< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول / آیات رادعه / وجه اول)

 

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث سیره‌ی عقلا، از اعتبار سیره در سیره‌ای که مصبّش «حجیت» است، بحث می‌کردیم. گفتیم که اعتبار سیره‌ی عقلا، ثبوتاً موقوف بر امضای شارع است، اثباتاً وجوهی برای کشف امضائی شارع عرض کردیم؛ از میان پنج وجه عام، وجه چهارم «منهج شارع» را پذیرفتیم، و از میان سه وجه خاص نسبت به حججی که در زمان شارع وجود داشته، دو وجهِ «سکوت شارع» و «عمل معصومین» را پذیرفتیم. پس به این نتیجه رسیدیم که هر حجت عقلائیه‌ای بر وجود یا عدم تکلیف فعلی قائم بشود، شارع آن حجت را پذیرفته‌است.

بحث امروز ما این است که بعضی اشکال کرده‌اند: شارع، از تمام حجج عقلائیه یک‌جا ردع کرده‌است.

 

ادله‌ی عام بر ردع از سیَر عقلائیه

دلیل بر ردع عام، آیات عدیده‌ای است که ما را از عمل به ظنّ منع کرده و دعوت به عمل به علم کرده‌است.

تمام حجج عقلائیه حجج ظنّیه هستند؛ چون اگر از یک حجتی مثل خبر واحد به علم برسیم، آنچه در حق ما حجت است، علم است، و آن اماره از حجیت می‌افتد.

آیات رادعه

آیه‌ی اول: ﴿إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾[1] این آیه، دو جا در قرآن آمده، یک جا مربوط به اعتقادات است، ما آن جایی که با بحث‌مان متناسب‌تر است را آدرس می‌دهیم.

این آیه، کنایه است از این که به ظنّ اعتمادنکنید. از جمله‌ی ظنون، آن چیزی است که حجت عقلائیه بر آن قائم شده‌باشد.

آیه‌ی دوم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾[2] بعضی از ظنون، گناه است، یا منتهی به گناه می‌شود. این آیه امر به اجتناب از ظن می‌کند، و از جمله‌ی ظنون مضمون حجج عقلائیه مثل خبرواحد است.

آیه‌ی سوم راجع به کسی است که علم ندارد: ﴿فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾[3] علم در معنای عرفی، جامع بین قطع و اطمینان است. خبر واحد هم مفید علم نیست، پس این آیه نهی از احتجاج به خبر واحد می‌کند.

آیه‌ی چهارم :﴿وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[4] . «لاتقف» از قفا می‌آید؛ دنباله‌روی نکن پیروی نکن آنچه را که به آن عالم نیستی. و حجج عقلائیه مثل خبرواحد یا ظهورات، مفید علم نبوده و درنتیجه مصداق این آیه است. «لاتقف ما لیس لک به علم»، یعنی «لاتقف مظنونا»: یعنی هیچ مظنونی را تبعیت نکن؛ شبیه «رجلا». این که می‌گویند: «معرفه است»، به لحاظ قیدی است که از ناحیه‌ی صله به آن واردمی‌شود.

مقتضای این خطابات این است که به هیچ حجتی از حجج عقلائیه نمی‌شود اعتمادکرد. و به عبارت دیگر: نزد شارع حجت نیست، الا این که یک دلیل قطعی پیداکنیم بر حجیت ظهورات یا خبرواحد.

این آیات شریفه، همه‌ی حجج عقلائیه را یک‌جا کنارمی‌گذارد. نگویید که: «اگر ظهور حجت نباشد، پس استدلال این آیات که به ظهور است هم تمام نیست.»؛ حجیت ظهور، قطعی است.

وجه اول (مرحوم آخوند) : مستلزم دور است

کسانی که معتقدند این آیات شریفه نسبت به حجج عقلائیه رادعیت و مانعیت ندارد، به وجوهی استدلال کرده‌اند.

وجه اول، از مرحوم آخوند است در کفایه؛ فرموده: «لايقال: «علي هذا لايكون اعتبار خبر الثقة بالسيرة أيضا إلا على وجه دائر؛ فإن اعتباره بها فعلا، يتوقف على عدم الردع بها عنها، و هو يتوقف على تخصيصها بها، و هو يتوقف على عدم الردع بها عنها.»، فإنه يقال...».[5]

در ص303 ایشان یک بحث خیلی پیچیده‌ای را مطرح کرده؛ فرموده: محال است این آیات رادع حجج عقلائیه باشند؛ چون رادعیت این آیات، دوری است، و هر امری که مستلزم محال باشد محال است، پس رادعیت هم محال است.

اما چطور مستلزم دور است؟ اگر این آیات شامل خبرثقه بشود و سیره در خصوص خبر ثقه را بخواهد ردع کند، رادعیتش موقوف بر این است که این سیره (که قائم شده بر حجیت خبرثقه) مخصِّص این آیه نباشد؛ اگر سیره این آیه را تخصیص بزند، این آیه رادع از عمل به خبرثقه نیست؛ چون اگر این آیه را تخصیص بزند، نتیجه این می‌شود که ظن حجت نیست الا این که سیره‌ی عقلا باشد.»، در این صورت، ظنون حاصل از حجج عقلائیه مشمول نهی‌ای که در این آیات است نمی‌شود. و طبق استدلال به این آیات، مخصِّص‌نبودن سیره، موقوف است بر رادعیت این آیات. پس رادعیت موقوف بر عدم تخصیص است، و عدم تخصیص موقوف بر رادعیت است.[6]

مناقشه‌ی مرحوم خوئی در این جواب: مستلزم دور نیست

این کلام مرحوم آخوند، بزرگان ما بعد از ایشان را به تکاپو انداخته که یک طوری این اشکال را پاسخ بدهند. گاهی مطلبی گفته می‌شود که خلاف وجدان است ولی دلیلش به روشنیِ وجدان نیست بلکه پیچیده است. وجدان ما این است که این آیات دارد از عمل به ظن نهی می‌کند و واضح است که خبرثقه ظن است، ولی ایشان استدلال کرده که نهی نمی‌کند! این استدلال ایشان، با وجدان ما جوردرنمی‌آید!

مرحوم آقای خوئی جوابی داده[7] ، و بعد مرحوم آقای صدر تتمیمش کرده؛ یعنی شقوقش را هم ذکرکرده و این جواب را لبّاً پذیرفته‌است.

مرحوم آقای خوئی فرموده: درست است که عدم‌التخصیص موقوف بر رادعیت است، اما رادعیت، موقوف بر عدم «تخصیص» نیست، بلکه موقوف بر عدم «وصول تخصیص» است. و عدم وصول تخصیص، موقوف بر رادعیت نیست.[8]

اشکال استاد به مناقشه‌ی مرحوم خوئی

این بیان ایشان، تمام نیست. مقدمه‌ای را عرض کنم تا روشن شود: «چرا تمام نیست؟». اشیائی که ما داریم، دو دسته است:

اشیائی داریم که عالم ثبوت و اثبات‌شان متفاوت است؛ مثلاً وجود زید یا عدم زید، ربطی به علم من به وجود یا عدم زید ندارد؛ ممکن است زید وجود داشته باشد و من عالم به زید نباشم، و ممکن است زید معدوم باشد و من علم به عدم زید نداشته‌باشم. پس علم من به زید، غیر از وجود زید است.

ولی اشیائی داریم که عالم ثبوت و اثبات‌شان یکی است، مثل پاره‌ای از حالات نفسیِ ما مثل گرسنگی یا درد؛ وجود گرسنگی، عین علم به گرسنگی است، وجود درد عین علم به درد است. به عبارت دقیق‌تر: گرسنگی و درد، یک احساس است؛ ممکن نیست درد وجود داشته‌باشد ولی من احساس درد نداشته‌باشم. اصلاً «درد» یعنی «احساس درد». پس «درد» و «احساس درد» با «علم به درد» یک چیز است.

سؤال: گرسنگی کاذب آیا نشان‌دهنده‌ی این نیست که: «گرسنگی هم ثبوت و اثباتش متفاوت است»؟

پاسخ: گرسنگی کاذب، یعنی بدنش احتیاج به غذا ندارد. ولی گرسنگی همان احساس است؛ در گرسنگی کاذب، این احساس و علم هست، ولی معده خالی نیست.

تخصیص به حمل شایع، از همین قبیل است؛ یعنی ثبوت و اثبات ندارد. مراد از تخصیص، مخصص بالفعل است. تخصیص، متقوم به «وصول» است، مخصصیت متقوم به «وصول» است؛ اینطور نیست که تخصیص باشد ولی واصل نباشد. به عبارت دیگر: تخصیص، عبارت است از عدم حجیت ظهور سابق، در بخشی از مدلول خودش. این، متقوم به وجود مخصص نیست. تخصیص، دائرمدار «وصول» است، نه این که دائرمدار «وجود» است. لذا اگر مولا گفت: «أکرم کل عالم» بعد گفت: «لاتکرم زیداً»، اگر واصل نشود اصلاً تخصیصی نیست و خطاب «أکرم العالم» در حق زید حجت است. نزد علما، نقش مخصِّص و مقیِّد، این است که ظهور عام و مطلق را بقاءً از حجیت ساقط می‌کند، نه این که ظهور را از بین ببرد.

این نظریه در «اصول» پذیرفته‌شده است که وقتی «لاتکرم زیداً» واصل می‌شود، کشف می‌کنیم که اکرام زید از همان دیروز که مولا گفت: «اکرم کل عالم»، واجب نبوده. اگر اکرام زید دیروز واجب بوده، این نسخ است نه تخصیص. پس تخصیص، متقوم به «وصول مخصِّص» است نه «وجود مخصِّص».

پس معنای تخصیص، عدم حجیت است؛ اگر می‌گفت: «لاتکرم زیداً» و به من نمی‌رسید، «أکرم العالم» همچنان بر من حجت بود. تخصیص بالفعل و تقیید بالفعل، دائرمدار «وصول» است، نه این که دائرمدار «وجود» است. یعنی تخصیص، ثبوت و اثباتش یکی است؛ تا واصل نشود، مخصِّص نیست. و درنتیجه اشکال مرحوم آخوند باز زنده می‌شود.

مرحوم آقای خوئی گویا خواسته کپی‌برداری کند از کلام آخوند که در همین باب گفته؛ در ردع و عدم وصول ردع، ردع متقوّم به وصول نیست، اما «تخصیص» متقوّم به وصول است؛ عدم وصول تخصیص، یعنی عدم‌التخصیص.

اشکال: علم و جهل ما، اثری در تکلیف الهی ندارد.

پاسخ: تخصیصی که به ما نرسد، تخصیص نیست؛ چون عامّ مادامی که مخصِّصش به ما نرسیده باشد، حجت است و درنتیجه مادامی که حجیت سیَر عقلائیه اثبات نشده باشد آیات بر عموم خودشان باقی هستند و واقعاً تخصیصی در حق ما نیست.

نقد مختار به این وجه، و وجوه بعدی إن‌شاءالله فردا.


[6] استاد می‌فرمایند: «رادعیت، متوقف بر عدم تخصیص است. و عدم تخصیص، متوقف بر رادعیت است.»، ولی با توجه به عبارت مرحوم آخوند بهتر است بفرمایند: «استدلال به سیره بر اعتبار خبر ثقه، متوقف بر عدم رادعیت این آیات است. و عدم رادعیت این آیات، متوقف است بر این که این آیات به سیره تخصیص خورده‌باشد. و تخصیص این آیات، متوقف است بر عدم رادعیت این آیات از سیره. پس عدم رادعیت این آیات، متوقف است بر عدم رادعیت این آیات. و این، دور است و محال است. پس استدلال به سیره بر اعتبار خبر ثقه، متوقف بر محال است، پس استدلال به سیره محال است.». به عبارت اخصر: استاد فرموده‌اند: «رادعیت متوقف بر عدم تخصیص است»، ولی با توجه به عبارت مرحوم آخوند بهتر این بود که دور را اینطور تصویرکنند که: «عدم رادعیت متوقف بر تخصیص است». مقرر.
[8] به نظر حقیر (مقرر) با توجه به عبارت مرحوم آقای خوئی بهتر است مناقشه‌ی ایشان به این نحو تقریر بشود که: تخصیص، متوقف بر حجیت سیره است. و حجیت سیره، متوقف بر امضاء است. پس تخصیص این آیات، متوقف بر امضاء سیره است. و برای امضای سیره، ثبوت عدم ردع لازم است. پس تخصیص، متوقف بر ثبوت عدم ردع است. و از طرف دیگر ثبوت عدم ردع، متوقف بر تخصیص است، پس تخصیص این آیات به سیره و تقدیم سیره، دوری است. اما رادعیت این آیات، متوقف نیست بر ثبوت عدم تخصیص، بلکه متوقف است بر عدم ثبوت تخصیص؛ چون عمومات حجت است مادامی که خلافش ثابت نشده‌باشد. بنابراین وقتی تخصیص این آیات به سیره دوری باشد ولی رادعیت این آیات از حجیت سیره دوری نباشد، پس متعین می‌شود که سیره مخصِّص این آیات نیست، بلکه این آیاتْ رادع سیره است. بنابراین استدلال به این آیات بر ردع از سیره، دوری نبوده و جواب مرحوم آخوند (که چون استدلال به این آیات دوری است، پس این آیات رادعه نیست.) صحیح نمی‌باشد و برای عدم رادعیتِ این آیات باید به دنبال جواب دیگری باشیم. مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo