درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه چهارم: برائت و انحاء شبهه /تنبیهات برائت / برائت /اصول عملیه

در تنبیه سوم از بحث قاعده تسامح در ادله سنن فارغ شدیم و گذشت که از اخبار من بلغ چنین قاعده‌ای استفاده نمی‌شود و وارد تنبیه چهارم برائت و انحاء شبهه می‌شویم.

مورد اصل برائت جایی است که تکلیف و حکم شرعی مشکوک باشد به این مناسبت در تنبیه چهارم تمام انحاء شبهه بیان می‌شود همچنین بیان می‌شود که در کدامیک برائت شرعی ـ طبق نظر مختار ـ جاری است یا برائت شرعی و عقلی ـ طبق مختار کسانی که هر دو برائت را پذیرفتند ـ جاری است؟ و در کدامیک جاری نیست؟

اقسام احکام شرعی

احکام شرعی را به دو قسم تقسیم کرده‌اند الف) حکم وضعی ب) حکم تکلیفی.

احکام وضعی مانند طهارت، نجاست، ملکیت، زوجیت و غیره.

احکام تکلیفی همان احکام خمسه معروفه هستند وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه.

اقسام مشکوک

مشکوک دو قسم است الف) حکم وضعی مشکوک ب) حکم تکلیفی مشکوک.

احکام وضعی بما هی احکام وضعی برائت ندارند، اگر حکم وضعی مشکوک باشد مثلاً در طهارت شیئی شک شود یا در نجاست شیئی شک شود، یا شک شود در ملکیت یا زوجیت و غیره، برائت از این احکام جاری نیست. چون برائت برای تأمین از عقاب احتمالی است و در مخالفت احکام وضعی عقابی نیست و در موافقت آن ثوابی نیست.

بلی گاهی شک در حکم وضعی منشأ شک در حکم تکلیفی می‌شود و برائت به لحاظ شک در حکم جاری است، مانند اینکه شخص نمی‌داند این مایع نجس است یا نه، این شک سبب می‌شود که لامحالة در حرمت شرب آن شک کند و به لحاظ حرمت شرب می‌تواند برائت جاری کند نه به لحاظ احکام وضعی.

بنابراین احکام وضعی از محل بحث خارج می‌شوند و باقی می‌ماند احکام تکلیفی، و بیان شد که احکام تکلیفی همان احکام خمسه معروفه هستند و از این احکام خمسه در سه حکم تکلیفی برائت جاری نیست، برائت در شک در استحباب، کراهت و اباحه جاری نیست مثلا اگر در استحباب و عدم استحباب عملی شک شد یا در کراهت و عدم کراهت عملی شک شد یا شک واقع شد در اینکه علمی مباح است یا مکروه در این موارد برائت جاری نیست؛ چون همانطور که گذشت برائت برای تعذیر و تأمین از عذاب است و در مخالفت سه حکم تکلیفی مذکور احتمال عقاب وجود ندارد بنابراین برائت منحصر است به شک در حکم تکلیفی الزامی وجوبی و تحریمی، بنابراین بحث واقع می‌شود از جریان یا عدم جریان برائت در شک در وجوب و حرمت.

تکالیف بر دو دسته هستند 1) تکالیف کلی 2) تکالیف جزئی.

«تکالیف کلی» آن دسته از تکالیف هستند که موضوع در آنها عبارت است از «مکلف» مانند «وجوب حج» که موضوع آن «مکلف مستطیع» است و «حرمت شرب خمر» که موضوع آن «مکلف» است.

«تکالیف جزئی» آن دسته از تکالیف هستند که موضوعشان دائما «شخص» مکلف است مانند «وجوب حج بر زید» که موضوعش «زید» است و مانند «حرمة شرب هذا علیّ».

اگر تکلیف کلی مشکوک باشد ـ مثلا شک شود که آیا در شریعت اسلام شرب تتن حرام است یا نه؟ و مثل اینکه شک شود در شریعت اسلام غسل جمعه واجب است یا نه؟ ـ نسبت به آن هیچ اصل برائتی وجود ندارد چون تکالیف کلی تنجز و تعذر بردار نیستند و اصل برائت تنجز را برداشته و تأمین می‌آورد بنابراین برائت اصل مؤمِّن است و فقط حکمی تنجز و تعذر را قبول می‌کند که حتماً جزئی باشد، و حکم کلی تنجز و تعذر را قبول نمی‌کنند تا برائت جاری شود.

پس اگر شک شود در تکلیف کلی بر زید از آن جهت که زید در تکلیف کلی شک دارد این شک موضوع برائت نبوده و در آن برائت جاری نیست.

تکلیف جزئی مشکوک دو قسم است الف) شک در تکلیف جزئی مربوط به شاک ب) شک در تکلیف جزئی مربوط به غیر شاک.

در قسم اول شخص شک می‌کند که آیا حَجة الإسلام بر او واجب است یا نه؟ در قسم دوم شخص شک می‌کند که آیا حَجة الإسلام بر زید واجب است یا نه؟

اگر شک از قسم دوم باشد و شخص شک کند در تکلیف جزئی نسبت به غیر، این شک موضوع برای جریان اصل برائت نیست، چون برائت اصل مؤمِّن بوده و نسبت به شاک تأمین می‌آورد و معنا ندارد که تکلیف فعلی محتمل زید برای شخص دیگر منجز باشد یا نباشد و فقط تکلیف فعلی زید برای خود زید منجز است. پس وقتی شخصی شک دارد که آیا حج بر من واجب است یا نه؟ شرب و کشیدن این سیگار بر من حرام است یا نه؟ شرب این مایع بر من حرام است یا نه؟ غسل امروز بر من واجب است یا نه؟ نماز جمعه‌ای امروز بر من واجب است یا نه؟ نماز ظهر امروز بر من واجب است یا نه؟ می‌تواند برائت جاری کند چون این تکالیف فعلی نسبت به او محتمل است و در تنجز و عدم تنجز آن شک دارد.

[حتی] اگر تکلیفی بر زید واجب باشد و اتیان نکند مثل اینکه حج بر زید واجب باشد و به جا نیاورد، دیگری عذاب نخواهد شد.[1]

با توجه به اینکه تکالیف کلی تنجز و تعذر بردار نیستند، حجیت روایاتی که متضمن حکم کلی هستند از بین می‌رود، زیرا روایات دائما متضمن تکالیف کلی هستند، مثلا در روایت آمده است «شرب العصیر العنبی حرام علی المکلف» یا در آیه آمده است ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام ‌﴾[2] و﴿ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا ﴾[3] و در آیات و روایات نسبت به تکلیف زید و عمرو آیه و روایتی نیامده است.

پس فقها نمی‌توانند در کتب فقهی بنویسند: «این خبر حجت است» «این ظهور حجت است».

این مضمون «الحج واجب علی من استطاع» که از آیه قرآن مستفاد است دو مدلول دارد 1. مدلول مطابقیِ «تکلیف و حکم کلی» 2. مدلول التزامی «تکلیف و حکم جزئی».

مدلول مطابقی آیه عبارت است از وجوب حج بر مکلف مستطیع و مدلول التزامی آیه عبارت است از وجوب حج بر تو ای شخص مستطیع.

و مضمون «شرب العصیر العنبی حرام علی المکلف» دو مدلول دارد، مدلول مطابقی که عبارت است از حرمت شرب عصیر بر مکلف و مدلول التزامی که عبارت است از حرمت شرب بر شخص تو.

بنابراین توضیح جواب آن است که آیه و روایت نسبت به مدلول مطابقی حجیت ندارد اما نسبت به مدلول التزامی حجیت دارد، و اینکه در لسان فقها گفته‌ می‌شود فلان روایت حجت است یعنی روایت نسبت به مدلول التزامی‌اش حجت است.

مدلول التزامی «الحج واجب علی من استطاع» این است که الحج واجب علیک، و مدلول التزامی «شرب العصیر العنبی حرام علی المکلف» این است که «شرب هذا العصیر حرام علیک».

پس با لحاظ اینکه مجرای برائت شک در تکلیف فعلی شخص مکلف است، به عدد مکلفین و به عدد شکوک اصل برائت وجود دارد.

لذا وقتی شخص سیگار می‌کشد نمی‌داند سیگار کشیدن در شریعت حلال است یا حرام و برای هر بار لب زدن به سیگار یک برائت و ترخیص دارد چون هر لب زدن به سیگار مشکوک است که حلال است یا حرام.

و اگر علم داشته باشد که در واقع شرب تتن حرام است برای هر لب زدن یک بار معصیت کرده است. همانگونه که اگر علم داشته باشد این مایع خمر است برای هر جرعه یک معصیت کرده است.

و در جریان اصول عملیه بین مجتهد و مقلد فرقی نیست و هر دو اصل مرخص دارند، و فرق در تعین اصل است، تعین اصل برائت برای مجتهد به دست خودش است و برای مقلد به دست مرجع و مجتهدش است.

تا اینجا مورد و مجرای اصل برائت روشن شد و گفته شد که مجرای برائت عبارت است از شک در تکلیف فعلی جزئی نسبت به خود مکلف.

حال وارد انحاء شبهه بیان می‌شود.

شک در تکلیف فعلی جزئی بر انحائی است. و اصل برائت در برخی جاری است و در برخی جاری نیست.

مشهور اقسام و انحاء شبهه را به سه قسم تقسیم می‌کنند 1. شبهه حکمیه 2. شبهه مفهومیه 3. شبهه موضوعیه. و وقتی از شبهه با دو قسم یاد می‌کنند شبهه مفهومیه را تحت شبهه حکمیه می‌برند و شبهه حکمیه در اصطلاح اعم شامل شبهه مفهومیه است.

به عبارت دیگر میتوان گفت شبهه دائما یا حکمیه است و یا موضوعیه، لکن با عنایت به اینکه در جریان و عدم جریان برائت بین شبهه حکمیه و مفهومیه فرق وجود دارد لذا شبهه حکمیه را به دو قسم تقسیم کرده‌اند الف) شبهه حکمیه مفهومیه ب) شبهه حکمیه غیر مفهومیه، که نام قسم دوم شده است «شبهه حکمیه».

حاصل آنکه شبهه و شک در تکلیف فعلی از سه قسم خارج نیست یا حکمیه است یا مفهومیه یا موضوعیه.

در نظر تحقیق قسمی دیگری اضافه شده و مجموعا اقسام شبهه چهارم قسم شده است، قسم چهارم شبهه‌ای است که هیچیک از سه قسم گذشته نیست و نام آن شبهه معنایی یا شبهه معنائیه است. توضیح و بحث از این قسم در ذیل شبهه مفهومیه خواهد آمد.

به همین ترتیب بحث از انحاء شبهه ارائه می‌شود.

برای شبهه حکمیه یکی از این دو تعریف زیر را می‌توان ارائه داد.

    1. شبهه حکمیه شبهه‌ای است که شک در حکم جزئی از شک در تکلیف فعلی کلی ناشی شده است. مثل اینکه شک در حرمت شرب این نبیذ ناشی است از شک در حرمت و حلیت شرب نبیذ.

    2. شبهه حکمیه شبهه‌ای است که شک در حکم جزئی ناشی شده است از فقدان دلیل و اماره بر تکلیف. مثل اینکه شک در حرمت شرب این نبیذ ناشی است از فقدان دلیل و اماره دال با دلالت التزامی بر حرمت یا عدم حرمت این نبیذ.

تعریف دوم دقیق‌تر از تعریف اول می‌باشد.[4]

مثال‌هایی برای شبهه حکمیه؛ من نمی‌دانم غسل جمعه امروز بر من واجب است یانه، نمی‌دانم نماز جمعه امروز بر من واجب است یا نه؟ نمی‌دانم نماز ظهر امروز بر من واجب است یا نه؟ نمی‌دانم شرب این تتن بر من حرام است یا نه.

پس از روشن شدن تعریف شبهه حکمیه باید دانست که برائت در شبهه حکمیه قبل از فحص جاری نیست لذا شخصی که نمی‌داند غسل جمعه بر او واجب است یا نه، نمی‌تواند قبل از فحص برائت جاری کند، فحص او اگر مجتهد باشد رجوع به ادله و فحص در ادله است و اگر عامی‌ باشد فحصش رجوع به مجتهد است.

دلیل اینکه چرا در شبهه حکمیه قبل از فحص برائت جاری نمی‌شود در آینده در بحث شرائط جریان اصول خواهد آمد.

اگر بعد از فحص دلیل پیدا نشد ممکن است برائت داشته باشد و برای روشن شدن بحث بایست اقسام شبهه حکمیه بعد از فحص را نام برد.

شبهه حکمیه بعد از فحص چهارم قسم است:

    1. شبهه حکمیه بدویه

    2. شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی

    3. شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی همراه با اقل و اکثر بودن اطراف

    4. شبهه حکمیه در دوران بین محذورین

شبهه یا مقرون به علم اجمالی است و یا مقرون نیست، اگر مقرون نباشد به آن می‌گویند شبهه‌ی بدویه و اگر مقرون باشد نامش شبهه مقرون به علم اجمالی است.

شبهه بدویه مثل اینکه مکلف شک دارد غسل امروز که جمعه است بر من واجب است یا نه؟ آیا شرب تتن بر من حرام است یا نه؟

نزاع معروف بین اخباری و اصولی در همین قسم می‌باشد که اخباری در شبه بدویه تحریمیه قائل به برائت نیست، و اصولی قائل است که در شبهه بدویه برائت جاری است شبهه بدویه چه تحریمی باشد و چه وجوبی.

قسم دوم؛ شبهه مقرون به علم اجمالی مانند اینکه شخص شک می‌کند و نمی‌داند نماز جمعه امروز بر او واجب است یا نه؟ اینجا شک مقرون به علم اجمالی است، یعنی مکلف علم دارد که امروز ظهر روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه؟

برائت در اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی جاری نیست مگر در صورتی علم اجمالی حکماً منحل شود، و توضیح انحلال حکمی در آینده خواهد آمد. اما به جهت اینکه انحلال حکمی به طور کلی مبهم نباشد توضیحی به اختصار در ذیل می‌آید.

توضیح؛ هر گاه در بعضی از اطراف علم اجمالی اصل منجز وجود داشته باشد در اصلاح به این انحلال حکمی علم اجمالی گفته می‌شود مثال آن از شبهه موضوعیه جایی است که زید علم اجمالی دارد که یا شرب إناء شرقی حرام است و یا شرب اناء غربی، او در حرمت هر دو إناء شک دارد لکن نسبت به اناء غربی اصل منجز دارد و آن استصحاب نجاست است وقتی اینگونه شد علم اجمالی حکما منحل شده و برائت در إناء شرقی جاری است.

پس برائت در اطراف شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی جاری نیست مگر اینکه علم اجمالی حکما منحل شود.

قسم سوم همانند قسم دوم است، یعنی شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی است با این تفاوت که اطراف علم اجمالی اقل و اکثر ارتباطی هستند.

مثلا زید شک می‌کند که نماز لابشرط از سوره بر او واجب است یا نماز با سوره بر او واجب است. نماز لابشرط و بدون سوره اقل است و نماز با سوره اکثر است.

در این قسم برائت نسبت به طرف اکثر ـ نماز به شرط سوره ـ جاری شده و در طرف اقل ـ وجوب نماز لابشرط از سوره ـ جاری نیست.

در این قسم اگر مثل محقق صدر قائل به انحلال حقیقی بودیم بازگشت این قسم به قسم اول شبهه حکمیه بدویه است و اگر قائل به انحلال حکمی باشیم در واقع این قسم استثنایی دیگر بر قسم دوم است. برائت در اطراف شبهه حکمیه مقرون به علم اجمالی جاری نیست مگر اینکه علم اجمالی حکما منحل شود.

دوران بین محذورین جایی است که شخص در وجوب عملی شک دارد و این شک مقرون به یک علم اجمالی است که طرفین آن محذورین هستند. مثلا زید شک در وجوب عملی دارد و همچنین شک در حرمت هم دارد، یعنی او علم اجمالی دارد که آن عمل بر او واجب است یا حرام!

در این قسم برائت شرعی از هر دو طرف جاری است، زید احتمال می‌دهد که واجب باشد پس برائت شرعی نسبت به وجوب جاری است، احتمال می‌دهد که حرام باشد پس برائت شرعی نسبت به حرام جاری است.

شارع در اینجا دو ترخیص دارد الف) ترخیص در مخالفت وجوب احتمالی ب) ترخیص در مخالفت حرمت احتمالی.

تا اینجا تمامی موارد شبهه حکمیه و اینکه در کدام مورد برائت جاری و در کدام مورد برائت جاری نیست بیان شد اما دلیل و بیان استدلال در جای خودش.[5]