درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر چهارم:جریان اصول مرخصه در بعض اطراف/ بیان امور/ متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در امر چهارم جریان اصول مرخص در بعض اطراف بود گذشت که بحث در دو مقام می‌باشد الف) مقام ثبوت ب) مقام اثبات. بحث ثبوتی راجع به امکان و امتناع عقلی بود که بیان شد ترخیص در بعض اطراف عقلا هیچ محذوری ندارد. و امروز در مقام اثباتی بحث خواهیم کرد.

آیا ادله اصول مؤمنه مانند ادله برائت، طهارت، استصحاب و دلیل قاعده فراغ و تجاوز در شبهه موضوعیه شامل بعض اطراف علم اجمالی است؟

ترخیص در بعض اطراف به لحاظ ثبوتی انحائی دارد، سه نحو از این انحاء عرفی‌تر است و دیگر انحاء خیلی دور از عرف است، در مقدمه انحاء مذکور ارائه می‌شود سپس در بحث از مقام اثبات بررسی می‌شود که آیا از دلیل اصول مرخصه می‌توان نحوی از این انحاء را استفاده کرد یا نه؟

سه نحوه عرفی ترخیص در بعض اطراف

نحوه اول: ترخیص در یک طرف معین

نحوه دوم: ترخیص در یک طرف نامعین

نحوه سوم: دو ترخیص اما مشروط

نحوه اول ترخیص در یک طرف معین مثل دو ظرفی که مولا در یک ظرف سمت راست بگوید «لابأس بالمخالفة فی هذا الإناء».

نحوه دوم ترخیص در یک طرف نامعین یعنی ترخیص در احدهما که فرد مردد است، یعنی ترخیص در فرد مردد است نه اینکه فقط نزد عالم اجمالی مردد باشد مثل اینکه مولا بفرماید «لابأس بالمخالفة فی احدهما» احدهما در این خطاب فرد معین نیست بلکه فرد نامعین است و اشاره به فرد مردد واقعی دارد نه اینکه اشاره داشته باشد به فرد معین.

مولا فرموده است در یکی از این دو ظرف مجاز به مخالفت هستی، یا ظرف سمت راست و یا ظرف سمت چپ، هر کدام را خواستی می‌توانی مرتکب شوی.

نحوه سوم دو ترخیص مشروط یعنی مولا در هر دو طرف ترخیص دهد اما ترخیصش را مشروط کند به ترک مخالفت در طرف دیگر. مثلا مولا بفرماید «لابأس بالمخالفة فی هذا الإناء ان ترکت الآخر و لابأس بالمخالفة فی ذاک الإناء ترکت الآخر».

عبد دو ترخیص مشروط دارد اما هر کدام مشروط به ترک دیگری است.

مورد ترخیص در نحوه سوم فرد مردد نیست ـ ترخیص فرد مردد یک ترخیص مطلق است اما ترخیص نحوه سوم ترخیص مشروط است ـ مورد ترخیص در نحوه سوم فرد معین است لکن دو ترخیص مشروط وجود دارد.

نتیجه ترخیص نحوه دوم با نتیجه ترخیص نحوه سوم فرق دارد، در نحوه دوم اگر در مقام عمل عبد هر دو ظرف را مرتکب شود یک عقوبت دارد و در نحوه سوم اگر هر دو ظرف را مرتکب شود دو عقوبت دارد که توضیح آن خواهد آمد.

بعد از بیان این مقدمه در انحاء عرفی ترخیص در مقام اثبات بحث می‌شود که آیا از ادله اصول مرخصه «رفع مالایعلمون» «لاتنقض الیقین بالشک» «کل شیئ نظیف حتی تعلم انه قذر» می‌توان نحوی از این انحاء ترخیص را استفاده کرد یا نه؟

ترخیص در یک طرف معین دو فرض دارد

فرض اول: ترخیص در فرد معین در واقع و نزد عبد

فرض دوم: ترخیص فرد معین در واقع، نامعین نزد عبد

مثال این فرض در جایی است که عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد و ظرف سمت چپ مجرای استحصاب نجاست است.[1]

دلیل قاعده طهارت در ظرف سمت چپ جاری نیست زیرا در هر جایی که استصحاب منجِّز وجود داشته باشد دلیل برائت و طهارت آنجا جاری نبوده و محکوم استصحاب است. پس فقط ظرف سمت راست می‌ماند که دلیل طهارت و برائت در آن ظرف جاری است.

نجاست و طهارت ظرف سمت راست مشکوک است و اطلاق دلیل برائت و طهارت این ظرف را شامل شده و هیچ محذور ثبوتی و اثباتی در شمول وجود ندارد.

محذور اثباتی ترخیص در معصیت بود و محذور اثباتی ارتکاز مناقضه بود و در جریان قاعده طهارت و برائت در ظرف سمت راست نه ترخیص در معصیت لازم می‌آید و نه ارتکاز مناقضه وجود دارد.

جریان اصل مرخص در یک طرف در مسلک محقق عراقی محذور ثبوتی داشت لذا نزد ایشان اصل در یک طرف جاری نیست. اما طبق مسلک مشهور ترخیص در بعض اطراف محذور ثبوتی ندارد و به جهت جریان استصحاب در ظرف سمت چپ قاعده طهارت در آن ظرف جاری نمی‌شود لذا قاعده طهارت فقط در ظرف سمت راست جاری می‌شود.

مثال این فرض در جایی است که عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف (احدهما) دارد و با عنوان «احدهما» به یک فرد معین اشاره ذهنی می‌کند و می‌داند نجاست آن ظرف قطعی است لکن نسبت به ظرف دوم شک دارد که پاک است یا نجس، احتمال می‌دهد پاک باشد و احتمال هم می‌دهد نجس باشد، عبد به آن ظرف دوم با اشاره ذهنی اشاره می‌کند و آن طرف در واقع معین است اما نزد او نامعین است

در این فرض آیا دلیل قاعده طهارت و برائت در آن ظرف دوم که مشکوک النجاسة است و با اشاره ذهنی به آن اشاره می‌کند جاری است؟ آیا اطلاق دلیل شامل آن ظرف است؟

پاسخ مثبت است و اطلاق دلیل شامل ظرف دوم می‌باشد زیرا با اشاره ذهنی به آن ظرف اشاره می‌شود و اطلاقِ «ما» در «رفع مالایعلمون» و [عمومِ] «کل» در «کل شیئ نظیف» شامل آن ظرف که در واقع معین است و نزد عبد نامعین است می‌باشد.

پرسش: جریان اصل مرخص در آن ظرف مشکوک الطهارة و النجاسة که در واقع معین است و نزد عبد نامعین است چه اثری دارد؟

پاسخ: اثر در جایی ظاهر می‌شود که عبد آب هر دو ظرف را بخورد، اگر عبد آب هر دو را بخورد فقط یک عقوبت دارد. لذا اگر در واقع و علم الله آب هر دو ظرف نجس باشد او نسبت به ظرفی که علم به نجاستش دارد مؤمن ندارد و نسبت به ظرف دوم که نزد او مشکوک النجاسة است فرض آن است اصل مؤمن دارد.

پرسش: طبق مسلک منجّزیت احتمال، اصل مؤمِّن در یک طرف جاری است اما طبق مسلک مشهور که احتمال را منجز نمی‌دانند نیاز به اجراء اصل مؤمن نیست؟

پاسخ: به طور کلی در شک در تکلیف فعلی نیاز به مؤمِّن هست [و مشهور برائت عقلی را مؤمِّن می‌دانند]. بحث از جریان و عدم جریان اصل مؤمن دائر مدار احتیاج به اصل مؤمن است، اگر احتیاجی به جریان اصل مؤمِّن نباشد این فرض خارج از محل کلام است و اما اگر شبهه ـ مثل محل بحث ـ شبهه حکمیه بعد از فحص باشد؛ تکلیف و عقاب بر آن محتمل است و احتیاج به اصل مؤمّن وجود دارد و راه نفی استحقاق عقوبت منحصر به یکی از این دو راه است و راه سوم وجود ندار 1. راه برائت عقلی 2. راه برائت شرعی. یا باید مثل مشهور بگویید عقاب بر مخالفت تکلیفی که بیان بر آن قائم نشده است قبیح است و احتمال بیان نیست، یا احتمال بیان است لکن برائت شرعی جاری است.

اگر قائل به برائت عقلی هم باشید بحث از برائت شرعی نیز جا دارد چون برائت شرعی با برائت عقلی تنافی ندارد.

آیا ترخیص نحوه دوم از دلیل استفاده می‌شود؟

ثبوتا ترخیص در فرد مردد محذوری ندارد، اگر شارع بگوید «لابأس بالمخالفة فی احدهما» هیچ محذور ثبوتی ندارد. اما آیا از دلیل اصول مؤمنه چنین نحو ترخیص استفاده می‌شود؟

گفته شده است از ادله نمی‌توان چنین معنایی را برداشت کرد. چون آنچه حرام است قطعا فرد واقعی و فرد معین است و عبد نسبت به فرد مردد هیچگونه احتمال تکلیف نمی‌دهد.

آن ظرفی که حرام است، و عبد افتادن نجاست را در آن دیده است فرد معین است اما فرد مردد نجس نیست و احتمال نجاست و حرمت آن وجود ندارد لذا اصل دلیل مؤمِّن شامل فرد مردد نیست و چنین ترخیصی از دلیل استفاده نمی‌شود.

دو بیان برای استفاده ترخیص در فرد مردد از دلیل وجود دارد لکن این دو بیان ثابت نیست.

بیان اول: ملازمه عرفیه

در مباحث قبل روشن شد که اطلاق دلیل فرد معین در واقع، نامعین نزد عبد را شامل است و این بیان در فرض دوم از نحوه اول گذشت.

وقتی اطلاق دلیل مرخص نسبت به فرد معین در واقع، مردد نزد عبد شمول دارد با ملازمه عرفی نسبت به فرد نامعین در واقع نیز شمول دارد. یعنی بین شمول به فرد معین در واقع، مردد نزد عبد و بین شمول به فرد نامعین در واقع ملازمه عرفی وجود دارد.

این ملازمه، ملازمه عرفی بوده و ملازمه عقلی نیست و ملازمه عرفیه مدلول التزامی کلام است.

بیان دوم: الغاء خصوصیت

وقتی اطلاق دلیل فرد معین در واقع، مردد نزد عبد را شامل است با الغاء خصوصیت شامل فرد نامعین هم هست. عرف در شمول دلیل به فرد معین در واقع، نامعین نزد عبد خصوصیتی نمی‌بیند لذا دلیل را شامل فرد نامعین در واقع می‌بیند.

این بیان مدلول التزامی نیست، بلکه الغاء عرفی خصوصیت است.

این دو بیان فنّی هستند لکن هیچکدام ثابت نیست، در این مثال نه ملازمه عرفیه ثابت است و نه الغاء عرفی خصوصیت، بین فرد معین در واقع و فرد نامعین در واقع فرق بسیار وجود دارد، آنچه که مشمول اطلاق است فرد معین است و تردید در آن فقط در ذهن عبد است اما در واقع معین است اما فرد در محل کلام در عالم واقع مردد است لذا ملازمه عرفیه و الغاء خصوصیت ثابت نیست.

در مباحث قبل گذشت که در ترخیص در جمیع الاطراف علم اجمالی، محذور ارتکاز مناقضه وجود دارد. عرف بین تکلیف و ترخیص در طرفین مناقضه می‌بیند.

در محل کلام نیز بعید نیست مناقشه ارتکاز مناقضه وارد باشد هر چند به وضوح قبل نباشد.

وجود تکلیف در یک طرف معین و ترخیص در یک طرف نامعین عقلا بعید نیست اما شبهه مناقضه وجود دارد، بعید نیست عرف بین تکلیف در فرد معین با ترخیص در فرد مردد نوعی مناقضه ببیند.

براین اساس ترخیص در فرد مردد را از ادله اصول مؤمنه نمی‌توان استفاده کرد.

در نحوه سوم شارع در هر دو طرف علم اجمالی ترخیص می‌دهد اما مشروط به ترک دیگری.

توضیح ترخیص نحوه سوم به این بیان است که از شمول اطلاق دلیل نسبت به هر دو طرف محذور ثبوتی یا اثباتی لازم می‌آید، حال اگر اطلاق دلیل، مقید شود به ترک طرف دیگر آن محاذیر لازم نمی‌آید، ترخیص در ظرف سمت راست مشروط به ترک ظرف سمت چپ و ترخیص در ظرف سمت چپ مشروط به ترک ظرف سمت راست، با این نحو از ترخیص محذور ثبوتی که ترخیص در معصیت است لازم نمی‌آید همچنین محذور اثباتی که ارتکاز مناقضه است لازم نمی‌آید.

روشن است که محذور از ناحیه اصل دلیل نبوده و از ناحیه اطلاق دلیل است، یعنی موضوع داشتن دلیل در ظرف سمت راست فی نفسه موجب محذور نمی‌شود همچنین فی نفسه موضوع داشتن دلیل در ظرف سمت چپ موجب محذور نیست. محذور ناشی است از اطلاق دلیل مرخص یعنی از شمول و اطلاق دلیل نسبت به هر دو اناء محذور تولید می‌شود حال اگر از اطلاق دلیل رفع ید شود و ترخیص در هر طرف مشروط شود به ترک طرف دیگر محذور لازم نمی‌آید.

و همیشه به مقدار محذور بایست از دلیل رفع ید کرد [الضرورة تقدر بقدرها] و در محل کلام وقتی از نفس دلیل محذور لازم نمی‌آید و از اطلاق محذور لازم می‌آید چرا نفس دلیل کنار گذاشته شود؟ بلکه باید از اطلاق رفع ید کرد نه از نفس دلیل!

عرف این نوع ترخیص مشروط را قبول نمی‌کند. تبعیض در ترخیص به این نحو غیر عرفی است لذا او از دلیل، ترخیص مشروط را نمی‌فهمد.

در نظر تحقیق از سه نحو مذکور فقط نحوه اول «ترخیص در یک طرف معین ـ معلوم نزد عبد یا نامعلوم نزد اوـ» مورد پذیرش قرار گرفت.

در اینجا بحث در امر رابع پایان می‌یابد.