درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: اصل عدم تذکیه /تنبیهات /برائت/ اصول عملیه

بحث در تنبیه اول: اصل عدم تذکیه از تنبیهات برائت بود. گذشت که در دو مقام بحث می‌شود، در مقام اول از شبهه موضوعیه بحث می‌شود و شبهه موضوعیه سه صورت دارد صورت سوم در جایی است که در حلیت و حرمت این گوشت شک می‌شود و منشأ این شک، شک در قبول تذکیه حیوان است. حکم صورت سوم مبتنی بود بر مبانی فقهی و اصولی در سه مسأله و آن سه مسأله توضیح داده شد و امروز آن مبانی در محل کلام تطبیق می‌شود.

در صورت سوم شک واقع می‌شود در حلیت و حرمت این گوشت و شک ناشی است از شک در اینکه آیا این حیوان ذاتا قبول تذکیه می‌کند یا نه؟

بنا بر مبانی زیر گوشت مشکوک حلال است.

ـ اصل اولی قبول تذکیه در هر حیوانی

ـ جریان استصحاب در اعدام ازلی مطلقاً، یا جریان استصحاب عدم ازلی در ذاتیات

حکم به حلیت به خاطر آن است که مفاد دلیل آن است که هر گوشتی قبول تذکیه می‌کند مگر کلب، باید بر حیوان عنوان کلب صدق نکند و لازم نیست که عنوان غنم صدق کند، از طرفی هم وقتی احتمال دارد این گوشت گوشت غنم باشد و احتمال دارد گوشت کلب باشد، استصحاب عدم ازلی که اصل منحق موضوع است جاری شده و می‌گوید این گوشت زمانی کلب نبود و الآن هم کلب نیست، پس نتیجه مبنای قبول تذکیه در هر حیوانی و جریان استصحاب عدم ازلی مطلقا یا عدم ازلی در ذاتیات آن است که این گوشت محکوم به حلیت است.

اما اگر یکی از سه منبا پذیرفته نشود و گفته شود حیوانات مخصوصی قبول تذکیه می‌کنند، یا گفته شود استصحاب عدم ازلی مطلقا جاری نیست و یا گفته شود استصحاب عدم ازلی در ذاتیات جاری نیست، این گوشت محکوم به حلیت نشده و بایست به سراغ اصل عملی رفت.

حال اگر تذکیه امر بسیطی باشد ـ چه مسبب و چه عنوان انتزاعی ـ و شک واقع شود در تحقق تذکیه! استصحاب می‌گوید تذکیه محقق نشده است در نتیجه حکم حرمت اکل است.

اگر تذکیه امری مرکب باشد، یکی از شرائط تذکیه آن است که حیوان قبول تذکیه بکند و این حیوان که در تاریکی ذبح شده است معلوم نیست که قابلیت تذکیه داشت یا نه؟ اینجا مجرای استصحاب نیست و دست از استصحاب کوتاه است و نوبت به اصل حکمی می‌رسد و اصل حکمی برائت است.

احتمال آن وجود دارد که گوشت حلال باشد و احتمال آن وجود دارد که گوشت حرام باشد و دلیل «كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً»[1] حکم به حلیت این گوشت می‌خورد.

جمع بندی و خلاصه حکم صورت سوم آن شد که اگر فقهیاً و اصولیاً سه مبنای ـ اصل قبول تذکیه در هر حیوانی و جریان استصحاب عدم ازلی مطلقا یا عدم ازلی در ذاتیات ـ را بپذیریم نتیجه «حلیت گوشت» است.

اگر یکی از این سه مبنی مورد انکار باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد حال اگر تذکیه امر بسیطی باشد با استصحاب عدم تحقق تذکیه گوشت محکوم به حرمت است. اگر تذکیه امر مرکبی باشد نوبت به برائت می‌رسد و گوشت محکوم به حلیت است.[2]

پس نتائج و آثار مبانی در آن مسائل فوق روشن شد.

در صورت چهارم شک واقع شده در تحقق تذکیه! احتمال آن وجود دارد که حیوان خودش مرده و میته شده است، و ذبح حیوان محل شک است.

یا اینکه ذبح معلم است اما شرائط تذکیه محل شک است معلوم نیست که ذابح مسلمان است یا نه! آیا حیوان رو به قبله بود یا نه!

در این صورت استصحاب عدم تذکیه جاری است.

به علت اینکه اگر تذکیه امر بسیطی باشد استصحاب حکم می‌کند به عدم تحقق آن عنوان. و اگر تذکیه امر مرکبی باشد و شک واقع شده در تحقق شرطی از شرائط و استصحاب حکم می‌کند به عدم تحقق آن شرط، استصحاب می‌گوید استقبال حیوان محقق نشد، مسلمان آن را ذبح نکرد و بسم الله گفته نشد، آلت ذبح آهن نبود ـ یا فلز نبود ـ فری اوداج نشد و هکذا.

نکته: مفهوم «میته» با مفهوم «غیر مذکی» در خارج مصداقا نسبت اتحاد و تساوی دارند هر غیر مذکایی میته است و هر میته‌ای غیر مذکی است اما از لحاظ مفهوم نسبت تباین داشته و غیر مذکی مفهوم عدمی است و میته مفهوم وجودی است. میته حیوانی نیست که تذکیه نشده باشد، بلکه حیوانی است که روح آن بدون تذکیه خارج شده است.

اگر شک شود در اینکه این گوشت مذکی است یا غیر مذکی! استصحاب می‌گوید تذکیه نشده است و اگر شک کردیم این گوشت میته است یا نه! استصحاب حکم نمی‌کند به میته بودن، بلکه میگوید: میته نیست.

و در مورد گوشت سه حکم محل ابتلا است 1. حرمت اصل 2. نجاست 3. بطلان نماز در آن.

موضوع حرمت اکل «غیر مذکی» است، خوردن گوشت غیر مذکی حرام است. نه اینکه فقط خوردن میته حرام باشد [لذا حیوان زنده‌ای که خوردن یک دفعه آن امکان ندارد یک تکه از آن بریده شود یا با دندان گاز گرفته شده و خورده شود حرام است].

موضوع نجاست «میته» است و موضوع بطلان نماز «میته» و موضوع صحت نماز «غیر میته» است، یعنی نماز در میته باطل است نه اینکه نماز در غیر مذکی باطل باشد.

لذا در شک در تذکیه گوشت، استصحاب حکم به عدم تذکیه کرده و خوردن آن حرام است اما نسبت به تحقق عنوان میته استصحاب حکم به عدم میته بودن می‌کند لذا حکم به پاک بودن آن می‌شود و با رطوبت مسری می‌توان به آن دست زد.

و در شک در مذکی بودن پوستی استصحاب می‌گوید مذکی نیست و در شک در میته بودن آن پوست، استصحاب می‌گوید میته نیست و می‌توان در نماز آن پوست را پوشید.

لذا کفش، کیف، کت و کمربند چرمی و امثال ذلک که از کشور خارج وارد بلاد مسلمین می‌شود محکوم به طهارت است و می‌توان در نماز آنها به همراه خود داشت. انسان اطمینان به میته بودن آن پوستها ندارد امکان دارد آن پوست ها را از کشور مسلمان وارد کرده و در بلاد کفر تبدیل به چرم کرده‌اند.

نظر محقق خویی آن است که این امور پاکند اما آنها را باید در نماز از خود جدا کرد، ایشان قائل بودند که هم موضوع حرمت اکل و هم موضوع بطلان نماز «غیر مذکی» است لذا نسبت به طهارت و نجاست فتوای به طهارت آن می‌دادند و نسبت به همراه داشتن در نماز فتوای به جدا کردن آن در نماز از خود می‌دادند.

شک در حلیت و حرمت گوشت خاص به نحو شبهه حکمیه دارای صوری است.

    1. تذکیه حیوان محقق شده اما شک واقع شده در محلل الاکل و محرم الاکل بودن حیوان

    2. در حلیت و حرمت این گوشت خاص شک شده است و آن مربوط به حیوانی است که قبول تذکیه در آن مشکوک است.

    3. در حلیت و حرمت تکه گوشتی شک می‌شود به خاطر شک در اعتبار یک امری در تذکیه

مثال صورت اول مانند این گوشت خاص که مذکی بودن آن معلوم است لکن معلوم نیست که از خرگوش است یا از گوسفند، در اینجا «اصل عدم تذکیه» به خاطر محرز بودن تذکیه جاری نیست و «اصل برائت» جاری است چون شک اینجا مانند شک در حرمت و حلیت شرب تتن و شک در حلیت و حرمت پنگوئن است و همانطور که در آنجا برائت جاری است اینجا هم برائت جاری است.

همانگونه که در شک در حلیت و حرمت پنگوئن و کانگرو اصل برائت جاری است در محل کلام نیز برائت جاری است، وقتی عناوین محرمه بر آن منطبق نباشد اصل برائت در آن جاری است.

در حلیت هر حیوانی که در عصر شارع در مکان شریعت نبوده و عرب با آن آشنا نبوده، شک شود اصل برائت در آن جاری است و نظر تحقیق و فتاوای برخی بر برائت است.

در این صورت مناقشه استصحاب حرمت حال حیاة وارد شده است و جواب از این مناقشه همان است که پیشتر گذشت.

مثال این صورت مانند جایی که حیوانی از گوسفند و خوک متولد شود که اسم هیچ کدام از گوسفند و خوک بر آن صادق نیست. پس در این حیوان به نحو شبهه حکمیه در حلیت و حرمت آن شک می‌شود و منشأ شک هم شک در قبول تذکیه است.

حال اگر قاعده و مبنای ـ اصل اولی قبول تذکیه در هر حیوانی مگر آنچه با دلیل خارج شود ـ مورد پذیرش باشد این صورت مشمول قاعده است لذا حکم آن مانند صورت اول بوده و محکوم به حلیت است.

اما تطبیق موضوع مبنای مذکور به خاطر آن است که کلب نبودن این حیوان بالوجدان است و نیازمند استصحاب نیست پس طبق آن مبنا این حیوان متولد از گوسفند و خوک، یا متولد از گوسفند و سگ قبول تذکیه می‌کند، [و فرض هم آن است که تذکیه محقق شده است] پس این گوشت از آن حیوان محکوم به حلیت است.

اگر قاعده و مبنای ـ اصل بر قبول تذکیه در هر حیوانی مگر آنچه با دلیل خارج شود ـ انکار شد شک واقع می‌شود در تحقق تذکیه و اگر مختار بساطت عنوان تذکیه باشد استصحاب به عدم تحقق تذکیه حکم می‌کند در نتیجه تکه گوشت محکوم به حرمت است. و اگر مختار مرکب بودن تذکیه باشد بازگشت شک در قبول تذکیه به شک در اشتراط قبول تذکیه در حیوان است و اصل برائت این اشتراط را نفی می‌کند و نتیجه حلیت گوشت است.

در حلیت و حرمت تکه گوشتی شک می‌شود به خاطر شک در اعتبار یک امری در تذکیه مثل اینکه در اعتبار حدیدیت آلت ذبح شک شود، برخی از علما فتوا داده‌اند که آلت ذبح باید حدید باشد، لذا اگر با چاقوی استیل یا شیشه سر حیوان بریده شود، حیوان مذکی نیست و برخی فتوا داده‌اند که آلت ذبح باید فلز باشد و ذبح با غیر فلز موجب تذکیه نیست.

حال اگر در اعتبار حدید بودن آلت ذبح در تزکیه شک شد [یا در اعتبار چیزی در تزکیه شک شد] یا مختار بساطت تذکیه است یا مرکب بودن آن است. اگر مختار بساطت تذکیه باشد استصحاب عدم تذکیه جاری است و اکر مختار مرکب بودن تذکیه باشد از اعتبار حدیدیت آلت ذبح برائت جاری می‌شود.

چرا به اطلاق ادله تذکیه تسمک نمی‌شود! در دلیل تذکیه ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُم ْ﴾ [3] بین حدید و غیر حدید فرقی نیست.

طبق نظر مشهور محل کلام جای تمسک به اطلاق نیست، در نظر مشهور اطلاق مربوط به جایی است که عنوان عرفی در خطاب اخذ شده باشد مثلاً در ﴿ وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْع َ﴾[4] عنوان «بیع» در دلیل به معنای عرفی اخذ شده است و در شک در عربیت با تمسک به دلیل گفته می‌شود عربیت شرط نیست، اما در جایی که عنوان شرعی در دلیل اخذ شده است مثل «صیام»، «حج»، «صلاة»، «تذکیه» و امثالهم معانی شرعی این عناوین در دلیل اخذ شده است و این عناوین اطلاق ندارند تا به آن تمسک شود.

در مقابل عده‌ای قائلند که عنوان «تذکیه» نیز مشمول مبنای اطلاق در معانی عرفیه است، چون عنوان تذکیه همانند عنوان بیع بوده و معنای عرفی دارد و معنای عرفی آن عبارت است از ذبح. ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُم ْ﴾ [5] عرفاً یعنی الا ما ذبحتم و ذبح یعنی فری اوداج اربعه، بر این اساس اگر شک شد در اعتبار چیزی زائد بر ذبح، برائت جاری است.

هذا تمام الکلام در تبیه اول، ان شآء الله فردا وارد در تنبیه دوم می شویم حسن الاحتیاط.