درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه نهم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه نهم: «اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی بود» گذشت که صورت دوم در جایی است که اضطرار به فرد نامعین وجود دارد و بحث در دو مقام منعقد است. در مقام اول از این بحث می‌شود که«حرمت فعلی به نفس اضطرار باقی است یا نه؟» در مسأله اقوالی وجود دارد و نظر محقق خراسانی در این مقام گذشت، ایشان قائلند که ترخیص در احدهمای مردد، ترخیص واقعی است و ترخیص واقعی در فرد مردد با حرمت واقعی در احدهما قابل جمع نیست. لذا حرمت در صورت دوم برداشته می‌شود.

اکنون نظر مختار بیان می‌شود سپس هنگام بیان اقوال، مناقشه به قول محقق خراسانی بیان خواهد شد.

1نظر تحقیق:

در نظرتحقیق حرمت به مجرد اضطرار برداشته نمی‌شود، چون آنچه از بین این دو ظرف بر عبد حرام است عبارت است از ظرف معین یعنی آن ظرفی که در علم الله نجس است و آنچه عبد به شرب آن مضطر است عبارت است از شرب آب یکی از این دو ظرف، پس اضطرار به شرب آب نجس تعلق نگرفته و به فرد مردد تعلق گرفته است.

نزد مدرسه میرزا و محقق صدر اضطرار به جامع تعلق گرفته است. لکن این تعبیر درست و دقیق نیست، ایشان به خاطر آنکه گمان کرده‌اند متعلق علم اجمالی «جامع» است اینجا هم گمان کرده‌اند اضطرار به جامع تعلق گرفته است.

اما صحیح آن است که اضطرار تعلق گرفته است به شرب یکی از دو ظرف (احدهما لاعلی التعیین) و عبد هر کدام را بنوشد، عطشش با آن مرتفع می‌شود و فرقی بین ظرف سمت راست و ظرف سمت چپ وجود ندارد.

پس تکلیف به فرد معین تعلق گرفته است و اضطرار به فرد مردد تعلق گرفته است و معنا ندارد که با اضطرار به فرد مردد، حرمت از فرد معین مرتفع شود! روشن است که عبد به شرب نجس و حرام مضطر نیست.

نظیر این بحث در جایی است که شما علم تفصیلی به نجاست آب ظرف سمت راست دارید همچنین علم تفصیلی به طهارت آب ظرف سمت چپ دارید سپس برای رفع عطش مضطر به شرب یکی از آن دو می‌شوید، برای رفع عطش فرقی بین شرب ظرف سمت راست با شرب ظرف سمت چپ وجود ندارد، در اینجا هم حرمت تعلق گرفته است به فرد معین و اضطرار تعلق گرفته است به فرد مردد، و معقول نیست که با وقوع اضطرار حرمت از فرد معین مرتفع شود! روشن است که حرمت از ظرف سمت راست مرتفع نشده است و شما قادر به امتثال تکلیف هستید و عقل می‌گوید امتثال کن، و شما برای امتثال تکلیف از ظرف سمت راست اجتناب کرده و برای رفع عطش آب ظرف سمت چپ را می‌نوشید.

علم اجمالی در محل بحث نیز مانند علم تفصیلی در نظیر مسأله می‌باشد، عبد علم اجمالی به نجاست فرد معین دارد و آن فرد معین همان فردی است که در علم الله نجس است و اضطرار به فرد مردد دارد. با مجرد وقوع اضطرار به شرب فرد مردد، حرمت از فرد معین ساقط نمی‌شود.

حال عبد در مقام رفع اضطرار می‌آید آب یکی از دو ظرف را شرب می‌کند، اگر او فرد مردد یعنی «احدهما» را بر یکی از دو ظرف تطبیق کرد و آن ظرف در واقع طاهر بود، اضطرارش با نوشیدن آب طاهر مرتفع شد و از اول به شرب حرام مضطر نبود و در مقام تطبیق هم مضطر نشد. و اکنون آن حرام به حرمت خود باقی است.

اگر عبد در مقام تطبیق «احدهما» را اتفاقاً تطبیق کرد بر آب متنجس، عرفا از لحظه حدوث شرب، مضطر به شرب آب متنجس است و از لحظه حدوث اضطرار تکلیف از عهده او واقعا برداشته می‌شود.

وقتی عبد «شرب احدهما» اتفاقا تطبیق بر نجس کرد، شرب نجس عرفاً شرب از روی اضطرار است. چون او مضطر به تطبیق «احدهما» بر یکی از دو ظرف بود، یعنی او مضطر به تطبیق فرد مردد بر فرد معین بود، و تطبیق او اتفاقی است نه اختیاری.

او در تطبیق فرد مردد بر ظرف نجس هیچ اختیاری نداشته و از روی اتفاق احدهما منطبق شد بر ظرف نجس.

و در مباحث قطع گذشت که بین اراده و اختیار فرق وجود دارد. او اولا مضطر به شرب فرد مردد است سپس مضطر است به تطبیق فرد مردد (احدهما) بر فرد معین. و تطبیق آن به فرد نجس اتفاقی است نه اختیاری؛ پس او مضطر به شرب نجس و حرام است و اضطرار به شرب حرام «حرمت» را برمی‌دارد.

2نتیجه بحث در مقام اول

نظر تحقیق در بحث در مقام اول «بقاء یا عدم بقاء حرمت فعلی به نفس اضطرار» آن است که «حرمت» به صرف حدوث اضطرار مرتفع نمی‌شود بلکه «حرمت» زمانی مرتفع می‌شود که عبد مضطر به تطبیق فرد مردد بر معین باشد، حال اگر اتفاقا فرد مردد را بر نجس منطبق کرد، بلااشکال عبد عرفا در شرب این آب نجس مضطر است و لحظه شرب نجس، لحظه حصول اضطرار است و با حصول اضطرار «حرمت» مرتفع می‌شود.[1]

3نکته:

با بیان مختار روشن شد که اگر عبد بعد از اضطرار یکی از دو ظرف آب را روی دیگری بریزد یا هر دو را در ظرف سوم بریزد علم تفصیلی به نجاست پیدا می‌کند.

در این حال عبد به شرب آب نجس مضطر است، تا قبل از این لحظه به شرب فرد مردد مضطر بود، نه به شرب نجس و ظرف نجس فرد معین بود اما اکنون به شرب نجس مضطر است.

به این اضطرار «اضطرار به سوء اختیار» گفته می‌شود و نظر آخوند قدس سره در این فرض آن شد که اضطرار حرمت را مرتفع می‌کند. و مشهور غیر از آخوند قدس سرهم با تمسک به اطلاق «رفع ما اضطروا الیه» بر این باورند که نجس در این حال بر او واقعا حلال است اما روز قیامت معاقبه و مؤاخذه می‌شود که چرا چنین اضطراری را برای خودش ایجاد کرد. او نباید خود را به این اضطرار وارد می‌کرد اما حال که وارد کرده است و به شرب نجس مضطر است، شرب بر او واقعاً حلال می‌شود.

در نظر تحقیق عبد در این حال به شرب آب نجس مضطر است اما شرب نجس الآن بر او حرام است چون ادله رفع اضطرار از این شخص منصرف است.[2] او باید ملاحظه کرده و ببیند که اگر ترک شرب کرده و «اجتنب عن شرب النجس» را امتثال کند آیا دچار حرج و مشقت می‌شود یا دچار هلاکت نفس می‌شود.

اگر دچار حرج و مشقت شود باید آن را تحمل کند.

اگر دچار هلاکت می‌شود بایست از باب تزاحم و ارتکاب اقل محذورین آب نجس را بخورد. امر او دائر بین دو فعل حرام است 1. ارتکاب حرمت شرب نجس 2. ارتکاب حرمت القاء نفس در هلاکت؛ از بین این دو حرام آنچه عقوبتش اقل است «حرمت شرب نجس» است، لکن اگر آب نجس را نخورد تا هلاک شود عقوبت آن صد برابر است، لذا عقل می‌گوید مخالفت با حرمت شرب نجس را اختبار کن که عقوبت آن اقل است، عدل دیگر را که عقوبتش صد برابر است، علاوه بر اینکه راه توبه در عصیانِ«حرمت شرب نجس» باز است اما با هلاکت نفس راه توبه بسته می‌شود.

مشهور به اطلاق «رفع ما اضطروا الیه» تمسک می‌کنند، دلیل مطلق است و مقید به قید اضطرار اتفاقی نشده است. و مستمسک نظر مختار انصراف دلیل رفع اضطرار از موارد اضطرار به سوء اختیار می‌باشد و هیچ کس نمی‌تواند بر مدعای خود برهان اقامه کند.[3]

پرسش: محل کلام در طهارت و نجاست است و همانگونه که در باب طهارت و نجاست اطلاق دلیل «رفع مالایعلمون» مورد قبول است، اطلاق «رفع ما اضطروا الیه» را نیز در باب طهارت و نجاست بپذیرید و بگویید و لو عبد خود را به سوء اختیار مضطر کرده است اما چون مسأله از باب طهارت و نجاست است اطلاق «رفع ما اضطروا الیه» شامل محل بحث است؟!

پاسخ: اطلاق «رفع مالایعلمون» با ارتکاز متشرعه قید می‌خورد و در باب طهارت و نجاست ارتکاز متشرعه مانع از شمول دلیل نسبت به باب طهارت و نجاست نیست. اما اطلاق «رفع ما اضطروا الیه» به قرینه مناسبت حکم و موضوع منصرف است از مواردی که عبد به سوء اختیار خود را مضطر می‌کند، لذا دلیل رفع اضطرا نسبت به اضطرار به باب نجاسات شمول ندارد.[4]

4مقام دوم: ترخیص یا عدم ترخیص نسبت به اناء دوم!

اگر عبد فرد مردد را اتفاقاً بر آب طاهر منطبق کرد، آب نجس بر حرمت خود باقی است و اگر اتفاقا فرد مردد را بر نجس منطبق کرد از لحظه حدوث شرب، اضطرار حادث می‌شود و حرمت شرب نجس با اضطرار مترفع می‌شود، اکنون بحث در مقام دوم آن است که ظرف دیگر اکنون بر طهارت خود باقی است و شرب آن حلال است اما آیا عبد می‌تواند آن ظرف را نیز بنوشد یا نه؟

در نظر تحقیق نسبت به ظرف دیگر تکلیف و الزام ظاهری احتیاط وجود دارد. به تعبیر دیگر نه برائت عقلی وجود دارد و نه برائت شرعی و نوبت به احتیاط عقلی می‌رسد.

برائت عقلی وجود ندارد به خاطر آنکه اولاً در نظر تحقیق برائت عقلی مورد انکار است، ثانیاً قائلین به برائت عقلی، برائت عقلی را در موارد علم اجمالی منکر هستند. در محل کلام تکلیف معلوم بالاجمال بود و یک طرف از اطراف علم اجمالی خارج شد مانند جایی که یک طرف به زمین ریخته شود.

برائت شرعی وجود ندارد چون فرض این است که با تطبیق اضطرار به فرد مردد به فرد معین، فرد معین مضطر الیه است و فرد دیگر مورد اضطرار نبوده و اصل مؤمّن در این ظرف دوم معارضه می‌کند با اصل مؤمّن در ظرفی که مورد شرب واقع شد.

همانگونه که اصل مؤمن در ظرفی که باقی مانده است معارضه می‌کند با اصل مؤمن در ظرفی که به زمین ریخته شده است.

بنابراین دو اصل مؤمن با هم معارضه می‌کنند و نسبت به ظرف باقی مانده هیچ اصل مؤمن عقلی و شرعی وجود ندارد و بایست احتیاط کرده و از آن اجتناب شود.

حال اگر عبد ظرف دوم را هم مرتکب شود مستحق عقوبت است، چون آن ظرف دوم یا آب نجس است که شرب آن مصداق معصیت است و یا آب طاهر است و شرب آن مصدق تجری است.