موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام دوم/ محل نزاع و امور مقدماتی)

    • • امر سوم: معنای عرفیِ این عناوین

    • • خلاصه مباحث گذشته

•

خلاصه مباحث گذشته:

واردشدیم در مقام ثانی؛ که سیره‌ای داریم که متعلق این سیره، غیر از اماریت و حجیت است؛ مثل صحت و بطلان، ملکیت و زوجیت، و لایت و سلطنت و ضمان و احترام مال و امثال این موارد. در چنین مواردی که سیره منعقدشده، فقها به دنبال این بوده‌اند که علاه بر عقلائیت این امور، این امور را شرعی کنند. و یکی از اموری که برای شرعی‌کردن این سیَر عقلائیه استفاده می‌شد، همین سیره بود.

گفتیم که ما قائلیم در این امورِ غیر از حجیت و امایت، که از آنها تعبیرمی‌کنیم به «عناوین معاملی» بالمعنی الأعم، نه تنها نیاز به امضا نداریم، بلکه حتی به «عدم وصول ردع» هم احتیاجی نداریم؛ چرا که حتی ردع هم مانع حجیت نمی‌شود؛ همین که عقلایی شد، کافی است تا آثار شرعی مترتّب بشود.

سؤال: منظورتان از این که «ردع مانع نمیشود» چیست؟

پاسخ: یعنی اگر سیره‌ی عقلا بر صحت نکاح با ربیبه باشد، حتی اگر شارع بگوید: «نکاح با ربیبه، نزد من باطل است.»، این ردع شارع اثری ندارد.

برای توضیح و اثبات این مدعا، گفتیم: مقدمتاً اموری را توضیح می‌دهیم:

امر اول این بود که: حق‌الطاعه‌ی هر مولایی، فقط در دایره‌ی ایجاب و تحریم است.

امر دوم این بود که: در ذهن فقهای ما این بوده که یک مجموعه‌ای داریم به نام عقلا؛ این مجموعه در هر زمان و مکانی که باشند، سیره‌ی واحدی خواهندداشت. گفتیم: این درست نیست، بلکه ما مجموعه‌ای از اعراف را داریم، وقتی عرف (الف) سیره‌ای را اتخاذمی‌کند، اگر سایر اعراف این عرف را در دایره‌ی همین عرف محترم شمردند، عقلایی است، و اگر غیرمحترم شمردند غیرعقلایی است. مثلاً نزد مجوس، عقد با محارم صحیح است. این، سیره‌ی عقلاست؛ نه به این معنی که عقلا خودشان هم این کار را می‌کنند، بلکه به این معنی که کسانی از اعضای این عرف را که چنین کاری می‌کنند، متهم نمی‌کنند و ازدواج اعضای این عرف را محترم می‌شمارند و با چنین زنی معامله‌ی زن شوهردار می‌کنند. ولی اگر دو تا مسیحی که با هم محرم هستند ازدواج کنند، ازدواج‌شان عند العقلاء باطل است؛ چون این افراد خارج از محدوده‌ی آن عرف مجوس هستند.

سؤال: یعنی آیا با این زن مسیحی بدون طلاق ازدواج می‌کنند؟

پاسخ: واضح است که این کار را می‌کنند؛ چون این ازدواج را باطل می‌دانند.

پس امر دوم این شد که فقها می‌گفتند: سیره‌ی عقلا، آن سلوکی است که همه‌ی عقلا در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها دارند. ولی به نظر ما آن «سیره‌ی عقلا»ی مرتکز در اذهان فقها، آن سلوکی است که: یا همه‌ی عقلا یک سلوک واحدی داشته‌باشند، یا این سلوک را عقلا در دایره‌ی همان عرف محترم بشمرند.

سؤال: آیا از این جهت بحث نمی‌کنید که: «ازدواج با محارم، قبح عقلی دارد.»؟

پاسخ: در این بحث، حسن و قبح را قرارندادیم؛ چون متعلَّق سیره، گاهی حجیت است، گاهی حسن و قبح است، و گاهی غیر از این دو است. در این بحث، حسن و قبح را قرارندادیم؛ چون بحث را بر اساس حسن و قبح عقلی بنانهاده‌ایم، نه حسن و قبح عقلائی. کسانی که حسن و قبح عقلی را قبول کرده‌اند، حسن و قبح عقلایی را منکر شده‌اند. و کسانی که حسن و قبح عقلایی را پذیرفته‌اند، حسن و قبح عقلی را منکر شده‌اند، و حسن و قبح عقلایی و عرفی را پذیرفته‌اند. لذا در این مباحث بحث «حسن و قبح» را نیاوردیم؛ گفتیم: چون حسن و قبح عقلی مورد اتفاق فقهاست، بحث‌های اصول را بر این اساس پیش می‌بریم. لذا از این جهت بحث نمی‌کنیم که: «ازدواج عند المجوس آیا حسن و قبح عقلی دارد یا ندارد؟»، به علاوه‌ی این که ازدواج با محارم، نه حسن عقلی دارد و نه قبح عقلی.

امر سوم: معنای عرفیِ این عناوین

اگر در خطابات شرعی، چه خطابات قرآنی و چه خطاباتی که از معصومین به ما رسیده‌است، اگر یکی از عناوین معاملی مثل «بیع» یا «ربا» یا «نکاح» یا «مِلک» در این خطابات اخذ شده‌باشد، فقط بر معنای عرفی‌اش حمل می‌شود، مگر این که قرینه‌ای بر خلاف باشد. این که هر عنوانی بر معنای عرفی‌اش حمل می‌شود، دلیلش سیره‌ی عقلاست و مورد تسالم علماست در اصول. لذا عناوینی که در آیات «احل الله البیع» یا «حرم الربا» یا «اوفوا بالعقود» آمده، حمل بر معنای عرفی‌اش می‌شود.

معنای عرفیِ این عناوین چیست؟ مثلاً معنای عرفیِ بیع چیست؟ بیع تقسیم می‌شود به بیع صحیح و فاسد، ما از کسانی هستیم که در عناوین معاملی قائلیم که معنای عرفی‌اش خصوص صحیح است؛ یعنی بیع فاسد، بیع نیست، لفظ «بیع»، در بیع فاسد، بالعنایت استعمال می‌شود. نکاح اسم است برای نکاح صحیح، و همینطور سایر عناوین.

مرادمان از «مؤثر»، تأثیر تکوینی نیست، بلکه تأثیر اعتباری است. وقتی می‌گوییم: «مؤثر»، بدواً سه احتمال به ذهن می‌رسد: مؤثر عند الشارع، مؤثر عند العقلا، مؤثر عند العرف. اگر مقصود «عند العرف» باشد، در اکثر قریب به اتفاق موارد، اگر یک عقدی نزد یک عرفی صحیح بود و عقلا امضایش کنند، می‌شود عقلایی.

اگر یک عقدی نزد یک عرفی صحیح بود اما عقلا صحتش را قبول نداشته‌باشند، آیا معنای عرفیِ «بیع» شامل آن می‌شود؟ یا فقط صحیح عند الشارع است (ولو نزد همه‌ی عقلای دیگر باطل باشد)؟ ما قائلیم معنای عرفیِ این عناوین، صحت عند العقلاست، و در تشخیص معنای عرفی هم نمی‌شود برهان اقامه کنیم. «صحیح عند العقلا» را هم توضیح دادیم؛ اعم از این که همه‌ی عقلا در عرف‌های خودشان صحیح بدانند، یا این که صحیح در یک عرفی را در دایره‌ی همان عرف امضاکنند.

اشکال: ولی به بیع‌های باطل هم بیع گفته می‌شود؛ مثلاً می‌گوییم: طرف، فرزند خودش را فروخت.

پاسخ: منظور این است که کاری انجام داده که به اعتقاد خودش بیع است. مثل این است که من بگویم: «زیدٌ مجتهدٌ» ولی فی‌الواقع مجتهد نباشد، این کلام من حقیقت است نه مجاز، ولی مقصودم این است که به اعتقاد خودم مجتهد است.

اگر کسی این حرف ما را نپذیرد و بگوید: «معنای عرفی این عناوین، ما یکون صحیحاً فی عرفٍ.»، باز هم این ادله اطلاق ندارد. این را در همه‌ی ادله قائل هستیم مگر جایی قرینه‌ای بر خلافش قائم بشود.

هذا تمام الکلام فی الأمر الثالث.