موضوع: ظواهر (جهت چهارم / تفصیل سوم: ظواهر کتاب / مسلک دوم: قرآن فاقد ظهور است)

    • دلیل سوم: قرائن غیرقرآنیه

    • مقدمه‌ی اول: احتمال قرائن غیرقرآنیه

    • مقدمه‌ی دوم: اصلی برای دفع این احتمال نداریم

    • اصالت عدم غفلت

    • شهادت سلبی

    • خلاصه

    • مناقشه: ارجاع ائمه به قرآن

    • اجمال عرضی

    • جواب نقضی به روایات

    • جواب حلی: انحلال بعد از فحص

    • مطلبی مربوط به آیه‌ی نهی از اتباع متشابهات

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث از ظهورات، به جهت چهارم رسیدیم: تفصیل بین حجیت ظهورات. تفصیل اول بر اساس مقصودین بالافهام و تفصیل دوم بر اساس ظن بر خلاف را بررسی کردیم، در بررسی تفصیل سوم بین ظواهر کتاب و غیر کتاب، مسلک اول (عدم حجیت ظواهر قرآن) و دو وجه بر مسلک دوم (عدم ظهور الفاظ قرآن) را ذکرکردیم و نپذیرفتیم، وجه سوم مسلک دوم بحث امروز ماست.

دلیل سوم: قرائن غیرقرآنیه

مقدمه‌ی اول: احتمال قرائن غیرقرآنیه

دلیل سوم از مرحوم آقای صدر است، ماحصل کلام آقای صدر این است که در آیاتی که نازل شده بر نبی اکرم، احتمال می‌دهیم که در هنگام نزول، قرائن غیرقرآنیه با این آیات همراه بوده‌است؛ چون خیلی وقت‌ها خود سؤال یا مکان یا زمان یا شرایط یا مخاطب قرائنی است که احتمال می‌دهیم در هنگام نزول این آیات، با این ایات همراه بوده‌است و به ما نرسیده‌است؛ چون اصحاب نبی اکرم قرآن را نقل کرده‌اند و قرائن را نقل نکرده‌اند. لعل اگر این قرائن به ما می‌رسید، استظهار دیگری از این آیات پیدامی‌کردیم.

در محاورات خودمان هم وقتی کسی سؤال و جوابی را نقل می‌کند، گاهی در سؤال قرینه است، و گاهی ناقل متوجه نیست و سؤال را حذف می‌کند، بعد ممکن است ما چند سؤال بپرسیم تا متوجه بشویم. در مانحن‌فیه هم احتمال دارد قرینه‌ای وجود داشته و به ما نرسیده‌باشد. مثلاً کسی از پیغمبر سؤالی کرده، در جوابش آیه‌ای نازل شده. مثلاً از «روح» سؤال کرده، نمی‌توانیم بگوییم: «مراد، روح مجرده است.».

مقدمه‌ی دوم: اصلی برای دفع این احتمال نداریم

برای دفع احتمال قرینه، دو دافع داریم که اینجا نمی‌آید:

اصالت عدم غفلت

دافع اول «اصالت عدم غفلت» است؛ گاهی راوی کلامی را از زید برای ما نقل می‌کند، احتمال می‌دهیم قرینه‌ای بود و راوی غفلةً نقل نکرده، یک اصل عقلایی است که هر جا احتمال خللی دادیم که ناشی بشود از غفلت خودمان یا دیگری، عقلا به این احتمال خلل اعتنانمی‌کنند. لذا در بین متأخرین عده‌ای قائلند که قاعده‌ی فراغ و تجاوز و اصالت‌الصحه، هر سه قاعده به یک قاعده‌ی اصالت عدم غفلت برمی‌گردد، ما هم قبول کردیم.

سؤال: این همه اسباب نزول که ذکرشده، آیا دلیل بر اهتمام به ذکر آن قرائن نیست؟

پاسخ: دافع احتمال نیست؛ ممکن است همه‌ی شأن نزول ها نقل نشده‌باشد.

اما اصل «احتمال غفلت» اینجا نمی‌آید؛ چون در عدم نقل قرائن، احتمالِ تعمّد هست؛ ممکن است اصحاب مقید بوده‌اند که فقط عین الفاظ را نقل کنند تا به قرآن چیزی اضافه نکرده‌باشند و کلام‌شان با قرآن قاطی نشود.

شهادت سلبی

دافع دومی که ممکن است اینجا جاری بشود، شهادت سلبی ناقل است؛ مثلاً راوی می‌گوید: امام فرمود: «أکرم الفقیر» و بعد نمی‌گوید: امام فرمود: «إلا زیداً»، اینجا با سکوت خودش شهادت می‌دهد که قرینه‌ای نبوده‌است. این اصل هم در مانحن‌فیه پیاده نمی‌شود؛ به جهت این که ناقل فقط ناقل الفاظ قرآن است، و سکوت از قرائن حالیه و مقالیه، شهادت سلبیه نسبت به قرینه‌ی مقامیه نیست؛ چون همانطور که گفتیم، خیلی مواظب بوده‌اند که یک حرف از قرآن با کلمات راوی جابه‌جا نشود.

خلاصه

ماحصل وجه سوم که کلام مرحوم آقای صدر است، این است که: احتمال وجود قرینه می‌دهیم در غیر از الفاظ قرآن، و احتمال می‌دهیم این قرینه به ما نرسیده‌باشد، و اصالت عدم غفلت و شهادت سلبی در مانحن‌فیه جاری نیست؛ چون کسانی که قرآن را نقل کرده‌اند، نه تنها هیچ گونه التزامی به ذکر قرائن نداشته‌اند، بلکه التزام به عدم ذکر قرائن داشته‌اند تا قرآن با کلام خودشان قاطی نشود.

این، وجه اجمال ذاتی آیات قرآن است.

مناقشه: ارجاع ائمه به قرآن

متعرض یک اشکال بر کلام ایشان می‌شوم.

این از قطعیات و مسلمات است که ائمه و نبی اکرم، مسلمین را به همین صیاغت فعلیه و شکل فعلی ارجاع داده‌اند؛ چون به نظر ما تحریفی در قرآن صورت نگرفته‌است. حتی روایات بسیاری داریم که ائمه معیار و ضابطه‌ی صدق و کذب اخبارشان را منوط کرده‌اند به رجوع به کتاب، و فرموده‌اند که اگر مخالف با کتاب است فاضربوه علی الجدار.[1] با توجه به این روایات کثیره و مسلّمه، ممکن نیست قرآن ظهور نداشته باشد. پس، از ارجاع ائمه به قرآن می‌فهمیم: یا چون قرائن مغیِّر معنا وجود نداشته ائمه ارجاع داده‌اند، یا اگر وجود داشته، تا عصر ظهور همین مقدار (ظهور لو لا القرینه) برای ما کافی است؛ از بس توصیه فرموده‌اند به عرض علی القرآن، تدبر در قرآن، عمل به قرآن و ... .

اشکال: شهیدصدر نفرمودند: همه‌ی آیات اینطور است.

پاسخ: ایشان گفته: در تمام ظواهری که احتمال قرینه‌ی معتنابه بدهیم، همینطور است.

اشکال: در روایات هم ممکن است قرائن نقل نشده‌باشد.

پاسخ: عرض کردم این احتمال، در مورد روایات، به آن دو قاعده‌ی «عدم غفلت» و «شهادت سلبیه» دفع می‌شود. ولی این دو قاعده در آیات نمی‌آید.

پس بنابراین در مانحن‌فیه به این فرمایش ایشان نمی‌شود ملتزم بشویم. و این فرمایش هم فرمایش عجیبی است؛ اگر درست باشد، بزرگ‌ترین مصدر دین از ما گرفته می‌شود!

سؤال: آیا خود ایشان در فقه ملتزم به این فرمایش‌شان بوده‌اند؟

پاسخ: شاید ظواهری که در کتاب دیده‌اند، همیشه روایات موافق داشته‌است، یا شاید موافق اصل بوده‌است.

اجمال عرضی

بعضی اجمال ذاتی را منکرشده‌اند و رسیده‌اند به اجمال عرضی؛ یعنی اجمالی که ظهور دارد ولی حکم اجمال را دارد؛ اجمال حکمی است.

در قرآن کریم، اطلاقات و عموماتی داریم: احل الله البیع، حرم الربا. و علم خارجی داریم که پاره‌ای از این عمومات یا اطلاقات، قید خورده یا تخصیص خورده. چون علم اجمالی داریم بعضی از این ظهورات حجت نیست، اصل حجیت ظهور، در هیچ ظهوری جاری نیست. مثلاً متکلمی دو کلام گفته؛ یک جا گفته: «أکرم الفقیر» و یک جا هم گفته: «أکرم کل عالم»، بعد فهمیدم در جلسه‌ای یکی از این دو را تخصیص زده، در اینجا عموم یا اطلاق هیچ‌کدام از این دو حجت نیست؛ چون می‌دانیم یکی از این دو حجت نیست.

جواب نقضی به روایات

دو جواب داده‌اند: جواب اول این است که اجمال عرضی، اختصاص به ظهورات قرآنی ندارد؛ ظهورات سنت هم همینطور است؛ می‌دانیم عمومات و اطلاقات روایات هم تخصیصات و تقییدات زیادی داشته‌اند.

جواب حلی: انحلال بعد از فحص

بعد از این که فحص کردیم و به مقداری از تقییدات یا تخصیصات رسیدیم، علم اجمالی ما منحل می‌شود؛ فرض کنید در بین عموماتی که از ائمه به ما رسیده، علم اجمالی داریم به تخصیص برخی از آن عمومات، فرض کنید به ده تا اطلاق یا عموم برخوردکردیم که تخصیص خورده، آن علم اجمالی اولیه منحل می‌شود به علم تفصیلی به این ده تخصیص، و شک بدوی در این که: «آیا عمومات دیگر هم تخصیص خورده یا نه؟»، بنابراین وقتی که منحل شد، می‌توانیم به اصالت‌الظهور اخذکنیم، پس اجمال عرضی نداریم.

علمای ما نوعاً اطلاقات و عمومات زیادی از قرآن استفاده کرده‌اند، ما قائلیم که اطلاقات و عمومات قرآن، خیلی نادر است و در اکثر این آیات، اطلاق و عمومی نیست. مثلاً ادله‌ی ﴿أحل الله البیع و حرّم الربا﴾ یا ﴿إلا أن تکون تجارةً عن تراض ٍ﴾ اطلاق ندارد. بنابراین در آن مقداری که این اطلاقات اراده نشده‌باشد، بعد از انحلال، علم اجمالی از بین می‌رود.

هذا تمام الکلام در جهت رابعه

مطلبی مربوط به آیه‌ی نهی از اتباع متشابهات

در آیه‌ای که از اتّباع متشابهات نهی شده، بعضی فرموده‌اند: اگر شامل ظهورات بشود، از وجود ظهور لازم می‌آید عدم حجیت. این، در السنه‌ی علمای ما مشهور شده که اگر امری وجودش مسلتزم عدمی یا محالی باشد، آن وجود محال است.

مرحوم آقای صدر این قاعده را قبول ندارد؛ ایشان معتقد است امکان ندارد وجودی مستلزم عدم بشود تا بتوانیم بگوییم: «آن وجود محال است». و بعد وارد آن قضیه‌ی اغریقی شده و در همین جهت بحث کرده. آن قاعده را چون چندین جا بحث می‌کند، در یک جایی که حوصله‌ی بهتری داشتم و مناسب‌تر بود، کلام آقای صدر و نقد آن را متعرض می‌شوم. این قاعده را علما چند جا به کار برده‌اند، و همه جا مرحوم آقای صدر اشکال کرده که فی‌نفسه ممکن نیست وجودی مستلزم عدم بشود.