درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مناقشه به عدم جریان برائت عقلی /مسأله چهارم:بررسی جریان برائت عقلی /مقام اول: عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه/اصالة التخییر

بحث در اصالة التخییر و دوران بین محذورین بود، در جایی که تکلیف فعلی معلوم بالاجمال است و قدرت بر امتثال قطعی وجود ندارد، بحث در اصالة التخییر در سه مقام است و گذشت که در مقام اول: عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه از پنج مسأله بحث می‌شود، رسدیم به مسأله چهارم: بررسی جریان برائت عقلی و گفته شد که منکرین برائت عقلی دو وجه برای عدم جریان ذکر کرده اند وجه نخست: وجود بیان بر تکلیف فعلی و وجه دوم: معذَّر بودن تکلیف با عجز در رتبه سابق و « المعذَّر لایعذَّر ثانیاً » امروز بیان می‌شود که این دو وجه تمام نیست.

در وجه اول گفته شد «علم اجمالی نسبت به تکلیف فعلی بیان است به خاطر آنکه عبد به وجوب سفر در روز جمعه یا وجوب ترک سفر در روز جمعه علم اجمالی دارد».

لکن این وجه تمام نبوده و علم اجمالی در محل بحث بیان نیست، زیرا علمی بیان است که اثر گزار باشد و بر علم اجمالی در محل بحث هیچ اثری بار نمی‌شود، این علم نمی‌تواند موجب موافقت قطعیه شود همچنین نمی‌تواند موجب اختیار موافقت احتمالیه بشود زیرا گذشت که موافقت قطعی ممکن نیست و اختیار موافقت احتمالی هم ممکن نیست چون موافقت و مخالفت احتمالی اتفاقی است و به اختیار و قصد مکلف نیست.

پس علمی که نمی‌تواند موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه را به دنبال خود بیاورد عقلاً علم نیست و نزد عقل با لاعلم فرقی نداشته و هیچ اثری بر آن بار نمی‌شود. بلی تکلیف فعلی معلوم بالاجمال است اما این علم بی اثر است.

مکرر توضیح داده شده است که توارد علتین تامتین بر معلول واحد ممکن است و مراد کسانی که توارد علتین تامّتین بر معلول واحد را محال می‌دانند آن است که علتین تامتین بعد از ورود علت تامه نبوده و جزء العلة هستند. چون وجود دو علت تامه برای یک معلول تناقض است چون معنای تامه بودن علت آن است که علت دیگر مؤثر نیست [و مؤثر بودن علت دیگر به همراه آن یعنی علت دیگر هم مؤثر است، و مؤثر بودن و مؤثر نبودن علت دیگر همراه این علت تناقض است].

دو علت تامه بر معلول واحد وارد می‌شوند و وقتی دو علت همراه هم شدند یعنی هر کدام جزء العلة می‌شوند مثلا اگر همزمان دو تیر به مغز یک حیوانی اصابت کند که هر دو تیر قتال و کشنده هستند موت حیوان به هر دو تیر مستند است در اینجا دو علت تامه بر معلول واحد توارد کرده‌اند اما علیت آنها به نحو جزء العله است و در واقع موت مستند به مجموع دو اصابت است.

اما تسمیه هر اصابت به علت تامه به جهت این است که اگر جزء دیگر نبود این علت به تنهایی علت تامه است.

پس توارد علتین تامتین بر معلول واحد امکان دارد و فرقی نمی‌کند علتین در آنِ واحد توارد کنند یا رتبه یک علت تامه سابق باشد و رتبه دیگری لاحق، زیرا اگر علت تامه‌ای در رتبه سابق بر شیئی وارد شد و علت حدوث و بقاء شیئ بود و در رتبه لاحق علت دیگری وارد شود که بقاءً علت برای شیئ باشد، وجود شیئ در بقاء معلول دو جزء العله است.

مثال موت حیوان با اصابت دو تیر کشنده در یک آن مثالی است برای توارد علتین تامتین بر معلول واحد در یک آن و مثال توارد علتین تامتین بر معلول واحد در رتبه سالق و لاحق مثال گاری یا چرخی است که حدوثا یک نیرویی بر آ« وارد شده و بقاء آن را به حرکت در آورد این نیرو هم حدوثا و هم بقاء علت حرکت است، هم علت محدثه است و هم علت مبقیه و اگر نیروی دوم بر چرخ وارد شود حرکت چرخ در بقاء معلول دو محرک است. حرکت حدوثا معلول یک علت است و بقاء معلول دو علت است که هر یک جزء العله هستند.

در محل بحث تعذر و تنجس نیز اگر زید ثقه از نجاست این ظرف آب خبر داد، حرمت شرب آن منجز می‌شود به خبر زید ثقه و اگر عمرو هم خبر از نجاست آن آب داد حرمت شرب آن بقاءً هم به خبر زید و هم به خبر عمرو منجز می‌شود. و مخاطب در واقع دو منجز دارد و با توجه به اینکه هر خبر ثقه در منجزیت به منزله علیت تامه است در واقع هر کدام از خبر زید و عمرو جزء العله تنجیز می‌شوند.

هر کدام از خبرین جزء العله هستند نه علت ناقصه، فرق است بین علت ناقصه و جزء العله [چون] هر علت ناقصه‌ای جزء العه است اما هر جزء العله‌ای علت ناقصه نیست مانند محل بحث.[1]

منکر برائت در وجه اول خیال می‌کرد برائت عقلی موضوع و مقتضی ندارد چون علم اجمالی بیان است و در وجه دوم خیال می‌کرد تعذیر در رتبه سابق به مقتضی دیگر محقق است و «المعذر لایعذر ثانیا».

بعد از مناقشه به وجه اول و دوم روشن می‌شود که عقوبت بر مخالفت احتمالی تکلیف فعلی بلابیان است و فرض آن است که عقوبت بلابیان قبیح است پس برائت عقلی در محل بحث جاری است.

بنابراین زمانی که عبد علم اجمالی به وجوب یا حرمت سفر در روز جمعه داشته از موافقت قطعیه و از اختیار موافقت احتمالی عاجز است و نسبت به مخالفت احتمالی با دو معذر معذور است 1) عجز 2) عدم البیان. در نتیجه در خارج نسبت به تکلیف فعلی یا موافقت می‌کند یا مخالفت، اگر موافقت احتمالی کند مستحق عقوبت نیست و اگر مخالفت احتمالی کند عقوبت او با دو مقبح قبیح است 1) عجز 2) عدم البیان. پس در محل بحث اصالة التخییر جاری است هم به ملاک عجز و هم به جهت اصل برائت عقلیه که ملاک و موضوع آن عدم البیان است.[2]

در جایی که عبد علم اجمالی به وجوب سفر یا وجوب ترک سفر دارد آیا برائت شرعی در طرفین علم اجمالی جاری است؟

به عبارت دیگر آیا دلیل برائت شرعیه مثل حدیث رفع اطلاق دارد تا در مقام شامل دو طرف علم اجمالی شود؟

گذشته موضوع برائت شرعیه، جهل به تکلیف و احتمال تکلیف فعلی است و در مقام عبد جهل به تکلیف داشته و احتمال وجوب سفر و احتمال حرمت سفر (یا احتمال وجوب ترک سفر) را می‌دهد حال آیا حدیث رفع نسبت به احتمال وجوب سفر و احتمال وجوب ترک سفر شامل است؟

در نظر مختار ادله برائت شرعیه شامل محل کلام است. وقتی عبد احتمال وجوب سفر را می‌دهد «رفع مالایعلمون» می‌گوید تو می‌توانی سفر نروی، وقتی عبد احتمال حرمت سفر را می‌دهد حدیث رفع می‌گوید ترخیص در مخالفت داری و می‌توانی به سفر بروی.

قائلین به عدم جریان برائت در محل کلام دو گروه هستند، گروه نخست مشهور هستند که قائل‌اند ترخیص در طرفین علم اجمالی محذور ثبوتی دارد و گروه دیگر همجون محقق صدر قائلند ترخیص در طرفین علم اجمالی محذور اثباتی دارد.

بیان محذور ثبوتی؛ ترخیص شارع در طرفین علم اجمالی ترخیص در مخالفت قطعیه است و ترخیص در مخالفت قطعیه عقلا قبیح است و ترخیص در قبیح نیز عقلا قبیح است، و با توجه به اینکه صدور قبیح از شارع محال است، ترخیص در اطراف علم اجمالی از شارع محال است پس شارع ترخیص در طرفین نداده است.

این قرینه عقلی مقید حدیث رفع می‌باشد لذا حدیث رفع طرفین علم اجمالی اناء سمت راست و اناء سمت چپ را نمی‌گیرد.

بیان محذور اثباتی؛ قائلین به محذور اثباتی بر این باورند که ترخیص در طرفین هیچ محذور ثبوتی نداشته و قبحی در آن نیست اما به جهت آنکه ذهن عرف ساده و بسیط است اطلاق دلیل مؤمِّن و وجود ترخیص در طرفین را با حفظ تکلیف فی البین مناقض و منافی می‌بیند و با ذهن بسیطش متوجه نیست که ترخیص با تکلیف فی البین تنافی ندارد، و با توجه به اینکه معیار در استظهارات ذهن عرفی است نه ذهن دقی لذا در مقام اثبات دلیلی بر شمول اطلاق ادله برائت به طرفین علم اجمالی وجود ندارد.

نظر تحقیق در مسأله علم اجمالی تابع قائلین به محذور اثباتی است، ظهورات و دلالات تابع فهم عرف است و عرف برای دلیل مؤمِّن «رفع مالایعلمون» «کل شیئ نظیف» «کل شیئ فیه حلال و حرام» «ماحجب الله علمه عن العباد» و امثال ذلک اطلاقی نمی‌بیند.

و نظر تحقیق در محل بحث دوران بین محذورین آن است که نه محذور ثبوتی وجود دارد و نه محذور اثباتی.

عبد علم اجمالی دارد یا سفر بر او واجب است یا ترک سفر بر او واجب است و ترخیص در طرفین محذور ثبوتی ندارد چون عبد به هیچ وجه قادر بر مخالفت قطعی نیست لذا شارع بفرماید «لابأس بالسفر» و همچنین بفرماید «لابأس بترک السفر» ترخیص در مخالفت قطعی نداده است پس ترخیص در طرفین محذور ثبوتی ندارد.

اما محذور ثباتی هم وجود ندارد، در مسأله علم اجمالی بدون اینکه دوران بین محذورین باشد ترخیص در طرفین با حفظ تکلیف فعلی در نظر عرف منافات داشت لکن در محل بحث تنافی در نظر عرف وجود ندارد چون ترخیص در مخالفت قطعیه ممکن نیست [به خاطر ممکن نبودن مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه] و آنچه در خارج محقق می‌شود از باب اتفاق است یا مخالفت احتمالی است یا موافقت احتمالی، و این دو بدون اختیار عبد محقق می‌شوند. پس در محل کلام مخالفت قطعیه ممکن نیست و اختیار موافقت احتمالی هم ممکن نیست و آنچه در خارج محقق می شود بدون اختیار عبد است پس ترخیص محذور اثباتی ندارد.

اشکال: ترخیص لغو است، لامحالة در خارج یا مخالفت احتمالی محقق می‌شود یا موافقت احتمالی و هر کدام واقع شود اتفاقی است و خارج از قصد و اختیار عبد است و ترخیص اثری نداشته لغو است لذا به خاطر نکته لغویت ترخیص در طرفین وجود ندارد.

پاسخ: بلی ترخیص در خصوص دوران بین محذورین لغو است اما اگر ترخیص و تأمین با لسان اطلاق و عموم باشد موافق با حکمت بوده و لغو نیست. شارع فرموده است «رفع مالایعلمون» و این بیان شامل تمام موارد شبهات بدویه و محل کلام است، این نوع تأمین و ترخیص در تشریع لغو نیست. و نکته عدم لغویت عبارت است از اینکه تعمیم قانون اوقع فی النفس است نسبت به جایی که قانون را در موردی که اثر عملی ندارد تخصیص و تقیید بزند.

در مقام اول از دوران بین محذورین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن نیست و آنچه در خارج محقق می‌شود لامحالة یا مخالفت احتمالی است و یا موافقت احتمالی، مانند اینکه عبد نمی‌داند قسم یاد کرده بود بر سفر روز جمعه معین یا قسم یاد کرده بود بر ترک سفر در آن روز جمعه.

اگر عبد ترک سفر کرد و از قضا با تکلیف فعلی مخالفت کرد، این مخالفت او مخالفت احتمالی است و عقوبتی در مخالفت احتمالی وجود ندارد به خاطر وجود سه نوع تأمین.

    1. تأمین عقلی به ملاک عجز

عقوبت عبد بر مخالفت احتمالی عقلا قبیح است چون او از موافقت قطعیه و از اختیار موافقت احتمالی عاجز است و عقل می‌گوید عقوبت عاجز قبیح است.

    2. تأمین به ملاک قبح عقاب بلابیان

عبد نسبت به مخالفت احتمالی بیانی در دست ندارد و عقوبت او عقوبت بلابیان است و عقوبت بلابیان نزد عقل قبیح است.

تأمین دوم ارتباطی با مسأله عجز ندارد، عقوبت عاجز قبیح است اما عقوبت بلابیان نیز قبیح است.

    3. تأمین شرعی

عبد مرتکب مخالفت احتمالی شده است و شارع در خصوص آن مورد ترخیص نداده است اما دایره شمول ترخیص مطلق از سوی شارع شامل این عبد است و عقوبت از سوی مولا نسبت به مخالفت تکلیفی که خودش ترخیص در مخالفت داده است قبیح است و این تأمین ارتباطی با قبح عقاب بلابیان ندارد و [حتی اگر عقاب بلابیان قبیح نباشد] و مولا ترخیص در مخالفت ندهد و عبد را بر مخالفت عقوبت کند کار او قبیح نیست، و اما اگر مولا خود ترخیص در مخالفت دهد سپس عبد را بر مخالفت عقاب کند کار مولا قبیح است.

بنابراین تخییر در مقام اول بازگشت به سه اصل عملی می‌کند 1. قبح عقاب عاجز 2. قبح عقاب بلابیان 3. ترخیص مولا. اصل اول اصالة التخییر است به ملاک عجز، اصل دوم اصالة البرائة عقلی است به ملاک عدم بیان و اصل سوم اصالة البرائة شرعی است به ملاک ترخیص مولا در مخالفت.