< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجج و امارات (اجماع / مقام سوم: اجماع منقول)

 

     مقام سوم: اجماع منقول

     مقدمه

     مراد از اجماع منقول

     محل نزاع

     اقسام اجماع منقول

     بحث کبروی

     قسم اول (نقل کاشف) حجت است

     مناقشه: مفاد این خبر حکم شرعی نیست

     جواب: لوازم خبر واحد هم حجت است

     قسم دوم (نقل منکشف) حجت نیست

     قسم سوم (جزءالکاشف) جزءالحجت است

     مناقشه: مدلول التزامیِ این خبر موضوع حکم شرعی نیست

     بحث صغروی

     نتیجه: عدم حجیت اجماع منقول

 

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث اجماع، مقام اول (اجماع محصل) و مقام دوم (اجماع مرکب) را بررسی کردیم، به مقام سوم رسیدیم.

 

مقام سوم: اجماع منقول

مقدمه

مراد از اجماع منقول

مراد از «اجماع منقول» این است که خود فقیه، این اتفاق و اجماع را به دست نیاورده، بلکه ناقل و مُخبر واحدی این اجماع را برای او نقل کرده‌است. پس وقتی از حجیت اجماع منقول بحث می‌کنیم، بحث از حجیت اجماع نیست، بلکه درواقع در اعتبار این نقل بحث می‌کنیم؛ آیا این نقل معتبر است یا معتبر نیست؟

 

محل نزاع

پاسخ به این سؤال، موقوف بر چند اصول موضوعه است: خبر ثقه حجت است، حجیت خبر ثقه مختص به خبر حسی است، سوم: اگر شک کردیم خبری عن حسٍّ است یا عن حدس، در اینجا اصالت الحس را داریم؛ یعنی حمل بر حس می‌کنیم؛ مثلا کسی گفت: «زید عادل است» و ما شک کردیم: «کسی به او گفته و درنتیجه حدسی است؟ یا خودش مدتی با زید زندگی کرده و درنتیجه حسّی است؟»[1] ، اصالت‌الحس می‌گوید: «بنا را بگذار بر این که خبرش حسّی است و حجت است».

 

اقسام اجماع منقول

اجماع منقول بر سه قسم است: ناقل اجماع تارتاً نقل کاشف می‌کند؛ مثلاً می‌گوید: «این مسأله مورد اتفاق است.»، و تارتاً کاشف را نقل نمی‌کند، بلکه منکشف را نقل می‌کند و مثلاً می‌گوید: «حکم خدا این است». و تارتاً: جزء الکاشف را نقل می‌کند؛ مثلاً در نظر ما اگر بیست نفر فتوابدهند، برای ما اجماعی که حجت است شکل می‌گیرد، ولی ناقل اجماع پانزده نفر را نقل می‌کند.

 

بحث کبروی

صرف نظر از این که «اجماع منقول»ها به چه نحوی است، ابتدا کبرای «اجماع منقول» را بحث می‌کنیم، سپس صغری را بررسی می‌کنیم.

 

قسم اول (نقل کاشف) حجت است

قسم اول این است که فقیهی نقل کند قدمای اصحاب مثلاً فقهای قبل از علامه، در این مسأله اتفاق نظر داشته‌اند؛ یعنی تمام فقیهانی که کتب‌شان در معرض بوده، فتوایشان همین بوده. بر فرض حجیت اجماع محصل، این قسم، حجت است؛ چون اخبارش عن حسٍّ است و خبر ثقه هم هست.[2]

 

مناقشه: مفاد این خبر حکم شرعی نیست

در اینجا یک اشکالی مطرح می‌شود: مثلاً مفاد این خبر، «اتفاق الفقهاء علی وجوب صلاة الجمعة» است؛ این اتفاق، حکم شرعی نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، پس این نقل چرا حجت است؟! اگر ناقلی بگوید: «همه‌ی علمای فیزیک بر این مسأله‌ی فیزیک اجماع دارند.»، قول‌شان حجت نیست؛ چون نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است.

 

جواب: لوازم خبر واحد هم حجت است

جواب از این مناقشه، مبتنی بر این امر است که یک خبر، نه تنها مدلول مطابقی‌اش حجت است بلکه مدالیل التزامی‌اش هم حجت است. اگر کسی از عدالت زید خبربدهد، نه تنها نسبت به «عدالت زید» حجت است، بلکه نسبت به همه‌ی مدالیل التزامی و لوازمش هم حجت و معتبر است.

توجه داشته باشید که لازم نیست «عدالت زید» خودش یک حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد، کافی است مدلول التزامی‌اش موضوع حکم شرعی باشد. مثلاً اگر کسی گفت: «زید عادل است» و زید کسی است که نمی‌شود به او اقتداکرد چون مثلاً مرده‌است، در این صورت «عدالت زید» موضوع حکم شرعی نیست. اما فرض کنید یک مدلول التزامی دارد؛ مثلاً از خارج می‌دانیم که ملازمه است بین «عدالت زید» و «عدالت عمرو». پس وقتی کسی از عدالت زید خبر می‌دهد، قولش حجت است نسبت به عدالت عمرو، و عدالت عمرو متصف به حجیت می‌شود به اعتبار عدالت زید.

مانحن‌فیه همینطور است؛ ناقل می‌گوید: «فقهای قدیم اتفاق کرده‌اند بر وجوب نمازجمعه». ما قائلیم که بین اتفاق قدما و رأی امام، ملازمه هست. و فرض این است که رأی معصوم، حجتی است که می‌تواند حکم شرعی را اثبات کند. بنابراین چون حکم شرعی با مفاد خبر (اتفاق فقها) ملازمه دارد، پس این خبر هم حجت است.

اشکال: مدلول التزامی، لازمه‌ی عرفی نیست.

پاسخ: مدلول عقلی خبر واحد هم حجت است.

 

قسم دوم (نقل منکشف) حجت نیست

در نقل منکشف، فقیه، حکم شرعی را بر اساس اجماع نقل می‌کند؛ مثلاً می‌گوید: «تجب صلاة الجمعة للاجماع»، وقتی می‌گوید: «رأی امام این است» درحالی‌که مستند این قولش اجماع بوده‌است، پس بر اساس اجماع، رأی امام را «حدس» زده‌است. این اجماع حجت نیست؛ چون خبر واحد و خبر ثقه، در امور حدسیه حجت نیست.

نگویید: «فقیه، خبره است، و قول اهل خبره در حدسیات حجت است.»، بحث ما در نقل اجماع است به خبر واحد، نه نقل اجماع به قول اهل خبره.

 

قسم سوم (جزءالکاشف) جزءالحجت است

مثلاً یکی از علما ده نفر از قدمای اصحاب را نام می‌برد که فتوا به خمس فائده داده‌بودند، درحالی‌که ما با بیست نفر به اطمینان می‌رسیم. در اینجا می‌توانیم خودمان تتبع کنیم ده نفر دیگر را هم پیداکنیم که مجموعاً بیست نفر بشوند.

مناقشه: مدلول التزامیِ این خبر موضوع حکم شرعی نیست

مرحوم اصفهانی اشکال کرده که: این نقل جزءالکاشف فایده ندارد؛ چون می‌خواهیم قولش را اخذکنیم به لحاظ مدلول مطابقی یا التزامی؛ مدلول مطابقی‌اش فقط همین است که فتوای این ده نفر این است، و این مدلول، نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی، پس مدلول مطابقی حجت نیست. اما مدلول التزامی ده نفر، حسب الفرض ملازمه با رأی معصوم یا حکم شرعی ندارد؛ یعنی مدلول التزامی ده نفر این نیست که رأی امام این است؛ چون بین رأی ده نفر با قول امام ملازمه نیست.

کلام آقای صدر را در مباحث ج2 ص314 میتوانید ببینید[3] ، آدرس اصفهانی در ذیل اینجا هست.

جواب: مدلول التزامیِ این خبر

مرحوم آقای صدر از این اشکال، جواب داده: ما به مدلول التزامی اخذمی‌کنیم؛ مدلول التزامی عبارت نیست از: این که رأی امام این است. بلکه مدلول التزامی‌اش این است که: رأی امام هم همین است اگر ده نفر دیگر هم این قول را داشته‌باشند.

آیا نقل اقوال ده نفر ظهور ندارد در این که: «فقط همین ده نفر فتوایشان این بوده، دیگران نظرشان این نبوده.»؟

پاسخ: نه، چنین ظهوری ندارد.

مدلول التزامی، بر اساس ذهنیت مخاطب است، نه بر اساس ذهنیت متکلم. مثلاً اگر متکلم گفت: «من امیرالمؤمنین را در مسجد کوفه دیدم»، و قائل است که یک نفر در آنِ واحد با همین بدن عنصری می‌تواند در نقاط دیگر هم وجود داشته باشد. ولی اگر ما معتقد باشیم امیرالمؤمنین نمی‌تواند با این بدن عنصری‌اش در چند مکان حاضر باشد، پس مدلول التزامی‌اش این است که امام در مدینه نبود.

هذا تمام الکلام در اجماع منقول.

 

بحث صغروی

مرحوم صدر در بحوث ج4:ص320 فرموده: ما گفتیم: اگر کسی نقل اتفاق کرد، قولش حجت است. این، به نحو کبروی بود. اما به نحو صغروی حجت نیست؛ وقتی به نقل‌های قدما مراجعه می‌کنیم، آنقدر نقل‌هایشان مسامحه دارد که از اعتبار افتاده‌است.[4]

کثیراً مّا دیده شده که یک قائل مثلاً شیخ طوسی برای بسیاری احکام گفته: «للاجماع»؛ مثلاً در یک کتاب گفته: «نمازظهر واجب است للاجماع» و در کتاب دیگری گفته: «نمازجمعه واجب است للاجماع»! ادعاهای اجماع بسیاری هست؛ و عمدتاً یکی از ادله‌ی هر مسأله‌ای را اجماع ذکرمی‌کنند! آنقدر با این تسامحات برخوردکرده‌ایم که این ادعا از اعتبار افتاده‌است. لذا یا خودمان باید تتبّع کنیم، یا باید قرائن زیاد باشد تا مطمئن بشویم که این قائل در این نقلش تسامح نکرده‌است.

معنای این اشکال آقای صدر این نیست که این بزرگان جعل می‌کرده‌اند؛ ناقلین اجماع منقول، جعل نمی‌کرده‌اند، بلکه صغرای روایت مسلّمی می‌دیده‌اند می‌گفته‌اند اجماعی است، یا صغرای آیه یا یک قاعده‌ی مسلّمی می‌دیده‌اند، درحالی‌که یا صغرای قاعده نبوده، یا خود آن قاعده مسلّم نبوده. لذا به ذهنیت خودشان نگاه می‌کردند و مطمئن می‌شدند نظر همه همین است.

مثلاً واضح می‌دیدند که «بیع الطفل» صغرای «أحلّ الله البیع» است و لذا می‌گفتند که بیع طفل، اجماعاً صحیح است. از این استدلال‌های ناقص که در ذهن‌شان می‌کرده‌اند، به نتیجه می‌رسیدند که همه هم باید همین حرف را بزنند و حتی مراجعه هم نمی‌کردند به اقوال دیگران. و یا حتی بعضاً گفته شده که اگر مخالف می‌دیدند، اجماع تقدیری درست می‌کردند؛ می‌گفتند که اگر او هم بفهمد و غفلتش را کسی برطرف کند، داخل در مجمعین می‌شود.

و تتبع در کلمات فقها هم ساده نیست؛ چون کلمات بسیاری از فقیهان در دسترش نیست؛ هزاران نفر هستند که فتاوایشان در دست نیست؛ مثل فتاوای مرحوم کلینی، والد صدوق. لذا اجماع منقول اگرچه کبرویاً در نقل کاشف حجت است، ولی به لحاظ صغروی تقریباً به هیچ اجماع منقولی، چه از متقدمین و چه از متأخرین، اعتمادنمی‌کنند.

 

نتیجه: عدم حجیت اجماع منقول

بنابراین اجماع منقول اگرچه از قسم اول و سوم کبرویاً حجت است، ولی به خاطر کثرت تسامح قدما در نقل اجماع، اجماعات منقوله، فاقد حجیت است. لذا ما وقتی از این دلیل استفاده می‌کنیم که دست‌مان از همه چیز کوتاه شود.

هذا تمام الکلام در بحث «اجماع»، شنبه ان‌شاءالله واردمی‌شویم در بحث شهرت.


[1] - عدالت، حسی نیست، قریب به حس است. ولی خبر قریب به حس هم ملحق به خبر حسی است؛ وقتی می‌گوییم: «خبر حسی» مرادمان اعم از حسی و قریب به حس است.
[2] - قیدِ «بر فرض حجیت اجماع محصل» از مقرر است.
[3] - ذكر المحقّق الأصفهاني- رحمه اللَّه-: أنّ دليل الحجّية لايشمل جزء الكاشف لأنّ دليل الحجّية يدلّ على التنزيل و التنزيل يكون بلحاظ الأحكام الشرعية، و المنقولة في المقام لا هو حكم شرعي و لا هو موضوع لحكم شرعي.
[4] - هذا كلّه على مقتضى القاعدة العامة إِلّا انَّه حيث ثبت عندنا وقوع تسامح نوعي و اصطلاح عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نقل الإجماع و ادعائه أو اعتمادهم لمشارب غير صحيحة في تشخيصه فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب ما لم تتضافر الدعاوى و تنضمّ إِليها القرائن و الشواهد و المؤيدات على صحّتها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo