موضوع: قطع (جهت خامسه: موافقت التزامیه / و جهت سادسه: حجیت دلیل عقل)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث «قطع»، از بحث «جهت رابعه» یعنی «اخذ حکم در موضوع» فارغ شدیم، بحث امروز ما جهت خامسه است:

الجهه‌ی الخامسه‌ی فی وجوب الموافقه‌ی الالتزامیه‌ی

وقتی که اطاعت مولا و خداوند عقلاً واجب است، موافقت عملیه با تکالیف شرعیه عقلاً واجب است، آیا موافقت التزامیه با تکلیف شرعیه هم عقلاً واجب است؟

توضیح موافقت التزامیه

افعال ما انسان‌ها دو گونه است: جوارحی مثل حرکت دست و پا، جوانحی مثل تخیّل و تفکّر.

گفته‌اند: موافقت التزامیه، این است که ما عقدالقلب پیداکنیم نسبت به تکلیف، و نسبت به این خاضع و خاشع باشیم، رضایت داشته باشیم، انقیاد داشته باشیم. مثلاً موافقت عملیه این است که نمازبخوانیم، و موافقت التزامیه این است که نمازخواندن را واجب بدانم. من اگر قلباً در مقام استنکار بربیایم، با این تکلیف موافقت التزامیه نکرده‌ام، اگرچه در مقام عمل نماز را می‌خوانم؛ چون موافقت التزامیه، انقیاد و عقدالقلب است، و این موافقت هم اختیاری و ارادی است.

سؤال: آیا همان ایمان است؟

پاسخ: «ایمان» را در «اعتقادات» می‌آورند؛ مثل ایمان به توحید یا معاد.

مناقشه: ما چنین چیزی را وجدان نمی‌کنیم

این موافقت قلبیه و انقیاد نفسانی، هیچ‌کدام را ما نمی‌فهمیم. ما یک چیز بیشتر در افق نفس‌مان نیافتیم؛ و آن، همان اعتقاد و تصدیق است.

سؤال: آیا ایمان چیزی غیر از تصدیق است؟!

پاسخ: علم را تقسیم می‌کنند به تصور و تصدیق، ما نمی‌توانیم به جز «تصدیق» چیز دیگری به نام «ایمان» در درون خودمان بیابیم![1]

سؤال: آیا مراد از موافقت التزامیه رضایت نفسانی نیست؟

پاسخ: خیر؛ مراد از موافقت التزامیه راضی‌بودن نیست، به علاوه‌ی این که رضایت اختیاری نیست.

سؤال: تصدیق آیا تشکیکی نیست؟

پاسخ: اعتقاد ظنی و جزمی، تصدیق است. مشهور گفته‌اند: اعتقاد جزمی، مقول به تشکیک نیست.

سؤال: موافقت التزامیه آیا تصمیم نیست؟

پاسخ: اولاً تصمیم بر عمل، اختیاری نیست. ثانیاً ظاهراً مرادشان «تصمیم» نیست. کلمه‌ی مبهمی به کار برده‌اند: خضوع نفسی، خضوع قلبی.

سؤال: «و لایجدوا فی انفسهم حرجاً مما قضیتَ» نشان می‌دهد که «راضی‌بودن» هم اختیاری است.

پاسخ: در اشکالات تصوری، هیچ‌وقت به آیات قرآن استنادنکنید.[2]

نتیجه: عدم تصور موافقت التزامیه

پس ما تصوری از این موافقت التزامیه‌ای که آقایان می‌گویند، تصوری نداریم.

وجوب موافقت التزامیه

این بحث را مطرح کرده‌اند که: همانطور که امتثال تکالیف الهی واجب است، آیا موافقت التزامیه هم واجب است؟ اصل بحث، عقلی است. ولی هر دو بحث را انجام می‌دهیم؛ هم وجوب عقلی‌اش را بحث می‌کنیم و هم وجوب شرعی‌اش را؛ که همانطور که نمازخواندن واجب است، آیا موافقت التزامیه‌اش هم واجب است؟

وجوب شرعی

واجبات شرعی، یعنی مطلوبات شارع. ما وقتی که به ادله‌ی شرعی مثل «اقیموا الصلاة» مراجعه می‌کنیم، می‌فهمیم که صلات (که فعل جوارحی است) مطلوب شارع است. از آیه‌ی «لله علی الناس حج البیت» استفاده می‌شود که فعل جوارحی «حج» مطلوب شارع است.

اشکال: نیت، از واجبات نماز است، آیا همین دلالت نمی‌کند بر وجوب موافقت التزامیه؟

پاسخ: خیر، نیت، از اجزای نماز است و ربطی به موافقت التزامیه ندارد؛ نیت در نماز، به این معنی است که ریاءً نباشد. بعضی هم نیت را اصلاً «شرط» گرفته‌اند.

پس، از ادله بیش از این استفاده نمی‌شود که افعال جوارحی واجب است؛ نماز و روزه و حج و زکات واجب است. از این ادله استفاده نمی‌شود که فعل جوانحیِ «موافقت التزامیه» هم واجب است.

وجوب عقلی

آنچه عقل ما حکم به وجوبش می‌کند، اطاعت خداوند است؛ هر چه امرکرده، باید اطاعت کنیم. خداوند در باب «نماز» به «صلات» امرکرده، اطاعتش به اتیان صلات است، نه به موافقت التزامیه. بنابراین موافقت التزامیه، وجوب عقلی هم ندارد.

ثمره

ثمره‌ی این بحث «وجوب موافقت المتزامیه» در اصول چیست؟

تصویر ثمره در جریان دو اصل

گاهی دو اصل هر دو جاری می‌شود چون باعث عدم موافقت عملیه نمی‌شود، اما وجوب موافقت التزامیه منشأ می‌شود برای تعارض اصول و عدم جریان دو اصل.

مثال: دو تا اناء دارم، یقین سابق به نجاست هر دو دارم، و یقین دارم که الآن یکی از این دو اناء پاک است. اناء یمین استصحاب نجاست دارد، اناء یسار هم استصحاب نجاست دارد. در مانحن‌فیه آیا این دو استصحاب جاری می‌شود یا به خاطر آن علم اجمالی تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؟ در اینجا این دو استصحاب جاری می‌شود؛ چون اگر چه قطع دارم که یکی از آنها پاک است، اما با جریان این دو استصحاب، مخالفت عملیه لازم نمی‌آید. اگر موافقت التزامیه واجب باشد، این دو استصحاب تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ چون من باید معتقد بشوم به طهارت احدهما در واقع، درحالی‌که این که این دو استصحاب تعبدمی‌کند به نجاست هر دو اناء.

مناقشه: التزام به واقع و عمل مطابق حکم ظاهری

این ثمره درست نیست؛ چون ملتزم می‌شویم به طهارت واقعی یکی از دو اناء، و نجاست ظاهری هر دو اناء. حتی اگر استصحاب اماره باشد، باز هم مؤدایش حکم ظاهری است. به جای «استصحاب» می‌توان «اماره» گذاشت؛ مثلاً زید می‌گوید: «اناء یمین نجس است»، عمرو می‌گوید: «اناء یسار نجس است» به نحوی که مدلول التزامی نداشته باشد، در اینجا فی‌الواقع ملتزم می‌شوم به طهارت احدهما، در عین حال حجت دارم بر نجاست هر دو اناء.

خلاصه‌ی این جهت

پس نه موضوع را تصورکردیم، نه وجوبش را پذیرفتیم، و نه ثمره را پذیرفتیم.

جهت سادسه: حجیت دلیل عقلی

مرحوم آخوند متعرض این جهت نشده، مرحوم آقای صدر این بحث را در همینجا اضافه کرده؛ یعنی بعد از «وجوب موافقت التزامیه» واردشده در حجیت دلیل عقلی و معارضه‌کردن با کلمات اخباریین در مقابل اصولیین. ضمناً مطالبی که به علمای اخباری نسبت می‌دهیم، به نقل از مرحوم آقای صدر است.

توضیح مدعای اخباریین

علمای اخباری معتقد بودند که اگر از مقدمات عقلی به قطع رسیدیم، آن قطع حجت نیست؛ نه منجِّز است و نه معذِّر است. درحالی‌که اصولیون در علم «اصول» کثیراً مّا از استدلال‌های عقلی استفاده می‌کنند؛ مثل بحث مقدمه‌ی واجب، مثل بحث اجتماع امر و نهی، ترتّب، ضد، تعارض ادله، و یا حتی حجیت خبر واحد، و سپس در فقه با همین کبراها استدلال می‌کنند. علمای اخباری با این شیوه مخالفند و می‌گویند: باید برویم سراغ کتاب و سنت؛ حتی اگر حکم مورد نظر در هیچ آیه و روایتی نبود، باز هم نباید سراغ دلیل عقل برویم؛ چرا که حکم این موارد هم در روایات گفته شده؛ که در شبهات تحریمیه باید احتیاط کنیم، در شبهات وجوبیه برائت باید جاری کنیم، چه احتیاجی داریم به این استدلال‌های عقلی؟!

تنها جایی که دلیل عقلی حجت است

لکن علمای اخباری متوجه بودند که دلیل عقلی را در دو جا باید بپذیرند؛ یکی در مرحله‌ی قبل از اثبات شریعت، در اثبات خدا و پیغمبر، و یکی هم در مرحله‌ی بعد از شریعت در اثبات «وجوب اطاعت». این دو مورد را قبول کرده‌اند، اما در عرض کتاب و سنت بودنش را قبول نکرده‌اند.

مرحوم فیض یک کتابی دارد با عنوان «الاصول الاصیلة» که در این کتاب تمام موارد اختلاف بین خودشان با اصولیین را ذکرکرده‌است؛ گفته‌است در سی مسأله با علمای اصول اختلاف دارند، و از اخباریین هم دفاع کرده‌است. این کتاب، کتاب بسیار خوبی است. مرحوم فیض، مرد ملّایی است. من این کتاب را دارم، ولی حوصله نداشتم مراجعه کنم. لذا همه‌ی نسبت‌هایی هم که می‌دهم، از مرحوم آقای صدر است.

کتاب «تهافت الفلاسفة»ی غزالی درباره‌ی موارد اختلاف بین متکلمین و فلاسفه هم شبیه همین کتاب است؛ به صورت مسأله‌مسأله، فوارق بین فیلسوفان و متکلمان را ذکرکرده‌است.

إن‌شاءالله می‌خواهیم واردبشویم در نقل و نقد کلمات علمای اخباری. در دو مقام بحث می‌کنیم: مقام اول «کاشفیت دلیل عقلی» است، مقام دوم «حجیت دلیل عقلی» است. این دو مقام را جداگانه بحث می‌کنیم؛ بحث اول بحث معرفتی است، بحث دوم بحث کاملاً اصولی است.