درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام سوم: علّی یا اقتضایی بودن تنجیز /متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث تنجیزی یا تعلیقی بودن منجزیت علم اجمالی است.

در نظر مختار این بحث جای طرح ندارد چون در نظر مختار منجزیت علم تفصیلی تعلیقی است و وقتی امر در علم تفصیلی آن باشد به طریق اولی منجزیت علم اجمالی تعلیقی است.

بحث از منجزیت علم اجمالی طبق دو قول دیگر مطرح می‌شود و آن دو قول عبارت بودند از:

1. منجزیت تنجیزی علم تفصیلی (نزد مشهور)

2. منجزیت تعلیقی علم تفصیلی همراه با عدم امکان ایصال ترخیص به عبد (نزد محقق صدر)

اگر ترخیص استحاله ذاتی داشته باشد، منجزیت علم تفصیلی تنجیزی است و اگر استحاله وقوعی داشته باشد تعلیقی است و یعنی ترخیص در نظر محقق صدر استحاله ذاتی ندارد اما ترخیص به لحاظ واقع وقوع امکان ندارد به خاطر اینکه قابل ایصال به عبد نیست.

بنابراین بحث از تنجیزی یا تعلیقی بودن منجزیت علم اجمالی طبق دو قول قابل طرح است و در این مسأله سه قول وجود دارد که بحث امروز واقع می شود در بیان این سه قول.

در بحث تنجیزی یا تعلیقی بودن منجزیت علم اجمالی سه قول وجود دارد.

    1. تعلیقی بودن منجزیت علم اجمالی (نزد محقق صدر)

    2. تنجیزی بودن منجزیت علم اجمالی (نزد محقق عراقی)

    3. تفصیل (نزد مظهور)

منجزیت علم اجمالی در نظر محقق صدر تعلیقی است، همانگونه که منجزیت علم تفصیلی نیز در نظر ایشان تعلیقی بود لکن با این تفاوت که جعل ترخیص در مخالفت علم تفصیلی، به خاطر عدم امکان ایصال به قاطع ممکن نبود اما در علم اجمالی جعل ترخیص در مخالفت اعم از مخالفت قطعی و احتمالی امکان دارد.

اجمال در متعلق علم اجمالی موجب می‌شود که جعل ترخیص در مخالفت امکان داشته باشد. مولا در موارد علم اجمالی در مخالفت قطعی تمام الاطراف و مخالفت احتمالی یک طرف معین و احد الطرفین نامعین می‌تواند ترخیص بدهد.

به لحالط ثبوتی جعل چنین ترخیصی از سوی مولا امکان دارد و از لحاظ اثباتی در علم اصول بحث می‌شود آیا چنین ترخیصی از شارع صادر شده است یا خیر؟

اجمال متعلق در علم اجمالی سبب می‌شود تا مولا بتواند ترخیص در مخالفت علم اجمالی را به عبد ایصال کند.

نظریه محقق صدر راجع به امکان جعل ترخیص در علم اجمالی با توجه به حفظ مبنا در علم تفصیلی نادرست است زیرا طبق نظر محقق صدر هنگامی که عبد به حرمت احدهما علم اجمالی دارد در واقع وجوب هذا معلوم بالاجمال است حرمت هذا معلوم بالاجمال است و وقتی جعل ترخیص در معلوم بالتفصیل قابل ایصال به مکلف نیست، در معلوم بالاجمال هم قابل ایصال نیست.

در علم تفصیلی فرض آن است که ترخیص در مخالفتش قابل ایصال نیست همچنین ترخیص در مخالفت نسبت به کسی هم که قطع اجمالی به حرمت احدهما دارد قابل ایصال نیست. شارع نمی‌تواند ترخیصش را در ارتکاب هر دو اناء یا در ترک هر دو طرف وجود به عبد برساند. همان محذور در علم تفصیلی بعینه در محل بحث می‌آید.

چون علم اجمالی نسبت به فرد معین علم اجمالی است اما نسبت به جامع علم اجمالی نبوده بلکه علم تفصیلی است.

حرمت احدهما جامع است و عبد علم تفصیلی دارد به آن دارد و آنچه که معلوم بالاجمال است عبارت می باشد از علم به فرد اما حرمت احدهما علم تفصیلی است لذا محذور عدم امکان ایصال در اینجا می‌آید.

با توجه به این مناقشه فقط محقق صدر می‌تواند بفرماید مولا می‌تواند در مخالفت احتمالی علم اجمالی ترخیص دهد لذا عبد می‌تواند یکی از طرفین را مرتکب شود چون شارع می‌تواند بگوید «لابأس بشرب هذا» یا می تواند بگوید «لابأس بشرب احدهما» ما نمی‌تواند بگوید «لابأس بشربهما».

هر محققی که مثل مرحوم صدر در علم تفصیلی قائل به عدم امکان ایصال ترخیص باشد در علم اجمالی هم نسبت به ترخیص در مخالفت قطعی بایست بگوید قابل ایصال نیست.

بنابراین رأی محقق صدر در نظر تحقیق هم مبناءً و هم بناءً مناقشه داشته و مورد پذیرش واقع نشد.

ایشان برای تحقق ترخیص در یک طرف از اطراف علم اجمالی مثال رایج را ذکر کرده‌اند. در جایی که عبد علم اجمالی به نجاست احد الإنائین دارد و در یک طرف استصحاب نجاست جاری است و در طرف دیگر استصحاب طهارت جاری است اینجا شارع با استصحاب طهارت در مخالفت احتمالیه علم اجمالی ترخیص داد است.

منجزیت علم اجمالی نزد محقق عراقی تنجیزی است. بنای نظریه ایشان دو مبنا است. 1. تعلق علم اجمالی به فرد نه جامع 2. منجزیت تنجیزی علم اجمالی نسبت به فرد همانند منجزیت تنجیزی علم تفصیلی.

با توجه به این دو مبنا منجزیت علم اجمالی تنجیزی است و مولا نه در مخالفت قطعی می‌تواند ترخیص دهد و نه در مخالفت احتمالی.

دلیل عدم امکان ترخیص آن است که فرق بین علم تفصیلی و علم اجمالی در نظر ایشان در خصوصیت متعلق است و این خصوصیت در تنجیز و تنجز هیچ اثری ندارد.

برای بار دیگر در دو مثال زیر در متعلق علم دقت شود:

عبد یا علم [تفصیلی] دارد به حرمت شرب مایع اناء ابیض و یا علم اجمالی دارد به حرمت شرب احدهما.

عبد در علم تفصیلی می‌داند خصوصیت اناء ابیض بودن است و اگر از او بپرسند که آن إنائی که بر تو حرام است کدام است؟ با اشاره به اناء ابیض، آن ظرف را نشان خواهد داد.

اما در علم تفصیلی به حرمت احدهما اگر به حسب فرض در علم الله اناء ابیض حرام باشد و از عبد بپرسند «آن إنائی که حرام است و شما به آن علم دارید چه رنگی دارد؟ سفید است یا سیاه؟» او پاسخ می‌دهد «نمی‌دانم». از عبد بخواهند که با اشاره حسی به إناء حرام اشاره کند خواهد گفت: نمی‌توانم.

بسیار واضح است که این خصوصیت در متعلق علم تفصیلی و علم اجمالی دخیل در تنجز نیست، در هر دو آنچه معلوم است حرمت شرب اناء ابیض است، اما در علم تفصیلی این خصوصیت برای عبد روشن است و در علم اجمالی این خصوصیت برای او نامعین است.

حال اگر در مواردی در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل مؤمن جاری شود و در طرف دیگر اصل منجز جاری شود محقق عراقی اصل مؤمن را به بیانی جاری می‌دانند و از آن بیان تعبیر به جعل بدلیت کرده‌اند.

ثمره و فرق بین نظریه محقق عراقی و مشهور و محقق صدر در جایی است که علم اجمالی دو طرف دارد و در یک طرف اصل مؤمن جاری است طرف دیگر هیچ اصلی ندارد، نه اصل مؤمن و نه اصل منجز در این موارد اصل مؤمن در یک طرف طبق نظر محقق عراقی جاری نیست اما طبق نظر مشهور جاری است. و تفصیل بحث در مباحث آتی خواهد آمد.

نظر محقق عراقی بناءً صحیح است، ایشان طبق مبنای خود مشی کرده و قولش بر اساس مبانی‌اش صحیح است.

اما اشکال وارد بر ایشان در نظر تحقیق اشکال بنایی است، در نظر تحقیق منجزیت علم تفصیلی تعلیقی است.

اشکال مبنایی اشکالی است در مبحث مبنا نه در مبحثی که الآن در آن واقع هستیم لذا به لحاظ بنایی بر محقق عراقی اشکالی نداشته و سخن ایشان تمام است.

مشهور در منجزیت علم اجمالی قائل به تفصیل هستند، در نظر ایشان منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه تنجیزی است و نسبت به مخالفت احتمالی تعلیقی است. یعنی شارع و مولا می‌تواند در مخالفت احتمالیه ترخیص جعل کند اما در مخالفت قطعیه نمی‌تواند ترخیص جعل کند.

وقتی عبد به حرمت احدهما علم دارد مولا می‌تواند در شرب هذا یا شرب ذاک یا شرب احدهما رخصت دهد لکن نمی‌تواند ترخیص در شرب هر دو دهد.

نظریه ایشان مبتنی بر دو مبنا است

الف) منجیزت تنجیزی علم تفصیلی

ب) تعلق علم اجمالی به جامع، نه به فرد و واقع.

با توجه به این دو مبنا تفصیل ایشان صحیح بوده و درست است مولا در مخالفت قطعی علم اجمالی نمی‌تواند ترخیص دهد چون ترخیص در مخالفت قطعی، ترخیص نسبت به جامع است و ترخیص در جامع ترخیص در مخالفت علم تفصیلی است. و می‌تواند در مخالفت احتمالی ترخیص دهد چون مخالفت در یک فرد یا بعض الافراد ترخیص در معلوم بالتفصیل نیست چون فرد معلوم الاجمال نیست.

به تعبیر دیگر کلام مشهور در واقع تفصیل نیست زیرا [علم منجزیت دارد] و به مقدار منجزیت جعل ترخیص امکان ندارد، و در جایی که ترخیص ممکن است علم وجود ندارد. چون در نظر مشهور متعلق علم جامع است و مولا نمی‌تواند در مخالفت جامع ترخیص دهد و با توجه به اینکه علم از جامع به واقع سرایت نمی‌کند فرد متعلق علم نیست لذا در مقداری که علم وجود ندارد ترخیص امکان دارد.

به تعبیر دقیق علم اجمالی نزد مشهور نسبت به مخالفت احتمالیه منجزیت ندارد، نه اینکه منجزیت داشته باشد و منجزیت آن به نحو تعلیقی باشد.[1] تعبیر منجزیت تعلیقی علم اجمالی نسبت به مخالفت احتمالی تعبیر مسامحی است.

اما در تعبیر به ترخیص تسامح وجود ندارد چون وجود ترخیص همراه با عدم منجز تنافی ندارد مثلا در شبهات بدویه ترخیص هست و طبق نظر مشهور منجزی هم وجود ندارد، در جایی که عبد شک در طهارت و نجاست این مایع دارد و مایع هم در واقع حرام است مشهور قائلند مولا در مخالفت تکلیف احتمالی ترخیص جعل کرده است با اینکه آن حرمت منجز ندارد. اما در نظر قائلین به منجزیت احتمال در این مثال احتمال حرمت منجز حرام واقعی است اما احتمال منجزیت به برکت ترخیص شارع منجز نیست.

بنابراین اولا مشهور طبق مبنای خود مشی کرده‌اند ثانیا کلامشان در واقع تفصیل نیست.

لکن همانگونه که گذشت دو اشکال مبنایی بر کلام مشهور وجود دارد.

1. منجزیت علم تفصیلی تنجیزی نبوده، تعلیقی است.

2. تعلق علم به کلی و جامع است اما بیانیت آن نسبت به فرد و واقع است، معیار شناخت مقدار بیانیت تعلق نیست بلکه معیار در بیانیت اشاره است، متعلق علم جامع است و علم بیان بر متعلق نبوده و بیان بر مشار الیه است.

قول اول از محقق صدر بناء و مبناءً مورد پذیرش قرار نگرفت.

قول دوم از محقق عراقی و قول سوم از مشهور بناء مورد پذیرش قرار گرفت اما مبناءً مورد پذیرش قرار نگرفت.

در اینجا تمام بحث از سه قول در تعلیقی و تنجیزی بودن علم اجمالی پایان می‌یابد.

نسبت به نظریه عدم امکان ایصال ترخیص در علم تفصیلی وقتی مولا بگوید شرب خمر بر همه حتی توی عبد حرام است اما به تو ترخیص دادم، عبد می‌فهمد که مولا یا حواسش جمع نیست یا حالش خوش نیست ـ کاری شده [و نسبت به ذهن و حافظه مولا] اتفاقی رخ داده است ـ یا در مقام مزاح و شوخی است.

برای فهم بهتر عدم امکان ترخیص اگر فرض شود که عبد دوباره از مولا بپرسد: «آیا شرب خمر حرام است؟» مولا پاسخ می‌دهد «بله بر تو و بر دیگران حرام است اما به تو در شبر این خمر ترخیص می‌دهم».

اگر عبد فهمید که تکلیف وجود ندارد یقین او زائل می‌شود اما اگر عبد فهمید که تکلیف جدی است می‌فهمد که ترخیص جدی نبوده و ظاهری است [یا حال مولا خوش نیست و یا شوخی می‌کند].

در اینجا تمام بحث از سه قول در تعلیقی و تنجیزی بودن علم اجمالی پایان می‌یابد.

بنابر پذیرش برائت عقلی آیا در موارد علم اجمالی به تکلیف برائت عقلی جاری است؟ عقوبت بر مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال عقوبت مع البیان بوده و قبیح نیست؟ یا عقوبت بلابیان بوده و قبیح است.

جلسه بعد بحث واقع می شود در این تنبیه.