درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام دوم: دایره تنجیز /متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در اصالة الاحتیاط بود در جایی که تکلیف فعلی معلوم بالاجمال است مثل اینکه امروز جمعه وجوب ظهر یا جمعه معلوم بالاجمال است یا در شبهه موضوعیه مثل علم به حرمت شرب یک از این دو ظرف به خاطر علم به نجاست یکی از آن دو. در این موارد مقتضای اصل عملی عقلی، احتیاط است.

بحث در اصالة الاحتیاط در موارد علم اجمالی دو قسم است1. اطراف علم اجمالی متباینین هستند 2. اطراف علم اجمالی اقل اکثرند و لذا بحث در دو مورد منعقد شد، در مورد اول در متباینین ـ که دو مثال مذکور فوق از متباینین هستند ـ گذشت که سه مقام وجود دارد، مقام اول «چه چیزی منجز است؟» آیا علم اجمالی منجز است یا نه؟ آیا تکلیف فعلی با علم اجمالی متنجز می‌شود یا نه؟

پس از بیان سه قول در بیان اینکه چه چیزی منجز است، تذکر این نکته لازم است تا جایی که ما اطلاع داریم کسی قائل به عدم تنجز علم اجمالی نشده است، لا اقل در بین اعلام معروف کسی قائل به عدم منجزیت علم اجمالی نشده است یعنی کسی در علم اجمالی قائل به جریان قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان نیست. بنابراین منجزیت علم اجمالی نزد کل مقبول است اما با این اختلاف که برخی بر این باورند در علم اجمالی یک منجز وجود دارد و برخی بر این باورند که دو منجز وجود دارد، قائلین برائت عقلی به مقتضای قاعده قبح عقاب بلابیان به وجود یک منجز قائل هستند و آن یک منجز علم اجمالی است و منکرین قاعده برائت عقلی قائلند که در علم اجمالی دو منجز وجود دارد الف) علم اجمالی است ب) احتمال تفصیلی در اطراف است و در نظر تحقیق قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان انکار شد.

تمام مطالب بیان شده راجع به مقام اول «چه چیزی منجز است؟» بود و این مقام در اینجا پایان یافت.

در این مقام از دایره و مقدار منجزیت علم اجمالی بحث می‌شود.

نظر برخی و به تبع نظر تحقیق آن است که در موارد علم اجمالی دو منجز وجود دارد؛ علم اجمالی و احتمال، در این مقام منجزیت احتمال خارج از محل بحث است، و بحث در مقام دوم فقط در مقدار منجزیت علم اجمالی است.

مقدمه: انحاء مخالفت

با تکلیف معلوم ـ چه معلوم بالتفصیل و چه معلوم به علم اجمالی ـ دو نحوه مخالفت متصور است، مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی.

مثال مخالفت قطعی با علم تفصیلی مانند جایی که عبد علم تفصیلی به وجوب نماز ظهر دارد و نماز ظهر را در وقتش از زوال تا غروب ترک کند، این مخالفت، مخالفت قطعی است. عبد با نخواندن نماز ظهر با وجوب نماز ظهر مخالفت کرد و مخالفت با تکلیف هم برای عبد معلوم و قطعی است. مثال مخالفت احتمالی با علم تفصیلی مانند اینکه هنگام ظهر نماز ظهر بر عبد واجب می‌شود و او با آبی که نمی‌داند پاک است یا نجس و در علم الله نجس است[1] وضو می‌گیرد و نماز می‌خواند، نماز او باطل است چون با وضوی باطل نماز خوانده است و نماز بی وضو مساوی است با نماز نخواندن پس این عبد با وجوب نماز ظهر مخالفت کرده است اما مخالفت او احتمالی است چون قطع به مخالفت ندارد.

مخفی نماند که مخالفت بر دو قسم قطعی و احتمالی منقسم نمی‌شود بلکه قطعی و احتمالی بودن از مقارنات مخالفت است، مخالفت گاهی قطعی است و گاهی احتمالی.

و مخفی نماند که مخالفت احتمالیه غیر از احتمال مخالفت است، احتمال مخالفت با موافقت هم قابل جمع است اما مخالفت احتمالی در جایی است که مخالفت صورت گرفته است اما آن برای عبد محتمل بوده و مقطوع نیست.

مخالفت تکلیفی که با علم اجمالی معلوم است نیز دو نحوه است، مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی.

مثال مخالفت قطعی مانند اینکه عبد در روز جمعه که علم اجمالی دارد یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، هیچکدام از نمازها را اتیان نکرده و هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را ترک کند، در این مثال عبد اولا با وجوب فعلی مخالفت کرده است و ثانیا این مخالفت برای او معلوم و قطعی است. و مثال مخالفت احتمالی مانند اینکه عبد یک نماز را به جا می‌آورد و یک نماز را ترک می‌کند و همان نمازی که ترک کرده است در علم الله واجب بوده است، در این صورت عبد با تکلیف فعلی مخالفت کرده است لکن به مخالفت خود علم و قطع ندارد و احتمال مخالفت می‌دهد.

پس از روشن شدن مقدمه یادآوری می‌شود همانگونه که در مقام اول «چه چیزی منجز است؟» گذشت که علم اجمالی منجِّز است و تکلیف منجَّز تکلیفی است که در مخالفت آن استحقاق عقوبت وجود دارد.

علم اجمالی منجز تکلیف است و با تکلیف معلوم بالاجمال دو گونه مخالفت متصور است 1. مخالفت قطعی 2. مخالفت احتمالی.

حال سؤال در مقام دوم آن است که آیا استحقاق عقوبت در هر دو نحو از مخالفت وجود دارد یعنی آیا عبد با تکلیف معلوم بالاجمال چه مخالفت قطعی کند و چه مخالفت احتمالی کند مستحق عقوبت است؟ یا اینکه استحقاق عقوبت فقط در جایی است که با تکلیف فعلی معلوم بالاجمال مخالفت قطعی کند و اما در صورت مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت وجود ندارد؟

علمای گذشته از منجز بودن علم اجمالی مطلقا هم در مرحله مخالفت قطعی و هم در مرحله مخالفت احتمالی تعبیر می‌کردند به وجوب موافقت قطعیه با علم اجمالی و از منجزیت در مرحله مخالفت قطعی فقط تعبیر می‌کردند به عدم وجوب موافقت قطعیه.

علم اجمالی نزد کل نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجز است اما تمام بحث در این است که آیا علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت احتمالی نیز منجز است یا نه؟

به تعبیر دیگر بازگشت بحث از مقدار منجزیت علم اجمالی به این است که علم اجمالی همانگونه که در مرحله مخالفت قطعی منجز می‌باشد آیا در مرحله مخالفت احتمالی هم منجز است؟ بعد از اتفاق در منجزیت علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی، آیا دایره علم اجمالی به مخالفت احتمالی هم شامل است؟

محقق صدر بر این باورند که بحث از دایره علم اجمالی برمی‌گردد به نظریه علما در حقیقت و تفسیر علم اجمالی.[2]

فهم هر فقیه و اصولی از حقیقت علم اجمالی موجب می‌شود که در بحث از منجزیت علم اجمالی، منجزیت آن را نسبت به مخالفت احتمالی بپذیرد یا رد کند.

در حقیقت علم اجمالی از این بحث می‌شود که فارق بین علم اجمالی و علم تفصیلی چیست؟ در مقام سه نظریه وجود دارد و این نظرات در مبحث قطع گذشت و اینجا هم دوباره یادآوری می گردد.

    1. علم به جامع (نزد مشهور)

    2. علم به فرد مردد (محقق خراسانی)

    3. علم به واقع معین (محقق عراقی)

مبنای اول مختار مشهور مثل میرزای نائینی، محقق اصفهانی، خویی و صدر می‌باشد.

قائلین به نظریه اول بر این باورند که حقیقت علم اجمالی آن است که علم به جامع تعلق گرفته است.

برای فهم بهتر مراد ایشان علم اجمالی با علم تفصیلی مقایسه می‌کنیم.

وقتی شما تفصیلاً به نجاست این ظرف علم دارید معلوم عبارت است از نجاست این ظرف. اما وقتی اجمالا به نجاست یکی از این دو ظرف علم دارید معلوم عبارت است از جامع.

شما یک علم دارید که تعلق گرفته است به نجاست یکی از این دو ظرف و فرض هم آن است که در علم الله ظرف سمت راست نجس شده است، نجاست در واقع برای ظرف سمت راست ثابت است اما شما به آن علم ندارید و آنچه علم دارید نجاست یکی از این دو ظرف می‌باشد.

اگر از شما پرسیده شود که «آیا ظرف سمت راست نجس است؟» پاسخ خواهید دارد «نمی‌دانم» پس به نجاست ظرف سمت راست علم ندارید و آنچه معلوم شما است نجاست یکی از این دو ظرف است.

حال «نجاست یکی از این دو ظرف» چند مصداق دارد؟ چند فرد دارد؟

دو فرد دارد 1. ظرف سمت راست 2. ظرف سمت چپ اما آنچه برای شما معلوم است نجاست یکی از این دو ظرف است و نجاست فرد معین که در علم الله نجس است برای شما معلوم نیست.

حال قائل به نظریه اول می‌گوید علم اجمالی به مقدار متعلق منجز است و آنچه که به آن تعلق گرفته جامع است، پس علم اجمالی نسبت به جامع منجز است و عبد بایست امر به جامع را امتثال کند و از نهی از جامع اجتناب کند.

اجتناب جامع به آن است که یک طرف را ترک کند، یا شرب ظرف سمت راست و یا شرب ظرف سمت چپ.

حال عبد با اجتناب از یک طرف آیا از حرام معلوم بالاجمال اجتناب کرده است؟ قائل به نظریه اول مدعی است که با این اجتناب از حرام معلوم بالاجمال اجتناب کرده است پس استحقاق عقوبت ندارد.

پس اگر عبد ظرف سمت راست را که در واقع حرام واقعی است را شرب کند و ظرف سمت چپ را ترک کند به مقدار علم عمل کرده است.

هر علمی به مقدار علم منجز است و علم اجمالی بیش از مقدار علم منجز نیست و علم او همین مقدار بود آنچه بر عبد معلوم بود «احدهما» بود و او احدهما را ترک کرد و فقط ظرف سمت راست را شرب کرد و مستحق عقوبت نیست.

او با علمش مخالفت نکرده است بلکه با تکلیف مخالفت کرده و تکلیف هم غیر معلوم بود [چون] نجاست ظرف سمت راست غیر معلوم بود.

آنچه معلوم بود نجاست احدهما بود نه نجاست ظرف سمت راست لذا او هیچگاه با علم خود مخالفت نکرده است بلکه به مقدار علمش احتیاط کرده و از یکی از ظرفها اجتناب کرده است.

محقق صدر بر این باورند که طبق نظریه نخست در مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت وجود ندارد.

در این بحث جریان اصول مد نظر نیست، بلکه ما هستیم و علم اجمالی و می‌خواهیم ببینیم علم اجمالی به خودی خود بیش از علم به نجاست احدهما تنجیز می‌آورد یا نه؟

اشکال نشود که نزد محقق صدر احتمال هم منجز است چون ابتدای بحث تذکر داده شد احتمال در اینجا محل بحث نیست و محل بحث فقط در مقدار منجزیت علم اجمالی است.

علم بیش از دایره خود تنجیز ندارد و دایره علم نجاست احدهما است و وقتی عبد در دایره علم خود به علمش عمل کرده و یک طرف را اجتناب کرده و مرتکب طرف دیگر شود، هر چند با تلکیف فعلی مخالفت کرده است اما آن مقدار از تکلیف برای او معلوم نبود لذا با تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.

پس بنا بر مسلک مشهور علم فقط در دایره مخالفت قطعی، تکلیف را منجز می‌کند و علم اجمالی، علم به جامع است و علم اجمالی در مرحله مخالفت احتمالی منجز نیست، ما باشیم و علم اجمالی در مخالفت احتمالی علم اجمالی استحقاق عقوبت نیست.

دیدگاه محقق خراسانی این است که متعلق علم در علم تفصیلی فرد معین است و متعلق علم اجمالی فرد مردد است نه جامع و نه فرد معین.

فرق فرد مردد با جامع از یک سو و فرق آن با فرد معین ـ که قول سوم است ـ از سوی دیگر چیست؟

جامع بر جمیع افراد شامل است، مثلا اگر مولا بگوید «اکرم العالم» عالم جامع بین زید و عمر و بکر و خالد است یعنی شامل همه افراد، زید و بکر و عمر و خالد است.

لکن فرد مردد شامل همه افراد نیست، اما قابل تطبیق بر همه افراد است مثلا وقتی مولا فرمود «اکرم عالماً» نمی‌گوید که اکرم زیدا، اکرم بکراً، اکرم عمروا، اکرم خالدا، به خلاف دستور مولا «اکرم العالم» که آنجا فرموده است اکرم زیدا، اکرم بکرا، اکرم خالداً اکرم عمرواً.

خطاب «اکرم عالماً» نمی‌گوید زید را اکرام کن، بکر را اکرام کن،خالد را اکرام کن. بلکه می‌گوید یکی از ایشان را اکرام کن. یک نفر لامعین، لاعلی التعیین را اکرام کن، لذا «عالماً» قابل انطباق بر زید و بکر و عمرو و خالد است چون این اشخاص از افراد عالم هستند.

بنابراین موضوع وجوب اکرام در «اکرم العالم» عالم است و موضوع وجوب اکرام در «اکرم عالماً» فرد مردد است که قابل انطباق است. از این روست است جامع انحلالی است و فرد مردد انحلالی نیست.

العالم در «اکرم العالم» جامع است و به عدد افراد عالم وجوب اکرام هست اما در «اکرم عالماً» به عدد افراد وجوب اکرام وجود ندارد، یک وجوب اکرام هست و موضوعش فرد مردد است و خصوصیتش آن است که قابل انطباق بر کثیرین است نه اینکه بالفعل منطبق بر کثیرین باشد لذا انحلالی نیست، «عالما» فرد مردد است و آن را می‌شود بر زید یا بکر یا خالد انطباق داده و او را اکرام کرد.

فرد مردد قابل انطباق بر کثیرین است.

فرد معین نه انطباق بر کثیرین دارد و نه قابل انطباق بر کثیرین است مثل اینکه مولا با اشاره به زید بفرماید «اکرم هذا العالم». «هذا العالم» انطباق بر کثیرین ندارد و همچنین قابلیت انطباق بر کثیرین نیز ندارد.

محقق خراسانی از کسانی است که قائلند متعلق علم اجمالی فرد مردد است نه جامع، وقتی شما علم به نجاست احدهما دارید، «احدهما» جامع نیست تا منطبق بر هر دو باشد ـ همانگونه که میرزای نائینی تصور می‌کنند ـ چون در جامع انطباق لازم است نه قابلیت انطباق و جامع «احدهما» بر هر دو منطبق است نه اینکه فقط بر یک فرد منطبق باشد، اما فرد مردد قابلیت انطباق دارد، «احدهما» نجس است و این عنوان هم بر اناء سمت راست قابلیت انطباق دارد و هم بر اناء سمت چپ، پس فرد مردد نجس شده است، نه اینکه جامع که منطبق بر کثیرین است نجس شده باشد.

پس وقتی حقیقت علم اجمالی فرد مردد شد، برای اجتناب از احدهمای نجس کافی است که از احدهمای لاعلی التعیین اجتناب شود. مثلا با اجتناب ظرف سمت چپ و شرب ظرف سمت راست به علم اجمالی عمل شده است، چون نجاست احدهمای لاعلی التعیین معلوم اجمالی بود و هنگامی که عبد آن را منطبق بر ظرف سمت چپ کرد با علم خود مخالفت نکرده است.

آنچه برای عبد معلوم بود فرد مردد از نجاست بود و عبد آن را منطبق کرد بر ظرف سمت چپ و ظرف سمت راست را نوشید پس به مقدار علمش که فرد مردد بود عمل کرده و از آن اجتناب کرد و مستحق عقوبت نیست بله با تکلیف معلوم مخالفت کرده است اما مخالفت احتمالی است لذا استحقاق عقوبت در کار نیست.