موضوع: حجج و امارات (اطمینان / جهت سوم: آثار اطمینان)

    • مختار: این اثر، فقط برای اطمینان نوعی عرفی است

    • دلیل تقدیم اطمینان نوعی

    • خلاصه

    • اثر دوم: ممانعت از جریان اصل عملی

    • مقدماتی درباره‌ی اصول عملیه

    • اصل عملی شرعی بر خلاف اطمینان

    • اصل عملی عقلی بر خلاف اطمینان

    • برائت

    • احتیاط

    • اثر سوم: مقرانت با حجت عقلائی

    • اثر چهارم: جانشین قطع طریقی موضوعی

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از «حجیت اطمینان» را تمام کردیم، ما حجیت اطمینان را بما هو قبول نکردیم، بلکه بما هو احتمال قبول کردیم. سپس وارد جهت سوم شدیم: آثار اطمینان. در اثر اول گفتیم اگر اماره‌ای بر خلاف اطمینان قائم بشود، حجت نیست، اگرچه اطمینان حجت نباشد. وجهی که مشهور گفته‌اند، این است که حجی امارات، شرعیه است؛ یعنی در طول تشریع است؛ در تشریع حجیت امارات، عند العقلاء، حجیت امارات برای شخصی جعل شده که مطمئن به خلاف نیست.

گفتیم: این مقدار از بیان، فی‌نفسه اشکال ندارد، ولی ما چنین وجدانی نداریم.

مختار: این اثر، فقط برای اطمینان نوعی عرفی است

به نظر ما آن اماره‌ای که بر خلاف اطمینان قائم شده اگر نوعی باشد[1] ، آن اماره حجت نیست، اما اگر اطمینان شخصی باشد، یعنی اگر «نوعی عرفی» نباشد، آن اماره حجت نیست؛ مثلاً من اگر در اثر استخاره یا رمل به اطمینان رسیدم که زید فاسق است، اماره‌ی قائم‌شده بر عدالت زید را از حجیت نمی‌اندازد. اینجا ما قائلیم که باید به بیّنه اخذکنیم و نمی‌توانیم طبق اطمینان‌مان عمل کنیم.

دلیل تقدیم اطمینان نوعی

در جایی که اطمینان ما نوعی است، چرا نمی‌توانیم به اماره عمل کنیم؟ اطمینان نوعی اگرچه خودش حجت نیست، ولی سببش حجت است عند العقلاء. اگر تعارض بشود بین اماره‌ی ظنّیه با سبب اطمینان نوعی، عُقلا اماره‌ی اطمینانی را ترجیح می‌دهند. مراد من از اماره‌ی اطمینانی، سبب اطمینان نوعی است.

اما در مواردی که اطمینان من شخصی است و بر اساس سبب غیرنوعی مثل استخاره به اطمینان رسیدم، یعنی اگر در این صورت به اماره‌ی ظنّیه عمل نکنم، نزد عقلا مستحق عقوبتم. این را ما به ارتکازات وجدانیه و عقلائی خودمان می‌گوییم.

خلاصه

بنابراین در اثر اول قائل به تفصیل شدیم؛ ما قائل هستیم که اولاً در تعارض بین اطمینان شخصی و امارات ظنیه، اماره حجت است. و ثانیاً در تعارض بین اماره‌ی ظنیه با اطمینان نوعی، اماره حجت نیست، بلکه باید طبق اطمینان عمل بشود. و ثالثاً وجه عدم حجیت اماره‌ی ظنیه، عدم جعل و اعتبار نیست، بلکه از باب تعارض است بین اماره‌ی ظنّیه‌ی نوعیه با سبب اطمینان نوعی، و در این تعارض، عقلا همیشه اماره‌ی اطمینانیه را مقدم می‌کنند.

اثر دوم: ممانعت از جریان اصل عملی

گفته‌اند: تمام اصول عملیه، چه شرعی و چه عقلی، با وجود اطمینان بر خلاف، جاری نمی‌شود.

مقدماتی درباره‌ی اصول عملیه

نکته‌ای راجع به «اصل» بگویم؛ اصول عملیه، چهارتاست: یا برائت است یا احتیاط، و هر کدام از این دو، یا عقلی است یا شرعی. مراد از برائت، اصل مؤمِّن است، نه برائت مصطلح در علم اصول. احتیاط، یعنی اصل منجِّز. این برائت و احتیاط، یا در طول جعل است یا در طول جعل نیست، اگر در طول جعل نباشد اصل عقلی است، و اگر در طول جعل باشد اصل شرعی است.

اشکال: تخییر هم یکی از اصول عملیه است!

پاسخ: تخییر هم به برائت برمی‌گردد.

اصول شرعی ما مثل «رُفع ما لایعلمون»، جعل شده برای کسی که علم ندارد. و معنای عرفی «علم»، جامع بین «اطمینان» و «قطع» است.

اصل عملی شرعی بر خلاف اطمینان

مشهور بین علمای ما این است که اصل عملی بر خلاف قطع و اطمینان، ثبوتاً محال است. مرحوم آقای صدر قائل است که اصل عملی بر خلاف قطع ثبوتاً محال است اثباتاً ممکن است، و اصل عملی بر خلاف اطمینان ثبوتاً و اثباتاً ممکن است. ما در بحث «قطع» گفتیم: مختار ما این است که شارع می‌تواند در مورد قاطع اصل عملی داشته‌باشد، در مورد اطمینان به طریق اولی. البته شارع این کار را نکرده، اما می‌توانسته بکند.

اصل عملی عقلی بر خلاف اطمینان

برائت

اصل عقلی «برائت» را ما قبول نداریم، ما قائل به «منجِّزیت احتمال» هستیم. ولی بر فرض اگر «برائت عقلیه» را پذیرفته باشیم، چون موضوعش «عدم‌البیان» یعنی «عدم‌الحجت» است، پس اگر اطمینان به وجود تکلیف داشته‌باشیم، طبق مشهور، خود «اطمینان» بیان است، و طبق مختار، «سبب اطمینان» بیان است، پس چه طبق مشهور و چه طبق مختار، اگر اطمینان به وجود تکلیف داشته‌باشیم، اصلاً موضوعی برای «برائت عقلیه» باقی نمی‌ماند.

احتیاط

اصل عقلی «احتیاط» مال جایی است که «اشتغال یقینی» داریم و درنتیجه مقتضی «فراغ یقینی» است. وقتی اطمینان به عدم تکلیف داریم، پس نسبت به تکلیف، اشتغال احتمالی داریم و درنتیجه از مجرای قاعده‌ی «اشتغال» خارج می‌شود.

ما قاطع نیستیم، اما ظنّ‌مان بر این است که عنوان «علم» شامل «اطمینان شخصی» نمی‌شود.

اثر سوم: مقرانت با حجت عقلائی

اثر سوم برای اطمینان، طبق مختار خودمان است؛ ما خلافاً للمشهور قائل هستیم که اطمینان حجت نیست. با این حال، یک اثر برای «اطمینان» قائل هستیم؛ که اطمینان نوعی، دائماً مقارن است با یک حجت، که همان سبب اطمینان است.

اثر چهارم: جانشین قطع طریقی موضوعی

قطع تقسیم می‌شود به طریقی و موضوعی. قطع موضوعی تقسیم می‌شود به موضوعی صفتی و موضوعی طریقی. قطع طریقی مورد اتفاق است که اطمینان قائم‌مقامش می‌شود، و قطع موضوعی صفتی مورد اتفاق است که اطمینان قائم‌مقامش نمی‌شود، بحث در «قطع موضوعی طریقی» است.

چه خود «اطمینان» حجت باشد و چه سبب آن، اطمینان آیا جانشین قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نه؟ قطع موضوعی طریقی مثل شهادت عند القاضی. بعضی گفته‌اند شهادت مطلقاً باید قطع موضوعی طریقی باشد، بعضی گفته‌اند: فقط در حدود.

ما قائلیم که اطمینان قائم‌مقام قطع موضوعی طریقی نمی‌شود. گفتیم: در قیام یک شیئی مقام شیئ دیگر، مهم دلیل شیء دوم است که لسانش لسان «حکومت» باشد.[2] در حجیت اطمینان، اصلاً چنین دلیلی نداریم که به نحوی اطمینان را نازل‌منزله‌ی قطع کند، تنها دلیل ما بر حجیت اطمینان «سیره» است، و مصبّ سیره بر حجیت مثل اطمینان یا خبر ثقه، فقط طریقی هستند و موضوعیتی ندارند؛ در «سیره» اطمینان فقط طریق است. به‌علاوه‌ی این که دلیل امضای ما هم «سکوت» است و نمی‌توانیم از سکوت شارع که فرموده: «قطع معتبر است» استفاده کنیم که یعنی یا قطع معتبر است یا اطمینان.

بنابراین اطمینان و بلکه تمام امارات اینطور هستند که جانشین قطع موضوعی طریقی نمی‌شوند.

جهت چهارم، بحث حجیت اطمینان در موضوعات است، در این جهت می‌خواهم متعرض کلام آقاضیاء بشوم.