موضوع: حجج و امارات (امارات / شهرت)

    • شهرت

    • محل نزاع: شهرت فتوایی

    • مقام اول: مقتضای قاعده

    • مقام دوم: مقتضای روایات

    • 1- مقبوله‌ی عمربن‌حنظله

    • تقریب استدلال

    • مناقشه در مقدمه‌ی اول

    • مناقشه در قرینه‌ی اول

    • مناقشه در قرینه‌ی دوم

    • مناقشه در مقدمه‌ی دوم

    • نتیجه: عدم اثبات حجیت از این روایت

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث امارات، بحث از «اجماع» تمام شد. اماره‌ی بعد که بررسی می‌کنیم، شهرت است.

شهرت

محل نزاع: شهرت فتوایی

معنای لغوی شهرت، وضوح است؛ مشهور، یعنی واضح. در اصطلاح علم اصول: سه معنا یا سه قسم دارد: روایی، عملی، فتوایی.

شهرت روایی: ناقلین و روات یک روایت، متعدد باشند؛ مثلاً روایتی را پنج، هفت، یا ده راوی نقل کنند. از شهرت روایی، در آخر علم اصول در بحث «تعارض» بحث می‌شود؛ که آیا شهرت روایی خودش از مرجِّحات هست یا نه؟ پس شهرت روایی را در بحث تعارض ادله باید بحث کنیم

سؤال: روایت مشهوره، مرادف یا اخص از مستفیضه است؟

پاسخ: به «مستفیض» نمی‌گویند: «مشهور»؛ مستفیض، در مرحله‌ای، مشهور است؛ اگر سه روایت را گفتیم مستفیضه، به سه روایت، شهرت حاصل نمی‌شود. پس خبر واحد اگر تقویت بشود، می‌شود مستفیض. و خبر مستفیض اگر تقویت بشود، می‌شود مشهور. و خبر مشهور اگر تقویت بشود، می‌شود متواتر.

شهرت عملی: عمل مشهور فقها به یک روایت ضعیف. ضعیف‌بودن، دخیل است؛ در شهرت روایی ممکن است روایت ضعیف نباشد، ولی در شهرت عملی باید ضعیف باشد. از این شهرت کجا بحث می‌شود؟ در بحث از حجیت خبر ثقه، این بحث می‌شود که آیا خبر ضعیفی که مشهور به آن عمل کرده‌اند حجت است یا نه؟ آیا عمل مشهور جابر ضعف سند هست یا نه؟ پس شهرت عملی را در بحث خبر واحد باید بحث کنیم.

قسم سوم شهرت فتوایی است؛ که تعدادی از فقها یک فتوا داده‌اند. آیا فتوای مشهور بین فقها می‌تواند مستند باشد برای این که فقیه به آن اخذکند و طبق آن فتوابدهد؟ اگر گفتیم: می‌تواند، پس حجت است. اگر گفتیم: نمی‌تواند، پس حجت نیست.

در دو مقام باید بحث کنیم: مقام اول، مقتضای قاعده. مقام دوم، مقتضای روایات خاصه.

مقام اول: مقتضای قاعده

صرف نظر از روایات خاصه، آیا شهرت فتوایی معتبر است یا معتبر نیست؟ اگر شهرت فتوایی حجت است، بر اساس حساب احتمالات است. در اجماع گفتیم: هر گاه جمعیتی یا تعداد کبیری از علما بر فتوایی اتفاق کردند، اگر این عامل کمی باعث شد علم پیداکنیم، این اتفاق حجت است. و اگر باعث نشد، حجت نیست. طبق «حساب احتمالات» ممکن است اجماع کاشف از رأی معصوم باشد، اما دو عامل باعث شده در شهرت فتوایی نتوانیم بر اساس حساب «احتمالات» به حکم شرعی اطمینان پیداکنیم؛ یک عامل کمّی و یک عامل کیفی.

عامل کمی، کمیت است؛ در «شهرت» همه یک فتوا نداده‌اند. در اجماع، یا اتفاق الکل بود یا اتفاق عدد کبیر بود، اما در بحث «شهرت» مشهور فتواداده‌اند، اما جماعتی بر خلاف مشهور هستند؛ یا فتوانداده‌اند یا فتوا به خلاف داده‌اند. این عامل کمی باعث می‌شود علم پیدانکنیم.

عامل کیفی، جایی است که فتوای مشهور، مخالف دارد؛ اگر صد نفر فتوا به وجوب دادند و پنجاه نفر فتوا به عدم وجوب دادند، ارزش احتمالیِ فتوای آن صد نفر مبتلا به پنجاه فتوای معارض، کمتر از ارزش احتمالیِ پنجاه فتواست.

بنابراین شهرت فتوایی علی‌القاعده حجت نیست؛ چون به خاطر مشکل کمی و کیفی، هیچ‌وقت نمی‌توانیم بر اساس «حساب احتمالات» از فتوای مشهور به «علم» برسیم.

هذا تمام الکلام در مقام اول.

مقام دوم: مقتضای روایات

در مقام دوم که بر اساس روایات خاصه است، فقها فرموده‌اند روایاتی داریم که از این روایات استفاده می‌شود شهرت فتوایی حجت است.

1- مقبوله‌ی عمربن‌حنظله

یکی از آن روایات، مقبوله‌ی عمربن‌حنظله است؛ سؤال می‌کند از دو نفر که در یک نزاعی نزد یک حَکم رفته‌اند او هم فتوایی داده‌است، سپس نزد حکم دومی رفته‌اند و او به حُکم دیگری حکم کرده، در اینجا وظیفه‌ی اینها چیست؟ از جواب امام در این روایت می‌خواهیم حجیت شهرت فتوایی را استفاده کنیم: بعد از فرض تساوی راویین در عدالت و فقاهت و وثاقت، حضرت می‌فرمایند: «فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى‌ مَا كَانَ‌ مِنْ‌ رِوَايَتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمِعَ عَلَيْهِ أَصْحَابُكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ حُكْمُنَا لَا رَيْبَ فِيهِ».[1]

تقریب استدلال

مقدمه‌ی اول: مراد از «مجمع علیه» در روایت، مشهور است. به دو قرینه: اولاً امام فرض کرده در مقابل این قول مجمع علیه، قول شاذ وجود دارد؛ اگر اجماعی باشد، بر خلافش خبر شاذّ نمی‌آید. ثانیاً در خود روایت امام فرموده: «فیترک الشاذ الذی لیس بمشهور»؛ پس آن طرف دیگر مشهور بوده‌است.

مقدمه‌ی دوم: اگرچه این روایت درباره‌ی شهرت روایی است و بحث ما درباره‌ی شهرت فتوایی است، لکن در ذیل کلام امام هست: «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»، فهم عرفی از این عبارت، تعلیل است. و علت، معمِّم است. خصوصیت مورد، مخصِّص وارد نیست؛ اگرچه این روایت درباره‌ی شهرت روایی است، اما به قرینه‌ی تعلیل، تعمیمش می‌دهیم به شهرت فتوایی؛ پس هر امری که اجماعی بود چه شهرت و چه فتوا، شک و تردیدی در آن نیست.

استدلال: طبق مقدمه‌ی اول، مقصود از «مجمع‌علیه» مشهور است. و طبق مقدمه‌ی دوم، هر چیزی که اجماعی بود، تردیدی در آن نیست. اگر از مقدمه‌ی اول در مقدمه‌ی دوم استفاده کنیم و به جای «اجماعی» بگذاریم: «مشهور»، نتیجه این می‌شود که هر چیزی مشهور باشد، تردیدی در آن نیست؛ به مقتضای تعلیل، اعم از این که آن مشهور، فتوا باشد یا نقل یک روایت.

مناقشه در مقدمه‌ی اول

اشکال اول این است که هیچ‌یک از این دو قرینه درست نیست:

مناقشه در قرینه‌ی اول

«مجمعٌ‌علیه» به معنای اجماعی است نه مشهور؛ دقت کنید که «مجمع‌علیه» به معنای اتفاق‌الکل، با شذوذیت طرف مقابل هم سازگار است. فرض کنید صد نفر روایتی را نقل کرده‌اند و طبق آن فتوا داده‌اند، و فرض کنید ده نفر از این صد نفر، علاوه بر روایت مشهور، یک روایت شاذی را هم نقل کرده‌باشند، در این صورت روایت اول مجمع‌علیه به معنای اصطلاحی است و روایت دوم شاذ است. پس اینطور نیست که هر جا روایت شاذی در مقابلش داشته باشیم، اجماعی نباشد.

مناقشه در قرینه‌ی دوم

«مشهور» در عبارت «الشاذ الذی لیس بمشهور» به معنای لغوی است؛ یعنی «لیس بواضح».

مناقشه در مقدمه‌ی دوم

مقدمه‌ی دوم این بود که: «در صدق «مجمعٌ‌علیه» و مطابقت آن با واقع، هیچ تردید و ریبی نیست.»، این مقدمه هم درست نیست؛ مراد امام علیه‌السلام این است که: در صدورش از امام تردیدی نیست، نه در صدق و صحتش. منافاتی نیست بین این که از طرفی قطع داشته باشیم از امام صادر شده، و از طرف دیگر احتمال بدهیم آن روایت شاذ هم صادرشده؛ چون ائمه روایات معارض صادرمی‌کرده‌اند، یا به خاطر تقیه، یا به خاطر نکته‌ی دیگری.

نتیجه: عدم اثبات حجیت از این روایت

بنابراین از این روایت نمی‌توانیم حجیت فتوای مشهور را استفاده کنیم.

مرفوعه‌ی زراره برای فردا.