درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: شبهه مفهومیه /تنبیه چهارم: برائت و انحاء شبهه/ تنبیهات / برائت / اصول عملیه

بحث در تنبیه چهارم: برائت و انحاء شبهه بود گذشت که شبهه بر سه قسم است؛ شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه، شبهه موضوعیه.

از بحث شبهه حکمیه فارغ شدیم و بحث امروز راجع به شبهه مفهومیه است.

شبهه مفهومیه، شبهه‌ای است که تکلیف فعلی در آن به جهت اجمال در متعلق یا موضوع تکلیف مشکوک است لذا اجمال عنوان منشأ شک در تکلیف فعلی است.

مثال‌های شبهه مفهومیه و اقسام آن در ذیل خواهد آمد لکن پیش از ورود به آن مقدمه‌ای در توضیح اجمال خطاب ارائه می‌گردد.

اجمال خطاب بر دو قسم است 1. اجمال در مرتبه حکم و تکلیف 2. اجمال در مرتبه موضوع

اگر اجمال خطاب در مرتبه حکم و تکلیف باشد، شک در آن بازگشت می‌کند به شک در تکلیف و این قسم از شبهه را در اصطلاح شبهه مفهومیه نگفته و به آن «شبهه حکمیه» می‌گویند که قسیم شبهه مفهومیه است.

مثلا نهی مولا در جمله «لاتبع مالاتملک» ـ آنچه را مالک نیستی نفروش ـ اجمال داشته و معلوم نباشد که نهی در معامله ظهور در حرمت دارد یا ظهور در ارشاد[به فساد]!

اگر اجمال خطاب در مرتبه موضوع باشد ـ یعنی عنوانی که متعلق تکلیف یا موضوع تکلیف است اجمال داشته باشد ـ و این اجمال منشأ شک در تکلیف فعلی شود این قسم مراد از شبهه مفهومیه است.

مثلا صیام در آیه شریفه ﴿ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُم ‌﴾[1] متعلق تکلیف است و در صیام بحث شده است که آیا معنای عرفی آن امساک از طعام و شراب است یا امساک از طعام و شراب و مباشرت این اجمال را اصطلاحا اجمال در متعلق می‌گویند، و اجمال در موضوع را مثال زده‌اند به اجمال واژه «عالم» در «اکرم العالم» روشن نیست واژه عالم خصوص عالم نظری است یا شامل ذو فنّ هم است؟

تکلیف وجوب و حرمت بدون متعلق تصور ندارد و متعلق آن دائما یک فعل اختیاری است و این متعلق گاهی متعلق هم دارد که نام آن متعلق المتعلق است و مراد از موضوع در محل کلام متعلق المتعلق است.

«متعلق» در اصطلاح اصول عبارت است از فعل اختیاری که وجوب و حرمت به آن تعلق گرفته است.

«موضوع» در اصول دو اصطلاح دارد: الف) متعلق المتعلق که وجود آن مفروض است. ب) متعلق المتعلق، وجودش مفروض باشد یا نباشد. در اصطلاح رائج علم اصول مراد از «موضوع» اصطلاح اول است و در محل کلام مراد از «موضوع» اصطلاح دوم است.

در مثال «صل مع الوضوء» صلاة متعلق است و وضو متعلق المتعلق است. در «یجب الحج علی المستطیع» حج متعلق است و مستطیع متعلق المتعلق است.

بنابراین مراد از شبهه مفهومیه‌ شبهه ای است که اجمال لفظ «متعلق» یا «موضوع» منشأ شک شده است.

برای لفظ دو گونه معنا وجود دارد 1. معنای لغوی 2. معنای عرفی

«معنای لغوی» معنایی است لفظ در ابتدا برای آن معنا وضع شده است اعم از وضع تعیینی یا تعینی.

«معنای عرفی» معنایی است که هنگام استعمال و استماع لفظ به ذهن همه عرف محاوره یا غالب ایشان می‌رسد.

نسبت بین «معنای لغوی» و «معنای عرفی» عموم و خصوص من وجه است. معنایی که برای لفظ ذکر می‌شود گاهی فقط معنای لغوی است نه عرفی، گاهی فقط معنای عرفی است و معنای لغوی نیست و گاهی آن معنا هم معنای لغوی است و هم معنای عرفی.

در کلام علما ضابطه‌ی معنا کردن الفاظ یک کلام عبارت است از اینکه هر گاه متکلمی کلامی‌ می‌گوید الفاظ آن کلام بر معانی عرفی حمل می‌شود حال آن معنا معنای لغوی باشد یا نباشد.

در معنا کردن الفاظ کلام دائما عرف متکلم در نظر گرفته می‌شود، اگر متکلم عوام است، عرفی که در آن زندگی می‌کند لحاظ می‌شود. اگر متکلم از فقها است و کلامی را در فقه بیان می‌کند معنای عرفی نزد فقها در نظر گرفته می‌شود، اگر متکلم از حکماء است و در مسأله حِکَمی سخن می‌گوید معنای عرفی نزد حکما معیار است و اگر متکلم منطقی است [و کلامی در علم منطق بیان می‌کند] معنای عرفی نزد مناطقه میزان معنا کردن الفاظ کلام ایشان است.

[بعد از بیان مقدمه‌ای در تبیین اصطلاح «متعلق» و «موضوع» و تبیین مراد از اجمال و ضابطه در معنای الفاظ] حال معنای شبهه مفهومیه تبیین می‌شود.

در شبهه مفهومیه معنای عرفی داشتن لفظ مفروض است لکن شک وجود دارد که معنای عرفی الف است یا باء، چون آنچه که عرف هنگام محاوره از این لفظ می‌فهمد نزد ما نامعین است.

حال فرق نمی‌کند معنای عرفی همان معنای لغوی باشد یا نه. به تعبیر دیگر حدود و ثغور معنای عرفی مشکوک است.

در باب حقیقت و مجاز طرقی برای پی بردن به معنای عرفی ذکر شده است و فرض آن است که آن طرق پیموده شده و معنای عرفی حاصل نشده است.

در نتیجه شبهه مفهومیه عبارت است از شبهه‌ای که تکلیف فعلی در آن مشکوک است و این شک ناشی شده است از شک در اجمال عنوانی که در «متعلق» یا «موضوع» تکلیف اخذ شده است.

مثلا می‌دانیم لفظ «عالم» معنای عرفی دارد اما معنای عرفی آن را نمی‌دانیم، نمی‌دانیم عالم فقط کسی است که علم نظری دارد یا اعم از او و کسی که صاحب فن است مثل نقاش، نجار، آهنگر و قالی باف.

تکلیف در شبهه مفهومیه بر دو نوع است 1. تکلیف انحلالی (شمولی و استغراقی) 2. تکلیف بدلی

مولا در خطابش عنوانی را به کار برده است که آن عنوان مجمل بوده و از طرفی هم تکلیف انحلالی است، مثلا فرموده «اکرم العالم» و روشن نیست که معنای عرفی «العالم» خصوص عالم نظری است مثل فقیه و حکیم یا اعم از عالم نظری و ذو فنّ مثل نجار و نقاش.

کسی که عالم نظری به نجاری باشد به او نجار نمی‌گویند مثلا اگر کسی بداند چگونه میز می‌سازند، اگر چوب را اره کنیم بایست آن را فلان گونه نگه داشت، اما اگر چوب به او بدهند که میز درست کند نمی‌تواند چوب را اره کند، نمی‌تواند میز بسازد به این فرد نجار نمی‌گویند.

در اینجا تکلیف انحلالی است و هر عالمی وجوب اکرام دارد، یعنی به عدد علماء وجوب اکرام هست و شک وجود دارد در اکرام زید به خاطر آن که زید علم نظری بلد نبوده و فن نقاشی بلد است. شک در وجوب اکرام زید ناشی است از شک در مفهوم عرفی «عالم» که آیا معنای عرفی آن وسیع است و صاحب فن را هم شامل می‌شود یا معنای عرفی آن ضیق است و ذو فن را شامل نیست. و بالاخره شک در مفهوم منجر به شک در تکلیف فعلی شده است.

این قسم از شبهه مفهومیه که تکلیف در آن انحلالی است مجرای برائت است زیرا تعلق تکلیف به اکرام زید مشکوک است و «رفع ما لایعلمون» شامل محل بحث شده و برائت از وجوب اکرام جاری است.

در این قسم تکلیف انحلالی نیست یعنی به عدد افراد موضوع حکم وجود ندارد مثلا مولا فرموده است «اکرم عالماً». در این خطاب موضوع وجوب اکرام «عالم» است و به عدد علماء وجوب اکرام وجود ندارد بلکه اگر در خارج یک عالم وجود داشته باشد یک وجوب اکرام هست، اگر صد عالم وجود داشته باشد باز یک وجوب اکرام هست و اگر هزار عالم وجود داشته باشد باز یک وجوب اکرام هست. در اینجا تکلیف بدلی و لفظ «عالم» مردد است بین خصوص عالم نظری و بین اعم از او و ذو فن.

این قسم از شبهه مفهومیه به سه نحوه متصور است:

    1. دوران مفهوم بین مفهوم مضیق و مفهوم موسع و انحصار وجود خارجی در فرد مردد مشکوک از مفهوم موسع (در خارج برای موضوع یک فرد وجود دارد و از قضا آن فرد همان فرد مشکوک است).

    2. دوران مفهوم بین مفهوم مضیق و مفهوم موسع و وجود فرد مردد برای هر دو موضوع متیقن و موضوع مشکوک (در خارج برای موضوع هم فرد متیقن وجود دارد و هم فرد مشکوک).

    3. دوران مفهوم بین دو مفهوم متباین.

در این نحوه اگر مفهوم واژه «عالماً» شامل ذو فن شود، وجوب اکرام فعلی می‌شود و اگر شامل نشود وجوب اکرام نیز فعلی نمی‌شود.

در این نحوه نیز برائت جاری است و لازم نیست فرد مشکوک یعنی زید که صاحب فن نقاشی است اکرام شود.

نحوه دوم مهم‌ترین نحوه از شبهه مفهومیه‌ی از قسم دوم است. در اینجا بدون شک وجوب اکرام یک نفر عالم فعلی است.

و در جای خود بحث شده است که «موضوع» در تکلیف بدلی چیست؟ آیا افراد موضوع هستند؟ یعنی زید که عالم نظری است و بکر که عالم نظری است واجب الاکرام هستند یا موضوع عنوان «احدهم» است. در این بحث اقوالی وجود دارد که در محل خودش بیان شده است و نظر تحقیق در آن مسأله آن است که موضوع «فرد مردد» است، زید وجوب اکرام ندارد، عمرو وجوب اکرام ندارد، بلکه فرد مردد وجوب اکرام دارد و زید فرد مردد است.[2] فرد مردد عقلا امری موهوم است و عرفا امری واقعیت‌دار است و فرد مردد در عالم خارج و عین وقتی واقعیت پیدا می‌کند که فرد معینی در خارج واقعیت داشته باشد، بنابراین یک فرد از علماء بدون تعیین وجوب اکرام دارد.

و در محل کلام فرض آن است که فرد معین واقعیت دارد چون زید عالم است، بکر عالم است، پس با توجه به این که فرد معین واقعیت دارد، فرد مردد از عالم هم واقعیت دارد. و افراد ذو فن هم در خارج موجود هستند پس اکرام یک فرد مردد از عالم واجب است.

حال آیا مکلف در مقام امتثال می‌تواند به جای یک فرد از عالم نظری، به یک فرد از عالم ذو فن اکرام کند؟ در اکرام خالد که صاحب فن است برائت جاری است یا اشتغال؟ آیا بایست احتیاط کرده و یک فرد از عالم نظری را اکرام کرد یا برائت جاری است و میتوان خالد را اکرام کرد؟

جماعتی از اصولیون در مسأله قاعده اشتغال را اختیار کرده اند. و برخی برائت را اختیار کرده‌اند.

دلیل قائلین به اشتغال آن است که شک در محل کلام شک در امتثال است، چون با اکرام خالد که عالم ذو فن است علم به امتثال «اکرم عالماً» حاصل نمی‌شود و امتثال تکلیف احتمالی است لذا مقتضای قاعده احتیاط است و باید فردی را اکرام کرد که قطع به امتثال تکلیف حاصل کرد.

نظر تحقیق و مختار برائت است و در مقام امتثال می‌توان به اکرام خالد اکتفا کرد هر چند قطع به امتثال حاصل نشود.

دلیل برائت آن است که در سابق گذشت که اگر شک در امتثال ناشی از شک در تکلیف نباشد این شک مجرای قاعده‌ی اشتعال است و اگر شک در امتثال ناشی از شک در تکلیف باشد مجرای اصل برائت است.

در محل کلام امتثال «اکرم عالماً» با اکرام خالد که صاحب فن است مشکوک است و این شک ناشی است از اینکه معلوم نیست تکلیف به عنوان موسع تعلق گرفته است یا به عنوان مضیق؟ آیا عالم عنوان موسعی است که شامل ذو فن هم هست یا عنوان مضیقی است و شامل ذو فن نبوده و فقط عالم نظری را شامل می‌شود.

شک در موسع و مضیق مجرای قاعده برائت است چون در تعلق تکلیف به مضیق کلفت زائده وجود دارد و برائت کلفت زائده را نفی می‌کند.[3] در مضیق تکلیف فعلی محرز نیست، لذا تکلیف محتمل است و برائت جاری است، شک واقع شده است در عنوان جامع، و معلوم نیست عنوان جامع عنوان مضیقی است یا عنوان موسع و از تعلق تکلیف به عنوان مضیق برائت جاری است و به اصطلاح دیگر از اکثر برائت جاری می‌شود اما از اقل هیچگاه برائت جاری نمی‌شود.