< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول / تنبیهات / تنبیه چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث حجیت سیره عقلا، گفتیم که در دو مقام بحث می‌کنیم، مقام اول تمام شد، لکن گفتیم که قبل از شروع مقام دوم تنبیهاتی را ذیل مقام اول بحث می‌کنیم. از تنبیهات مقام اول، سه تنبیه را متعرض شدیم، به تنبیه چهارم رسیدیم.

 

تنبیه چهارم: تبدّل سیره

محل نزاع

پاره‌ای از حجج، در عصر ائمه حجت بوده‌است اما امروزه به دلیل تبدّل موضوع‌شان متبدیل شده‌اند و درنتیجه از حجج عقلائیه نیستند. ما که در این عصر زندگی می‌کنیم، آیا می‌توانیم به حجج زمان ائمه که امروزه بین عقلا حجت نیست عمل کنیم یا نمی‌توانیم؟

گفتیم: تبدل سیره، به دلیل تبدل موضوعش است؛ چون شرایط جامعه عوض شده، آن سیره هم عوض شده. اگر عقلای آن زمان به زمان ما بیایند، همین نظر ما را خواهندداشت و این حجت را قبول ندارند، و اگر ما به زمان آنها برویم، نظر آنها را خواهیم داشت.

چند مثال

این بحث، مثال‌های زیادی دارد، چند نمونه را بررسی می‌کنیم:

1- خبر واحد

مثال اول، خبر واحد است.

هیچ اماره‌ای به اندازه‌ی خبر واحد مهم نیست، و در هیچ اماره‌ای هم به اندازه‌ی خبر واحد اختلاف نشده‌است؛ خبر واحد، از اماراتی است که در حجیت آن، از قبل از زمان شیخ إلی یومنا هذا، بین علمای ما اختلاف است؛ جماعتی می‌گفته‌اند حجت است و جماعتی می‌گفته‌اند حجت نیست، و هنوز هم این اختلاف هست.

ریشه‌ی این نزاع که «خبر واحد آیا حجت است یا نه؟»، در این است که: «آیا عند العقلا حجت است یا نیست؟»؛ هیچ‌کس قائل نبوده که: «عند العقلا حجت است ولکن عند الشارع حجت نیست.»، و نیز هیچ‌کس قائل نبوده که: «عند العقلا حجت نیست ولکن عند الشارع حجت است.».

چرا این نزاع درگرفته‌است؟ دو نکته باعث این نزاع و اختلاف شده‌است:

نکته‌ی اول این است که دلیل حجیت ما سیره است و سیره در این موضوع یک‌دست نیست؛ اینطور نیست که مطلقاً خبر واحد حجت باشد یا مطلقاً حجت نباشد، بلکه در مواردی حجت است و در مواردی حجت نیست.

سؤال: یعنی آیا نزاع لفظی بوده؟

پاسخ: نه، به امثله‌ی مختلف نگاه می‌کرده‌اند؛ کسی که به مثال (الف) نگاه می‌کرده می‌گفته: مطلقاً حجت است، و کسی که به مثال (ب) نگاه می‌کرده می‌گفته: مطلقاً حجت نیست.

نکته‌ی دوم که در عصر اخیر ایجادشده، این است که سیره دچار تغییر شده‌است؛ هر چه به زمان متأخرتر آمده‌ایم، دایره‌ی حیجیتش ضیق‌تر شده‌است. به عنوان مثال، در قدیم مردم به خبر واحد اعتمادمی‌کردند حتی در امور هامّه، هر چه به عصر متأخر آمده‌ایم، دایره‌ی این امور هامّه گسترده‌تر شده‌است. در عصر ما، عقلا در امور هامّه، به خبر ثقه عمل نمی‌کنند.

این، مثال است؛ اگر کسی قبول نکند، اشکالی ندارد. بحث ما این است که اگر عقلا در عصر ائمه در امور هامّه به خبر واحد عمل می‌کردند و آن موقع نزد شارع هم حجت بود ولی امروزه نزد عقلا حجت نباشد، آیا ما الآن می‌توانیم در امور هامّه به روایات و اخبار آحاد عمل کنیم؟ یا نمی‌توانیم؟

2- اقرار

در قدیم، یکی از امارات معتبره در قضاوت، «اقرار» بود؛ یعنی قاضی بر اساس «اقرار» حکم می‌کرد. در عصر ما قاضی بر اساس «اقرار» عمل نمی‌کند، مگر در مواردی که قابل فحص و جستجو نباشد. اما در مواردی که قابل فحص است، اقرار حجت نیست. امروزه با پیشرفت‌هایی که در جرم‌شناسی و علوم آزمایشگاهی شده‌است، دامنه‌ی قابل فحص گسترده‌تر شده و درنتیجه دامنه‌ی اقرار ضیق‌تر شده‌است؛ لذا بسیاری از اقرارهایی که در زمان شارع بین عقلا حجت بوده، امروزه بین عقلا حجت نمی‌باشد.

3- شیاع در نَسب

معروف فقه ما این است که که شیاع، اماره نیست. مثلاً یک کسی بین مردم مشهور است به عدالت یا اعلمیت، عدالت یا اعلمیتش از این طریق ثابت نمی‌شود. لذا فقها در این موارد یک قیدی اضافه کرده‌اند و مثلاً در «عروه» فرموده‌اند: «شیاع مفید علم، حجت است.»، هر وقت که این قید را اضافه کرده‌اند، معنایش این است که خود «شیاع» حجت نیست، بلکه «علم» حجت است.

البته یک مورد را استثناء کرده‌اند؛ در باب نسَب قبول کرده‌اند که شیاع اماره است؛ اگر معروف است که «فلانی سید است» یا «فلانی پسر زید است»، همین کافی است؛ لذا خمس را به فلان سید می‌دهند به مجرد همین که سیادتش به شیاع اثبات بشود. این را فی‌الجمله قبول کردیم که در عصر حاضر اماره است.

اما در باب «قضاوت» قبول نکردیم؛ اگر اختلاف شد که «زید آیا پسر عمرو هست یا نیست؟»، در اینچنین نزاعی، صرف این که شایع است که پسر فلانی است فایده ندارد؛ چون می‌شود با آزمایش ژنتیک فحص کنیم. پس مثال سوم، «شیاع در اثبات نَسب در باب قضاوت» است؛ این اماره، در زمان شارع، بین عقلا حجت بوده، ولی امروزه حجت نمی‌باشد.

4- فراش

مورد چهارم «فراش» است در «علقه‌ی زوجیت»؛ فرض کنید که همسر زید در خارج از ارتباط خانوادگی، با اشخاص دیگری هم مراوده دارد، ولدی که زوجه‌ی زید به دنیا می‌آید، آیا مال زید است یا (چون همسرش تقیّد ندارد و با چند نفر دیگر رابطه دارد) مال دیگری است؟ در اینجا فقها گفته‌اند: الولد للفراش اگرچه هشتاد درصد احتمال دارد که ولد دیگری باشد.

اما در عصر حاضر چون می‌شود پدر بچه را با آزمایش ژنتیک مشخص کرد، این اماره دیگر حجت نمی‌باشد.

اشکال: اگر آزمایش ژنتیک یقین آور نباشد، آیا عقلا باز هم فراش را اماره نمی‌دانند؟

پاسخ: بحث ما، در جایی است که یقین‌آور نیست؛ با وجود تست یقینی، فراش اماره نیست. بحث ما این است که: با این که فراش در آن زمان عقلائیه بوده، الآن قاضی آیا می‌تواند به «فراش» اکتفانکند و آزمایش کند؟!

5- قول در بارداربودنش

فتوای فقها این بوده که اگر زنی بگوید که حامله هست یا نیست، لازم نیست ثقه باشد، قولش حجت است؛ چون امری است که مخفی است و بعد از گذشت چند ماه آشکار می‌شود. در مسأله‌ی «حمل» قول زن، نزد فقها از امارات است.

اما در عصر ما راحت می‌شود تست کرد که: «آیا این خانم حامله هست یا حامله نیست؟» و درنتیجه ادعای خودش حجت نیست. این که «اگر ثقه باشد، از باب این که ثقه است قولش حجت باشد.»، بحث دیگری است؛ از باب حجیت خبر واحد است، بحث ما در حجیت مطلق قول زن است.

اینها، از مثال‌هایی است که زده شده.

در این مسأله، اقوال و احتمالاتی هست.

احتمال اول: امروزه هم حجت است

احتمال اول، این است که این امارات امروزه هم حجت است.

استدلال: عدم تغییر احکام الهی

در روایت وارد شده که: «حلال محمد حلال ابداً إلی یوم القیامة، و حرامه حرام أبدا إلی یوم القیامة.»[1] . از این روایت استفاده کرده‌اند که احکام این دین، تا ابد لایتغیر است؛ اگر یک شیئی یک حکمی داشت، تا ابد این حکم را دارد. لذا اگر گفتیم: «فراش اماره است»، تا قیامت اماره است. و اگر گفتیم: «خبر واحد حجت است»، تا قیامت حجت است.

مناقشه: موضوع عوض شده‌است

این برداشت‌شان فی‌الجمله درست است، اما نتیجه‌گیری درست نیست؛ چون معنای ثَبات دین، عدم نسخ و عدم تغییر احکام الهی است. اما اگر در جایی موضوع عوض شد، در اینجا حکم‌الله عوض نشده‌است. مثلاً در شریعت مقدس لعب با آلات قمار حرام است، فرض کنید یکی از آلات قمار از آلیت قمار خارج بشود، درنتیجه بازی با این آلت اگرچه قبلاً حرام بود ولی الآن حرام نیست، ولی این به معنای عوض‌شدن حکم‌الله نیست، بلکه موضوع حکم الهی متبدّل شده‌است.

پس، از این روایت استفاده می‌شود که احکام لایتغیّر است، اما از این روایت استفاده نمی‌شود که موضوع احکام هم لایتغیر است. پس نمی‌شود از این روایت استفاده کرد که «اقرار» هم در زمان ما حجت است.

احتمال دوم: تفصیل بین دلیل لفظی و دلیل لبّی

احتمال دوم، که از کلماتی هم ظاهر می‌شود، تفصیل بین دلیل لفظی و دلیل لبّی است.

استدلال: اطلاق دلیل لفظی

دلیل لفظی اطلاق دارد، ولی دلیل لبّی اطلاق ندارد. دلیل امضای یک حجت یا سیره اگر لبّی باشد الآن دیگر حجت نیست؛ چون اطلاقی ندارد که سیره‌ی امروز را هم دربربگیرد، و اگر لفظی باشد الآن هم حجت است؛ چون دلیل امضای شارع اطلاق دارد و امروز هم شامل این سیره می‌شود.

مثلاً دلیل امضای شیاع لبّی است؛ ما هیچ روایتی نداریم که شیاع را معتبرکند، لکن شارع با سکوت خودش شیاع را امضا کرده‌است. سکوت، دلیل لبّی است و اطلاق ندارد، پس دلیل امضای شیاعِ زمان شارع و ائمه (که نزد عقلا حجت بود)، شیاعِ زمان ما (که نزد عقلا حجت نیست) را شامل نمی‌شود.

دلیل امضای خبر واحد، بنا بر قول جماعتی از علمای ما، آیه‌ی نبأ بوده و لفظی است. اگر امروزه خبر ثقه در امور هامّه حجت نباشد و در عصر معصومین حجت باشد، آیه‌ی نبأ اطلاق دارد و خبر ثقه را حتی در این دوران (که فرض کرده‌ایم در امور هامه حجت نیست) شامل می‌شود.

مناقشه‌ی اول: در مقام بیان نیست

آیه‌ی نبأ را درنظربگیریم، این آیه در آن زمان که خبر واحد مطلقاً سیره‌ی عقلا بوده این سیره را امضامی‌کرده، آیا این آیه ناظر به این حالت هم هست که «صدها سال بگذرد و عمل به مطلق خبر واحد سیره نباشد.»؟ در مقام بیان بودنِ این آیه از این جهت احرازنشده و درنتیجه اطلاقش اثبات نمی‌شود. همینطور است ادله‌ی امضائیه‌ی سایر سیَر عقلائیه.

مناقشه‌ی دوم: ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق دلیل لفظی است

این تفصیل را هم قبول نکردیم؛ گفته‌ایم: حتی اگر دلیل حجیت یک سیره لفظی باشد، به خاطر ارتکازی که در زمان ما هست مبنی بر این که این اماره از حجج عقلائیه نیست[2] ، این ارتکاز نمی‌گذارد برای خطابات امضائی اطلاق منعقدبشود؛ اگر خبر را امضامی‌کند، نه بما هو خبرٌ امضامی‌کند، بلکه بما هو حجةٌ امضا می‌شود. ارتکاز، بر این است که حجیت خبر، از باب «خبر» نیست، بلکه از این باب است که «عند العقلا حجت است». امضای شارع، حجج عقلائیه‌ای که در زمان معصومین حجت بوده را از این باب که «عند العقلا حجت است» امضاکرده، درنتیجه در مورد حجج عقلائیه‌ای که امروزه عند العقلا حجت نیست، برای ادله‌ی لفظیه‌ هم اطلاقی منعقدنمی‌شود. شارع آنچه در اذهان عقلای آن زمان بوده را امضاکرده‌است، و آنچه در اذهان عقلای آن زمان بوده، این بوده که «خبر واحد حجت عند العقلاست»، و چنین چیزی اگر در اذهان عقلای امروز نباشد، پس آن امضای شارع، شامل خبر واحد امروز نمی‌شود.

پس مخاطب ادله‌ی امضای سیَر عقلائیه ارتکازشان از این ادله این بوده که سیره‌شان را شارع چون سیره‌ی عقلاست امضامی‌کند نه مطلقاً؛ ارتکاز عقلای آن زمان، مانع شمول اطلاق آن ادله می‌شود. بنابراین نه تنها شمول ادله‌ی حجیت نسبت به این سیره‌ای که امروزه سیره‌ی عقلا نیست اثبات نمی‌شود، بلکه عدم شمولش اثبات می‌شود.[3]

احتمال سوم و مختار: عدم حجیت

نتیجه، احتمال سوم است؛ که عبارت است از این که ما هم قائلیم که حجت نیست؛ إن‌شاءالله در بحث امارات می‌آید که ما دلیل لفظی بر امضا نداریم؛ تمام دلیل امضای ما «سکوت» است، و سکوت دلیل لبّی است و اطلاقی ندارد که خبر واحد یا اقرار را بعد از خروج از «حجت عقلائیه» شامل بشود. حتی اگر دلیل لفظی بر حجیت سیره‌ی محل نزاع هم داشتیم، به خاطر مناقشه‌ای که در احتمال دوم گفتیم، حجیت این سیره در این عصر اثبات نمی‌شود.


[1] - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ فَقَالَ حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‌ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌1، ص: 58.
[2] - استاد گفتند: «از حجج عقلائیه هستند»، ظاهراً اشتباه لفظی بوده‌است. مقرر.
[3] - استاد فقط مناقشه‌ی دوم را فرمودند، مناقشه‌ی اول را حاج‌آقا حسین مهدوی فرمودند، و این پاراگراف هم از این حقیر است. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo