موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه / مقام اول / مسلک امضاء / بحث اثباتی / وجه اول و ثانی)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث «سیره» گفتیم در سه بخش سیره‌ی عقلا، سیره‌ی متشرعه و عرف باید بحث کنیم. در بحث «سیره‌ی عقلا» چهار جهت را بحث کردیم، جهات چهارم اعتبار سیره‌ی عقلا بود.

گفتیم برای بررسی اعتبار «سیره‌ی عقلا»، در دو مقام بحث می‌کنیم؛ مقام اول، سیره‌ای بود که مصبّش «حجیت» است؛ مثلاً وقتی سیره‌ی عقلا بر حجیت خبر واحد است، آیا شارع هم خبر واحد را حجت می‌داند؟ و مقام دوم سیره‌ای است که مصبّش حجیت نیست.

گفتیم: در مقام اول (یعنی سیره‌ای که مصبّش حجیت است)، دو مسک داریم: مسلک عدم وصول ردع (که نیازی به امضا ندارد)، و مسلک امضاء.

گفتیم: در مسلک دوم، دو بحث داریم: بحث اول، بحث ثبوتی بود؛ که ما چرا امضائی هستیم؟ در این بحث، ما امضائی شدیم. بحث دوم، بحث اثباتی است؛ که چطور می‌توانیم امضای یک سیره را کشف کنیم؟

بحث امروز ما، وجوهی است که به آن وجوه استدلال شده بر اعتبار حجج عقلائیه. اعتبار، یعنی در دایره‌ی تکالیف شرعیه، اثباتاً و نفیاً می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

سیَر عقلائیه دو دسته است

حجج و سیَر عقلائیه، دو دسته است: یک دسته، حجج و اماراتی است که در عصر معصومین وجود داشته، و یک دسته هم حجج و اماراتی است که در عصر معصومین وجود نداشته‌است؛ مثل احتجاج به تصویر (چه عکس و چه فیلم) یا اثر انگشت، یا مثل احتجاج به بعضی آزمایش‌ها مثل آزمایش مو یا ژنتیک. ما این دو دسته را یک‌جا بحث می‌کنیم اگرچه ادله‌ی این دو متفاوت است؛ بعضی ادله حجیت حجج عقلائیه را اثبات می‌کند مطلقاً، و بعضی ادله فقط حجیت حججی که در آن عصر موجود بوده را اثبات می‌کند، ذیل هر دلیلی اشاره می‌کنیم که: «آیا حجت موجوده در عصر معصومین را اثبات می‌کند؟ یا اعم از حجت موجوده و حادثه را؟».

الوجه الأول: آیه‌ی امر به عرف

آیهی اولی که به آن استدلال شده: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ»[1] ؛ خداوند به نبی اکرم دستورفرموده به سه امر: یکی این که اشتباهات دیگران را ببخش، دوم این که مردم را به عرف دعوت کن، و سوم این که از افراد نادان دوری کن.

تقریب استدلال

کلمه‌ی «عرف» یعنی آنچه پذیرفته شده. به عبارت دیگر، عرف، «ما یکون متعارفاً» است. بالملازمه دلالت می‌کند بر این که اگر حجیت یک امری رایج باشد، در دایره‌ی شریعت حجیتش پذیرفته‌شده است؛ مثلاً حجیت خبر ثقه، در عرفْ پذیرفته‌شده و رایج است. در این دلالت التزامیه، ملازمه‌ی عرفیه واضح است، ممکن است ملازمه‌ی عقلیه هم داشته باشد.

اگر دلالت آیه تمام باشد، حجیت اعم را اثبات می‌کند.

مناقشه: عرف، به معنای معروف است

ظاهراً «عرف» در این آیه به این معنا نیست. عرف، در این آیه به معنای «معروف» و «مستحسن» است؛ مثل ردّ امانت، صدق در گفتار، ایثار، اعانت به دیگران. لذا تفسیر بیضاوی هم گفته شده: «المعروف المستحسن من الأفعال‌»[2] . مؤیدش هم این روایت است که: «عن الصادق عليه السلام أمر اللَّه‌ نبيّه‌ بمكارم‌ الأخلاق‌ و ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها.»[3] . پس این آیه، ناظر به جهات اخلاقی است.

الوجه الثانی: ضابط «عرف» است

در آیات عدیده‌ای خداوند متعال به اموری امرکرده و ضابطه‌اش را «ماهو المتعارف» قرارداده. چون موارد متعدد است، الغاء خصوصیت می‌شود و نتیجه گرفته می‌شود که شارع «ما هو المتعارف» را قبول دارد.

آیاتی که ضابطه را «عرف» قرار داده

چهار آیه را در این باره می‌خوانیم:

آیه‌ی اول: وصیت بالمعروف

درباره‌ی «وصیت» فرموده که وصیت به متعارف باشد: ﴿‌كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِين﴾[4] . بالمعروف، متعلق به «وصیت» است؛ وصیتِ بالمعروف و متعارف کند. در «خیراً» اختلاف شده که: «آیا مراد مال کثیر است؟ یا مطلق مال است؟»، علمای ما بیشتر متمایل هستند به این که کنایه از «مال» است. بر انسان متّقی واجب است که وقتی مال کثیری را از خود بر جای می‌گذارد، وصیت بالمعروف کند.

گفته شده که: «این آیه، به آیات ارث منسوخ شده؛ چون ظاهر این آیه، وجوب وصیت است، درحالی‌که می‌دانیم وصیت واجب نیست.»، ولی حتی اگر قبول کردیم منسوخ است، باز هم به استدلال ما خللی واردنمی‌کند؛ چون نسخ شده، به این معنی است که تکلیف برداشته شده، نه این که «ضابطه، معروفیت است.» هم برداشته شده‌است.

آیه‌ی دوم: طلاق بالمعروف

آیه‌ی دوم، آیه‌ای است درباره‌ی برخورد با زنان بعد از طلاق‌شان: ﴿وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾[5] : وقتی به انتهای عدّه‌شان نزدیک شدند، یا بالمعروف به آنها رجوع کنید و نگذارید که عده تمام بشود، یا بالمعروف رهایشان کنید. در این آیه، هم امساک را قید به معروف زده و هم تسریح را.

آیه‌ی سوم: معاشرت با همسر

آیه‌ی سوم می‌فرماید: با همسران‌تان بالمعروف معاشرت کنید: ﴿وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾[6] .

آیه‌ی چهارم: مَهر بالمعروف

آیه‌ی چهارم می‌فرماید: ﴿وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ[7] ﴾ کسانی که قدرت ندارند با احرار ازدواج کنند، با کنیزان ازدواج کنند و مهرشان را بالمعروف بدهند[8] ؛ یعنی همان مهرالمثل. از «مَهر» تعبیر به «اجر» شده؛ چون اماء یک نحوه اموال هستند، مهرشان یک نحوه اجرت است.

تقریب استدلال به این آیات

این چهار آیه ضابطه را «معروفیت» قرارداده، و این ضابطه هم در موارد متعددی بیان شده، بنابراین شارع «معروفیت» و آنچه بین عقلا متداول است را قبول دارد.

این وجه اگر تمام باشد، حجیت سیره‌ی عقلا به نحو اعم را اثبات می‌کند؛ حتی حججی که در زمان معصومین وجود نداشت هم حجت است.

مناقشه: به «قید» امر نشده‌است

اشکال این استدلال این است که اگر بپذیریم که معروف در همه‌ی این چهار مورد به معنای «ما هو المتعارف» است، باز هم دلالت نمی‌کند.

«بالمعروف» در بعضی از این چهار آیه قید «متعلق» است، و در بعضی دیگر قید «موضوع» است؛ در مثال اول (وصیت بالمعروف) قید متعلق است، در مثال دوم (امساک بالمعروف) قید متعلق است، در آیه‌ی سوم (معاشرت بالمعروف) قید متعلق است، در آیه‌ی چهارم (اجر بالمعروف) قید متعلق‌المتعلق یا همان موضوع است.

در این آیات، شارع قید موضوع یا متعلق خودش را «بالمعروف» قرارداده، اما هیچ جا امر به «معروف» نکرده؛ اگر موضوع یا متعلقْ قیدی داشت، امر به آن متعلق، اثبات نمی‌کند امر به آن قید هم شده‌است؛ کما این که «یجب الفدیه عند الزنا» اثبات نمی‌کند که: «زنا واجب است.»! پس در این آیات، خداوند امر به معروف نکرده‌است، و از جعل قیدیت برای یک فعل، به هیچ وجه مطلوبیت آن فعل استفاده نمی‌شود.