درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام دوم و مقام سوم /اصالة التخییر /اصول عملیه

بحث در اصالة التخییر، دوران بین محذورین بود گذشت که در سه مقام بحث می‌شود، مقام در جایی بود که مخالفت قطعی و موافقت قطعی ممکن نبود و در این مقام پنج مسأله مورد بررسی قرار گرفت و از بحث در مقام اول فارغ شدیم. اکنون بحث در مقام دوم است.

مقام دوم در جایی است که موافقت قطعیه ممکن نبوده و مخالفت قطعیه ممکن است مثلا عبد علم اجمالی دارد امروز هنگام زوال یا بودن در مسجد بر او واجب است یا بودن در مدرسه، موافقت قطعیه در این مقام محال است چون بودن در مسجد همزمان با بودن در مدرسه امکان ندارد اما مخالفت قطعیه ممکن است به خاطر آنکه عبد می‌تواند هنگام زوال نه در مدرسه باشد و نه در مسجد بلکه در خانه باشد، که در این صورت برای او قطع حاصل می‌شود تکلیف هر جه بوده باشد با آن قطعا مخالفت کرده است.

در مقام دوم از استحقاق عقوبت در صورت مخالفت بحث می‌شود.

دو گونه مخالفت متصور است 1. مخالفت احتمالی 2. مخالفت قطعی

مخالفت احتمالی آن است که در علم الله وظیفه آن بوده است که عبد هنگام زوال در مسجد وقوف کند و عبد هنگام زوال در مدرسه باشد.

و مخالفت قطعی همانگونه که بیان شد آن است که عبد هنگام زوال در خانه باشد.

آیا عقوبت عبد در صورت مخالفت احتمالی قبیح است؟

از منظر عجز عقوبت وی نسبت به مخالفت احتمالی قبیح است، چون او همانگونه که نسبت به موافقت قطعی عاجز است نسبت به اختیار موافقت احتمالی هم عاجز است پس عقوبت بر مخالفت احتمالی همراه با عجز عقلا قبیح است.

از منظر قبح عقاب بلابیان نیز عقاب وی قبیح است و او برائت عقلی دارد زیرا او نسبت به وقوف در مسجد بیانی در دست نداشت و آنچه در دست داشت علم اجمالی بود و علم اجمالی نمی‌تواند بیان باشد، برای اینکه علم اجمالی نه موجب موافقت قطعیه است و نه موجب اختیار موافقت احتمالی.

از منظر برائت شرعی آن عبد برائت شرعی ندارد یعنی وی نسبت به وجوب وقوف در مسجد هنگام زوال و نسبت به وجوب وقوف هنگام زوال در مدرسه برائت شرعیه ندارد برای آنکه ترخیص در طرفین علم اجمالی یا ثبوتا محال است به جهت استلزام مخالفت قطعیه طبق رأی برخی و یا اثباتا محذور دارد طبق نظر برخی دیگر که به آن در گذشته اشاره شد و توضیحش در آینده خواهد آمد.

بنابراین به دو بیان در مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت نیست، یک بیان به ملاک عجز و یک بیان به ملاک قبح عقاب بلابیان.

اما در مخالفت قطعیه استحقاق عقوبت وجود دارد، یعنی اگر عبد هنگام زوال در خانه باشد مستحق عقوبت است چون او بر ترک مخالفت قطعیه عاجز نبوده و عقوبتش بر امری نیست که از آن عاجز باشد. و اما قاعده قبح عقاب بلابیان هم در حق او جاری نیست چون علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه بیان است، و نسبت به مخالفت احتمالی بیان نبود.

حاصل بحث در مقام ثانی آن است که عبد بر مخالفت احتمالی مستحق عقوبت نیست اما بر مخالفت قطعی مستحق عبوبت است.

موافقت قطعی در مقام سوم ممکن نیست اما دو نحو از مخالفت ممکن است؛ مخالفت احتمالی یا مخالفت قطعیه مقارن با موافقت قطعی.

مثال آن همانگونه که در ابتدای بحث گذشت آن است که عبد اجمالا می‌داند سفر در روز پنج شنبه و جمعه یا بر او واجب است یا سفر در آن دو روز بر او حرام است. عبد دو تکلیف دارد لکن دو تکلیف مشابه هم هستند اگر سفر پنج شنبه بر او واجب باشد روز جمعه هم واجب است و اگر سفر پنج شنبه بر او حرام باشد روز جمعه هم حرام است.

عبد همزمان بر موافقت قطعیه هر دو تکلیف قدرت ندارد او نمی‌تواند هر دو تکلیف را در روز پنج شنبه و جمعه با امتثال یقینی امثال کند و برای امتثال تنها یکی از این دو راه را دارد.

اول؛ در این دو روز سفر برود، یا در هر دو روز ترک سفر کند، عبد با این کار احتمال موافقت هر دو تکلیف را می‌دهد همجنین احتمال مخالفت هر دو تلکیف را هم می‌دهد. در علم الله یا مخالفت احتمالی هر دو تکلیف صورت گرفته است و یا موافقت احتمالی هر دو تکلیف محقق شده است.

دوم؛ یک روز سفر برود و روز دیگر ترک سفر کند، پنج شنبه سفر برود و جمعه سفر نرود یا بالعکس، با این کار عبد یقین حاصل می‌کند که یکی از دو تکلیف را قطعا موافقت کرده است و یکی از تکلیفین را قطعا مخالفت کرده است.

اگر سفر در علم الله واجب بوده است و روز پنج شنبه سفر برود و جمعه ترک سفر کند، روز پنج شنبه قطعا موافقت کرده است و روز جمعه قطعا مخالفت کرده است.

اگر سفر در علم الله حرام بوده باشد و او روز پنج شنبه سفر برود و جمعه ترک سفر کند، روز پنج شنبه قطعا مخالفت کرده و روز جمعه قطعا موافقت کرده است.

سؤال در این مقام آن است که عقلاً عبد چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا عملی را انجام دهد که در آن مخالفت احتمالی و موافقت احتمالی است یا عملی را انجام دهد که در آن مخالفت قطعیه و مخالفت قطعیه است؟ طبق راه اول عبد می‌تواند هر دو روز سفر برود و یا هر دو روز ترک سفر کند. طبق راه دوم عبد می‌تواند یک روز سفر برود روز دیگر به سفر نرود، در این صورت یک تکلیف را قطعا موافقت کرده است و یک تکلیف را قطعا مخالفت کرده است، و الااقل یک امتثال یقینی می‌تواند انجام دهد.

اگر هر دو روز سفر برود یا هر دو روز ترک سفر کند یقین به امتثال ندارد و اگر موافقتی هم صورت گرفته باشد موافقت احتمالی است! آیا عقل می‌گوید سراغ احتمال موافقت و احتمال مخالفت برو چون موافقت قطعی همراه با خسران زیادی است و آن مخالفت قطعی است، در این فرض لااقل موافقت و مخالفت احتمالی است اما از مخالفت قطعی به دور هستی! لذا سراغ موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی برو؟

آیا عقل به عبد می‌گوید سراغ موافقت قطعی مقارن با مخالفت قطعی برو؟

در مقام سه قول وجود دارد:

    1. دیدگاه برخی آن است که عقل به عبد می‌گوید به سراغ احتمال موافقت و مخالفت برو

    2. دیدگاه برخی دیگر آن است که عقل به عبد می‌گوید سراغ موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه برو

    3. دیدگاه برخی هم آن است که عقل حکم به تساوی کرده و می‌گوید مخیر هستی و فرقی بین دو راه نیست.

هر یک از قائلین بر قول خود استدلالی را بیان کرده‌اند اما روشن است دلیل در بحث وجود ندارد و نمی‌توان استدلال بیان کرد و کسانی هم که تلاش کرده‌اند استدلال بیاورند منبهاتی ذکر کرده‌اند، در این مقام هر کس است و عقل و جدان خودش!

در نظر تحقیق عقل ترجیحی در طرفین نمی‌بیند و می‌گوید راه اول احتمال موافقت و مخالفت با راه دوم موافقت قطعی همراه با مخالفت قطعی مساوی بوده و عبد مخیر است می‌تواند راه اول را اختیار کند و می‌تواند راه دوم را اختیار کند.[1]

پرسش: آیا دفع ضرر اولی از جلب منفعت نیست؟

پاسخ: کبری و صغرای قاعده «اولویت دفع ضرر نسبت به جلب منفعت» مناقشه دارد. کبرویا این قاعده مورد پذیرش نیست زیرا فرقی بین فعل حرام و ترک واجب نیست و هر دو مفسده دارند و از لحاظ صغروی نیز در محل کلام تطبیق نمی‌شود چون عقل می‌گوید عبد بین چهار کار مخیر است، هر دو روز سفر برود، هر دو روز ترک سفر کند، روز اول سفر رفته و روز دوم ترک سفر کند یا روز اول ترک سفر کند و روز دوم سفر برود.

نظر تحقیق در هر سه مقام از دوران بین محذورین تخییر است.

نظریه تخییر در فرضی است که درجه احتمال در اطراف و درجه محتمل مساوی بوده و یکی از احتمال‌ها یا محتمل‌ها نسبت به دیگری اقوی نباشد. اما در موارد اقوائیت احتمال یک طرف یا اقوائیت محتمل یک طرف چه باید کرد؟

در جایی که احتمال یا محتمل اقوی است یاید اخذ به اقوی کرد.

مثلا در مواردی از علم اجمالی احتمال اقوی است، مثلاً یک طرف احتمالش هفتاد درصد است و احتمال طرف دیگر سی درصد است، احتمال وجوب سفر هفتاد درصد است و احتمال حرمت سفر سی درصد است باید احتمال هفتاد درصدی وجوب را مقدم کرده و سفر رفت.

مثلاً وجوب حفظ نفس یکی از این دو نفر زید و عمرو معلوم بالاجمال است اما زید امام معصوم علیه السلام است در این مثال هر چند احتمال وجوب طرفین مساوی باشد اما به خاطر اقوی بودن یکی از محتمل‌ها بایست محتمل اقوی اختیارشده و در مثال بایست جان امام معصوم علیه السلام حفظ شود.

یا مثل اینکه علم اجمالی دارد قتل زید یا حرام است یا واجب؛ یا زید امام است یا عدو الامام، اگر امام باشد قتل او حرام است و اگر عدو امام باشد قتل او واجب است در این مثال نیز هر چند احتمال طرفین مساوی باشد اما روشن است که محتمل امام بودن به مراتب اهم است از عدو الامام.

دلیل تقدیم جانب اقوی چیست؟

دلیل آن است که عقاب در صورت اخذ اقوی و مخالفت احتمالی، قبیح است، عبد جانب اقوی احتمالا یا اقوی محتملاً را مقدم کرده و به آن عمل نموده است و اتفاقا با واقع مخالفت شده است در این فرض عبد مستحق عقوبت نیست، اما اگر جانب اضعف احتمالاً یا اضعف محتملاً را مقدم کرده و به آن عمل کند او مقصر است و قطعا مستحق عقوبت است، زیرا اشتغال به غیر اقوی مستلزم ترک اقوی است در حالی که او اختیار داشت و می‌توانست به اقوی اخذ کند و در ترک اقوی معذور نیست او از موافقت قطعیه عاجز بود لکن از اختیار اقوی عاجز نبود.

پرسش: ملاک تخییر عجز از موافقت قطعی بود و در فرض بحث با وجود طرف اقوی و طرف اضعف باز ملاک عجز وجود دارد.

پاسخ: ملاک عجز در مسأله وجود دارد، عبد از اختیار موافقت احتمالی عاجز است اما از اختیار اقوی عاجز نیست و عبد با عمل به جانب اضعف مقصر است و حاکم در باب قصور و تقصیر عقل است و عقل او را در مقابل مولا مقصر می‌بیند.

وجوب اخذ به اقوی طبق همه مبانی است لکن طبق مبنای مختار منجزیت احتمال روشن است.[2]

مخفی نماند که اگر در یک طرف احتمال اقوی بود و در طرف دیگر محتمل اقوی بود باید عقلا محاسبه شود و ملاحظه گردد که بعد از کسر و انکسار کدام جانب اقوی است تا آن جانب مقدم گردد، گاهی محتمل امر بسیار خطیری است، گاهی درجه احتمال خیلی بسیار است هر چند به حد اطمینان نرسد.

اگر بعد از ملاحظه باز تردید رخ داد که آیا جانب اقوی احتمالا مقدم است یا جانب اقوی محتملاً، در این صورت بار عبد معذور بوده و مخیر است.