درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: حدیث حل /ادله برائت شرعی /ادله/ برائت/اصول عملیه

بحث در روایاتی است که برای برائت شرعیه به آن روایات استدلال شده است، چهار حدیث گذشت و بحث رسید به حدیث پنجم حدیث حل.

پنجم: حدیث حل

روایت حل صحیحه عبد الله بن سنان از امام صادق علیه السلام می‌باشد. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‌».[1]

در دلالت این روایت بر برائت تردیدی نیست چون امام علیه السلام در این روایت حرمت را مغیا کرده است به علم، و هرگاه حکم مقید و مغیا به علم شود مراد از آن حکم ظاهری است به خاطر اینکه احکام و تکالیف واقعی مقید به علم نیستند. بنابراین دلالت روایت بر برائت روشن است.

از آنجایی که بحث از برائت در اصول به غرض شمول آن به شبهات حکمیه می‌باشد لذا تمام بحث در این است که آیا روایت شامل شبهه حکمیه نیز هست یا نه؟

گفته شده است این روایت به دو قرینه شامل شبهات حکمیه نیست، به اقتضای این دو قرینه، روایت ظهور در شبهات موضوعیه دارد.

این قرینه از مرحوم شیخ اعظم انصاری[2] است، و ایشان ادعا کرده‌اند اقتضای دو ظهور در این روایت آن است که مراد از شبهه در این روایت شبهه موضوعیه است نه شبهه حکمیه.

1-تقسیم شیئ به افراد حلال و افراد حرام

تقسیم شیئ به حلال و حرام ظهور در فعلیت دارد زیرا سخن در این روایت در تردید بین حلال و حرام نیست بلکه سخن از تقسیم شیئی است که فرد حلال و فرد حرام دارد مثل آب، که شرب یک فرد آن حلال است و شرب یک فرد آن حرام است؛ مثل گوشت که فرد حلال و حرام دارد، مثل لباس حلال و لباس حرام، یعنی لباسی که پوشیدن آن حلال است و لباسی که پوشیدن آن حرام است، فرش حلال و فرش حرام یعنی تصرف در یک فرد از فرش حلال است و تصرف در فرد دیگرش حرام است، خمر حلال و خمر حرام یعنی افرادی از خمر حرام است مثلا اگر اضطرار باشد یا در معالجه باشد خمر حلال است و در غیر آن حرام است.

2-منشأ شک انقسام شیئ به فرد حلال و حرام

انقسام شیئ به فرد حلال و حرام منشأ شک شده است، یعنی این انقسام موجب شده است که مکلف شک کند این فرد آیا از افراد حلال است یا از افراد حرام و انقسام شیئ به فرد حلال و فرد حرام از خصوصیات شبهه موضوعیه است.

شک در شبهه حکمیه واقع می‌شود در جعل شارع؛ جعل یا عدم جعل شارع مورد تردید است، معلوم نیست برای عصیر حرمت جعل شده است یا نه، برای عصیر نجاست جعل شده است یا نه؟ برای خرگوش حلیت جعل شده است یا نه؟

پس از یک سو منشأ شک در شبهات حکمیه فقدان دلیل بر تکلیف یا عدم تکلیف است نه انقسام شیئ به دو قسم یعنی شبهه حکمیه مربوط به جعل شارع است و مربوط به افراد موضوع نیست، شارع در مقام حکم گزاری می‌تواند برای تمام افراد خمر حلیت جعل کند، می‌تواند برای تمام افراد آن حرمت جعل کند و می‌تواند برای بخشی حلیت و برای بخشی حرمت جعل کند. از سوی دیگر انقسام شیئ به افراد حلال و افراد حرام از مختصات شبهه موضوعیه است.

روایت با توجه به این دو خصوصیت و این دو ظهور مختص شبهه موضوعیه است لذا این روایت نسبت به شبهه موضوعیه صادر شده است. قرینه اول از سوی دیگر محققین مورد پذیرش قرار گرفته است.

این قرینه از سوی محقق خویی است به تبعیت از استادشان محقق نائینی[3] و آن قرینیت کلمه «بعینه» در عبارت «حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ» می‌باشد. محقق خویی می‌فرمایند اگر این قید ناظر به شبهات حکمیه باشد این قید فقط تأکید است زیرا معرفت حرمت شرب خمر همان معرفت حرم شرب خمر بعینه است و چیز زائدی نیست. اما اگر این روایت ناظر به شبهات موضوعیه باشد تأیید است. و هدف از این قید خارج کردن شبهات غیر محصوره است؛ چون در هر فرد مشکوک، شبهه موضوعیه غیر محصوره وجود دارد زیرا وقتی شک می‌شود در حلیت این گوشت همراه آن یک علم اجمالی به وجود گوشت حرام در این شهر وجود دارد و این علم اجمالی موجب می‌شود شبهه موضوعیه غیر محصوره باشد و قید «بعینه» عهده دار اخراج شبهه غیر محصوره است.

مثلا در شک در نجاست این آب، یک علم اجمالی به وجود آب نجس در این شهر وجود دارد و احتمال وجود دارد آب این ظرف یکی از آن آب‌های نجس باشد. وقتی در تذکیه این حیوان شک می‌شود همراه آن یک قطع اجمالی به وجود حیوان غیر مذکی در این بلد وجود دارد و احتمال آن هست که این حیوان یکی از آن حیوانات غیر مذکی باشد.

محقق صدر به قرینه میرزای نائینی مناقشه کرده‌اند که در کلام ایشان مغالطه‌ای رخ داده است و این مغالطه زیاد اتفاق می‌افتد.

اختصاص عنوان به فرد نادر غیر عرفی و خلاف ظاهر است، اما شمول عنوان به تمام افراد حتی فرد نادر غیر عرفی نیست.

مثلاً عالمی که بالای نود ساله سن دارد فرد نادر از افراد علما است و عنوان «عالم» شامل فردی از افراد علما که سنش بالای نود سال است بشود خلاف ظهور و غیر عرفی نیست، لذا اگر «اکرم العالم» اطلاق داشته باشد و اطلاق آن شامل عالم بالای نود سال شود خلاف ظاهر نیست، این اطلاق هم شامل افرادی فوق نود سال است و هم شامل افراد دون نود سال می‌باشد.

اما اختصاص عنوان «عالم» در «اکرم العالم» به خصوص عالمی که بالای نود سال سن دارد غیر عرفی و خلاف ظاهر است.

مثال دیگر؛ در دنیا عالِمی که شش انگشت یا هفت انگشت داشته باشد نادر است برای آنکه علما معمولا پنج انگشت دارند، حال نمی‌توان گفت به خاطر ندرت عالم شش انگشتی اطلاق «اکرم العالم» شامل آن فرد از عالم نمی‌شود.

در محل بحث شبهات غیره محصوره در شبهات موضوعیه فراوان است اما در شبهات حکمیه اندک است، و در استدلال به حدیث حل اختصاص این روایت به شبهات حکمیه ادعا نشد تا میرزای نائینی بفرمایند ندرت شبهات غیر محصوره در شبهات حکمیه قرینه است که مراد از شبهه در این روایت خصوص شبهات حکمیه نیست.

بلکه ادعا آن است که این روایت شامل شبهات موضوعیه و حکمیه است هر چند در شبهه حکمیه‌ای که علم اجمالی آن به نحو شبهه غیر محصوره باشد نادر است. پس غرض در استدلال ادعای اطلاق و عموم است نه ادعای اختصاص.[4]

پس با توجه به تمام بودن قرینه نخست استدلال به روایت حل برای برائت در شبهات حکمیه تمام نیست.

جمع بندی وجه دوم (استدلال به سنت): پذیرش این وجه

در وجه اول برای اثبات برائت شرعی به کتاب استدلال شد که آن وجه پذیرفته نشد.

در وجه دوم به روایات استدلال شد که در نهایت این وجه پذیرفته شد.

در مجموع به پنج روایت برای برائت شرعی استدلال شد، حدیث رفع، حدیث «کل شیئ مطلق»، حدیث سعه، حدیث حجب و حدیث حل.

از این پنج روایت دو روایت، روایت «کل شیئ مطلق» و روایت حل از اساس دلالتی بر برائت نداشتند و سه روایت دلالت داشتند یعنی حدیث رفع، حجب و سعه. از این سه روایت سند یک روایت تمام بود و آن حدیث رفع بود و سند حدیث حجب و سعه سندش در نظر تحقیق تمام نیست، و نزد محقق صدر فقط سند حدیث حجب تمام بود.

پس برائت شرعی ثابت است به دلیل حدیث مستفیضه رفع، یا لااقل به دلیل سه حدیث که در حد استفاضه هستند.

در پایان مخفی نماند عدد روایاتی که به آنها برای برائت استدلال شده است بسیار است و در اینجا فقط پنج حدیث مطرح شد، برای مشاهده مجموع روایات رجوع شود به کتاب شریف جامع احادیث الشیعه ج 1 ص 438 باب 8 از ابواب مقدمات در آن باب تمام روایات ـ حدود پنجاه روایت ـ و آیاتی که گفته شده است بر برائت یا احتیاط در شبهه حکمیه دلالت دارد جمع آوری شده است.

وجه سوم: الغاء خصوصیت از ادله برائت در شبهه موضوعیه

با عنایت به اینکه برائت در شبهه موضوعیه اختلافی نیست در نظر تحقیق برای برائت شرعیه در شبهات حکمیه می‌توان به تمامی ادله برائت در شبهه موضوعیه استدلال کرد.

«حکم» و به تعبیری «تکلیف» نزد علما تقسیم می‌شود به کلی و جزئی. و از آنجایی که در برائت از تکلیف بحث می‌شود می‌گوییم تکلیف یا کلی است یا جزئی.

تکلیف کلی مثل وجوب حج بر مکلف مستطیع و حرمت شرب خمر بر مکلف.

تکلیف جزئی مثل وجوب حج بر زید و حرمت شرب این خمر بر زید.

در مدرسه میرزای نائینی نام تکلیف کلی «جعل» گذاشته شده است ـ که این نام نام مناسبی نیست ـ و نام تکلیف جزئی را «مجعول» گذاشته‌اند.

پس از تعریف جعل و مجعول لازم به ذکر است که در ذهن علمای ما آن است که مشکوک در شبهه حکمیه دائما تکلیف کلی است و در شبهه موضوعیه دائما تکلیف جزئی است، یعنی وقتی گفته می‌شود شبهه حکمیه یعنی در تکلیف کلی و جعل شک وجود دارد و وقتی گفته می‌شود تکلیف جزئی یعنی در تکلیف جزئی و مجعول شک وجود دارد.

و در مباحث گذشته توضیح داده شد که مشکوک ـ چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه ـ دائما تکلیف جزئی است یعنی شارع در شک در حرمت و حلیت شرب تتن هیچ اصلی جعل نکرده است اما وقتی زید شک می‌کند در حلّیت و حرمت کشیدن این سیگار، شارع برای او اصل دارد، وقتی شک می‌کند در حلّیت و حرمت شرب این مایع شارع برای او اصل جعل کرده است.‌

شک در امثله‌ی شبهه حکمیه در ذهن شریف علما شک در کلی بوده است لکن شک در تکلیف کلی موضوع هیچ اصل عملی نیست، شک فقیه و شک عامی در تکلیف کلی موضوع هیچ اصل نبوده و نمی‌تواند به اصل تمسک کرده و فتوی دهد.

فقیه به برکت دلیل به اصل عملی در شک در حکم جزئی پی می‌برد و عامی با فتوای مجتهدش به اصل عملی خود پی می‌برد، یعنی مجتهد اصل را در حق او تطبیق می‌کند و می‌گوید به مقتضای دلیل اصل عملی تو فلان اصل است.

پس وقتی در شبهه حکمیه اصل جاری است که در حکم جزئی شک شود.

اینک جای این پرسش است که فرق شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه در کجاست؟

پاسخ: اختلاف در منشأ شک است، گذشت که در شبهه حکمیه شک در حکم جزئی (مجعول) ناشی است شک در تکلیف کلی (جعل) اما در شبهه موضوعیه شک در حکم جزئی (مجعول) ناشی است از اشتباه امور خارجی.

مقدمه1 دائما چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه، شک واقع می‌شود در حکم جزئی.

مقدمه 2 دون اختلاف شارع در شبهه موضوعیه برائت جعل کرده است، یعنی در شک در حکم جزئی شارع ترخیص جعل کرده است.

مقدمه 3 عرف خصوصیت منشأ شک در شبهه موضوعیه را الغاء می‌کند.

نتیجه: ادله برائت در شبهه موضوعیه با الغاء خصویت عرفی دلالت بر برائت در شبهه حکمیه می‌کند.

به عبارت دیگر شارع در شبهه حکمیه هیچ اصلی ندارد و در شبهه موضوعیه برائت و ترخیص جعل کرده است و از طرفی شک در شبهه حکمیه شک در حکم جزئی است و اختلاف فقط در منشأ شک است، حال در نظر عرف فرقی بین مناشئ شک وجود ندارد ـ شک در حکم جزئی چه نشأت گرفته از شک در حکم کلی باشد و چه نشأت گرفته از اشتباه امور خارجی باشد ـ پس ادله برائت در شبهه موضوعیه در نظر عرف بر برائت در شبهه حکمیه دلالت دارد.

عرف وقتی شک می‌کند در حلیت و حرمت این مایع هیچ فرقی نمی‌بیند که به نحو شبهه موضوعیه شک در حلیت و حرمت کند یا به نحو شبهه حکمیه شک در حلیت و حرمت کند.

البته شبهه حکمیه دو فرض دارد، در یک فرض هنوز فحص انجام نشده است و در فرض دگیر فحص انجام شده و مکلف بر دلیلی دست نیافته است، در فرضی که فحص انجام نشده است عرف الغاء خصوصیت نمی‌کند، اما در جایی که فحص لازم محقق شده است و هیچ دلیلی بر حرمت یافت نشده است، عرف خصوصیت منشأ بودن شک در حکم کلی برای شک در حکم جزئی را الغاء کرده و برای ترخیص در خصوص شبهه موضوعیه نکته و خصوصیتی نمی‌بیند لذا در نظر او همان ادله دلالت بر برائت بر شبهه حکمیه می‌کنند.

پرسش: شبهه حکمیه با شبهه موضوعیه فرق دارد و نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد، شبهه موضوعیه شبهه بدوی است و شبهه حکمیه دائما مقرون به علم اجمالی است، چون علم اجمالی وجود دارد به وجود تکالیفی از سوی شارع مقدس در دایره وقایع.

پاسخ: این مناقشه مناقشه اساسی است [و مختص به الغاء خصوصیت نیست و نسبت به تمامی ادله برائت مناقشه مهمی است] و جواب آن مستقلا و به زودی در باب مناقشه به ادله برائت خواهد آمد.

وجه سوم الغاء خصوصیت عرفی از ادله برائت در شبهه موضوعیه در نظر تحقیق بعید نیست که تمام باشد.[5]