درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام اول: چه چیزی منجز است؟ /اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث به اصالة الاحتیاط رسید و گفته شد که مجرای اصالة الصحه در جایی است که علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود داشته و احتیاط و امتثال قطعی ممکن است مثل اینکه علم اجمالی پیدا شود به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه یا علم اجمالی پیدا شود به حرمت شرب این اناء یا آن اناء.

گذشته که در سه مقام بحث می‌شود و در مقام اول بررسی می ‌شود چه چیزی منجز است؟ گفته شد سه قول در مقام است و قول اول مختار مشهور و قول دوم مختار محقق خویی در برخی از کلماتش می‌باشد. قول سوم بحث امروز ماست.

در قول سوم تکلیف فعلی به دو منجز تنجز پیدا می‌کند 1. علم 2. احتمال

در مثال علم اجمالی به حرمت فعلی شرب مایع یکی از دو ظرف ـ که ناشی است از علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف ـ آنچه منجز است عبارت است از علم به حرمت فعلی و احتمال حرمت فعلی.

دقت شود که هر گاه گفته می‌شود امری منجِّز است مراد آن است که آن امر تعلق گرفته است به تکلیف فعلی لذا علم به تکلیف فعلی و احتمال تکلیف فعلی منجز است.

اگر علم تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، معلوم منجَّز می‌گردد؛ اگر احتمال تعلق بگیرد به تکلیف فعلی، محتمل منجَّز می‌گردد.

وقتی زید به حرمت فعلی[1] شرب مایع یکی از این دو ظرف علم دارد ـ و فرض آن است که در علم الله یکی از این دو ظرف پاک است[2] ـ آن حرمت فعلی برای زید معلوم بالتفصیل نیست و فقط می‌داند شرب مایع یکی از این دو ظرف حرمت فعلی دارد حال آن حکم چه در ظرف سمت راست باشد چه در ظرف سمت چپ، حرمت فعلی برای زید مجهول نیست اما معلوم است به علم اجمالی، پس به اصطلاح زید به حرمت فعلی فقط علم اجمالی دارد.

دقت شود که در هر علم اجمالی به عدد اطرافش احتمال تفصیلی دارد، وقتی زید به حرمت یکی از این دو ظرف علم دارد یعنی دو احتمال تفصیلی دارد، احتمال حرمت شرب این مایع، احتمال حرمت شرب آن مایع.

اگر به نجاست و حرمت شرب مایع یکی از صد ظرف علم داشته باشد، صد احتمال تفصیلی دارد؛ احتمال حرمت ظرف اول، احتمال حرمت ظرف دوم و احتمال حرمت ظرف سوم و همینطور تا ظرف صدم. دائما به عدد اطراف علم اجمالی، احتمال تفصیلی وجود دارد.

همچنین دقت شود که منکرین قاعده قبح عقاب بلابیان بر این باورند که بین قطع و احتمال فرقی نیست، همانگونه که اگر قطع به تکلیف فعلی تعلق بگیرد مقطوع منجَّز می‌گردد، احتمال هم اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد منجَّز می‌گردد.

حال این مباحث ضمن مثال توضیح داده می‌شود.

زید به حرمت شرب مایع یکی از این دو ظرف علم اجمالی اجمالی دارد و در علم الله ظرف سمت راست نجس است و حرمت شرب دارد و ظرف سمت راست طاهر و حلال است ـ همانطور که قبلا گفته شد ظرف سمت راست خصوصیت ندارد برای سهولت بیان، نجاست ظرف سمت راست پیشفرض گرفته می‌شود ـ حال راجع به حرمت شرب مایع سمت راست سؤال می‌شود «آیا حرمت آن بر زید فعلی است؟»

مشهور بلکه کل بر این باورند حرمت شرب مایع سمت راست بر زید فعلی است.

و علت فعلیت آن چهار امر است 1. بلوغ 2. عقل 3. قدرت 4. احتمال و التفات و در محل کلام شرب مایع سمت راست حرمت فعلی دارد و زید بالغ، عاقل، قادر و ملتفت است لذا حرمت فعلی شرب مایع سمت راست بر او فعلی است.

بنابراین نفس احتمال حرمت، حرمت شرب مایع سمت راست را فعلی کرد.

لکن در نظر تحقیق فعلیت با سه امر محقق می‌شود 1. بلوغ 2. عقل 3. قدرت، با تحقق این سه امر تکلیف فعلی می‌شود حال مکلف چه ملتفت باشد یا نباشد، پس حرمت شرب مایع سمت راست بر زید فعلی است چون او بالغ، عاقل و قادر است.

حال بعد از مرحله فعلیت حرمت، بحث واقع می‌شود از مرحله تنجز آن.

مشهور قائل‌اند حرمت فعلی شرب مایع سمت راست بر زید معلوم اجمالی است، مقطوع اجمالی است، یعنی قطع زید به نحو اجمال[3] تعلق گرفته به حرمت شرب مایع سمت راست.

پس قطع زید به نحو اجمال تعلق گرفته است به حرمت شرب مایع سمت راست پس حرمت شرب مایع سمت راست بیان دارد، و وقتی حرمت بیان داشت عقاب بر مخالفت آن قبیح نیست، و قطع اجمالی منجِّز عقاب است.

نظر تحقیق تا اینجا موافق نظر مشهور مشهور است.

لکن در کنار قطع به حرمت شرب مایع یکی از دو ظرف ـ که بیش از یک قطع هم وجود ندارد ـ دو احتمال تفصیلی وجود دارد، احتمال حرمت شرب مایع سمت راست و احتمال حرمت شرب مایع سمت چپ.

حال راجع به احتمال حرمت شرب مایع سمت چپ سؤال می‌شود آیا این احتمال منجِّز است؟

پاسخ آن است که «منجِّز نیست» چون معنای تنجز آن است که اگر به تکلیف فعلی تعلق بگیرد، آن تکلیف فعلی منجَّز گردد و در مایع سمت چپ در واقع حرمت فعلی وجود ندارد تا احتمال به آن تعلق بگیرد، فرض آن است که در علم الله مایع سمت چپ حرمت فعلی ندارد.

راجع به احتمال حرمت شرب مایع سمت راست سؤال می‌شود آیا این احتمال منجِّز است؟

پاسخ آن است که «بلی منجِّز است» چون فرض آن است که شرب مایع سمت راست حرمت فعلی دارد، پس احتمال حرمت فعلی در شرب مایع سمت راست منجِّز است.

دقت شود که دو منجِّز در یک آن بر تکلیف فعلی وارد می‌شود، یعنی در یک لحظه دو منجز به حرمت فعلی تعلق می‌گیرد و آن دو عبارتند از 1. قطع اجمالی 2. احتمال تفصیلی به حرمت فعلی شرب مایع سمت راست.

اکنون حرمت فعلی شرب منجز است یعنی در مخالفت آن استحقاق عقوبت وجود دارد. و چه چیزی باعث شد آن تکلیف فعلی منجَّز شود؟ قطع و احتمال، هم قطع و هم احتمال.

اگر قطع زائل شود، احتمال باقی است و آن به تنهایی منجِّز است. زید احتمال می‌دهد که شرب یکی از این دو مایع بر او حرام فعلی باشد بنابراین احتمال تفصیلی دارد و احتمال تفصیلی در حق زید منجز است.

قول سوم یعنی تنجز حرمت فعلی در یک لحظه با دو منجز نظر تحقیق است و آثار اختیار این نظر در مباحث آینده روشن خواهد شد.

دلیل اختیار قول سوم در بحث برائت عقلی گذشت.

در آن مبحث نظر تحقیق انکار قبح عقاب بلابیان است، در آنجا گذشت که احتمال تکلیف منجِّز است هر چند مولا در حق عبد معذِّر جعل نکرده باشد.

و دلیل آن بود عقوبت عبد بر مخالفت تکلیف احتمالی قبیح نیست، این امر وجدانی است و دلیل ندارد و برای آن مؤید ذکر شد و مؤید محل کلام بود.

مؤید، نبود برائت عقلائیه است. عُقلا نزد خود چیزی به نام برائت ندارند، ایشان در تمام شبهات حکمیه و موضوعیه احتیاطی هستند[4] . نبود اصل برائت عقلائیه مؤید است بر اینکه عقل هم اصل برائت ندارد. تنها برائتی که وجود دارد برائت شرعی است، یعنی شارع مقدس در مواردی از شبهات[5] برائت و ترخیص در مخالفت داده است.

در جلسه بعدی ان شاء الله وارد می شویم در مقام سوم مقدار منجزیت این علم، دایره منجزیت علم چه قدر است بحثی است بسیار مهم. جلسه بعد شنبه 19 آبان و ظاهراً 2 ربیع الاول الحمد لله رب العالمین