موضوع: حجج و امارات/امارات /خبر واحد

    • استدلال به سنّت برای اثبات حجّیت خبر واحد

    • طائفه اولی: تصحیح کتاب یا روایت خاصّ توسط ائمه علیهم السلام

    • مناقشه در طائفه اول: دلالت نداشتن بر حجّیت خبر واحد

    • طائفه دوم: تشویق بر نشر و حفظ و بازگو کردن حدیث

    • مناقشه در طائفه دوم: احتمال نشر حدیث برای تحقّق علم در سامعین2

    • طائفه سوم: دستور به نقل یک حدیث خاصّ

    • مناقشه در طائفه سوم: جعل حکم به نحو اوسع

    • طائفه چهارم: ارجاع به شخص خاصّ

    • مناقشه اول در طائفه چهارم: احتمال خصوصیت در یونس

    • جواب از مناقشه: عدم احتمال کذب در مورد ثقه

    • مناقشه دوم در طائفه چهارم: ارجاع به اهل خبره

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه استدلال به آیات کتاب بر حجّیت خبر واحد بررسی شد. در این جلسه استدلال به سنّت بر حجّیت خبر واحد شروع می‌شود.

استدلال به سنّت برای اثبات حجّیت خبر واحد

برخی برای اثبات حجّیت خبر واحد به روایات استدلال نموده‌اند. واضح است که اثبات حجّیت خبر واحد به وسیله خبر واحد ممکن نیست، نظیر اینکه وثاقت شخصی با قول خودش ثابت شود. بنابراین باید روایات دالّ بر حجّیت خبر واحد به حدّ تواتر (معنوی و یا اجمالی) برسد.

فقهاء روایات دالّ بر حجّیت خبر واحد را در طوائفی دسته‌بندی نموده‌اند، که هر طائفه به طور مستقلّ بررسی می‌شود.

طائفه اولی: تصحیح کتاب یا روایت خاصّ توسط ائمه علیهم السلام

ائمه علیهم السلام در برخی روایات، یک کتاب یا روایت خاصّ را صحیح دانسته‌اند. به عنوان مثال روایتی از ابی بصیر نقل شده که «وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ حَمَّادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَيْدٍ الْهَرَوِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِ قَالَ: أَدْخَلْتُ كِتَابَ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ- الَّذِي أَلَّفَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ- عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَنَظَرَ فِيهِ وَ تَصَفَّحَهُ كُلَّهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا دِينِي وَ دِينُ آبَائِي (كُلُّهُ) وَ هُوَ الْحَقُّ كُلُّه»[1] ؛ حجّیت خبر واحد از تأیید امام علیه السلام استفاده می‌شود؛ زیرا کتب در آن زمان به نحو خبر واحد نقل شده‌اند، پس خبر واحد مورد تأیید قرار گرفته است.

مناقشه در طائفه اول: دلالت نداشتن بر حجّیت خبر واحد

به نظر می‌رسد این طائفه از روایات دلالتی بر حجّیت خبر واحد ندارند؛ زیرا امام علیه السلام روایات کتاب را دیده و شهادت بر صحّت آنها داده که این مطلب ربطی به تعبّد به خبر واحد ندارد. یعنی شهادت به صحّت یک روایت ملازمه با حجّیت خبر واحد ندارد، زیرا ممکن است یک روایت یا یک کتاب از شخص کاذب نیز صحیح باشد و شخص کاذب هم در تمام موارد کذب نمی‌گوید.

طائفه دوم: تشویق بر نشر و حفظ و بازگو کردن حدیث

روایات بسیاری خصوصاً از پیامبر صلّی الله علیه و آله بر حثّ و تشویق در مورد نشر و حفظ و بازگو کردن حدیث دلالت دارند. اگر خبر واحد حجّت نباشد، از بین رفتن حدیث نیز اشکالی نداشته و نباید تشویق به حفظ آن مطرح شود. بنابراین دستور به حفظ کشف می‌کند که خبر واحد حجّت و معتبر است. به عنوان مثال روایت معروف «وَ عَنْ (طَاهِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَيَاةِ الْفَقِيهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْهَرَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ السَّعْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنِ ابْنِ جَرِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثاً مِنَ السُّنَّةِ كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَة»[2] ؛ مراد از «حفظ» در این روایت انتقال حدیث به دیگران است. اگر خبر واحد فاقد اعتبار باشد، نباید حفظ آن موجب شفاعت باشد؛ بنابراین این روایت دلالت بر حجّیت خبر واحد دارد.

روایات بسیاری نیز بر مدح محدّثین دلالت دارد، و در روایاتی نیز دستور به حفظ کتب داده شده، و در روایات دیگری دستور به نوشتن احادیث داده شده، که مضمون همه آنها شبیه مضمون همین طائفه است.

مناقشه در طائفه دوم: احتمال نشر حدیث برای تحقّق علم در سامعین

به نظر می‌رسد این طائفه نیز دلالتی بر حجّیت خبر واحد ندارد؛ زیرا تشویق به نشر حدیث با تعبّد به خبر واحد ملازمه ندارد. یعنی ممکن است مراد از تشویق این باشد که همه حدیث را نشر دهند تا برای سامع ایجاد علم نماید. کثرت نقل در نوع افراد، علم به مضمون حدیث ایجاد می‌کند.

طائفه سوم: دستور به نقل یک حدیث خاصّ

امام علیه السلام در برخی روایات دستور به نقل یک حدیث خاصّ داده‌اند. به عنوان مثال در روایت ابان بن تغلب آمده «الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّوَّاقِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَا أَبَانُ إِذَا قَدِمْتَ الْكُوفَةَ فَارْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ يَأْتِينِي مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ أَ فَأَرْوِي لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَانُ إِنَّهُ إِذَا كَان يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ فَتُسْلَبُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ»[3] . پس به ابان دستور داده شده این حدیث را نقل کند که اگر کسی از روی اخلاص و اعتقاد، به توحید شهادت دهد (نه از روی دعاوی و اغراض)، بهشت بر وی واجب می‌شود.

تقریب استدلال اینکه اگر خبر واحد حجّت نباشد، اطلاق در ناحیه وجوب نقل حدیث لغو خواهد شد. یعنی نقل حدیث و خبر واحد برای کسی که علم پیدا نکند، بی‌فائده است. پس مقتضای ظهور اطلاقی در امر به نقل روایت (یعنی چه مفید علم برای دیگران شود و چه نشود)، حجّیت خبر واحد است.

مناقشه در طائفه سوم: جعل حکم به نحو اوسع

مناقشه در این استدلال همان اشکالی است که در مباحث قبل به آن اشاره شد. گاهی یک حکم به نحو اوسع از غرض جعل می‌شود تا موجب تأمین تمام غرض شود. به عنوان مثال اگر گفته شود «فقهاء را اکرام نما» ممکن است برخی فقهاء اکرام نشوند، لذا حکم به نحو اوسع جعل شده و گفته می‌شود «روحانیون را اکرام نما» تا تمام فقهاء اکرام شوند. یعنی برای احتیاط و تأمین تمام غرض، حکمی اوسع از غرض جعل می‌شود. در این طائفه از روایات نیز ممکن است غرض امام علیه السلام این باشد که افرادی که از نقل این روایت به علم رسیدند، به آن عمل نمایند؛ امّا ترغیب به نقل روایت به نحو مطلق بوده تا احتیاط شده و غرض به طور کامل تأمین شود.

نظیر باب عدّه، که فقهاء فرموده‌اند شارع عدّه را برای حفظ انساب قرار داده، امّا در جایی که احتمال بچه هم نیست (مانند اینکه شوهر 40 سال در زندان باشد، که تماسی با همسر نداشته) هم باید عدّة نگه داشته شود. یعنی شارع عدّه را به نحو مطلق واجب کرده هرچند غرض حفظ نسب است، تا در تمام موارد احتیاط شده و غرض به طور کامل تأمین شود. در آیه شریفه نیز در وجوب نقل، اطلاق وجود دارد؛ امّا غرض این است که کسی که علم پیدا کرد عمل نماید، نه اینکه همه عمل نمایند هرچند ظنّ داشته باشند تا دلالت بر حجّیت خبر واحد نماید. بنابراین از اطلاق روایت، تعبّد به عمل به خبر واحد استفاده نمی‌شود.

طائفه چهارم: ارجاع به شخص خاصّ

ائمه علیهم السلام گاهی اصحاب خود را شخص خاصّی ارجاع داده‌اند تا دین از وی تعلّم شود. به عنوان مثال روایت عبدالعزیز (که از خواصّ حضرت رضا علیه السلام است) یکی از مهمّترین روایات این طائفه است «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا ع وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ»[4] ؛ در این روایت عبدالعزیز به یونس ارجاع داده شده که اگر کلام یونس برای وی حجّت نباشد، چنین ارجاعی لغو خواهد بود. پس نفسِ ارجاع بر حجّیت خبر یونس دلالت دارد؛ و از سویی نیز واضح است که شخصِ یونس خصوصیتی ندارد بلکه یونس «بما هو رجل ثقۀ» مورد ارجاع بوده که از وی الغای خصوصیت به تمام ثقات می‌شود. بنابراین خبر تمام ثقات مانند زراره و محمد بن مسلم و ابن ابی یعفور و ابن ابی عمیر و جمیل نیز حجّت خواهد بود[5] .

مناقشه اول در طائفه چهارم: احتمال خصوصیت در یونس

اشکالی بر استدلال فوق مطرح شده که شاید امام علیه السلام علم داشتند که یونس در اخبار خود تعمّد به کذب ندارد. علم به عدم کذب، حتی نیاز به علم عصمت و امامت هم ندارد؛ بلکه به علم عادی روشن است که برخی افراد، کذب نمی‌گویند. پس ارجاع امام علیه السلام به سبب علم ایشان به عدم کذب یونس بوده است.

احتمال غفلت یونس نیز وجود دارد که از این روایت فهمیده می‌شود که امام علیه السلام اصل عقلائی عدم غفلت را مورد امضاء قرار داده است.

جواب از مناقشه: عدم احتمال کذب در مورد ثقه

به نظر می‌رسد این اشکال وارد نیست؛ زیرا «ثقه» یا «عادل» به کسی گفته می‌شود که علم به عدم کذب وی وجود داشته باشد. عدم مطابقت مضمون خبر با واقع به یکی از سه عامل است: خطا؛ و غفلت؛ و کذب؛ یعنی ممکن است ناقل اشتباه کرده و هرچند زید را دیده امّا گمان کرده عمرو را دیده است؛ و ممکن است غفلت کرده و بخشی از خبر را در مقام اخبار نقل نکند؛ و ممکن است دروغ بگوید. در ثقه یا عادل، احتمال سوم نیست؛ زیرا با وجود احتمال کذب، دیگر ثقه یا عادل نخواهد بود. احتمال غفلت نیز با اصل عقلائی، الغاء شده و شخص همیشه ملتفت در نظر گرفته می‌شود. احتمال خطا در مورد خبر ثقه نیز وجود دارد؛ امّا حجّیت خبر واحد به معنای الغای آن است.

بنابراین در روایت فرض وثاقت یونس شده یعنی احتمال کذب در او نیست؛ و احتمال غفلت یونس نیز با اصل عدم غفلت دفع می‌شود؛ احتمال خطای وی نیز در صورت حجّیت خبر واحد، ملغی خواهد بود. در نتیجه اینکه امام علیه السلام عالم به عدم کذب از یونس باشند، موجب خصوصیت نشده و از یونس الغای خصوصیت می‌شود به هر ثقه که احتمال کذب در موردش نیست.

مناقشه دوم در طائفه چهارم: ارجاع به اهل خبره

استدلال بر حجّیت خبر واحد به طائفه چهارم نیز تمام نیست؛ زیرا امام علیه السلام در معالم دین به یونس ارجاع داده‌اند. یونس فقیه و محدّث بوده، لذا ممکن است ارجاع به وی نیز از جهت خبرویت وی در احکام دین باشد؛ خصوصاً که عنوان «معالم دین» در روایت به کار رفته که به معنای احکام شرعی بوده و نیاز به فقاهت و خبرویت دارد. بنابراین این طائفه بر حجّیت قول اهل خبره دلالت دارند، و ربطی به حجّیت خبر واحد ندارند؛ زیرا قول اهل خبره از باب حدس بوده در حالیکه خبر واحد از باب حسّ است. احتمال این مطلب برای دفع استدلال کافی است.

البته از یونس الغای خصوصیت به تمام اهل خبره می‌شود امّا دلالت بر حجّیت خبر واحد ندارد. به عبارت دیگر اگر به یک راوی ارجاع داده شود که فقیه نیست، حجّیت خبر واحد از آن استفاده می‌شود؛ امّا با ارجاع به فقیه نمی‌توان حجّیت خبر واحد را استفاده نمود. در نتیجه با وجود چنین احتمالی، روایت مجمل شده و قابل استدلال نیست.