< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ظنّ (امکان تعبد به ظنّ / جمع بین حکم واقعی و ظاهری / جواب اشکال اول و دوم)

 

خلاصه مباحث گذشته:

در جمع رسیدیم به وجه پنجم، مرحوم صدر سه مقدمه فرمودند. مقدمه‌ی اول: گاهی غرض اشتباه می‌شود ولی محرکیت غرض در حدی است که ما احتیاط می‌کنیم، مقدمه‌ی دوم: تزاحم بر سه قسم است: ملاکی و امتثالی و حفظی.

 

خلاصه‌ی اقسام تزاحم

تزاحم ملاکی: یک فعل، دارای دو ملاک است؛ مثل خوردن قرصی که هم فایده دارد و هم ضرر.

تزاحم امتثالی: دو فعل، دو ملاک دارد، ولکن مکلف قدرت بر استیفای هر دو ملاک را ندارد؛ مثل تزاحم نماز با انقاذ غریق.

تزاحم حفظی: دو ملاک با هم اشتباه می‌شود؛ نمی‌دانم: «مولا در این فعل آیا غرض لزومی دارد یا غرض ترخیصی؟»؛ مثلاً می‌دانم شارع گفته: «وضو با آب واجب است»، و می‌دانم که شارع گفته: «وضو با گلاب حرام است»، نمی‌دانم: «این مایع آب است یا گلاب؟»، پس نمی‌دانم که: «غرض مولا، آیا در «وضو به این آب» است یا در ترک وضو به این آب؟».

هذا تمام الکلام در مقدمه‌ی اول و دوم، مقدمه‌ی سوم بحث امروز ماست.

مقدمه‌ی سوم: اباحه‌ی لااقتضائی و اقتضائی

ایشان فرموده: اباحه و ترخیص، بر دو قسم است: لااقتضائی و اقتضائی. اباحه‌ی لااقتضائی، به فعلی تعلق می‌گیرد که نه ملاک وجوب در آن هست نه ملاک حرمت. به این اباحه «لااقتضائی» می‌گوییم؛ یعنی اگر شارع ترخیص داده، به این خاطر بوده که اقتضای وجوب یا حرمت در آن نبوده‌است. اباحه‌ی اقتضائی یا ترخیص اقتضائی، به فعلی تعلق می‌گیرد که ملاک وجوب را ندارد و ملاک حرمت را هم ندارد، اما ترخیص از ناحیه‌ی مولا ملاک دارد؛ یعنی ملاک در این است که مکلف مطلق‌العنان باشد.

بعد مرحوم آقای صدر می‌فرماید: اگر ملاک لزومی با این ملاک اباحه‌ی اقتضائی اشتباه شد، در اینجا ما می‌توانیم تزاحم ملاکی را فرض کنیم، و تزاحم حفظی را هم می‌توانیم فرض کنیم؛ چون شارع غرضی در لزوم دارد، و غرضی در مطلق‌العنان‌بودن دارد. ولی تزاحم امتثالی در آن فرض نمی‌شود؛ به جهت این که ترخیص و اباحه اصلاً امتثال ندارد.

پس ماحصل مقدمه‌ی سوم این شد که اباحه بر دو قسم است: لااقتضائی و اقتضائی. در اباحه‌ی اقتضائی می‌توانیم تزاحم ملاکی و حفظی را فرض کنیم، ولی تزاحم امتثالی در آن فرض نمی‌شود؛ چون اباحه طلبی و امتثالی ندارد.

نتیجه‌گیری

مولا در عالم تشریع، در باب احکام واقعی، پاره‌ای از اعمال را بر مکلفین واجب کرده‌است مثل نماز و روزه، و پاره‌ای از اعمال را بر مکلفین حرام کرده‌است مثل غیبت و شرب خمر، و پاره‌ای از اعمال را بر مکلفین مباح کرده‌است؛ یا به اباحه‌ی اقتضائی، یا به اباحه‌ی لااقتضائی. شارع مقدس درنظرمی‌گیرد که مواردی پیش خواهدآمد که برای عبد دچار شبهه و شک می‌شود که: «آیا این عمل واجب است یا مباح است؟» یا «آیا این عمل حرام است یا مباحث است؟». در این موارد، مولا برای عبد چه وظیفه‌ای را تعیین می‌کند؟

شارع موارد اشتباه عِباد را درنظرمی‌گیرد؛ اعم از شک در حدوث تکلیف (مقرون به علم اجمالی یا غیرمقرون به علم اجمالی)، یا شک در بقاء تکلیف، یا شک در امتثال تکلیف، تمام این موارد اشتباه را درنظرمی‌گیرد. در آن جاهایی که غرض لزومی‌اش با غرض ترخیصی و اباحه‌ی اقتضائی‌اش تزاحم می‌کند، بررسی می‌کند: «در مجموع آیا اغراض لزومی برایش مهم‌تر است؟ یا اغراض ترخیصی برایش مهم‌تر است؟»؛ مثلاً می‌بیند در هزار مورد شک، چهارصد بار غرض لزومی مهم‌تر است، و ششصد بار غرض ترخیصی مهم‌تر است، مولا نگاه می‌کند که: «آیا این چهارصد غرض لزومی برایش مهم‌تر است؟ یا ششصد غرض ترخیصی؟». اگر غرض لزومی برایش مهم‌تر باشد، وجوب احتیاط را جعل می‌کند. اگر غرض ترخیصی برایش مهم‌تر باشد، در شبهات بدویه ترخیص جعل می‌کند. این، داستان جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود.

حالا در یک مثال پیاده می‌کنیم؛ فرض کنید که ما شک کردیم: «این مایع، نجس است یا پاک است؟»، شارع در شبهات بدویه ترخیص جعل کرده و فی علم‌الله این مایع نجس است و شربش حرام است. شرب این مایع برای شارع ملاک دارد، اما شارع خصوص این واقعه را نگاه نکرده، بلکه به مجموع شبهات نگاه کرده ودیده که درمجموع غرض ترخیصی برایش مهم‌تر است، اگرچه در بعضی موارد غرض لزومی فوت می‌شود. درست است که در اینجا غرض لزومی‌اش را فداکرده‌است، اما فدای غرض ترخیصی‌ای کرده‌است که در مجموع اهمّ است.

در این صورت، نه اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین لازم می‌آید؛ چون هم به خاطر حفظ مصلحت اهمّ ترخیص داده‌است. نقض غرض هم لازم نمی‌آید؛ چون با این ترخیص، در مجموع، غرض اهمّ را حفظ کرده‌است. مثل این است که به یک مجرمی که می‌خواهد کسی را بکشد پولی بدهیم تا جان کسی حفظ بشود؛ اینجا هم این ترخیص را می‌دهد تا آن هفتاد غرض ترخیصی حفظ بشود. دنیا، دنیای داد و ستد است؛ سی تا اغراض لزومی‌اش را فدای آن هفتاد غرض ترخیصی می‌کند، مثل این است که پای کسی را قطع کنیم تا جانش حفظ بشود.

سؤال: از آن سه مقدمه در کجای این نتیجه‌گیری استفاده کردیم؟

پاسخ حاج‌آقا حسین مهدوی: از مقدمه‌ی اول در اینجا استفاده کردیم که اگرچه غرض مولا، فقط یا به اباحه است یا به ملاک لزومی، ولی چطور ممکن است بیش از دایره‌ی غرض تأثیرگذار باشد؟ مثلاً در هفتاد مورد از صد مورد غرض لزومی مهم‌تر است، چطور آن سی مورد واجب بشود؟ به خاطر توسعه‌ی دایره‌ی غرض لزومی. از مقدمه‌ی دوم اینجا استفاده کردیم که شارع از تزاحم حفظی استفاده کرده‌است. از مقدمه‌ی سوم هم در اینجا استفاده کردیم که بعضی اقسام اباحه هم ملاک دارد و درنتیجه ممکن است که اباحه با لزوم تزاحم کند.

مناقشه: مشکل حل نشد

در فرمایش مرحوم آقای صدر، در موارد عدیده‌ای با ایشان اختلاف داریم، فقط یک نکته‌اش را عرض می‌کنم؛ حتی اگر تمام فرمایشات ایشان را تسلّم کنیم، ایشان نتوانست مشکل جمع بین حکم واقعی و ظاهری را حل کند.

قدم اول: «ترخیص» با «طلب واقعی» قابل جمع نیست

«طلب فعلی» با «ترخیص» جمع نمی‌شود؛ چون «طلب» عبارت است از «سعی نحو المقصود»؛ وقتی اذن در مخالفت با مطلوب بدهد، پس حقیقتاً سعی نحو المطلوب نکرده‌است. سعی نحو المقصود، باید به حمل شایع سعی باشد.

مثلاً فرض کنید شما می‌دانید که: «آب در طرف مشرق است، و در طرف مغرب نیست.»، اگر در این صورت شما به سمت مغرب حرکت کنید، این حرکت شما، مصداق «طلب» نیست؛ چون می‌دانید که در طرف مغرب آبی نیست ولو فی علم الله در طرف مغرب آب باشد. و اگر در عین این که می‌دانید در طرف مغرب آبی نیست به عبدتان بگویید که برای طلب آب به مغرب برود، این طلب شما، حقیقتاً مصداق سعی تشریعی نحو الماء نیست.

در مانحن‌فیه وقتی که در «شرب این مایع» شارع ترخیص داده، طلبش نسبت به ترک شرب، سعی نحو المقصود نیست؛ چون اگر مقصودش از «طلب»، ترک شرب است توسط مکلف شاکّ، این مقصود با «ترخیص» جمع نمی‌شود؛ همین که شارع اذن می‌دهد، یعنی غرضش ترک شرب نیست، وگرنه اذن در شرب نمی‌داد. بنابراین این نهی، طلب به حمل شایع نیست. لذا نمی‌شود طلب شارع حقیقتاً طلب باشد ولی اذن در ترک بدهد.

قدم دوم: وقتی طلب نباشد، تکلیف بین عالم و جاهل مشترک نیست

اگر به خاطر «ترخیص» طلب فعلی ندارد، پس نسبت به جاهل، حکمی ندارد، پس تکلیف عالم و جاهل مشترک نیست؛ چون مولا نسبت به عالم طلب دارد ولی نسبت به جاهل طلب فعلی ندارد، فقط طلب تقدیری دارد. خود آقای صدر هم قائل بوده که فعلیت تکلیف، دائرمدار طلب مولاست؛ اگر شرب سرکه مفسده داشته باشد اما مولا ترک شرب سرکه را طلب نکند، ما نسبت به شرب سرکه تکلیفی نداریم. مبغوضیت و محبوبیت، تکلیف‌آور نیست. بنابراین این کلام ایشان نتوانست مشکل جمع بین حکم واقعی و ترخیص ظاهری را درست کند.

بنابراین تمام کلام با آقای صدر، یک کلمه است. و عجیب اینجاست که مرحوم آقای صدر همه چیز گفته الا این که این کلمه‌ی «طلب» را نگفته‌است؛ گفته: این عمل مفسده دارد و مبغوض مولاست، اما یک کلمه نگفته که: «ترک این عمل آیا مطلوب به طلب انشائی هست یا نیست؟»!

سؤال: آیا مشکل «الغای در مفسده» را حل می‌کند یا نه؟

پاسخ: بله؛ آن مشکل را حل می‌کند، ولی مشکلش این است که این طلب مولا، آیا حقیقتاً طلب هست یا حقیقتاً طلب نیست؟!

بنابراین آقای صدر اگرچه مسأله‌ی حبّ و بغض را حل کرد، ولی نتوانست این را حل کند که: «در شخص جاهل آیا طلب هست یا نیست؟». پس این فرمایش مرحوم آقای صدر، مشکل را حل نکرد.

یک وجه باقی می‌ماند که مختار خود ماست، اگر این وجه درست باشد، اگر قبول کنیم، تنها وجه ممکن است که می‌شود تصورش کرد. ما گفته‌ایم: جمع بین حکم ظاهری و واقعی ممکن است در عین این که مولا حقیقتاً طلب هم دارد.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo