درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: اصل عدم تذکیه /تنبیهات /برائت/ اصول عملیه

بحث از برائت شرعیه تمام شد و مختار در این مسأله جریان برائت شرعیه در شبهات حکمیه بعد از فحص می‌باشد.

و بحث امور واقع است در تنبیهات.

واژه «تنبیهات» بین علماء اصول یک اصطلاحی است برای بحث از تطبیقات و جزئیات مسأله؛ علماء هنگام بحث از مسأله‌ای ابتداءً آن را کبرویاً بحث کرده سپس جزئیات و تطبیقات را که اقتضای بحث دارد در تنبیهات جداگانه بحث کنند.

مثلا در بحث از استصحاب اول مسأله را از حیث ادله و مفاد آن فی الجمله بحث کرده و در تنبیهات در تنبیهی از استصحاب تعلیقی، در تنبیهی از استصحاب کلی، در تنبیهی از استصحاب عدم ازلی، در تنبیهی از استصحاب فرد مردد و در تنبیهی از جریان استصحاب در شبهه حکمیه بحث می‌کنند.

مقدمه

آیا اصالة البرائة در مورد گوشتی که حلیت و حرمت آن مشکوک است جاری است؟

پیش از بحث از جریان یا عدم جریان اصل برائت در لحم مشکوک یاددآوری نکته زیر لازم است.

نکته: در ابتدای بحث برائت گذشت که موضوع اصل برائت در جایی است که بیانی بر تکلیف فعلی وجود نداشته باشد و در اینکه آن بیان وجدانی باشد یا تعبدی و یا تنجیزی فرقی نیست. بیان وجدانی یعنی قطع، بیان تعبدی یعنی اماره و بیان تنجیزی یعنی استصحاب مثبت تکلیف، پس هنگامی که تکلیف فعلی مشکوک بوده و هیچ بیانی بر آن وجود نداشته باشد ـ یعنی نه قطع وجدانی، نه اماره بر وجود تکلیف و نه استصحاب تکلیف ـ می‌توان برائت را جاری کرد. و در اینکه استصحاب موضوعی باشد یا حکمی فرقی وجود ندارد استصحاب موضوعی مانند استصحاب بقاء خمریت و استصحاب حکمی مانند استصحاب بقاء حرمت.

حال برای جریان برائت در محل بحث گوشت مشکوک بایست استصحاب مثبت تکلیف وجود نداشته باشد، لکن این سؤال مطرح شده است که در بسیاری از موارد جریان اصل برائت در محل بحث استصحاب عدم تذکیه وجود دارد و استصحاب عدم تذکیه بیان تنجیزی بر تکلیف است و با وجود آن نوبت به برائت نمی‌رسد!

بحث از «اصل عدم تذکیه» دارای ابهام بوده و منقح نیست و اصولیون برای تنقیح بحث می‌توانستند در دو جا از علم اصول از «اصل عدم تذکیه» بحث کنند، مکان اول تنبیهات استصحاب و مکان دوم تنبیهات برائت لکن دأب فعلی آن است که در تنبیهات برائت بحث شود.

شک در حلیت و حرمت گوشت[1] دو قسم است:

    1. شبهه موضوعیه

    2. شبهه حکمیه

بحث از اصل عدم تذکیه نیز در دو مقام بحث می‌شود، مقام اول: اصل عدم تذکیه در شبهات موضوعیه، مقام دوم: اصل عدم تذکیه در شبهات حکمیه.

در جایی که به نحو شبهه موضوعیه در حلیت و حرمت گوشتی شک شود مسأله چهار صورت دارد.

صورت اول: با علم به تحقق تذکیه شک واقع می‌شود در حلیت و حرمت این گوشت و شک ناشی است از اینکه آیا این گوشت از حیوان حلال گوشت است یا از حیوان حرام گوشت.

صورت دوم

صورت سوم

صورت چهارم

در صورت اول با علم به تحقق تذکیه شک واقع می‌شود در حلیت و حرمت این گوشت و شک ناشی است از اینکه آیا این گوشت از حیوان مأکول اللحم است یا غیر مأکول اللحم، آیا این گوشت از حیوان حلال گوشت است یا از حیوان حرام گوشت.

قطعه گوشتی است و شک می‌شود در اینکه آیا این از گوسفند و الاق است که حیوان حلال گوشتی هستند یا از خرگوش است که حیوان حرام گوشتی است. از طرفی هم روشن است که ذبح شرعی صورت گرفته و در تذکیه شکی وجود ندارد.

در این صورت به خاطر محرز بودن تذکیه، اصالة البرائة و اصالة الحل جاری است و به خاطر موضوعی بودن شبهه فحص نیز لازم نیست.[2]

اصل برائت و حل در محل کلام جاری نیست زیرا این دو اصل محکوم استصحاب حرمت اکل در زمان حیات هستند. با اشاره به همین گوشتی که حلیت و حرمت آن مشکوک است می‌گوییم اگر این سابقا گوشت خرگوش بوده الآن حرمت اکل دارد و اگر گوشت گوسفند بوده قبلا به خاطر زنده بودن حرمت اکل داشته است و حرمت اکل در زمان زنده بودن را استحصاب می‌کنیم به زمان حال.

دلیلی بر حرمت اکل حیوان زنده وجود ندارد لذا اگر بلعیدن ماهی کوچک زنده امکان داشته باشد می‌توان آن را زنده زنده خورد، اما کبوتر و ماهی بزرگ و مرغ و گوسفند را ممکن نیست زنده زنده خورد.

حرمت اکل حیوان ـ مثلا گوسفند ـ [در حال حیات، حکم ذاتی اکل حیوان زنده نیست بلکه] به خاطر آن است که مثل گوسفند را یک جا به طور زنده نمی‌شود خورد، و اگر با دندان یک گاز از آن گرفته شود این تکه گوشت میته شده و از جهت میته شدن حرام می‌شود، اما حیوان زنده مثل ماهی کوجک را که می‌شود به طور زنده قورت داد خوردن در حال زنده آن اشکال ندارد.[3]

رکن استصحاب آن است که موضوع ثابت باشد، پس اگر موضوع عوض شده باشد رکن استصحاب محقق نیست و استصحاب جاری نمی‌باشد.

در محل کلام نیز با پذیرش حرمت اکل حیوان زنده، حرمت آن تا زمان بعد از ذهاق روح استصحاب نمی‌شود، چون تقوم حیوان به حیات آن است و فرض آن است که حکم «حرمت» به خاطر حی بودن است و بعد از ذهاق روح وحدت موضوع صدق نمی‌کند، لذا حکم «حرمت اکل» را به زمان بعد از ذهاق روح ـ بعد از تذکیه ـ نمی‌توان استصحاب کرد.

در صورت دوم در حلیت و حرمت گوشتی به نحو شبهه موضوعیه شک می‌شود به خاطر شک در وجود مانع تذکیه.

لازم به ذکر است که عدم قبول تذکیه گاهی ذاتی است مانند عدم قبول تذکیه در سگ و خوک، و گاهی عارضی است به خاطر وجود مانع مانند عدم قبول تذکیه در حیوان جلال و در بچه گوسفند مرتضع از سینه خوک. اگر گوسفند جلال یا مرتضع از لبن سینه خوک را با شرائط ذبح کنند باز تذکیه نشده و خوردن گوشت آن حرام است.

در صورت دوم معلوم است که این گوشت از گوسفند است و ذبح شرعی آن هم محرز است و شک واقع شده است در اینکه آیا این گوسفند جلال بود یا نه؟ آیا از سینه خنزیر ارتضاع کرده است یا نه؟

در این صورت استصحابِ «عدم عروض مانع» که استحصاب عدم نعتی است جاری است.

وقتی بچه گوسفند از شکم مادرش به دنیا آمد جلال نبود آیا بعداً جلال شده است یا نه؟ استصحاب می‌گویند جلال نشده است. ذبح شرعی هم که محرز است وقتی استصحاب به امر وجدانی ذبح ضمیمه شد نتیجه‌اش حلیت این گوشت می‌باشد.

وقتی بچه گوسفند به دنیا آمد از خوک ارتضاع نداشت و بعد از آن زمان ارتضاع او مشکوک است استصحاب می‌گوید: از سینه خوک شیره نخورده است. این اصل و تعبد ضمیمه می‌شود به وجدان و نتیجه حلیت این گوشت می‌باشد.

در صورت سوم شک واقع می‌شود در حلیت و حرمت این گوشت و شک ناشی از شک در اینکه آیا این حیوان ذاتا قبول تذکیه می‌کند یا نه؟

احتمال آن وجود دارد که این گوشت از حیوانی باشد که ذاتا قبول تذکیه می‌کند مثل گوسفند و احتمال آن هم وجود دارد این گوشت مربوط به حیوانی باشد که ذاتا قبول تذکیه نمی‌کند مانند سگ. حیوان در تاریکی ذبح شده و بعد از تکه تکه شدن گوشتش شک شده در اینکه آیا از سگ بوده یا گوسفند، اگر سگ بوده این قطعه گوشت حرام است و هر چند ذبح با شرائطش انجام شده است و اگر گوسفند بوده این قطعه گوشت حلال است!

حکم صورت سوم مبتنی بر سه مبنای مهم در سه مسأله ذیل که آن مسائل و مبانی موجود در آن توضیح داده می‌شود.

اصل اولی در قبول تذکیه چیست؟ آیا هر حیوانی قبول تذکیه می‌کند مگر آنچه با دلیل خارج شود؟ یا حیوانات خاصی قبول تذکیه می‌کند؟

در این مسأله دو مبنا وجود دارد

    1. هر حیوانی قبول تذکیه می‌کند الا ما خرج بالدلیل.

    2. فقط حیوانات خاص قبول تذکیه می‌کنند.

برخی همچون میرزای نائینی[4] قائل به مبنای اول هستند، ایشان مدعی‌اند که دلیل وجود دارد بر اینکه هر حیوانی قبول تذکیه می‌کند مگر آنهایی که با دلیل خارج شود. و آنچه با دلیل خارج شده است مواردی است که یا ذاتا قبول تذکیه نمی‌کنند یا به خاطر وجود مانع قبول تذکیه نمی‌کنند.

دو عنوان «کلب» و «خنزیر» است ذاتا قبول تذکیه نمی‌کنند و مواردی که به خاطر عروض مانع قبول تذکیه نمی‌کنند مانند حیوان جلال و مرتضع از شیر خوک.

و دلیل دال بر این نظریه قبول تذکیه در هر حیوانی روایت [پسر] علی بن یقطین است در کتاب وسائل الشیعه ج 4 ص 352 ح1.[5] و موارد استثناء شده در روایت دیگر آمده است.

حیوان اصالة قبول تذکیه می‌کند و اگر مأکول اللحم باشد با تذکیه حلال و طاهر می‌شود مانند گاو و گوسفند و اگر مأکول اللحم نباشد با تذکیه فقط پاک می‌شود مانند گرگ و روباه و گوشتشان همچنان حرام است و اگر این حیوانات تذکیه نشوند گوشت و پوستشان نجس است.

اصل در هر حیوانی که نمی‌دانید تذکیه را قبول می‌کند یا نه، قبول تذکیه است مثل پنگوئن. و جریان این اصل سه اثر دارد 1. طهارت 2. حلیت 3. جواز پوشیدن در نماز. اگر حیوان حرام گوشت نباشد گوشتش حلال می‌شود و [جواز لبس در نماز دارد] و اگر حرام گوشت باشد اثر این اصل فقط طهارت [و جواز لبس] است.

نظر تحقیق در مسأله اول تابع میرزای نائینی است، یعنی اصل اولی در حیوان قبول تذکیه است مگر آنچه به دلیل خارج شود.

مسأله دومی که برای روشن شدن حکم صورت سوم بایست توضیح داد مسأله استصحاب عدم ازلی است.

استصحاب عدم ازلی یعنی، قضیه متیقنه سالبه به انتفای موضوع است و قضیه مشکوکه سالبه به انتفای محمول است، شارع با توجه از قضیه سالبه به انتفای موضوع به قضیه سالبه به انتفای محمول تعبد می‌کند و نتیجه آن می‌شود که محمول در زمان لاحق منفی است.

در جریان این استصحاب بین اصولیون اختلاف وجود دارد و برخی قائل به جریان آن بوده و برخی منکرند و برخی هم در مسأله تفصیل می‌دهند بین عنوان ذاتی و عنوان عرضی، استصحاب عدم ازلی را در عنوان ذاتی جاری نمی‌دانند و در عنوان عرضی جاری می‌دانند.

استصحاب در عنوان عرضی مثل استصحاب عالمیت زید، وقتی زید وجود نداشت عالم هم نبود و حال که موجود است آیا عالم شده است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی می‌گوید او همچنان عالم نیست.

استصحاب در عنوان ذاتی مثل استصحاب عدم کلبیت، وقتی این گوشت وجود نداشت کلب هم نبود، حال بعد از وجود آیا آیا به نحو گوشت کلب موجود شده است یا نه؟ اینجا استصحاب عدم ازلی جاری نیست. استصحاب عدم ازلی مانند استصحاب عدم جسم بودن، عدم انسانیت، عدم حیوانیت، عدم جوهریت، نمی‌توان با اشاره به شیئ گفت این شیئ زمانی که نبود انسان نبود، کلب نبود، حیوان نبود، جسم نبود، جوهر نبود و هکذا از استصحاب عدم جنس و نوع و فصل.

مرحوم محقق عراقی و محقق حکیم از جمله کسانی هستند که قائل به تفصیل هستند.

نظر تحقیق در مسأله دوم انکار استصحاب عدم ازلی است و اگر چنانچه جریان استصحاب عدم ازلی پذیرفته شود فرقی بین ذاتی و عرضی وجود نداشته و بایست در هر دو استصحاب عدم ازلی جاری باشد.

تذکیه امر بسیطی است یا امر مرکبی است؟

در این مسأله سه مبنا وجود دارد:

    1. مرکب بودن بودن عنوان تذکیه از مجموع ذبح و شرائط آن

    2. بساطت عنوان تذکیه، به نحوی که این عنوان مسبب از مجموعه مرکب است

    3. بساطت عنوان تذکیه، به نحوی که نام مجموع عمل آن عنوان بسیط است

تذکیه در مبنای اول یعنی بریدن سر حیوان به دست فرد مسلمان، در حالی که بسم الله بگوید، حیوان رو به قبله باشد ذابح مسلمان باشد و غیره، همانگونه که وضو عنوانی است برای مجموع مرکب از اجزاء و شرائط همچنین صلاة عنوانی است برای مجموعه مرکب از اجزاء و شرائط

تذکیه در مبنای دوم و سوم امر بسیطی است با این تفاوت که قائلین به مبنای دوم بر این باورند که امر بسیط مسبب از ذبح شرعی است همانگونه که طهارت مسبب از وضو و غسل و تیمم است نزد برخی از فقها.

و قائلین به مبنای سوم بر این باورند که تذکیه امر بسیطی که شارع این عنوان را برای عمل مرکب نام نهاده است. یعنی از مجموع عمل یک عنوان انتزاع می‌شود و اسم آن مجموعه با آن عنوان اسم گذاری می‌شود.

کما اینکه برخی در طهارت قائلند طهارت امر بسیطی است اما شارع این امر بسیط را به عمل وضو و غسل و تیمم نام گذاشته است.

نظر مختار در مسأله سوم نظریه سوم است، تذکیه امر بسیطی است که عنوان شده است به مجموعه مرکب و از مجموعه مرکب این عنوان انتزاع می‌شود.

پس از توضیح سه مسأله فوق و بیان مبانی در آن سه مسأله به بیان حکم صورت سوم پرداخته می‌شود، در صورت سوم شک واقع می‌شود در حلیت و حرمت این گوشت و شک ناشی از شک در اینکه آیا این حیوان ذاتا قبول تذکیه می‌کند یا نه؟

تطبیق مبانی در آن سه مسأله بر صورت سوم و بیان حکم صورت سوم إن شاء الله در جلسه بعد الحمد لله رب العالمین.