موضوع: ظهور (جهت چهارم: تفصیلات / تفصیل سوم: ظواهر کتاب / مسلک اول / دلیل دوم: روایات)

    • دلیل دوم: روایات

    • طائفه‌ی اول: اختصاص فهم قرآن به ائمه

    • مناقشه‌ی اول: ضعف سند و اهمیت موضوع

    • مناقشه‌ی دوم: روایات ارجاع به قرآن

    • طائفه‌ی دوم: عدم استقلال از فهم ائمه

    • مناقشه‌ی مشهور: مقصود از این طایفه لزوم فحص از مخصِّص و مقیِّد است

    • مناقشه‌ی مختار: عدم وجود بسیاری از احکام در قرآن

خلاصه مباحث گذشته:

در تفصیلات ظهور، دو تفصیل را بررسی کردیم، به تفصیل سوم رسیدیم؛ که این تفسیر منسوب به علمای اخباری است و اینها قائلند که ظواهر کتاب حجت نیست. به وجوهی استدلال کرده‌اند، ما گفتیم: دو دولیل را ذکر می‌کنیم، دلیل اول را گفتیم و نقدکردیم. دلیل دوم بحث امروز ماست.

دلیل دوم: روایات

علمای اخباری به روایات کثیره‌ای استدلال کرده‌اند مبنی بر این که نمی‌توانیم به ظواهر قرآن اخذکنیم. تعداد این روایات در حدود 120روایت است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل ذیل فصل «ابواب صفات قاضی» بابی را منعقدکرده تحت عنوان «بَابُ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ النَّظَرِيَّةِ مِنْ ظَوَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ تَفْسِيرِهَا مِنَ الْأَئِمَّةِ»[1] ؛ قید «النظریة» قید توضیحی است؛ چون احکام بدیهیه احتیاج به استنباط ندارد. یعنی اگر آیه‌ای ظاهر باشد و تفسیری از ائمه راجع به آن ظاهر به ما رسیده باشد، به آن تفسیر می‌شود اخذکرد اما به ظاهر قرآن نمی‌شود اخذکرد. و اخذ به تفسیر، اخذ به ظاهر نیست، بلکه اخذ به روایات است.[2]

مرحوم صاحب وسائل ذیل همین باب 82 روایت نقل فرموده، مرحوم نوری در «مستدرک» همین عنوان را آورده.[3] مستدرک از این جهت مستدرک شده که احادیثی که از وسائل افتاده را آنجا ذکرکرده. ایشان هم 35روایت آورده که در «وسائل» نیست. پس مجموعاً حدود 120 روایت داریم که این دو بزرگوار قائلند که این روایات دلالت دارند بر این که به ظواهر قرآن مطلقاً نمی‌شود عمل کرد.[4]

علمای ما به لحاظ «مضمونی» این روایات را دسته‌بندی کرده‌اند؛ گفته‌اند: مجموعه‌ی این روایات بسیار زیاد، به لحاظ «مضمونی» سه طائفه هستند، ما إن‌شاءالله هر طائفه را جداگانه بررسی می‌کنیم:

طائفه‌ی اول: اختصاص فهم قرآن به ائمه

طائفه‌ی اول، روایاتی است مبنی بر این که فهم کل قرآن مختص به اهل بیت است؛ در این روایات آمده که مخاطب خداوند در این آیات ائمه بوده‌است؛ مثل نامه‌ای که ابتداءً برای زید بنویسیم ولی به دست عمرو هم می‌رسد. اخباریین می‌گویند: لایفهم الکتابَ إلا من خوطب به، و من خوطب به، پیامبر و ائمه هستند، پس فهم این کتاب مختص ائمه است، پس حجیت کتاب مختص به ائمه است. برای استفاده از قرآن باید به تفسیر ائمه مراجعه کنیم؛ ظواهر تفسییر ائمه هم حجت است ولو مخالف باشد با ظاهر کتاب طبق آنچه ما می‌فهمیم. طبق این بیان، حتی «نصّ» هم حجت نیست.

این بحث را آقای صدر در حلقات ج2 ص305 دارد.

بر استدلال به این طائفه، مناقشاتی شده، به دو مناقشه اشاره می‌کنم:

مناقشه‌ی اول: ضعف سند و اهمیت موضوع

اولاً سند اکثر قریب به اتفاق این روایات ضعیف است، به‌علاوه‌ی این که اکثر روات این روایات باطنیه بوده‌اند؛ کسانی بوده‌اند که دنبال باطن قرآن و تأویل قرآن بوده‌اند، و با عموم شیعیان سازگار نبوده‌اند. از ضعف سند اکثر این روایات، مطمئن می‌شویم که این روایات کذب است. قرائنی هم هست؛ اگر قرار باشد ظواهر کتاب حجت نباشد، ائمه باید این مطلب را به بزرگان و فقهای اصحاب می‌فرموده‌اند؛ مثل ابن‌ابی‌یعفور، زراره، محمدبن‌مسلم، بزنطی و امثال اینها. چرا این مسأله‌ی به این مهمی را ائمه به این ضعفاء گفته‌اند؟! همین قرینه‌ی قطعی می‌شود بر این که این روایات جعلی است. مثل این است که استادی مطلب دقیقی را به شاگردان خاص خودش نگوید و به شاگردان ضعیفش بگوید! پس ضعف راوی و اهمیت موضوع باعث می‌شود مطمئن بشویم که این روایات، جعلی است.

اشکال: اگر یک روایت در این طایفه پیداکنیم که سندش اعلی باشد، این مناقشه ناتمام است؟

پاسخ: خیر؛ این، امر مهمی است، یک روایت معتبر کافی نیست، بلکه حتی پنج خبر هم قدرت ندارد که حجیت این ظواهر را زمین بزند.

درباره‌ی «تحریف قرآن» هم همینطور است؛ مرحوم میرزای نوری می‌فرماید که در تحریف قرآن متجاوز از دوهزار روایت داریم، اگر فقط صد روایت از آن روایات دلالتش تمام باشد، در حد تواتر قطعیه می‌شود. ولی اکثر روایات تحریف، از ابوعبدالله سیاری است که از غلات است؛ ادعاشده در سند حدود نوددرصد از این روایات وجود دارد، چطور می‌شود که امری به این مهمی را به فقها و مفسرین از اصحاب نگویند و به یک شخص غالی بگویند؟! همین باعث می‌شود اطمینان پیداکنیم که این روایات، علی‌رغم کثرتی که دارد، جعلی است. لذا در معاریف مثل مرحوم شیخ و صاحب جواهر، کسی قائل به تحریف نشده. البته مرحوم آخوند بدش نمی‌آمده که تحریف بشود؛ گفته: «متناسب اعتبار است»، ولی ایشان هم قائل به تحریف نشده‌است.

مناقشه‌ی دوم: روایات ارجاع به قرآن

مناقشه‌ی دوم این است که این روایات، معارض است با روایات بسیاری که ائمه ارجاع به قرآن داده‌اند، چه مستقیماً و چه این که خودشان استشهاد می‌کرده‌اند؛ اگر ظاهر قرآن حجت نباشد، چرا استشهاد به قرآن می‌کرده‌اند؟! پس اصل استشهاد باید در نظر مخاطب مورد پذیرش باشد؟! از جمله‌ی این روایات، حدیث مشهور ثقلین است که مرجعیت را برای کتاب و عترت هر دو قائل شده‌است؛ اگر ظواهر حجت نباشد، یک ثقل است؛ تمام ثقل، خود ائمه می‌شود. وقتی معارض شد، رجوع می‌کنیم به سیره‌ی قطعیه‌ی عقلا که عمل به مطلق ظواهر است. پس به این طایفه نمی‌شود اعتمادکرد.

طائفه‌ی دوم: عدم استقلال از فهم ائمه

طایفه‌ی دوم روایاتی است که گفته‌اند: «لایجوز الاستقلال فی فهم القرآن عن الحجیة»؛ یعنی در حجیت قرآن، عقل ما مستقل نیست؛ باید به کمک ائمه باشد.

مناقشه‌ی مشهور: مقصود از این طایفه لزوم فحص از مخصِّص و مقیِّد است

علمای ما در جواب به این طایفه گفته‌اند: عمومات و اطلاقات در قرآن آمده، ولی تخصیص و تقیید نوعاً در سنّت آمده‌است. لذا وقتی می‌توانیم به اطلاقی یا عمومی در قرآن تمسک کنیم که فحص کنیم از مخصص و مقید در سنت. پس این طایفه علیه حجیت قرآن نیست، بلکه مقصود از این طایفه لزوم فحص از مخصِّصات و مقیِّدات در روایات است؛ عموم و اطلاق، در حق کسی حجت است که از مخصص و مقید فحص کرده‌باشد.

مناقشه‌ی مختار: عدم وجود بسیاری از احکام در قرآن

ما با این جواب مشهور موافق نیستیم؛ به جهت این که ما تخصیص کتاب به سنت را قبول نکرده‌ایم، اما در عی حال گفته‌ایم در فهم شریعت نمی‌توانیم به قرآن اکتفاکنیم؛ چون اکثر احکام، یا در قرآن نیست یا در قرآن مجمل است. مثل حرمت شرب عصیر عنبی، یا وجوب صوم یا صلات، یا حرمت هتک مؤمن. این همه فروعات کتاب صلات، هیچ‌کدام از قرآن به دست نمی‌آید. پس این که «در فهم شریعت مستقل از ائمه نیستیم»، به این معنی است که بسیاری از احکام و فروعات در قرآن نیست و باید از ائمه بگیریم.

کتاب الصلاة این همه احکام دارد، ولی نادر است احکامی که در باب صلات از قرآن به دست می‌آید. تنها احکامی که تفصیلاً در قرآن آمده، احکام ارث است و تنها اطلاقاتی از قرآن که تمام است، اطلاقات ارث است.

طایفه‌ی سوم فردا.