< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

95/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قطع (جهت سادسه: حجیت دلیل عقلی / مقام ثانی: حجیت دلیل عقلی / بحث اثباتی)

خلاصه مباحث گذشته:

در جهت سادسه به مقام ثانی رسیدیم: حجیت دلیل عقلی. در بحث ثبوتی گفتیم: حجیت قطع، اگرچه ذاتی است، ولی چون این ذاتی به معنای غیرقابل انفکاک نیست بلکه به معنای جعلی‌نبودن است، لذا ردع و اسقاط حجیت از قطع امر معقولی است؛ چون حجیت قطع، اقتضائی است. رسیدیم به بحث اثباتی.

بحث اثباتی: آیات و روایات ناهیه از دلیل عقلی

بحث اثباتی، متفرع بر بحث ثبوتی نیست؛ در بحث ثبوتی اگر قائل بشویم که ردع از عمل به قطع ممکن است، بحث اثباتی ما این است که: آیا آیات یا روایاتی داریم که قطع را از حجیت ساقط کرده‌باشد؟ و اگر در بحث ثبوتی قائل بشویم که ردع از عمل به قطع ممکن نیست، بحث اثباتی ما این است که: آیا آیات یا روایاتی داریم که شارع ما را از خوض در ادله‌ی عقلیه ردع کند؟

وجوه ناهیه از دلیل عقلی

به وجوهی استدلال شده برای ورود نهی از خوض در دلیل عقلی و حجیت آن. بعضی از این وجوه در کلمات اخباریین آمده، و بعضی را هم اصولیین تتمیماً لکلام اخباریین اضافه کرده‌اند، و عمده چهار وجه است:

وجه اول: حرمت حکم به غیر ما انزل الله

آیاتی داریم که از حکم به غیر ما انزل الله نهی کرده‌است؛ مثل «و من لم‌یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»، یا «من لم‌یحکم بما انزل الله، فاولئک هم الظالمون»، و «من لم‌یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون»، پس در یک آیه کافر شمرده شده، در آیه‌ی دیگر ظالم و در آیه‌ی دیگر فاسق. هر سه آیه، در سوره‌ی «مائده» آیات44تا47 آمده‌است.

این حکم، یا جامع بین افتاء و قضاء است، یا خصوص قضا مراد است. اگر خصوص قضا باشد، می‌شود تنقیح مناط کرد نسبت به مقام افتاء. پس، از آیه، یا مباشرتاً یا به تنقیح مناط، استفاده می‌شود که افتاء به غیر ما انزل الله حرام است و چنین کسی کافر و ظالم و فاسق است.

سؤال: چرا تنقیح مناط است؟

پاسخ: قضا، حکم است. افتاء اخبار است. قاضی حکم می‌کند که این مال، مال زید است، ربطی به حکم شرعی ندارد. افتاء، اخبار از حکم‌الله کلی است.

«ما انزل الله» احکام شرعی است که خدا فرستاده‌است، فقط در دو جا فرستاده‌است؛ قرآن و در کلمات معصومین. پس اگر به یک استدلال عقلی رسیدیم که فلان‌عمل واجب است یا حرام است و بر اساس آن استدلال فتوا دادیم، حکم به غیر ما انزل الله است.

اشکال: آیه گفته: «حکم به غیر ما انزل الله حرام است»، دلالت این آیه فقط به این اندازه است که اگر خداوند حکمی نازل کرده‌باشد، نباید بر خلاف آن حکم کنیم. ولی این ایه دلالت ندارد بر این که اگر حکمی نازل نکرده باشد هم حرام است حکم کنیم.

پاسخ: این، فهم عرفی است؛ از این که «هر جا شارع حکمی کرد، حرام است به غیر آن حکم کنید»، عرفاً برداشت می‌شود که: «اگر حکمی بکند به غیر ما انزل الله، حرام است، ولو شارع حکمی نکرده‌باشد.». و فهم عرفی این نیست که فتوادادن به «ما انزل الله» واجب است؛ اگر بگوییم: به معنای حرمت «عدم حکم طبق ما انزل الله» است، پس فتوادادن واجب است، لذا ما می‌گوییم: به معنای حرمت «حکم به غیر ما انزل الله» است.

این، وجه اولی است که ذکرفرموده‌اند. پس اگر فقیه فتوایی بدهد مستند به دلیل عقلی، این حکمی است به غیر ما انزل الله.

مناقشه: این آیه ناظر به طریق الی «ما انزل الله» نیست

وجه اول درست نیست؛ چون «ما انزل الله»، یعنی احکام الهی؛ یک طریقش کتاب است، یک طریقش سنت است. این آیه فقط همین مقدار می‌گوید که وقتی حکم‌الله را فهمیدید، حرام است بر خلاف آن حکم و افتاء کنید، و اصلاً ناظر به طریقش نیست؛ در مقام بیان نیست که طریق رسیدن به «ما انزل الله» چیست؛ کما این که «آیا ظواهر حجت است یا نیست؟» از این آیه به دست نمی‌آید. شما در مرتبه‌ی قبل باید طریقیت دلیل عقلی را ردکنید تا عمل طبق قطع عقلی حکم به غیر ما انزل الله باشد.

پس این وجه اول تمام نیست.

وجه دوم: حرمت قول بلا علم

طایفه‌ای روایات داریم که گفته قول بلا علم یا بلا هدیً یا بلاحجةٍ حرام است، چه افتاء باشد چه غیر افتاء. این طایفه روایات منشأ این فتوا شد که فقها بفرمایند: در اسلام دو حرام لسانی داریم که به هم نزدیک هستند: کذب و قول بلاعلم. «کذب»، یعنی خبری بدهیم که خلاف واقع باشد و بدانیم که خلاف واقع است؛ مثلاً این که بگوییم: «زیدٌ عادل» وقتی کذب است که زید فی علم‌الله فاسق باشد و ما هم علم داشته باشیم که فاسق است. «قول بلا علم»، یعنی حرفی بزنم که ندانم مطابق واقع است اگرچه مطابق واقع باشد؛ مثلاً من می‌گویم: «زیدٌ عادل» درحالی‌که علم ندارم به این که عادل است، این حرف هم قول بلا علم بوده و حرام است، اگرچه اتفاقاً نه تنها عادل بوده بلکه اعدل عدول است. پس قول بلا علمٍ و قول بلا حجةٍ حرام است اگرچه مطابق واقع باشد.

گفته‌اند: وقتی بر اساس یک دلیل عقلی استدلال می‌کنیم بر یک حکم شرعی، این افتاء و حکم‌کردن، قول بلا حجة و قول بلا علم است.

مناقشه: این آیه ناظر به حجج نیست

این وجه، وجه عجیب و غریبی است؛ به جهت این که آنچه در روایات از آن نهی شده، «قول بلا علمٍ» است. و «قول بلاعلم» را فقها تفسیرکرده‌اند به «قول بلا حجة». اما این روایات ناظر به این نیست که «حجت چی هست؟»؛ این که «آیا قطع حاصل از دلیل عقلی حجت است یا حجت نیست؟»، این را این روایات نمی‌گوید.

وجه سوم: حرمت استقلال از ائمه

وجه سومی که به آن استدلال شده، این است که گفته‌اند: ما روایات عدیده‌ای داریم که از «استقلال از ائمه» نهی کرده‌است و گفته‌اند که حتماً باید به ائمه رجوع کنیم. و استدلال عقلی هم استقلال از ائمه است.

این وجه سوم، بیشتر همان احتمال اول شیخ را نزدیک می‌کند؛ که ائمه و روایات و شریعت، ما را از ورود در استدلالات عقلیه و غور در آن نهی کرده‌اند.

مناقشه: ما در دلیل عقلی هم به ائمه رجوع می‌کنیم

ما در استدلال‌های عقلی هم به ائمه رجوع می‌کنیم؛ چون وقتی به دلیل عقلی عمل می‌کنیم که به روایات مراجعه کنیم و ردعی و منعی از عمل به حکم عقل نداشته باشیم، و این هم عدم استقلال از ائمه است؛ چون ما هم می‌گوییم که اگر ائمه ما را نهی کرده‌بودند از ورود در ادله‌ی عقلی، به همان نهی ائمه اخذمی‌کردیم، اما ائمه هیچ‌وقت ما را از استدلال عقلی و یا از عمل مطابق آن نهی نکرده‌اند.

اشکال: ولی امر به دلیل عقلی هم نکرده‌اند.

پاسخ: لازم نیست امرکنند، ما از سکوت ائمه استفاده می‌کنیم که با این شیوه موافق هستند. خیلی از مطالب را از سکوت ائمه استفاده می‌کنیم.

وجه چهارم: حرمت عمل به رأی

وجه چهارم که عمده‌ترین وجه است؛ روایات زیادی داریم که به رأی و نظر خودمان عمل نکنیم، چه این رأی، رأی قطعی باشد و از ادله‌ی قطعیه از جمله دلیل عقلی به دست آمده‌باشد و چه رأی ظنّی باشد، فرموده‌اند که احکام الهی را فقط از ما اخذکنید.

مناقشه‌ی اول: مراد، اتبّاع از دلیل ظنّی بوده

از این روایات، دو جواب فرموده‌اند؛ عمده جواب، جواب دوم است.

جماعتی ادعاکرده‌اند که اگر به این روایات رجوع بشود، انسان یقین پیدامی‌کند که مراد ائمه از نهی از «اتّباع رأی» آن روشی بوده که در عصر ائمه متعارف شده‌بوده که به ادله‌ی ظنّیّه امثال قیاس و استحسان تمسک می‌کرده‌اند. این جواب، نیاز به یک کار میدانی دارد؛ القول علی عهدة القائل، واقعاً نمی‌دانیم قبول کنیم یا نه؛ نیاز به یک کار تتبّعی دارد که ببنیم: «این روایات آیا ناظر به ادله‌ی ظنیه بوده یا اینطور نبوده؟».

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo