درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام دوم: انحلال حکمی /تنبیه سوم: انحلال علم اجمالی /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تنبیه سوم انحلال علم اجمالی به تفصیلی بود، گذشت که بحث در این تنبیه در دو مقام است.

مقام اول در انحلال حقیقی بود، گفته شد انحلال حقیقی علم اجمالی به علم تفصیلی دو قسم است. و قسم اول شش فرض دارد و قسم دوم یک فرض. و مجموعا هفت فرض وجود دارد.

در سه فرض نخست و فرض آخر علم اجمالی حقیقة منحل است و در سه فرض میانی علم اجمالی منحل نیست.

این مباحث پایان یافت و بحث امروز در مقام دوم، انحلال حکمی است

0.1مقام دوم: انحلال حکمی

0.1.1مقدمه:

اصل مؤمن بدون هیچ اشکالی در طرف مشکوک از چهار فرض از انحلال حقیقی ـ که در مقام اول بیان شد ـ جاری است چون علم اجمالی زائل شده است و مرجع در طرف مشکوک اصل مرخص می‌باشد. مثلا شما علم اجمالی دارید هنگام زوال قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد و عصر فهمیدید که ظرف سمت راست هنگام زوال نجس است، اینجا علم تفصیلی حقیقة زائل شده و اصل طهارت در شک در طهارت ظرف سمت چپ جاری است.

اصل مرخص در طرف مشکوک در آن چهار فرض بدون شک و تردید جاری است و تمام بحث در مقام دوم انحلال حکمی در آن است که در سه فرض میانی که علم اجمالی حقیقة منحل نشده است و در افق نفس وجود دارد آیا اصل مرخص در طرف مشکوک جاری است یا نه؟

به طور مثال وقتی شما هنگام زوال دیدید که قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد و هنگام عصر علم تفصیلی پیدا کردید که ظرف سمت راست هنگام عصر متنجس به خون شده است، اکنون که هنگام عصر است نجاست ظرف سمت راست برای شما متیقن است و اصل طهارت در آن جاری نیست و نجاست ظرف سمت چپ مشکوک و محتمل است آیا اصل طهارت در ظرف سمت چپ جاری است یا نه؟

0.1.2اقوال

در مسأله نسبت به جریان اصل مرخص در طرف مشکوک دو قول وجود دارد

    1. عدم جریان اصل مرخص در نتیجه عدم انحلال حکمی (قول مشهور)

    2. جریان اصل مرخص و انحلال حکمی (منسوب به برخی از بزرگان)

انحلال حکمی در آن سه فرض میانی به برخی از بزرگان نسبت داده شده است لکن مشهور آن نظریه را قبول نکرده‌اند.

0.1.3دلیل عدم جریان اصل مرخص و عدم انحلال حکمی

جریان اصل مرخص در ظرف سمت چپ به لحاظ قبل و بعد از علم تفصیلی با جریان اصل مرخص در ظرف سمت راست به لحاظ قبل از علم تفصیلی تعارض و تساقط می‌کنند، لذا در ظرف سمت چپ اصلی وجود ندارد تا بعد از حصول علم تفصیلی بدون معارض جاری شود.

عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی به خاطر اشکال ارتکاز مناقضه بود و اکنون نیز ارتکاز مناقضه وجود دارد، هر چند بعد از حصول علم اجمالی در ظرف سمت راست اصل مرخص جاری نمی‌شود اما جریان اصل در ظرف سمت راست قبل از حصول علم تفصیلی معارضه می‌کند با جریان اصل در ظرف سمت چپ به لحاظ قبل و بعد از حصول علم تفصیلی.

شاهد بر عدم شمول دلیل مرخص در اطراف علم اجمالی حتی به لحاظ بعد از حصول علم تفصیلی در یک طرف این است که اگر شما بعد از حصول علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، آب طرف سمت راست را به زمین بریزید آیا صادق است که اصل مرخص در آب ظرف سمت چپ جاری شود؟ روشن است که اصول در اطراف این علم اجمالی تعارض می‌کنند و نسبت به جمیع اطراف ترخیص وجود ندارد حتی اگر شما آب یکی را به زمین بریزید یا آب یک ظرف را عامداً خود متنجس کنید.

حاصل: فروض حصول علم تفصیلی بعد از علم اجمالی هفت فرض است و در چهار فرض از این فروض هفتگانه علم اجمالی حقیقةً زائل می‌شود و در سه فرض علم اجمالی باقی است و زائل نمی‌شود، در چهار فرضی که علم اجمالی زائل و منحل می‌شود اصل مرخص در طرف مشکوک جاری است؛ و در سه فرض دیگر علم اجمالی حقیقةً منحل نشده و اصل مؤمن نیز در طرف مشکوک جاری نمی‌شود، یعنی علم اجمالی همانگونه که حقیقةً منحل نمی‌شود، حکماً نیز منحل نمی‌شود.

0.2انحلال با علم اجمالی اصغر

مباحثی که در انحلال حقیقی و حکمی علم اجمالی با حصول علم تفصیلی گفته شده بعینها در انحلال حقیقی و حکمی علم اجمالی با حصول علم اجمالی اصغر نیز می‌آید.

شما می‌توانید در تمامی بحث‌های این تنبیه که از علم اجمالی و علم تفصیلی سخن به میان آمد به جای علم تفصیلی واژه «علم اجمالی اصغر» را جایگزین کنید.

مثلاً علم اجمالی دارید که قطره خونی هنگام زوال در یکی از سه ظرف افتاد و هنگام عصر علم اجمالی پیدا می‌کنید که قطره خونی در یکی از دو ظرف اول یا دوم افتاده بود.

همانگونه که هنگام عصر با حصول علم تفصیلی به وقوع قطره خون صبح هنگام در اناء اول علم اجمالی زائل می‌شد، اینجا نیز با حصول علم اجمالی اصغر هنگام عصر به وقوع قطره خونی در ظرف اول یا دوم، علم اجمالی اکبر حقیقة منحل می‌شود. یعنی علم اجمالی سه طرفه زائل شده و تبیدل می‌شود به علم اجمالی به دو طرفه.

در آینده مباحث بیشتری از علم اجمالی صغیر و کبیر خواهد آمد.

1تنبیه چهارم: انحلال حکمی با منجز

گاهی اصل یا اماره منجز در یک طرف از اطراف علم اجمالی جاری می‌شود آیا در آن موارد اصل مرخص در طرف دیگر که مشکوک است جاری است؟ یعنی بعد از مفروغ عنه بودن عدم انحلال حقیقی سؤال این است که آیا علم اجمالی حکما منحل است یا نه؟

مثال آن عبارت است اینکه فرد ثقه [هنگام صبح] خبر از نجاست ظرف سمت راست داد و بعداً [هنگام زوال] شما با چشم خودتان دیدید که یک قطره خون در یکی از دو ظرف افتاد؛ شما با إخبار ثقه به نجاست ظرف سمت راست علم پیدا نکردید بلکه نسبت به ظرف سمت راست هم احتمال نجاست می‌دهید و هم احتمال طهارت، اما هنگام زوال با وقوع یک قطره خون در یکی از دو ظرف علم اجمالی پیدا می‌کنید که قطره خون در یکی از دو ظرف افتاد و بالتبع علم اجمالی پیدا می‌کنید که یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ. و یا اینکه ظرف سمت راست استصحاب نجاست دارد سپس به وقوع قطره خونی در یکی از دو ظرف علم اجمالی پیدا می‌کنید. خبر ثقه اماره منجِّز است و استصحاب اصل منجِّز است.

همانگونه که اشاره شد عدم انحلال حقیقی مفروغ عنه است زیرا خبر ثقه و استصحاب از انعقاد و حدوث علم اجمالی ممانعت نمی‌کند و اینگونه نیست که شما در صفحه ذهن‌تان علم تفصیلی به نجاست ظرف سمت راست داشته و شک بدوی در نجاست ظرف سمت چپ داشته باشید بلکه حتی نسبت به ظرف سمت راست احتمال طهارت هم می‌دهید، شاید ثقه اشباه کرده و استصحاب هم مطابق با واقع نباشد و ظرف سمت راست هنگام صبح نجس نبوده است و هنگام زوال با وقوع قطره خون نجس شده است.

اگر قاعده طهارت در ظرف سمت چپ جاری باشد معنای آن انحلال حکمی علم اجمالی است

اگر قاعده طهارت در ظرف سمت چپ جاری نباشد، علم اجمالی حقیقة و حکماً منحل نمی‌شود.

حال آیا علم اجمالی حکما منحل است یا نه؟ یعنی آیا اصل مرخص در بعض اطراف جاری است یا نه؟ یعنی آیا اماره منجِّز و اصل منجِّز در یک طرف، علم اجمالی را حکما منحل می‌کند تا اصل مرخص در طرف دیگر که مشکوک است جاری شود؟

1.1وجود دو نحو برای انحلال حکمی با منجز

اماره‌ای که قائم شده و معلوم بالاجمال را تعیین می‌کند دو نحو است:

نحوه اول: اماره ناظر بر معلوم بر اجمال است و بر تعیین معلوم بالاجمال قائم می‌شود، مثلاً شما هنگام زوال دیدید قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد و ثقه می‌گوید: «آن قطره خونی که افتاد در ظرف سمت راست افتاد».

نحوه دوم: اماره و اصل ناظر بر معلوم بالاجمال نیست، در این نحوه اماره بر تعیین معلوم بالاجمال قائم نشده و فقط می‌گوید «ظرف سمت راست نجس است». و اصل منجِّز، مدلول التزامی نداشته و از اساس نسبت به ظرف سمت راست ناظر نیست.

1.1.1انحلال حکمی در نحوه اول بدون اختلاف

در نحوه اول هیچ اختلافی وجود ندارد که علم اجمالی حکما منحل است. چون خبر ثقه مدلول التزامی دارد و مدلول التزامی آن حجت است. وقتی ثقه می‌دهد «آن قطره در ظرف سمت راست افتاد» مدلول التزامی‌اش آن است که در ظرف سمت چپ نیفتاد و ظرف سمت چپ پاک است، یعنی هنگام شک در طهارت ظرف سمت چپ به خاطر وقوع آن قطره خون در این ظرف نیاز به قاعده طهارت نداریم چون مدلول التزامی اماره حجت است و حکم این شک را روشن کرده و می‌گوید به آن شک اعتنا نکن. بله اگر نجاست ظرف سمت چپ از حیث دیگر محتمل باشد، قاعده طهارت مورد نیاز است.

در نحوه اول به خاطر مدلول التزامی اماره نیازی به قاعده طهارت نیست و علم اجمالی به طور قطع حکماً منحل است.

1.1.2اختلاف در نحوه دوم

در نحوه دوم اختلاف وجود دارد که علم اجمالی حکما منحل می‌شود یا نمی‌شود! و در مسأله دو قول وجود دارد و نظر مشهور انحلال حکمی علم اجمالی است

1.1.2.1نظریه مشهور: انحلال حکمی

در نظر مشهور علم اجمالی منحل است اما مشروط به دو شرط:

الف) وحدت معلوم بالاجمال با مؤدای اماره منجز یا اصل منجز

ب) تقارن یا تقدم اماره منجزه و اصل منجز بر علم اجمالی

طبق شرط «الف» اگر هنگام صبح ثقه خبر داد که قطره خونی در ظرف سمت راست افتاد و شما هنگام زوال ببینید قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد، علم اجمالی حکما منحل است.

اما اگر ثقه هنگام صبح خبر داد ظرف سمت راست غصبی است و شما هنگام زوال دیدید قطره خونی در یکی از دو ظرف افتاد، ایجا علم اجمالی با انحلال حکمی منحل نمی‌شود چون معلوم بالاجمال «نجاست» است و مؤدای اماره «غصبیت» است و غصبیت از سنخ نجاست نیست بنابراین اصل مرخص که قاعده طهارت است در ظرف سمت چپ جاری نیست.

شبهه: شاید به ذهن کسی بیاید که نوشیدن ظرف سمت راست بنابر هر تقدیری حرام است، چون یا نجس نیست لکن به خاطر غصبی بودن شرب آن حرام است یا نجس است و به خاطر نجاست شرب آن حرام است پس قاعده طهارت در ظرف سمت راست جاری نبوده و در ظرف سمت چپ بلامعارض جاری است!

جواب: قاعده طهارت در ظرف سمت راست نیز جاری است، چون با جریان قاعده طهارت عقاب زائد مرتفع می‌شود. حتی اگر یک ظرف وجود داشته باشد و غصبیت آن با علم تفصیلی معلوم باشد باز قاعده طهارت جاری است، چون وقتی عبد علم به غصبیت دارد اما شک در طهارت و نجاست آن دارد، شارع با قاعده طهارت می‌گوید از حیث طهارت و نجاست اذن در شرب می‌دهم اما از حیث غصبیت اذن در شرب نمی‌دهم.

لذا اگر عبد آن آب را شرب کند و در علم الله نجس باشد، فقط مستحق یک عقوبت است و آن عقوبت بر غصبیت است و بر شرب نجس استحقاق عقوبت ندارد.

طبق شرط «ب»؛ اگر اماره قائم شد بر نجاست ظرف سمت راست سپس شما به نجاست یکی از دو ظرف علم اجمالی پیدا کردید، علم اجمالی حکما منحل است.

اما اگر ابتدا علم اجمالی پیدا کردید که یکی از دو ظرف نجس است سپس بر نجاست ظرف سمت راست اماره قائم شد، علم اجمالی منحل نمی‌شود.

چون تقدم یا تقارن اماره و اصل بر علم اجمالی ضروری است به خاطر آنکه اگر اماره و اصل متقدم یا مقارن با علم اجمالی باشد، اماره و اصل از زمان حدوث مانع جریان اصل مرخص در طرف دیگر است، وقتی مانع از جریان اصل مرخص در آن طرف شد ـ سپس هنگامی که در زمان دوم علم اجمالی حادث می‌شود، یا وقتی همزمان با اماره و اصل علم اجمالی متولد می‌شود ـ اصل مرخص در طرف دیگر بلامعارض جاری است.

در این مثال که ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف پیدا می‌کنید سپس بعد از دو ساعت اماره قائم شده و می‌گوید «ظرف سمت راست از صبح نجس است»، قبل از قیام اماره منجزه و اصل منجز، اصل مؤمن در دو طرف علم اجمالی وجود داشت و تعارض می‌کردند و اصل مؤمن جاری در ظرف سمت راست قبل از قیام اماره معارضه می‌کند با اصل مؤمن جاری در ظرف سمت چپ در زمان قبل و بعد از قیام اماره.

بنابراین علم اجمالی اثر خود را در آن دو ساعت می‌گذارد و قیام اماره منجزه و اصل منجز علم اجمالی را حکما منحل نمی‌کند.

و معیار برای سنجش زمان در اماره، خود اماره است نه مؤدای اماره. لذا زمان مؤدی لحاظ نمی‌شود و زمان قیام آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد، هر چند زمان مؤدای اماره قبل از علم اجمالی باشد.

پرسش: اماره به لحاظ منجزیت و معذریت قائم مقام قطع طریقی می‌شود، قطع طریقی انحلال می‌آورد لذا اماره هم باید انحلال را به دنبال خود بیاورد.

پاسخ: اماره در طریقیت قائم مقام قطع است اما مُعدِم علم نیست.

این هم در مورد انحلال حکمی با منحز

هذا تمام الکلام در تنبیه چهارم.