب آب یکی از دو ظرف است و جهت مه در مثال آن است که عبد مضطر به شرب نجس نیست، و عقل در مقام تطبیق حکم می‌کند که عبد «احدهما» را بر آب طاهر منطبق کند.

بنابراین شیخ انصاری قائلند که حرمت فعلی شرب نجس بعد از اضطرار همچنان باقی است، عبد هر کدام از دو ظرف را شرب کند حرمت فعلی باقی است چه ظرف طاهر را برای رفع اضطرار بنوشد و چه ظرف نجس را.

اگر عبد اضطرار خود را با آب نجس که شرب آن حرام است مرتفع کند، دو نحو مخالفت با حرمت شرب متصور است.

    1. مخالفت قطعیه

    2. مخالفت احتمالیه

مخالفت قطعیه بدین نحو که آب هر دو ظرف را روی هم ریخته و بنوشد یا هر دو را متعاقباً بنوشد.

مخالفت احتمالیه بدین نحو که آب یکی از دو ظرف را بنوشد و آن اتفاقا همان ظرف نجس باشد.

حرمت فعلی در مخالف قطعیه بر عبد منجَّز است و در مخالفت احتمالی منجّز نیست، بنابراین در محل کلام دو نحو مخالفت متصور است و حرمت یک نحو منجَّز است و حرمت یک نحو منجّز نیست و در اصطلاح به آن «توسط در تنجیز» یا «توسط در تنجّز» گفته می‌شود.[3]

توسط در تنجیز[4] به خاطر آن است که عبد قطعاً در یکی از دو ظرف [احدهما] ترخیص دارد و معنای آن، ترخیص در مخالفت احتمالی است.

اما شارع نسبت به مخالفت قطعی یا نمی‌تواند ترخیص دهد یا اگر می‌توانسته ترخیص نداده است. مدرسه میرزا قائل به استحاله ترخیص در مخالفت قطعی هستند و محقق صدر قائل به امکان آن است.

6مناقشه مبنایی: تحقق اضطرار به شرب نجس (در نظر تحقیق)

شیخ انصاری و تابعین وی قدس سرهم پیش فرض گرفته‌اند که، مجرد اضطرار به شرب یکی از دو آب، اضطرار به شرب نجس نیست، لذا شرب آب نجس هنگامی که عبد آب نجس را اختیار کرده و بنوشد، اضطراری نیست.

در نظر تحقیق پیشفرض صحیح است، مجرد اضطرار به شرب یکی از دو آب، اضطرار به شر نجس نیست لذا وقتی اضطرار به یکی از آن دو را تطبیق می‌کند به آب طاهر او اضطرار به شرب نجس ندارد اما اگر عبد اضطرار بر یکی از دو آب را تطبیق کند بر آب نجس، [عرفاً] به شرب نجس مضطر است.

پذیرش اضطرار به شرب نجس، پذیرش نظریه «توسط در فعلیت» است یعنی لحظه اختیار و شرب آب نجس، لحظه اضطرار است و لحظه اضطرار لحظه رفع واقعی حرمت است.

در نظر شیخ اعظم قدس سره حرمت در لحظه شرب مرتفع نشده است و عبد با شرب نجس با حرمت فعلی مخالفت می‌کند لکن حرمت فعلی در صورت مخالفت احتمالی منجَّز نیست.

میرزای نائینی نیز قائل به «توسط در تنجز» است و توضیح بیشتر اشکال مبنایی در مباحث آتی هنگام بیان نظریه میرزای نائینی خواهد آمد.

7مناقشه بنایی: مطالبه دلیل (در نظر تحقیق)

شیخ اعظم انصاری ادعا کرده‌اند که حرمت فعلی در مخالفت احتمالی به خاطر وجود ترخیص منجز نیست، و هنگامی که تکلیف منجز نیست و ترخیص وجود دارد لابد ترخیص باید ترخیص ظاهری باشد، چرا که ترخیص ظاهری با حرمت سازگار است.

مدعای شیخ اعظم ثبوتا محذوری ندارد چون در مباحث سابق گذشت که در مقام ثبوت شارع مقدس می‌تواند در اطراف علم اجمالی در مخالفت قطعیه ترخیص دهد اما در مخالفت احتمالیه ترخیص ندهد، همچنین می‌تواند در مخالفت احتمالیه ترخیص دهد و در مخالفت قطعیه ترخیص ندهد و می‌تواند در هر دو مخالفت ترخیص دهد.

لکن اشکال به ایشان آن است که دلیل بر این مدعی چیست؟ به چه دلیل حرمت فعلی هنگام اضطرار نسبت به مخالفت احتمالی منجَّز نیست؟ با قطع نظر از مبنا اگر شارع مقدس اثباتاً در موارد اضطرار در مخالفت احتمالی ترخیص بدهد ما هم قائل به توسط در تنجز می‌شویم.

غیر از ادله «رفع مالایعلمون ... و ما اضطروا الیه»[5] و «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[6] دلیل دیگری وجود ندارد و چگونه از این ادله ترخیص ظاهری در مخالفت احتمالی استفاده شده است.

اگر گفته شود مدعی را از «رفع ما اضطروا الیه» استفاده کرده است جواب آن است که رفع در این دلیل رفع واقعی است اگر گفته شود از کلمه «بعینه» در «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» استفاده کرده است جواب آن است که اولاً خود ایشان قائلند که «بعینه» تأکید است ثانیاً اگر از «بعینه» استفاده کند، روشن است که اضطرار خصوصیتی ندارد لذا باید در تمامی موارد علم اجمالی بفرمایند ترخیص ظاهری وجود دارد. اما احتمال آن وجود ندارد که شیخ اعظم در علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه فتوی بدهند که خواندن یک نماز کافی است، یا وقتی علم اجمالی وجود دارد که یکی از چهار جهت قبله است ایشان فتوی بدهند که نماز به یک جهت خواندن کفایت می‌کند!

تا جایی که کلمات ایشان مورد مطالعه قرار گرفت مشاهده نشد که ایشان به دلیل این ترخیص ظاهری اشاره کرده باشند. گویا مفروغ عنه گرفته اند که تکلیف فعلی در مخالفت احتمال منجّز نیست. حتی مرحوم محقق صدر نیز متعرض که ترخیص ظاهری از کدام دلیل استفاده می‌شود!

هذا تمام الکلام در قول دوم که قول شیخ و من تبع ایشان است دو قول دیگر باقی ماند برای فردا الحمد لله رب العالمین.