درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: ثمره بین مسلک علّیت و اقتضاء/ تنبیهات / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث کبروی در اصالة الاحتیاط تمام شد. در نظر تحقیق علم اجمالی ـ با قطع نظر از احتمال در اطراف ـ منجِّز بوده و به نحو اقتضاء مستدعی موافقت قطعی است. بحث کبروی تمام شد و اکنون بحث واقع می‌شود در تنبیهات.

محقق خراسانی در تنبیهات به چهار تنبیه متعرض شده است و محقق صدر به امور زیادی بیش از چهارم امر متعرض شده‌اند، که مباحث مفیدی و خوبی است.

تنبیهات محقق خراسانی و عمده آنچه که محقق صدر متعرض آن شده اند در تنبیهات خواهد آمد.

گذشت که در استدعاء علم اجمالی دو نظریه وجود داشت.

مشهور ـ همچون مدرسه میرزای نائینی و محقق صدر ـ علم اجمالی را فقط مستدعی موافقت احتمالی دانسته یعنی علم اجمالی مستدعی حرمت مخالفت قطعیه است نه حرمت مخالفت احتمالیه و وجوب موافقت قطعیه.

برخی ـ همچون محقق عراقی و خراسانی ـ علم اجمالی را مستدعی وجوب موافقت قطعیه می‌دانند.

قائلین به وجوب موافقت قطعیه نیز دو گروهند، برخی استدعاء علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی را علّی می‌دانند و برخی اقتضائی.

مسلک محقق عراقی مسلک علّیت است و محقق نائینی قائلند که اگر علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه باشد استدعاء آن به نحو اقتضائی است.

در نظر تحقیق علم اجمالی به نحو اقتضاء مستدعی وجوب موافقت قطعی است.

حال فرق بین مسلک علّیت و اقتضاء چیست؟ و در کجا ظاهر می‌شود؟

گفته شده است ثمره بین این دو مسلک در جایی ظاهر می‌شود که در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل مؤمن وجود داشته باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی وجود نداشته باشد نه اصل منجّز و نه اصل مؤمّن. اصل مؤمن طبق مسلک علّیت در یک طرف جاری نمی‌شود و طبق مسلک اقتضاء جاری می شود.

اما اگر در یک طرف علم اجمالی اصل منجّز وجود داشته باشد و در طرف دیگر اصل مؤمّن وجود داشته باشد، اصل مؤمّن نزد همه بدون اختلاف جاری است مثلا اگر در یک طرف استصحاب نجاست وجود داشته باشد و در طرف دیگر استصحاب طهارت وجود داشته باشد، استصحاب طهارت طبق نظر هر دو مسلک جاری است و بحث مفصل آن در مباحث آتی خواهد آمد.

اما اختلاف در مواردی است که یک طرف از اطراف علم اجمالی هیچ اصلی ندارد نه اصل منجّز و نه اصل مؤمن و طرف دیگر دارای اصل مؤمن است، اصل مؤمّن در این موارد طبق مسلک اقتضاء جاری است.

این ثمره بین مسلک اقتضاء و علّیت است لکن آیا در فقه مثالی دارد؟

محقق نائینی بر این باورند که این ثمره در فقه مثال ندارد، موردی در فقه وجود ندارد که هیچ اصلی در یک طرف وجود نداشته باشد و اصل مؤمن فقط در طرف دیگر وجود داشته باشد پس در نتیجه به خاطر نبود مثال ثمره‌ای بین مسلکین نیست.

در دیدگاه محقق صدر این ثمره در فقه فقط یک مثال دارد و این ثمره در آن مثال تحقق می‌یابد. و آن در مواردی است که اصل مؤمّن مسانخ در دو طرف علم اجمالی موضوع داشته باشد و اصل مؤمّن غیر مسانخ فقط در یک طرف موضوع داشته باشد. یعنی دلیل یک اصل فقط در یک طرف موضوع دارد وآن اصل، مختص به یک طرف است لذا نام آن اصل غیر مسانخ است و دلیل دیگر در هر دو طرف موضوع دارد و این اصل، مشترک در دو طرف علم اجمالی است لذا نام آن اصل مسانخ است.

مثلا شما علم اجمالی دارید یا لباس نجس است یا آب.

نجاست لباس فقط یک اثر دارد و آن بطلان نماز در لباس نجس است و غیر از این اثر ندارد، روشن است که پوشیدن لباس نجس عمل محرّم نبوده و حلال است، حتی نماز خواندن در لباس حرام نیز عمل محرّم نیست.

نجاست آب دو اثر دارد هم طهارت با آن آب باطل است و هم نوشیدن آن جایز نیست.

وقتی شما علم اجمالی به نجاست لباس یا آب دارید، قاعده طهارت در لباس با قاعده طهارت در آب مسانخ بوده چون دلیل آن «کل شیئ نظیف» در هر دو طرف موضوع دارد.

دلیلِ «کل شیئ نظیف» نسبت به لباس مشکوک می‌گوید با آن لباس می‌توانی نماز بخوانی، نسبت به آب مشکوک می‌گوید می‌توانی با آن وضو گرفته و غسل کنی و می‌توانی آب را بخوری.

گذشت که دلیل قاعده طهارت در طرفین جاری نیست چون از جریان در طرفین محذور ثبوتی «ترخیص در مخالفت قطعیه» و محذور اثباتی «ارتکاز مناقضه» لازم می‌آید.

در اصطلاح به عدم شمول دلیل مسانخ، تعارض داخلی گفته می‌شود، تعارض داخلی در مقابل تعارض خارجی است، تعارض خارجی در جایی است که دو دلیل وجود دارد و تعارض داخلی در جایی است که یک دلیل وجود دارد و آن دلیل به لحاظ شمولش به دو مصداق به تعارض می‌انجامد، لذا آن یک دلیل نسبت به مورد تعارض، مجمل شده و وقتی مجمل شد شامل اطراف علم اجمالی نیست.

بنابراین دلیل « كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيف‌»[1] نسبت به دو مصداقش «لباس» و «آب» مجمل شده و شامل آنها نیست در نتیجه در مورد لباس و آب دست از قاعده طهارت کوتاه می‌شود.

از طرفی اصل مؤمن دیگر با نام اصالة الحل وجود دارد که دلیلش «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَال‌»[2] فقط در آب جاری است و در لباس جاری نیست، چون گذشت که پوشیدن لباس نجس حلال بوده و حرام نیست.

جواز وضو با آب را می‌توان از قاعده طهارت استفاده کرد اما از اصالة الحل نمی‌توان استفاده کرد چون از اصالة الحل فقط جواز شرب آب را می‌توان استفاده کرد و نمی‌توان جواز وضو و غسل را از آن استفاده کرد. بنابراین اصالة الحل فقط در آب جاری است و اثر آن جواز شرب است.

اصالة الحل می‌گوید مشکوک حلال است و نمی‌گوید پاک است به خاطر همین جهت در مقام امتثال، برای وضو گرفتن نمی‌توان از آن آب استفاده کرد، و وضوی با آن باطل است.

اصل مسانخ قاعده طهارت است که هم در لباس و هم در آب موضوع دارد لکن به خاطر تعارض و اجمال داخلی شامل محل کلام نیست، پس در لباس اصل مؤمن وجود ندارد و باقی می‌ماند یک اصل مؤمن که فقط در آب جاری است.

محقق صدر می‌فرمایند: مثال ثمره فوق فقط در همین مورد است یعنی در موردی که اصل مسانخ در طرفین به خاطر تعارض داخلی و اجمال تساقط پیدا کرده و از حجیت ساقط است و اصل غیر مسانخ در یک طرف جاری نشده فقط در طرف دیگر جاری شود، بنابر مسلک اقتضاء اصل حل در آب جاری است و می‌توان آب را شرب کرد و اگر در واقع و علم الله آب نجس باشد شرب آن به خاطر وجود اصل مؤمن معصیت نیست، و بنابر مسلک علّیت نزد محقق عراقی اصالة الحل در آب جاری نیست چون علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه است.

در جایی که یک طرف علم اجمالی دارای اصل منجز باشد و طرف دیگر دارای اصل مؤمّن باشد محقق عراقی اصل مؤمّن را جاری می‌کند و بحث آن در تنبیهات آینده خواهد آمد و بیان خواهد شد که رأی ایشان موافق نظر مختار نیست.

این مورد یعنی جریان اصل مؤمن در یک طرف و فقد اصل منجّز و مؤمّن در طرف دیگر تنها موردی است که محقق صدر برای ثمره بین مسلک علّیت و مسلک اقتضاء بیان کرده‌اند.

سخن محقق صدر در نظر تحقیق مورد قبول است و استدعاء علم اجمالی در نظر تحقیق اقتضائی است لذا اصل حل در آب مشکوک جاری است و می‌توان آن را شرب کرد.[3]

علم اجمالی نزد همه اصولیین منجّز است مگر اینکه علم اجمالی در شبهه غیر محصوره باشد. سقوط علم اجمالی در شبهه غیر محصوره قول معروف و مشهور علماء است. و کسانی که قائل به منجز بودن علم اجمالی در اطراف کثیره باشند نادر هستند.

تعریف شبهه غیر محصوره ـ به طور اجمال ـ این است که اطراف علم اجمالی بسیار زیاد است.

ضابطه شبهه غیر محصوره طبق مبانی اصحاب، مختلف است و در نهایت پس از ارائه بیانات اصحاب ضابطه طبق مبانی مختلف روشن خواهد شد.

مثال معروف شبهه غیر محصوره این است که علم اجمالی وجود دارد در بین صد قصاب شهر یک قصاب دائم گوشت غصبی می‌فروشد، او هیچگاه گوشت را خود نمی‌خرد بلکه همیشه گوشت‌ها را می‌دزدد و در مغازه می‌فروشد. به خاطر منجز نبودن علم اجمالی در شبهه غیر محصوره شما بدون اشکال می‌توانید از قصاب محله گوشت بخرید ـ همان طور که قبلا از او گوشت می‌خردید ـ هر چند احتمال دارد که آن قصابی که گوشت‌های غصبی می‌فروشد همین قصاب باشد. یعنی قصاب محله شما از اطراف علم اجمالی خارج نبوده و او یکی از اطراف علم اجمالی است.

به خاطر بیان آسان کسرهایی که در مسائل آینده خواهد آمد فرض بر این است که در شهر صد قصابی وجود دارد.

برخی از علما بر این باورند که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره در حد ترک مخالفت احتمالی نیز منجز نیست یعنی مخالفت قطعی با این علم اجمالی حرام نیست و شما می‌توانید از هر صد قصابی شهر گوشت بخرید. امروز از قصاب محله، فردا از قصابی دیگر و همین طور تا اینکه از هر صد قصابی گوشت بخرید.[4]

پرسش مطرح در شبهه غیر محصوره آن است که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره چه مشکلی دارد که منجّز نیست؟ تنجیز یک بحث عقلی است و چرا مشهور قائل به عدم تنجیز هستند؟

فرقی بین علم اجمالی در شبهه محصوره و علم در شبهه غیر محصوره وجود ندارد! وعلم اجمالی به غصبی بودن گوشت یکی از دو قصاب دارید منجز است؟ و علم اجمالی به غصبی بودن گوشت یکی از صد قصاب منجز نیست؟

علم اجمالی در شبهه غیر محصوره نزد مشهور منجز نیست یا از منجزیت ساقط است، عدم منجزیت در ارتکاز ایشان بوده و خود را به آب و آتش زده‌اند تا وجهی برای عدم منجزیت بیان کنند.

وجوه عدیده‌ای برای عدم منجزیت گفته شده است که اهم آنها در ذیل می‌آید.

وقتی اطراف علم اجمالی کثیر می‌شود در هر طرف اطمینان به عدم تطبیق وجود دارد.

در مثال مذکور احتمال دارد گوشت غصبی در همین قصاب محله باشد و احتمال هم دارد گوشت غصبی در قصاب محله نباشد.

هم احتمال تطبیق وجود دارد و هم احتمال عدم تطبیق، احتمال تطبیق یک درصد است و احتمال عدم تطبیق نود و نه درصد است.

شما یک درصد احتمال می‌دهید گوشت غصبی در مغازه محله شما باشد و نود و نه درصد احتمال می‌دهید گوشت غصبی در مغازه محله شما نباشد.

احتمال نود و نه درصد اطمینان به عدم تطبیق معلوم بالاجمال در قصاب محله است و اطمینان یکی از حجج است. اطمینان حجت است و این حجت مؤمّن است. برای مطالعه رجوع کنید به کتاب دروس ج 2 ص 533[5] و کتاب بحوث ج 5 ص 230[6]

اطمینان به دلیل سیره عقلا حجت است و شارع قطعاً از حجیت اطمینان ردع نکرده است و از عدم ردع شارع امضای او را کشف می‌کنیم.

پرسش: آیا نود و هشت درصد اطمینان است؟

پاسخ: محقق خویی [صدر] نود و نه درصد را برای اطمینان مثال می زند ایشان نود و هشت درصد را قبول نکرده اند. اطمینان باید پله آخر نزدیک به صد باشد که در مثال نود و نه درصد است.

منجزت علم اجمالی در نظر محقق صدر اقتضائی است و در محل کلام اطمینان قائم شده است که گوشت حرام در اینجا وجود ندارد.

محقق صدر اشکالی را مطرح می کند بعد از اشکال جواب داده است.

بنابراین در محل کلام شما اطمینان دارید که حرام معلوم در اینجا نیست در اینجا اشکالی مطرح کرده و جوابی داده است

اشکال و جواب و نقد بیان ایشان در جلسه بعد، الحمد لله رب العالمین.