درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه هشتم و نهم /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه هشتم «علم اجمالی در تدریجیات» بود گذشت که مشهور قائل به منجزیت این علم اجمالی هستند و منجزیت آن مواجه به دو اشکال است.

اشکال دوم این بود که تنجیز علم منوط به تعارض اصول مرخصه است و اصل مرخص در یک طرف علم اجمالی جاری است، اصل در طرفی که در آینده می‌آید فعلاً جاری نیست اما در یک طرف فعلا بلامعارض جاری است سپس در زمان آینده در همان طرف هم بلامعارض جاری است پس علم اجمالی چگونه تنجیز دارد؟

به این اشکال دو جواب داده شد و جواب اول این بود که همین الآن دو ترخیص فعلی نسبت به طرفین وجود دارد و ترخیص فعلی در یک طرف تنجیزی است و در طرف دیگر که در آینده خواهد آمد معلق است، یعنی ترخیص فعلی و معلق است و مرخص فیه در آینده خواهد آمد، لذا اصول در اطراف علم اجمالی تدریجی تعارض می کنند و علم اجمالی منجز است.

بحث امروز در جواب دوم است.

دیگران جواب دوم به اشکال داده اند. ایشان می‌فرمایند اشکال ناشی شده است از مغالطه‌ای در این مبحث.

مستشکل فکر کرده است که تعارض مانند تضاد است، یکی از شرائط تضاد، وحدت زمان بین متضادّین است، تضادّ بین سیاهی و سفیدی زمانی است که جسم بخواهد در یک زمان معروض هر دو واقع شود اما اگر جسمی امروز سفید باشد و فردا سیاه باشد تضاد رخ نمی‌دهد.

همانگونه که در تضاد شرط است که وحدت زمان بین متضادین وجود داشته باشد خیال شده است که در تعارض هم باید بین متعارضین وحدت در زمان وجود داشته باشد. دلیل اصل مرخص باید هم زمان شامل طرفین شود تا تعارض محقق شود، و اگر دلیل اصل امروز شامل یک طرف شود و فردا شامل طرف دیگر شود تعارض رخ نمی‌دهد همانگونه که تضادّی در شمول اصل به طرفین نیست.

مطلب صحیح آن است که در تعارض وحدت زمان شرط نیست. معنای تعارض آن است که شمول دلیل ترخیص به یک طرف در امروز و به طرف دیگر در فردا ممکن نباشد، معنای تعارض آن است که شارع ـ به خاطر محذور ثبوتی یا محذور اثباتی ارتکاز مناقضه ـ نمی‌تواند هم امروز در این طرف ترخیص دهد و هم فردا در طرف دیگر ترخیص دهد.

اگر مختار [در بحث منجزیت علم اجمالی] وجود محذور ثبوتی در ترخیص در جمیع اطراف بود، لازمه ترخیص مذکور در امروز و فردا ترخیص در معصیت است.

اگر مختار [در بحث منجزیت علم اجمالی] وجود محذور اثباتی در ترخیص در جمیع اطراف بود، لازمه ترخیص در اطراف علم اجمالی تدریجی، ارتکاز عرف بر مناقضه بین وجود تکلیف فعلی و بین ترخیص در هر دو طرف می‌باشد.

پس در تعارض ـ همانند تضاد ـ وحدت زمان معتبر نیست، و مراد از تعارض آن است که شمول دلیل مرخص نسبت به هر دو طرف محذور ثبوتی یا اثباتی دارد و معنای وجود محذور آن است که دلیل مرخص اطلاق ندارد، پس علم اجمالی به تدریجیات ـ همچون علم اجمالی به دفعیات ـ منجِّز است و در همه اطراف باید احتیاط کرد.[1]

مفیدترین تنبیه بین تنبیهات علم اجمالی شاید همین تنبیه باشد. و مباحث مطرح در آن مباحث خوبی است.

علم اجمالی هنگام اضطرار به بعض اطراف آیا منجِّز است یا نه؟

معنای منجزیت علم اجمالی آن است که طرفی که مورد اضطرار نیست باید اجتناب شود و نمی‌توان آن را مرتکب شد.

معنای عدم منجزیت آن است که طرف غیر مضطر لزوم اجتناب ندارد در نتیجه هر دو طرف را می‌توان مرتکب شد.

اضطرار به بعض اطراف دارای دو صورت است:

صورت اول: اضطرار به بعض معین

صورت دوم: اضطرار به بعض نامعین (احدهما لاعلی التعیین)

صورت اول مثل اینکه به نجاست مایع یکی از دو ظرف علم اجمالی وجود دارد و یک ظرف آب است و دیگری روغن و عبد تشنه است و مضطر به رفع عطش است و روغن اگر عطش را زیاد نکند، رافع عطش نیست، تنها چیزی که عطش او را رفع می‌کند آب است.

صورت دوم مثل اینکه به نجاست یکی از دو ظرف آب علم اجمالی وجود دارد و عبد تشنه است و مضطر به نوشیدن آب است و برای رفع عطش باید آب یکی از دو ظرف را بنوشد.

آیا علم اجمالی در صورت اول منجز است؟

محقق خراسانی از کسانی است که در متن کفایه قائل به عدم منجزیت شده است و فرموده اند «علم اجمالی منجز نیست و عبد می‌تواند هم آب را بنوشد و هم روغن را استفاده کند»[2] و گفته شده است که ایشان در حاشیه کفایه از عدم منجزیت رفع ید کرده است.

صورت اول سه فرض دارد:

    1. اول اضطرار رخ می‌دهد سپس سبب تکلیف محقق می‌شود سپس علم اجمالی حاصل می‌شود.

    2. اول سبب تکلیف حادث می‌شود سپس علم اجمالی حادث می‌شود و بعد از آن اضطرار رخ می‌دهد.

    3. اول سبب تکلیف حادث می‌شود سپس اضطرار رخ می‌دهد سپس علم اجمالی حادث می‌شود.

فرض اول مثل اینکه ابتدا عبد مضطر می‌شود به نوشیدن آب و اینجا دو ظرف وجود دارد که یکی ظرف آب است و دیگری ظرف روغن، سپس سبب تکلیف حادث می‌شود یعنی سبب موضوع تکلیف محقق می‌شود و در مثال یک قطره خون در یکی از دو ظرف می‌افتد، و با وقوع قطره خون، «نجاست» ـ موضوع حرمت شرب ـ محقق می‌شود، سپس عبد به نجاست یکی از دو علم اجمالی پیدا می‌کند.

فرض دوم مثل اینکه قطره خونی در یکی از دو ظرف ـ ظرف آب یا ظرف روغن ـ می‌افتد سپس عبد به وقوع قطره خون و نجاست یکی از دو ظرف علم اجمالی پیدا می‌کند سپس تشنه شده و مضطر به نوشیدن آب می‌شود.

فرض سوم مثل اینکه اول یک قطره خون در یکی از دو ظرف می‌افتد سپس عبد تشنه شده و به نوشیدن آب مضطر می‌شود و بعد از اضطرار علم اجمالی پیدا می‌کند که قبل از اضطرار یکی از دو ظرف نجس شده است.

منجزیت علم اجمالی در این سه فرض بایست جداگانه بحث شود. معنای منجزیت علم اجمالی آن است که بایست از روغن اجتناب کرد و معنای عدم منجزیت آن است که روغن لزوم اجتناب ندارد.

اما حلیت آب محل بحث نیست، آب چه پاک باشد و چه نجس باشد شرب آن بر مضطر حلال است. اگر علم تفصیلی به نجاست آب هم وجود داشته باشد شرب آن برای مضطر واقعاً حلال است «مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ».[3] قاعده نفی اضطرار دقیقا مثل نفی ضرر و نفی حرج تکلیف را واقع برمی‌دارد. با این سه قاعده تکلیف واقعا از شخص مضطر و شخص متضرر و شخصی که تکلیف بر او حرجی است برداشته می‌شود.[4]

اکنون منجزیت علم اجمالی در این سه فرض مورد بحث قرار می‌گیرد.

در فرض اول ابتدا اضطرار رخ داده است سپس سبب تکلیف محقق شده و بعد از آن علم اجمالی حاصل شده است، و بحث در جایی است که عبد مضطر قبل از تحقق سبب تکلیف آب را نخورده است چون اگر آب را قبل از تحقق سبب تکلیف بخورد سبب علم اجمالی حاصل نمی‌شود.

بدون اشکال علم اجمالی در این فرض نزد اصولیون منجز نیست، چون با تحقق اضطرار علم به تکلیف پیدا نمی‌شود، چون قطره خون یا در ظرف آب افتاده است یا در ظرف روغن، اگر قطره در ظرف آب افتاده باشد به هیچ وجه موجب حرمت شرب آن نیست و اگر در ظرف روغن افتاده باشد نجاست این ظرف محتمل است اما علم اجمالی به حرمت یکی از دو ظرف وجود ندارد.

در این صورت عبد فقط علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد اما علم اجمالی به حرمت یکی از آن دو ندارد. از علم به نجاست یکی از دو ظرف، علم به حرمت یکی از آن دو متولد نمی‌شود. پس آب قطعا حلال واقعی است و نسبت به حرمت روغن احتمال بدوی وجود دارد و اصل مؤمن در آن جاری می‌شود لذا علم اجمالی در فرض اول منجز نیست.

در فرض دوم ابتدا سبب علم محقق شده است سپس علم به سبب حاصل شده است سپس اضطرار رخ داده است.

اصولیون در این فرض علم اجمالی را منجز می‌دانند، در این فرض نیز حلیت واقعی آب محل تردید نیست چون شرب آب مضطر الیه است و اگر حرام باشد اضطرار واقعا حرمت را برمی‌دارد. و معنای منجزیت علم اجمالی آن است که بایست از روغن اجتناب کرد.

و وجه منجزیت این است که طرفین علم اجمالی در اینجا به نحو قصیر و طویل است، عبد به یکی از دو تکلیف علم اجمالی دارد، او می داند یا آب حرمت شرب داشته است تا تحقق اضطرار، یا روغن حرمت دارد قبل و بعد از اضطرار به آب.

پس عبد در واقع الآن هم علم اجمالی دارد که یا شرب آب قبل از اضطرار بر او حرام بوده است یا روغن مطلقا بر او حرام است، لذا اصل مرخص در تکلیف طویل با اصل مرخص در تکلیف قصیر تعارض و تساقط می‌کنند و علم اجمالی منجز می‌شود و عبد باید از روغن اجتناب کند.

در فرض سوم سبب نجاست ابتدا حادث شده است سپس اضطرار رخ داده است و در آخر امر علم به سبب حاصل می‌شود.

در این فرض اختلاف شده است که آیا علم اجمالی همانند فرض اول منجز نیست یا همانند فرض دوم منجز است؟

نظر مشهور عدم منجزیت علم اجمالی است.

دلیل مشهور بر عدم منجزیت آن است که وقتی در آخر امر علم حاصل می‌شود که قبل از اضطرار یا آب نجس بوده است یا روغن، این علم نسبت به آب قبل از اضطرار اثری ندارد، همچنین نسبت به روغن نیز اثر ندارد.

نظیر فرض سوم در جایی است که ابتدا یکی از دو ظرف نجس می‌شود سپس یکی به زمین ریخته می‌شود و در آخر امر علم اجمالی حاصل می‌شود که یکی از دو ظرف قبل از ریخته شدن یکی از آنها نجس شده بود. این علم اجمالی نسبت به مایعی که به زمین ریخته شده اثر ندارد.

در محل کلام نیز علم اجمال به نجاست یکی از دو ظرف آب یا روغن بی‌اثر است چون نجاست آب قبل از اضرار اثری ندارد و نجاست روغن قبل از اضطرار به آب محتمل است و قاعده طهارت در آن جاری است لذا علم اجمالی در طرف روغن نیز اثر ندارد.

پس مشهور در بین این سه فرض فقط در فرض دوم به منجزیت علم اجمالی قائل شده اند.

ببینیم آیا با مشهور می شود در این سه فرض موافقت کرد یا نه، ادامه ان شاء الله جلسه آینده. الحمد لله رب العالمین