درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر اول: برائت عقلی و علم اجمالی / بیان امور/ متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در برائت عقلی و علم اجمالی به قول سوم، تفصیل محقق صدر رسید. ایشان برائت عقلی را در مخالفت احتمالی در شبهه حکمیه جاری دانستند و در شبهه موضوعیه جاری ندانستند. بحث امروز در بیان وجه تفصیل ایشان و نقد تفصیل است.

.

برائت عقلی نزد محقق صدر در مخالفت احتمالی شبهه حکمیه جاری است، کسی که علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه دارد می‌تواند یک نماز را خوانده و نماز دیگر را ترک کند، اما در نظر ایشان برائت عقلی در مخالفت احتمالی شبهه موضوعیه جاری نیست لذا کسی که علم به وجوب اکرام عالم دارد و در خارج می‌داند عالم یا زید است یا عمرو ـ پس اجمالا می‌داند یا زید واجب الاکرام است یا عمرو ـ نمی‌تواند مرتکب مخالفت احتمالی شده و بایست احتیاط کرده و هر دو نفر را اکرام کند این شخص در مخالفت احتمالی مستحق عقوبت است.

در شبهه موضوعیه عقل به جهت دفع ضرر محتمل حکم به موافقت قطعیه می‌کند لذا اگر عبد مخالفت احتمالی کند مستحق عقوبت است. اما در شبهه حکمیه عقل می‌گوید راحت باشد و موافقت قطعی لازم نیست و اگر مرتکب مخالفت احتمالی شدی استحقاق عقوبت نداری.

وجه و دلیل جریان برائت عقلیه در شبهه حکمیه به خاطر آن است، معلوم در شبهه حکمیه وجوب احدی الصلاتین است و عبد به همین مقدار علم دارد و فرض آن است که در علم الله نماز ظهر واجب است و عبد نماز جمعه را به جا می‌آورد. حال با توجه به «وجوب احدی الصلاتین» که نزد عبد معلوم است آیا عبد با آن مخالفت کرده است؟ پاسخ منفی است برای اینکه آنچه عبد با آن مخالفت کرده است وجوب نماز ظهر است و وجوب نماز ظهر برای او معلوم نبوده و مجهول است.

آنچه برایش معلوم بود «وجوب احدی الصلاتین» است و او این وجوب را اتیان کرده است و وجوب نماز ظهر برای او مجهول بود لذا عقاب او بر مخالفت احتمالیه وجوب نماز ظهر عقاب بلابیان بوده و قبح است.

وجه و دلیل عدم جریان برائت عقلیه در شبهه موضوعیه به خاطر آن است، معلوم در شبهه موضوعیه «وجوب اکرام عالم» است و عبد می‌داند یا زید عالم است یا عمرو، زید را اکرام می‌کند و اکرام عمرو را رها می‌کند و فرض آن است که در واقع عمرو عالم است در اینجا با توجه به «وجوب اکرام عالم» که نزد عبد معلوم است آیا عبد با اکرام زید و ترک اکرام عمرو با آن معلوم مخالفت کرده است؟ پاسخ مثبت است، برای اینکه آنچه با علم به عهده عبد آمده بود وجوب اکرام عالم بود و او با ترک اکرام عمرو با آن مخالفت کرده است.

پس فرق بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه در معلوم است، معلوم در شبهه حکمیه «وجب احدی الصلاتین» است و عبد با عملش با آن مخالفت نکرده است و عقاب بر مخالفت آن عقاب بلابیان است و معلوم در شبهه موضوعیه «وجوب اکرام عالم» است و عبد با عملش با همان تکلیف معلوم مخالفت کرده است اما مخالفت احتمالی. و در مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت است و عقوبت بر مخالفت احتمالی عقوبت بلا بیان نیست پس نتیجه آن است که عبد در مخالفت احتمالی شبهه موضوعیه علم اجمالی باید احتیاط کند.

آنچه که محقق صدر نسبت به شبهه حکمیه فرمودند صحیح است و مناقشه‌ای در آن نیست.

اما در بیان ایشان نسبت شبهه موضوعیه مغالطه وجود دارد. ایشان فرمودند عبد به «وجوب اکرام عالم» علم دارد و در خارج نمی‌داند زید عالم است یا عمرو و احتیاط لازم است.

لکن «وجوب اکرام عالم» دو فرض دارد 1. وجوب انحلالی 2. وجوب غیر انحلالی.

خطاب «اکرم العالم» انحلالی است، و به عدد افراد عالم وجوب اکرام هست. یعنی وجوب اکرام هذا العالم، وجوب اکرام هذا اللعالم، وجوب اکرام هذا العالم که عمرو و بکر و خالد هستند.

خطاب «اکرم عالماً» غیر انحلالی است و فقط شامل یک وجوب اکرام است و به عدد افراد عالم وجوب اکرام وجود ندارد، اکرام عمرو و بکر و خالد که عالم هستند واجب نیست، فقط اکرام یک فرد مردد واجب است.

وقتی مولا بفرماید «اکرم عالماً» عبد بیش از یک تکلیف نداشته و در مقام عمل می‌تواند آن را تطبیق کند به عمرو یا بکر یا خالد، اما عمرو واجب الإکرام نیست، بکر و خالد واجب الإکرام نیستند، مصداق «اکرم عالماً» تطبیقی است یعنی حتی اگر شما بدانید که عمرو عالم است باز او وجوب اکرام ندارد حتی اگر در دنیا عالم یک مصداق داشته باشد آن عالم واجب الاکرام نیست.

در جایی که وجوب انحلالی است و عبد می‌داند که یا زید عالم است یا عمرو، وی علم به وجوب اکرام عالم در مقام جعل دارد.

در مباحث سابق گذشت که علم به جعل منجز نبوده و تنها علم به مجعول منجز است، یعنی تنها علم به حکم جزئی منجز است. پس وقتی عبد علم دارد به وجوب اکرام عالم، علم به جعل دارد نه علم به مجعول.

جعل حکم کلی است و علم به آن اثر ندارد. آنچه اثر دارد علم به حکم جزئی یعنی علم به مجعول است یعنی وجوب اکرام هذا العالم.

و در محل کلام عبد علم به وجوب اکرام زید ندارد همچین علم به وجوب اکرام عمرو هم ندارد، فقط به وجوب اکرام احدهما علم دارد و با اکرام زید به «وجوب اکرام احدهما» عمل کرده است.

در مقام سه وجوب متصور می‌شود

    1. وجوب اکرام العالم

    2. وجوب اکرام احدهما

    3. وجوب اکرام عمرو

«وجوب اکرام العالم» معلوم است اما علم به آن علم به جعل است و اثر ندارد.

«وجوب اکرام احدهما» معلوم است اما علم به آن با اکرام زید موافقت شده است.

«وجوب اکرام عمرو» معلوم نیست، هر چند با آن وجوب مخالفت شده است اما علم به آن وجود نداشته و مجهول است. پس بر «وجوب اکرام عمرو» بیان قائم نشد و عبد در مخالفت آن استحقاق عقوبت نداشته و معذور است.

در جایی که وجوب غیر انحلالی است، آنچه برای عبد معلوم است «وجوب اکرام عالمٍ» وجوب اکرام فرد مردد از عالم است. و زمانی که فرد معین از عالم در خارج محقق شود فرد مردد واقعیت پیدا می‌کند.

پس عبد علم به وجوب اکرام فرد مردد از عالم دارد و با لحاظ اینکه وجوب انحلالی نیست در واقع عمروِ عالم وجوب اکرام ندارد و بالتبع عبد [به نحو سالبه به انتفای موضوع] به وجوب اکرام عمرو علم ندارد همچنین به لحاظ انحلالی نبودن عبد به وجوب اکرام احدهما نیز علم ندارد. و آنچه که به آن علم دارد فقط وجوب اکرام فرد مردد از عالم است.

پس علم به وجوب اکرام عالمی، علم اجمالی نبوده بلکه علم تفصیلی است؛ زیرا متعلَّقِ علم، وجوب فرد مردد است ـ فرد معین نیست تا عبد به آن علم اجمالی داشته باشد ـ بلکه مکلف علم تفصیلی بر وجوب اکرام عالمی دارد و وقتی علم تفصیلی داشت در مرحله امتثال باید یقین به فراغ ذمه پیدا کند، باید کسی را اکرام کند که با آن اکرام او یقین حاصل کند که معلوم بالتفصیل امتثال شده است.

اگر او یک فرد را امتثال کند شک در امتثال «وجوب اکرام عالمٍ» دارد که با علم تفصیلی برایش معلوم بود.

لذا شبهه موضوعیه‌ی امتثال مجرای قاعده اشتغال ـ وجوب دفع ضرر محتمل ـ است و مکلف بایست احتیاط کرده و هر دو فرد را اکرام کرد.

پرسش: در «اکرم عالماً» هم جعل «وجوب اکرام عالمٍ» است و هم مجعول «وجوب اکرام عالمٍ» است فرق بین جعل و مجعول چیست؟

پاسخ: جعل «وجوب اکرام عالمٍ علی المکف» است و مجعول «وجوب اکرام عالم علیک و علیّ» است.

موضوع جعل «مکلف» است و موضوع مجعول «شخص» است. وقتی شما به «وجوب اکرام عالمٍ علی نفسک» علم دارید «وجوب اکرام عالمٍ» اینجا مجعول است و جعل «وجوب اکرام عالمٍ علی المکلف» است.

علم به جعل که «علم به وجوب اکرام عالم مردد» است اگر تبدیل به علم به مجعول شد یعنی تبدیل به «وجوب اکرام عالمٍ علیّ» شد آن لحظه علم به مجعول منجز خواهد شد.

بحث در محل کلام از علم اجمالی در جریان برائت عقلی در مخالفت احتمالی است بنابراین فرق گذاشتن بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در آنچه معلوم است و انحلالیت و عدم انحلالیت درست نیست.

اگر مراد محقق صدر از شبهه موضوعیه فرض عدم انحلال باشد این فرض از بحث علم اجمالی خارج بوده و ارتباطی با علم اجمالی ندارد چون «وجوب اکرام عالمٍ» معلوم بالتفصیل است نه معلوم بالاجمال. شک در آن شک در مرحله امتثال است و این شک مجرای قاعده اشتغال است و باید یقین به فراغ حاصل شود.

پس اگر مراد ایشان فرض عدم انحلال باشد تفصیلشان درست نیست و اگر مرادشان فرض انحلال هم باشد پر واضح است که تفصیل درست نیست لذا تفصیل چه در فرض انحلال و چه در فرض عدم انحلال نادرست است.

بنابر پذیرش برائت عقلی در علم اجمالی گفته می‌شود: اقتضای علم اجمالی ترک مخالفت قطعیه است اما نسبت به ترک مخالفت احتمالی و جریان قاعده قبح عقاب بلابیان در مخالفت احتمالی بایست مبنا در تفسیر حقیقت علم اجمالی لحاظ شود.

اگر گفته شود علم به جامع تعلق می‌گیرد، برائت عقلی در مخالفت احتمالی جاری است در نتیجه ترک مخالفت احتمالی لازم نیست.

اگر گفته شود علم به فرد و واقع تعلق می‌گیرد مقتضای علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه است یعنی باید هم مخالفت قطعی و هم مخالفت احتمالی ترک شود. چون در این قول علم اجمالی بیان بر واقع و فرد است نه بیان بر جامع.

در نظر مدرسه محقق نائینی طبق قول به تعلق علم به جامع، برائت عقلی در مخالفت احتمالی مجری دارد لکن در نتیجه قائلند به لزوم ترک مخالفت احتمالی به خاطر ضمیمه تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی.

در نظر محقق صدر ضمیمه مورد پذیرش نیست حال اگر در تفسیر حقیقت علم اجمالی گفته شود علم به جامع تعلق می‌گیرد، علم نسبت به مخالفت احتمالی بیان نیست و برائت عقلی جاری است و اگر گفته شود علم به واقع تعلق می‌گیرد علم نسبت به مخالفت احتمالیه بیان است.

لکن در نظر محقق صدر و نظر تحقیق قاعده عقلی برائت انکار شد و متعلَّق علم اجمالی واقع است پس مقتضای علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه و ترک مخالفت است چه مخالفت قطعی و چه مخالفت احتمالی.

پایان بحث در امر اول.

آیا اصول منجزه در جمیع اطراف علم اجمالی جاری است؟

مثلا اگر استصحاب منجز در دو طرف علم اجمالی مجری داشته باشد آیا هر دو استصحاب منجز جاری است؟ مثلا نجاست یکی از دو اناء یقینی است و نجاست دیگری مشکوک است اما حالت سابقه هر دو نجاست متیقنه است! آیا هر دو استصحاب نجاست جاری است؟

رأی مشهور آن است که جریان اصول منجزه در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد، چون مستلزم مخالفت عملی نیست. دلیل استصحاب می‌گوید از اناء سمت راست اجتناب کن، همچنین دلیل استصحاب می‌گوید از اناء سمت چپ اجتناب کن و از اجتناب هر دو مخالفت عملی لازم نمی‌آید.

گفته شده است علم به نجاست دو فرض دارد

نجاست یکی از دو ظرف معلوم بالاجمال است و نجاست اناء دیگر محتمل است و حالت سابقه هر دو نجاست متیقنه است. در این فرض جریان استصحابین هیچ اشکالی ندارد.

نجاست یکی از دو ظرف اجمالا معلوم است و از طرف دیگر علم اجمالی به طهارت ظرف دیگر وجود دارد.

تمام کلام و شبهه در این فرض دوم است.

إن شاء الله فردا اشکال وارد بر دو استحصاب منجز را بیان کرده و جواب های اشکال و نقدهایی که بر جوابها وارد است را مطرح خواهیم کرد.