موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل وظلم/ امرسوم: قاعده‌بودن حسن عدل)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در عدل و ظلم بود، امر اول در تعریف عدل و ظلم بود، امر دوم در مفهوم عدل و ظلم بود، امر سوم بحث اموز ماست.

الامر الثالث: قاعده‌ی حسن عدل و قبح ظلم

ما دو قاعده داریم که مورد اتفاق است: العدل حسنٌ، و الظلم قبیح. این دو قضیه، مورد اتفاق است؛ هم معتقدین به حسن و قبح عقلی این دو قاعده را قبول دارند، و هم منکرین حسن و قبح عقلی این دو قاعده را قبول دارند. الا این که معتقدین به حسن و قبح عقلی می‌گویند: «العدل حَسنٌ عقلاً، و الظلم قبیحٌ عقلاً»، و منکرین حسن و قبح عقلی می‌گویند: «العدل حَسنٌ عُقلائاً، و الظلم قبیحٌ عقلائاً.». این قاعده آنقدر مورد اتفاق است که اگر بخواهند قضیه‌ی عامی نام ببرند که لایخصَّص، معمولاً به این قضیه استنادمی‌کنند.

بحث ما این است که: «دو قضیه چیست؟»؛ اولاً این دو قضیه آیا دو قاعده است؟ یا فقط دو قضیه است؟ و اگر قاعده نیست، آیا قضیه‌ی تجمیعیه است؟ یا قضیه‌ی به شرط محمول است؟

مشهور بین علما ما این است که فقط قضیه نیست، دو قاعده است. مرحوم آقای صدر از کسانی است که قائل است این دو قضیه، قاعده نیست، بلکه فقط دو قضیه است.

ما در ابتدای دوره‌ی قبل قائل بودیم که این دو قضیه، تجمیعیه است. در انتهای همان دوره عدول کردیم و تابع مشهور شدیم و گفتیم: قاعده است.

شروط قاعده‌بودن یک قضیه

قبل از ورود به این بحث، فرق قاعده را با قضیه، و ضابطه‌ی قاعده‌بودن یک قضیه را توضیح بدهم. قاعده، قضیه‌ای است که سه شرط داشته باشد:

اولاً کلی باشد، بنابراین «زیدٌ عادل» قاعده نیست.

ثانیاً کلیتش بر اساس یک نکته‌ی واحد ثبوتی است؛ یعنی یک نکته‌ی واحدی منشأ این کلیت و عمومیت شده‌باشد. گاهی یک قضیه‌ی کلی داریم ولی به حیثیت‌های مختلف است؛ مثلاً می‌گوییم: «کلُّ من فی دار مجتهد»، ولی اجتهاد این افراد، به خاطر نکته‌ی واحد نیست؛ اتفاقاً این بیست نفر مجتهد با هم در این اتاق جمع شده‌اند.

ثالثاً آن نکته‌ی واحد ثبوتی، در مفهوم موضوع اخذشده‌باشد؛ مثلاً «کل انسان یموت» قاعده نیست؛ چون یک نکته‌ی واحد ثبوتی بین «موت» و «انسان» نیست؛ یعنی در «انسانیت» خصوصیتی اخذنشده که ملازم با «موت» باشد. اگر هم نکته‌ای در «انسان» باشد که در همه‌ی انسان‌ها باشد و آن نکته باعث «موت» شده، ربطی به انسانیت (که موضوع قرارش داده‌ایم و موت را به آن نسبت داده‌ایم) ندارد؛ اگر انسانی فناناپذیر را فرض کنید، این یک فرض خودمتناقض نیست، برعکس مثلث چهارضلعی.[1]

یک قضیه‌ای که ناظر به عالم تشریع است، وقتی «قاعده» می‌شود که: یا تشریعش واحد باشد (و درنتیجه به تبع آن، نکته‌ی ثبوتی واحدی داشته باشد.)، و یا تشریعات متعدد نکته‌ی ثبوتی واحدی داشته باشد.

مثلاً قاعده‌ی فراغ، یا قاعده‌ی تجاوز، اگر چه در ابواب مختلفی مثل نماز و روزه و حج جاری می‌شود، ولی دو قاعده‌ی شرعی است؛ چون به جعل واحد جعل شده‌است، نه این که یک قاعده‌ی فراغ در نماز جعل شده‌باشد یک قاعده‌ی فراغ در حج، و یک قاعده‌ی فراغ هم در روزه. بلکه یک قاعده، به یک نکته‌ی واحد ثبوتی، در تمام این ابواب تشریع شده‌است؛ که مثلاً هر فعلی را که تمام کردی، اگر شک در صحت آن فعل کردی، بنا را بر صحتش بگذار.

گاهی تشریعْ متعدد است اما نکته‌ی ثبوتیِ تمام تشریعاتْ واحد است، مثلاً در قاعده‌ی لاضرر و لاحرج؛ یک تشریع واحد نداریم؛ به عدد موارد و افعالی که این دو قاعده در آن موارد جاری می‌شود، برای این دو قاعده تشریع داریم. اما یک نکته‌ی ثبوتی واحد (که مثلاً شارع حکم ضرری جعل نمی‌کند)، باعث تمام این تشریعات شده.

تحقیق «العدلُ حسن» و «الظلم قبیحٌ»

«العدل حسن» آیا از قبیل «لاضرر» است و یک قاعده است؟ یا از قبیل «کل من فی الدار مجتهد» است و فقط یک قضیه است؟ سه احتمال در پاسخ به این سؤال هست:

احتمال اول: قاعده (مختار)

مشهور گفته‌اند: یک قاعده است؛ یعنی قضیه‌ی کلیه است بر اساس نکته‌ی واحده. آن نکته‌ای که باعث حسن‌بودن «عدل» شده، خود عدل یعنی «اعطاء الحق» است؛ اگر عدل حسن است، به این خاطر است که: اعطاء الحق بما هو، حسن است؛ یعنی تمام حُسن عدل، به خود عدل است. و تمام حسن و قبح افعال، به این خاطر است که مصداق عدل و ظلم است؛ اگر «خیانت در امانت» قبیح است، نه به این جهت که «خیانت است» قبیح است، بلکه جهت این که «ظلم است» قبیح است.

با قسمت دوم این فرمایش موافق نیستیم، در «احتمال دوم» توضیح خواهم‌داد. اما قسمت اول را قبول کردیم؛ که این دو قضیه، دو قاعده است؛ مثل «لاضرر» و «لاتعاد» است، نه مثل «الانسان یموت». این احتمال که این دو، قاعده هستند، هم موافق با ارتکازات ماست، هم موافق با نقدی است که بر احتمال دوم و سوم واردمی‌کنیم.

احتمال دوم: قضیه‌ی تجمیعیه

احتمال دوم این است که این دو قضیه، قاعده نیستند، بلکه قضیه‌ی تجمیعیه هستند. گویا خود مرحوم آقای صدر هم در یک فتره‌ای قائل بوده که از قضایای تجمیعیه بوده‌است.

قضیه‌ی تجمیعه، قضیه‌ای است که در موضوع، عنوانی را می‌آوریم برای اشاره‌کردن به افرادی که حکم روی آن افراد رفته، ولی خود آن عنوان، دخیل در حکم و محمول نیست؛ مثل «کلُّ من فی الدار مجتهدٌ»؛ «من فی الدار» بودن هیچ رابطه‌ای با «اجتهاد» ندارد؛ اینطور نیست که یک خانه‌ای باشد که وقتی اشخاص وارد آن می‌شوند مجتهد بیرون بیایند، این عنوانِ «کل من فی الدار» یک عنوان مشیر است که جمیع مقصودمان را دربربگیرد. یا مثل «کل انسان فان»؛ بین «انسانیت» و «فناپذیری» هیچ رابطه‌ای نیست.

«حسن و قبح عدل و ظلم، تجمیعیه است.»، به این معنی است که «عدل» عنوان مشیر است به تمام افعالی که متصف می‌شود به «حُسن»، و «ظلم» یک عنوان مشیر است به تمام افعالی که متصف می‌شود به «قبح»؛ «عدل» عنوان مشیر به صدق و رد امانت است، و «ظلم» عنوان مشیر به کذب و خیانت است. درواقع عنوان مشیر در مانحن‌فیه به این معنی است که «عدل» را تعریف کنیم: «کلُّ فعلٍ یتصف بالحسن» و «ظلم» را تعریف کنیم: «کل فعل یتصف بالقبح». پس قبح خیانت، به خاطر ظلم‌بودن نیست، به خاطر خود خیانت است، بر خلاف احتمال قبلی که قبح خیانت به خاطر ظلم‌بودن بود.

مناقشه: مساوی‌نبودن عدل و حَسن

این فرمایش درست نیست. چون اموری هستند که متصف به عدل و ظلم می‌شوند ولی متصف به حسن و قبح نمی‌شوند؛ مثل «احسان» که حسن است ولی عدل نیست، و مثل «دروغ» که قبیح است ولی اینطور نیست که ضرورتاً ظلم باشد.

احتمال سوم: قضیه‌ی به شرط محمول

احتمال سوم را مرحوم آقای صدر فرموده‌اند؛ در بحوث:ج4،ص137.[2] حسن و قبح را در تجری فرموده‌اند، اما این بحث را در جای دیگری فرموده‌اند. می‌فرمایند: «ظلم» عبارت است از «تجاوز از حد»، و «قبح» هم چیزی جز همین «تجاوز از حد» نیست، گاهی از این «تجاوز از حد و عدم تجاوز»، به «ماینبغی و ما لاینبغی» تعبیرمی‌شود؛ «ماینبغی» اشاره است به «عدم تجاوز از حد»، و «مالاینبغی» اشاره است به «تجاوز از حد». پس «العدل حسنُ» قضیه‌ی به شرط محمول است؛ یعنی هر فعلی که در آن فعل تجاوز از حد نباشد، تجاوز از حد نیست؛ مثل این است که بگوییم: «هر مجتهدی که عادل است، عادل است.».

این را مرحوم آقای صدر فرموده‌اند، البته در آخر یک تنزلی دارند و می‌فرمایند: «اگر کسی این را قبول نکرد، می‌گوییم: از قضایای تجمیعیه است.»، پس قاعده‌بودن را در هر صورت منکر است.

اخیراً مراجعه نکرده‌ام؛ در ذهنم هست که در اوایل علم «اصول»، به «قواعد فقهیه» یک نقضی به «تعریف علم اصول» شده؛ آنجا وقتی ایشان می‌خواهند «قاعده‌ی فقهیه» را توضیح بدهند، می‌گویند: بعضی از قواعد، فقط اسم‌شان «قاعده» است ولی درواقع قاعده نیستند بلکه قضیه‌ی تجمیعیه هستند، و مثال به «عدل و ظلم» می‌زنند. اگر این مطلبی که در ذهنم است درست باشد، نشان می‌دهد که ایشان در ابتدا قائل بوده‌اند که قضیه‌ی تجمیعیه است، نه به شرط محمول. ولی در اینجا قائل شده‌اند که این دو قضیه، به شرط محمول است.

مناقشه‌ی اول: قضیه‌ی تحلیلی

بر فرمایش مرحوم آقای صدر، دو اشکال داریم. اشکال اول، این است که اگر فرمایش ایشان را قبول کنیم که ظلم تجاوز از حد است و قبیح هم همان «مالاینبغی» است و اشاره به تجاوز از حد دارد، در این صورت ایشان باید می‌گفت: «این قضیه، تحلیلی است.»، نه «به شرط محمول». قضایا تقسیم می‌شود به قضیه‌ی تألیفی، تحلیلی و به شرط محمول. این اشکال، فقط در حد تعابیر و اصطلاح است.

در قضیه‌ی تحلیلی، محمول در تعریف موضوع یا در تعریف جزئی از اجزاء موضوع اخذشده‌است؛ مثلاً می‌گوییم: «الانسان جسم» یا «الانسان حیوان»، این یک قضیه‌ی تحلیلی است؛ چون تعریف انسان «حیوان ناطق» است. لذا این قضیه، هیچ معلومات جدیدی به ما نمی‌دهد.

قضیه‌ی تألیفی، قضیه‌ای است که محمول ما، در تعریف موضوع یا جزئی از آن، چه با واسطه و چه بی‌واسطه اخذنشده‌است؛ مثل «الانسان ممکن الوجود»؛ «ممکن‌الوجود» در تعریف «انسان» اخذنشده‌است. حمل‌های شایع نوعاً اینطور است؛ مثلاً می‌گوییم: الانسان یموت، یا الانسان اشرف المخلوقات؛ موت و اشرفیت، در تعریف انسان اخذنشده‌است.

در قضیه‌ی به شرط محمول، محمول را در موضوع اخذمی‌کنیم؛ مثلاً می‌گوییم: «الانسان الفانی فان».

سؤال: «الانسان بشر» کدامیک از این سه قسم است؟

پاسخ: قضیه‌ی تحلیلی است؛ چون تعریف انسان با تعریف بشر یکی است؛ نیازی نیست خود عنوان بشر در تعریف انسان باشد، کافی است که مفهوم بشر در مفهوم انسان باشد، مفهوم هر دو هم «حیوان ناطق» است.

پس اشکال اول این است که در مانحن‌فیه، اگر بپذیریم که قبیح به تجاوز از حد برمی‌گردد، این قضیه اصطلاحاً یک قضیه‌ی تحلیلی است، نه قضیه‌ی به شرط محمول.

مناقشه‌ی دوم: این قضیه تألیفیه است

اشکال دوم این است که این قضیه، نه تحلیلی است نه به شرط محمول است؛ چون معنای عرفیِ عدل «اعطاء الحق» است و معنای عرفیِ ظلم «سلب الحق» است، ولی در مفهوم حَسن «اعطاء الحق» نیامده و مفهوم قبیح «ما یستحق فاعله الذمّ» است و «سلب الحق» در آن نیامده، لذا ما قائلیم که قضیه‌ی «العدل حسن» و «الظلم قبیح» اگر قاعده نباشد و فقط قضیه باشد، دو قضیه‌ی تألیفیه است.

هذا تمام الکلام فی الأمر الثالث، إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در قاعده‌ی «نفی ظلم».