بحث اثباتی2

صیاغت اول: اگر نهی کند2

صیاغت دوم: اگر بگوید باطل است2

احتمالات بدوی2

نقد احتمال سوم3

نقد احتمال دوم3

نتیجه: بطلان عقلایی3

بخش دوم: سیره‌ی متشرعه4

مراد از متشرعه، اصحاب‌الائمه است4

راه‌های کشف این سیره4

اقسام سیره‌ی متشرعه و حجیت هر کدام4

قسم اول معتبر است5

قسم دوم و سوم5

مقام اول: حجیت5

مقام دوم: عناوین معاملی5

مقام سوم: عناوین غیرمعاملی5

محدوده‌ی دلالت یک سیره6

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام دوم/ بحث اثباتی / و سیره متشرعه)

خلاصه مباحث گذشته:

از بحث سیره‌ی عقلا فارغ شدیم، ولی قبل از این که «سیره‌ی متشرعه» را شروع کنیم، تتمه‌ای از حجیت سیره‌ی عقلا در مقام ثانی را ذکرکنم تا این بحث تکمیل بشود.

بحث اثباتی

آنچه که در مقام ثانی گفتیم مثلاً گفتیم: «اگر شارع تشریع کند، آیا ردع است؟»، تماماً راجع به مقام «ثبوت» بود. اما درباره‌ی این که «مفاد یک خبر که ظاهرش ممکن است ردع از این سیره‌ی عقلا باشد» صحبت نکردیم.

مقام اثبات را به دو صیاغت توضیح می‌دهم: یکی این که شارع مقدس از یک عنوان م عاملی مثل «بیع‌العنب» نهی کند، صیاغت دوم این است که تشریع ابطال کند و مثلاً بفرماید: «بیع‌العنب باطلٌ».

صیاغت اول: اگر نهی کند

اگر شارع نهی از یک معامله کند، ظهور نهی شارع، در تحریم است، و تضادی هم نیست بین حرمت یک معامله با صحت آن. لذا اگر از بیع‌العنب نهی کرد، می‌گوییم: همانطور که غیبت و کذب از محرمات است، بیع‌العنب هم کذلک.

لکن همانطور که اشاره کردیم، گاهی در ذهن متشرعه بطلان شکل می‌گیرد؛ چون عرف خیلی تمییز بین «حرمت» و «صحت» نمی‌دهد. اگر در عرف مسلمین و درنتیجه نزد عقلا باطل شد، این بیع حرام نیست؛ چون آن بیعی که حرام است، بیع صحیح عند العقلاست. پس انشاء چنین بیعی و تسلیم عوضین، حرام نیست. فقط یک بحث می‌ماند؛ که در معاملات باطله، تصرف طرفین در عوضین چه حکمی دارد؟

پس اگر بعد از تحریمِ یک عنوان معاملی «بطلان» سیره‌ی متشرعه بشود، شارع نمی‌تواند آن عنوان را تحریم کند؛ فقط تحریم ابتدایی (تا قبل از تشکیل سیره) می‌تواند داشته‌باشد.[1]

پس ظهور در تحریم است، و اگر در اثر تحریم عرفاً باطل شد، حرام نیست.

سؤال: چرا ظهور در حرمت دارد؟

پاسخ: طلب مولا، اطاعتش عقلاً واجب است، و این فعل گفتاری طلب است.

صیاغت دوم: اگر بگوید باطل است

صیاغت دوم این است که شارع در مقام «تشریع» نهی نکند، بلکه بفرماید: «بیع العنب باطل».

احتمالات بدوی

بدواً سه احتمال در این صیاغت هست:

احتمال اول: شارع اعتبار بطلان کرده تا این بیع نزد مسلمین باطل بشود و بالتبع عقلائاً هم باطل بشود، پس قصد شارع از این اعتبار، بطلان عقلائی آن بوده‌است. پس تشریعی است وضعی اما به داعی بطلان این بیع نزد عقلا؛ به این نحو که نزد متشرعه یا مسلمین باطل بشود و بالتبع نزد عقلا هم باطل بشود.

احتمال دوم: «باطلٌ» کنایه از «حرامٌ» است.

احتمال سوم: این تشریع، تکلیفی است، اما تحریم تصرف در عوض است؛ وقتی می‌گوید: «بیع العنب باطل»، کنایه است از این که «التصرف فی الثمن حرام».

اشکال: احتمال دیگری هم هست؛ که وفا حرام باشد.

پاسخ: در مثل «خمر» این احتمال هست، ما چون مثال به «بیع‌العنب» زدیم، چنین احتمالی را ندادیم. عمده، این سه مثال است.

نقد احتمال سوم

احتمال سوم، احتمال بسیار بعیدی است؛ چون این غیرعرفی است که شارع بگوید: «اگرچه شما عند العقلا مالک هستید، ولی من تصرف شما در ملک خودتان را تحریم می‌کنم.».

نقد احتمال دوم

احتمال دوم، تحریم خود بیع است مثل بیع عند النداء. خود این احتمال، فی‌نفسه عرفی است، ولکن این که برای افاده‌ی این معنا کلمه‌ی «بطلان» را به کار ببرد، غیرعرفی است؛ تناسبی بین «حرمت» و «بطلان» نیست، بلکه تناسب، بین «حرمت» و «صحت» است؛ چون ایجاب مؤثر حرام است، نه ایجاب غیرمؤثر؛ پس وقتی معامله‌ای حرام است، یعنی انشاء مؤثر بوده و درنتیجه صحیح است.

نتیجه: بطلان عقلایی

لذا به احتمال اول اخذمی‌کنیم و می‌فهمیم که قصد شارع این بوده که این بیع نزد مسلمین و درنتیجه نزد عقلا باطل بشود، و در همین هم ظهور دارد.

این بحث، شقوق زیادی دارد که مربوط به فقه می‌شود.

هذا تمام الکلام در سیره‌ی عقلا.

بخش دوم: سیره‌ی متشرعه

مراد از متشرعه، اصحاب‌الائمه است

گاهی تعبیرمی‌شود به «السیرة المتشرعیة». مراد ما از متشرعه، اصحاب الأئمه است. این که در کلماتی مثل کلمات مرحوم صدر فرموده‌اند: «مراد از سیره‌ی متشرعه، سیره‌ِی مؤمنین قریب به عصر ائمه است.»، درست نیست؛ چون ایشان ایشان هم قائل است که آن سیره طریق است به سیره‌ی اصحاب ائمه، پس آن سیره‌ی قریب، درواقع کاشف از سیره‌ی متشرعه است، و متشرعه فقط اصحاب‌الائمه هستند.

راه‌های کشف این سیره

ما این سیره را نوعاً از دو راه به دست می‌آوریم: سؤال و جواب‌ها، و عدم نقل بَدیل؛ گاهی نوع سؤال و جواب‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد که سیره آن زمان چه بوده‌است، و گاهی از این استفاده می‌کنیم که بدیلی برایش نقل نشده؛ مثلاً اگر اصحاب ائمه به ظهور یا خبر ثقه یا ید یا سوق عمل نمی‌کردند، حتماً منعکس می‌شد. و از این که بدلی برایش منعکس نشده، می‌فهمیم که آها عمل می‌کرده‌اند.

اقسام سیره‌ی متشرعه و حجیت هر کدام

قسم اول: سیره‌ای که مطمئنیم منشأی غیر از ائمه و شرع نداشته؛ مثلاً ماه رمضان روزه می‌گرفته‌اند، ماه‌های دیگر نمی‌گرفته‌اند، یا نماز مغرب و عشا را بلند می‌خوانده‌اند، یا نمازصبح را دو رکعت می‌خوانده‌اند. بعض علما وقتی می‌گویند: «سیره‌ی متشرعه»، مرادشان فقط همین قسم اول است.

قسم دوم: می‌دانیم از شرع اخذنکرده‌اند؛ مثل این که اصحاب ائمه به ظهورات و خبر واحد و سوق عمل می‌کرده‌اند، اینها از سیره‌های قطعیه‌ی عقلاست. پس اگر اصحاب ائمه عمل می‌کرده‌اند، مطابق طبع عقلائی خودشان بوده.

قسم سوم: نمی‌دانیم از شرع اخذکرده‌اند یا از عرف. مثلاً می‌دانیم به قول آن زن مبنی بر این که «آیا شوهر دارد یا نه؟»، اعتمادمی‌کرده‌اند. این سیره‌ی متشرعه شاید ناشی می‌شده از عرف عرب که در امر ازدواج آسان می‌گرفته‌اند.

مثال در فقه: مسلّم بوده که در دور خانه‌ی خدا از راست به چپ طواف می‌کرده‌اند؛ به این معنی که اگر رو به مرکز بایستند، حرکت‌شان را از سمت راست شروع می‌کرده‌اند. گفته شده ظاهراً فیزیولوژی انسان‌ها اینطور است که از راست دورمی‌زنند؛ اگر یک بچه‌های بخواهد با دوچرخه دور یک حیاط دوربزند همینطور دورمی‌زند، یا اگر بلندبشویم دور یک اتاق راه برویم همینطور راه می‌رویم. در این مثال آیا طواف به راست را از شریعت اخذکرده‌اند؟ یا طبق فیزیولوژی انسان است؟

پس سه قسم داریم: مطمئنیم که از شرع اخذشده، مطمئنیم که از غیرشرع اخذشده، و نمی‌دانیم از شرع یا از عرف.

قسم اول معتبر است

اعتبار قسم اول، قضیه‌ی به شرط محمول است؛ چون مطمئنیم که از شارع اخذکرده‌اند.

قسم دوم و سوم

در قسم دوم و سوم، مصبّ سیره، از سه عنوان خارج نیست؛ حجیت و اماریت، عناوین معاملی، یا عناوین غیرمعاملی مثل دو رکعت نمازصبح خواندن، مثل طواف از راست به چپ، مثل جهر در صلوات غیریه، و اخفات در صلوات نهاریه.

مقام اول: حجیت

آن جایی که مصبّ سیره، حجیت یا عناوین معاملی است، همان بحث‌های سیره‌ی عقلا اینجا هم می‌آید:

در حجیت و اماریت، از سکوت معصوم امضا را کشف می‌کنیم و می‌گوییم: «این حجج و امارات، در دایره‌ی سیره معتبر است.»؛ سکوت امام ظهور دارد در امضای خبر واحد.

مقام دوم: عناوین معاملی

آن جایی که مصبّ سیره، عناوین معاملی است مثلاً فقهای ما قائلند که سیره‌ی متشرعه بر این بوده که در امور رخیصه و ارزان، با صبی عقدمی‌کرده‌اند. گفتیم که در عناوین معاملی اصلاً امضا نمی‌خواهیم؛ همین که عقلائاً صحیح باشد، آثار صحت را بارمی‌کنیم.

مقام سوم: عناوین غیرمعاملی

عناوین غیرمعاملی، مثل عبور از اراضی واسعه، یا خوردن از میوه‌ی در راه. اینجا بحث از یک عنوان معاملی نیست، بلکه بحث از جواز اکل یا جواز عبور است. در این قسم سوم هم سکوت ائمه در قبال این سلوک و روش، ظهور در امضای این جواز را دارد. چون تکالیفْ دست شارع است، لذا ما امضائی هستیم و این امضا را از سکوت شارع کشف می‌کنیم.

محدوده‌ی دلالت یک سیره

عمده بحثی که اینجا شده، این است که ما از یک سیره چه مقدار می‌فهمیم؟ در عصر ائمه اصحاب ائمه نماز مغرب و عشا را جهراً می‌خوانده‌اند و ظهرین را اخفاتاً، آیا از این سیره استفاده می‌کنیم که: «اخفات، واجب است.» یا استفاده می‌کنیم که: «اخفات، جایز است.»؟ سلوک لسان ندارد، و لذا ما جواز بالمعنی الأعم را استفاده می‌کنیم؛ یعنی این فعل حرام نیست. یا مثلاً می‌دانیم که در نماز، پاهایشان را نمی‌پوشانده‌اند، این ترک سَتر، جایز است یا واجب است یا مستحب یا مکروه است؟ فقط می‌فهمیم که: «پوشاندن واجب نیست»، اما این که «ترک ستر چه حکمی دارد؟» نمی‌دانیم.

مرحوم صدر قبول کرده که از سیره نمی‌توانیم بیش از جواز بالمعنی الاعم را استفاده کنیم الا در دو مورد؛ در دو مورد نوع حکم را هم می‌توانیم به دست بیاوریم: إن‌شاءالله جلسه‌ی آینده و بحث سیره‌ی متشرعه تمام می‌شود.