موضوع: حجج و امارات (اطمینان / جهت چهارم و پنجم / و ظهور / جهت اول: حجیت ظهور)

    • جهت چهارم: حجیت اطمینان در موضوعات

    • کلام مرحوم آقاضیاء

    • وجه کلام ایشان

    • مناقشه: اطمینان هم استبانه است

    • جهت پنجم: حجیت اطمینان در اطراف علم اجمالی

    • قسم اول: اطمینان به تکلیف در بعض اطراف

    • قسم دوم: اطمینان در جمیع الاطراف

    • ظهور

    • جهت اول: حجیت ظهور

    • وجه اول: سیره‌ی متشرعه

    • مناقشه: عدم اثبات بالجمله

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت در «اطمینان» بود، از جهت سوم که راجع به آثار اطمینان بود، فارغ شدیم، به جهت چهارم رسیدیم.

جهت چهارم: حجیت اطمینان در موضوعات

کلام مرحوم آقاضیاء

مشهور بین علما این است که کسانی که قائل به حجیت اطمینان شده‌اند، بین اطمینان به حکم با اطمینان به موضوع فرقی نگذاشته‌اند. مراد از حکم، جعل[1] است، نه مجعول[2] ؛ چون اطمینان به موضوع، اطمینان به مجعول را هم دارد. پس مشهور فرقی نگذاشته‌اند، الا این که مرحوم آقاضیاء فرموده: «اطمینان حجت نیست، خصوصاً در موضوعات حجت نیست.»؛ یعنی عدم حجیت اطمینان، در موضوعات خیلی واضح است، عدم حجیت اطمینان در احکام به این وضوح نیست. عبارت ایشان از تعلیقه را قبلاً خوانده‌بودم: «فی الاکتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجیته خصوصاً فی الموضوعات»[3] ، آقاضیاء قائل است که اطمینان حجت نیست، اما فرموده که در موضوعات خیلی واضح است. این بحث را از این جهت مطرح می‌کنیم که: چرا مرحوم آقاضیاء فرق گذاشته بین «حکم» با «موضوع»؟ نکته‌ی فنّیِ «خصوصاً» چیست؟

وجه کلام ایشان

ظاهراً وجه‌اش این است که در باب شبهات موضوعیه، ما روایتی داریم که امام فرموده‌است در این شبهات هیچ‌وقت به شک‌تان اعتنانکنید الا این که علم (یعنی قطع) یا بیّنه داشته‌باشید. و اطمینان، داخل در هیچ‌یک از این دو نیست. لذا مرحوم آقاضیاء این قید را به این دلیل فرموده.

آن روایت، روایت مسعدةبن‌صدقه است؛ امام می‌فرماید: خیلی مسائل یقینی نیست؛ چیزی که می‌خواهی بخری، ممکن است حلال نباشد، یا با زنی که می‌خواهی ازدواج کنی ممکن است خواهر رضاعی تو باشد، حضرت می‌فرمایند: به این چیزها توجه نکن: « والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة »[4] [5] .

همه‌ی اشیاء حلال است الا این که برای تو روشن بشود یا بیّنه قائم بشود. این روایت، در وسائل ج17 ص89 ح4 آمده. در این روایت، امام صریحاً ردع کرده از عمل به غیر از قطع یا بیّنه. و اطمینان هم از این افراد است. پس لازم نیست به آن عمل کنیم.

سؤال: از کجا می‌دانید آقاضیاء با تمسک به این روایت فرموده: «خصوصاً»؟

پاسخ: حدسی است.

مناقشه: اطمینان هم استبانه است

این روایت، نه تنها سندش تمام نیست، بلکه دلالتش هم تمام نیست؛ استبانه، به معنای واضح و آشکارشدن، شامل سه فرد است: قطع، اطمینان، و حجت؛ همانطور که قطع باعث آشکارشدن می‌شود، اطمینان هم می‌شود. بیّنه هم که در این روایت بعد از استبانه ذکرشده، ذکر خاص بعد از عام است. لذا بارها گفته‌ایم: علم در معنای عرفی، جامع بین قطع و اطمینان است. بنابراین هیچ فرقی نیست بین «اطمینان در احکام» با «اطمینان در موضوعات».

جهت پنجم: حجیت اطمینان در اطراف علم اجمالی

بنا بر حجیت اطمینان، آیا اطمینان در اطراف علم اجمالی حجت است یا حجت نیست؟

اطمینان در اطراف علم اجمالی، بر دو قسم است:

قسم اول: اطمینان به تکلیف در بعض اطراف

قسم اول این است که اطمینان به تکلیف، فقط در بعض اطراف علم اجمالی است. مثل این که دو اناء داریم که قطره‌ی خونی افتاد اما نمی‌دانم در کدام اناء افتاده‌است، اما 99درصد احتمال می‌دهم که در اناء یمین افتاد و یک‌درصد احتمال می‌دهم که در اناء یسار افتاده. در علم اجمالی لازم نیست احتمال همه‌ی اطراف مساوی باشد. در اینجا به تکلیف در اناء یمین اطمینان دارم، وظیفه‌ی من چیست؟

اگر قائل شدیم که اطمینان حجت است، در علم «اصول» مفروغ‌عنه است که اگر اماره‌ی منجِّزی در یک طرف داشتیم، در طرف دیگر برائت یا اصل معارض دیگر جاری می‌شود؛ مثل این که وقتی علم اجمالی دارم به نجاست احدالانائین و ثقه‌ای از نجاست اناء یمین خبرمی‌دهد، قاعده‌ی طهارت در اناء یسار جاری می‌شود.

اگر قائل شدیم که اطمینان حجت نیست، با این حال همانطور که جلسه‌ی قبل گفتیم، اصلِ بر خلاف اطمینان جاری نمی‌شود، پس در طرف دیگر اصل بلامعارض جاری می‌شود؛ ولو از اطراف علم اجمالی هم نباشد. منظورمان از اطمینان، اطمینان نوعی عرفی است.

قسم دوم: اطمینان در جمیع الاطراف

قسم دوم این است که در تک‌تک افراد این اطمینان را داریم؛ مثلاً یک قطره‌خون افتاد که یقین دارم در یکی از صد ظرف افتاد، احتمال نجاستِ هر یک از این اناءها 99درصد است.

در این قسم، اطمینان فی‌نفسه حجت نیست چون معارض با یکدیگر هستند؛ من صد تا اطمینان دارم و علم اجمالی دارم به این که یکی از این ‌اطمینان‌ها خطاست. در بحث «حجج» اگر علم اجمالی پیدابشود، حجت نیست؛ مثلاً اگر ده نفر هستند که مطمئنم نه نفرشان ثقه هستند و در وثاقت یک نفرشان شک دارم، قول هیچ‌کدام‌شان حجت نیست. پس اگر شبهه محصوره است باید از هر صد اناء اجتناب کنم، و اگر شبهه غیرمحصوره است مثل این که بدانم نان یکی از نانوایی‌های قم غصبی است، از هر نانوایی که خواستم، می‌توانم نان بخرم.

ظهور

بحث را به ترتیب کفایه پیش می‌بریم.

معنای «ظهور» فی‌الجمله روشن است؛ وقتی بحث از حجیتش می‌شود، همه متوجه می‌شوند که مقصود، دلالت ظنّیه است. اما حقیقت ظهور و اقسامش را بعداً متعرض می‌شویم. در جهاتی از ظهور بحث می‌کنیم.

جهت اول: حجیت ظهور

آیا ظهور منجِّز و معذِّر هست؟

بعضی بزرگان فرموده‌اند: از بدیهیات است و احتیاج به استدلال ندارد، عده‌ای هم به وجوهی استدلال کرده‌اند، ما این وجوه را بررسی می‌کنیم:

وجه اول: سیره‌ی متشرعه

سیره‌ی قطعیه داریم که متشرعه و اصحاب ائمه، در محاورات‌شان، با «ظهور» تنجیزاً و تعذیراً معامله‌ی حجت می‌کرده‌اند. بعضی ترقّی هم داده‌اند که از سلوک متشرعه هم بالاتر است؛ سلوک شارع و معصومین هم بر همین اساس بوده‌است؛ یعنی تکالیف و سلب تکالیف را با «ظهور» به مخاطبین می‌رسانده‌اند مثل ﴿کتب علیکم الصلاة﴾. قطع پیدامی‌کنیم که «ظهور» نزد شارع مقدس حجت است. پس، از سیره بالاتر است؛ سلوک شارع و ائمه بر «حجیت ظهور» بوده؛ کافی است یک نگاه اجمالی به آیات و روایات بیندازید.

مثلاً ﴿لله علی الناس حج البیت﴾ ظهور در وجوب دارد. پس مسلّم است که بر ظهور اعتمادمی‌کرده‌اند.

اشکال: شاید قرائنی بوده که نصّ می‌شده برای آنها.

پاسخ: پس طبق این اشکال شما، به این کلام اعتمادنمی‌کرده‌اند بلکه به مجموعه‌ی این کلام و قرائن دیگر اعتمادمی‌کرده‌اند، ما مطمئنیم که اینطور نیست؛ وقتی کسی سخن می‌گوید، در مقام محاوره به همین سخن اکتفامی‌کند.

مناقشه: عدم اثبات بالجمله

این وجه، فی‌الجمله خوب است، اما بالجمله درست نیست؛ اگر ظهور در کلام باشد و ما ظنّ شخصی بر خلاف داشته باشیم، آیا این ظهور حجت است یا حجت نیست؟ نمی‌توانیم به این سیره تمسک کنیم؛ چون دلیل لبّی است و نمی‌توانیم اطلاق بگیریم و بگوییم: «ظهور، حجت است حتی بر شخصی که ظنّ بر خلاف دارد.».