موضوع: قطع (جهت رابعه: اخذ علم به حکم در موضوع حکم / صورت سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در جهت رابعه بود: اخذ علم به یک حکم در موضوع حکم. عرض کردیم چهار صورت دارد: صورت اول این بود که حکم اول و حکم دوم متخالف باشند، گفتیم: اشکالی ندارد. صورت دوم این بود که حکم اول و حکم دوم متضاد باشند، گفتیم: جعل حکم دوم عقلاً ممکن نیست.

صورت سوم: متماثل

توضیح محل نزاع

صورت سوم این است که حکم اول با حکم دوم متماثل باشد؛ مثلاً مولایی به عبدش بگوید: «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة علیک فالصلاة واجبة علیک»: اگر علم پیداکردی که نماز بر تو واجب است، پس نماز بر تو واجب است. مولا اینجا دو وجوب و تکلیف دارد؛ تکلیف اول، وجوب صلات است که موضوعش «المکلف» است، و تکلیف دوم وجوب صلاتی است که موضوعش مکلف قاطع به وجوب صلات است. موضوع دوم نسبت به موضوع اول، اخص مطلق است. بنابراین اگر مکلف قاطع نباشد، یک وجوب دارد. اگر قاطع باشد، دو تا وجوب دارد و متعلق این دو وجوب هم فقط صلات است. اینجا می‌گوییم: حکم دوم متماثل حکم اول است و شخص قاطع، دو تا وجوب فعلی و دو تا طلب فعلی دارد که متعلق هر دو وجوب، صلات است. بر شخص غیرقاطع یک وجوب صلات هست، و بر شخص قاطع، دو وجوب صلات هست. جعل چنین تکلیفی آیا ممکن است یا محال است؟

دلیل بر استحاله: امتناع اجتماع مثلین

جماعتی فرموده‌اند: این صورت هم محال است؛ چون باعث اجتماع مثلین می‌شود: دو وجوب صلات بر شخص واحد. مثل این است که این جسم، دو بیاض داشته باشد.

مناقشه‌ی اول: اجتماع مثلین، در امور اعتباری ممکن است

بعضی جواب فرموده‌اند که: استحاله‌ی اجتماع مثلین، در امور واقعی و تکوینی است. اما این تکالیف، امور اعتباری است. و در باب «اعتباریات» اجتماع مثلین و اجتماع اضداد اشکالی ندارد؛ مثلاً اشکالی ندارد که برای این کتاب، دو تا ملکیت اعتبار بشود؛ هم برای زید اعتبار ملکیت بشود بتمامه، و هم برای عمرو اعتبار ملکیت بشود بتمامه. و گفته شده که تکلیف از امور اعتباری است، پس در اجتماع مثلین محذوری نیست.

اشکال: تکلیف، اعتباری نیست

این جواب درست نیست؛ چون تکلیف و مجعول، طلب انشائی است، و طلب از امور واقعی است نه از امور اعتباری. پس این مناقشه که «تکلیف، از امور اعتباری است، پس اجتماع مثلین محذوری در آن نیست.»، آن دلیل را ردنمی‌کند.

مناقشه‌ی دوم: اجتماع مثلین لازم نمی‌آید

حالا که تکلیف از امور اعتباری است، آیا با مماثل خود جمع می‌شود یا نه؟ در مانحن‌فیه اصلاً «اجتماع مثلین»ی نیست؛ مولا دو طلب انشائی دارد که طلب اولش متوجه مکلف است و طلب دومش متوجه مکلف قاطع است. در مکلف قاطع، علاوه بر طلب اول، طلب دومی هم از او شده‌است. از مکلف قاطع، مولا دو طلب دارد: یکی طلب صلات به اعتبار این که مکلف است، و طلب صلات به اعتبار این که مکلف قاطع است. اشکال ندارد که یک عمل به دو اعتبار واجب باشد؛ مثل این است که نمازصبح، هم مصداق نمازصبح باشد و هم مصداق وفاء به نذر. البته در این مثال، دو عنوان مربوط به «مطلوب» است، گاهی مربوط به «مطلوبٌ‌منه» است؛ مثلاً اگر در یک «جعل» نمازصبح بر همه واجب بشود، و در جعل دیگری بر مردان واجب بشود، بر زید، دو نمازصبح واجب است؛ بما هو مکلفٌ تجب علیه فعلاً، و بما هو رجلٌ تجب علیه فعلاً.

فایده‌ی طلب دوم در اینجا این است که اگر نمازصبح بخواند، هر دو طلب امتثال می‌شود، و اگر نمازنخواند، هر دو طلب معصیت می‌شود و استحقاق دو عقوبت دارد، پس طلب دوم لغو نیست.

سؤال: شما قیود وجوب را به موضوع برمی‌گردانید. «إذا قطعتَ بوجوب الصلاة» هم قید وجوب است، چرا این قید را به مطلوب‌منه برنمی‌گردانید؟

پاسخ: اول می‌گفتیم: قید حکم نامعقول است، بعداً برگشتیم؛ گفتیم: معقول است؛ لازم نیست قیود حکم به قیود موضوع برگردد. ما قیود حکم را به قیود موضوع برنمی‌گردانیم، این را توضیح داده‌ام.

صورت چهارم: اتحاد

صورت چهارم، جایی است که قطع به یک حکم، در موضوع همان حکم اخذشده‌است.

توضیح محل نزاع و تفاوت با صور قبل

فرق بین صورت چهارم و سه صورت قبل، در این است که در سه صورت قبل دائماً با دو حکم سروکارداشتیم، ولی اینجا با یک حکم سر و کار داریم؛ مولا می‌گوید: «إذا قطعت بوجوب الصلاة علیک، فالصلاة علیک واجبة.» به نحوی که فقط یک نماز واجب است. اگر دو نماز بشود، صورت سوم است. پس مکلفی که قطع و علم ندارد، نماز اصلاً بر او واجب نیست. وجوب نماز وقتی فعلی می‌شود که علم پیداکنیم به وجوب نماز بر خودمان. اخذ علم به حکم در موضوع همان حکم آیا ممکن است یا خیر؟

اقوال و مختار

مخالفی را نمی‌شناسیم؛ تا آن جایی که اطلاع داریم، آنهایی که نظرات‌شان به ما رسیده، گفته‌اند: این که علم به حکم را در موضوع همان حکم اخذکنیم، محال است.

مرحوم آقای صدر راه حل پیدانکرده، بَدیلی پیداکرده که ربطی به این مسأله ندارد؛ فرموده: علم به جعل را در موضوع مجعول اخذکنیم، اشکالی نداد. این (که علم به جعل را در موضوع مجعول اخذکنیم) محل نزاع نیست.

ما از کسانی هستیم که قائل شدیم هیچ محذور عقلی در آن نیست؛ می‌شود علم به مجعول در موضوع خود مجعول اخذبشود. اینجا باید ادله‌ی قائلین به استحاله را ذکرکنیم و نقدکنیم و توضیح بدهم که: «چرا ممکن است؟».

ادله‌ی قائلین به استحاله

عمده ادله‌ی قائلین به استحاله سه دلیل است.

دلیل اول: دور

گفته‌اند: مستلزم دور است، و دور چون محال است، پس اخذ علم هم محال است.[1] چطور مستلزم دور است؟ علم به حکم، در موضوع خودش اخذشده، فعلیت هر حکمی موقوف بر فعلیت موضوعش در خارج است. در مثال «وجوب الصلاة علی زید»، فعلیت «وجوب الصلاة علی زید فی الخارج» متوقف است بر وجود قطع زید به این وجوب، و قطع زید به این وجوب هم متوقف است بر وجوب صلات؛ اگر وجوب نباشد، علم به وجوب معنا ندارد. پس فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوعش در خارج (که از جمله‌ی اجزاء این موضوع «مکلف قاطع» است)، و فعلیت موضوعش در خارج متوقف است بر فعلیت حکم؛ چون تا حکمی نباشد، علم به آن معنی ندارد. پس فعلیت حکم متوقف است بر فعلیت موضوع، و فعلیت موضوع متوقف است بر فعلیت حکم، و این دور صریح است. این، وجه اولی است که برای استحاله گفته شده.

مناقشه‌ی شهیدصدر: «قطع» موقوف بر «مقطوع بالعرض» نیست

مرحوم آقای صدر در بحوث: ج4 ص99 این دلیل را نپذیرفته[2] ؛ ایشان یک طرف را قبول کرده؛ که فعلیت وجوب صلات، موقوف است بر قطع زید به وجوب. «قطع بدون مقطوع بالذات» محال است، اما «قطع بدون مقطوع بالعرض» محال نیست؛ من قطع پیدامی‌کنم به عدالت زید درحالی‌که زید افسق فساق روزگار است، هیچ استحاله‌ای هم ندارد. در «قطع» دائماً به مقطوع بالذات نیاز داریم، نه مقطوع بالعرض. پس مرحوم آقای صدر گفته: فعلیت حکم، موقوف بر «قطع» است، اما هیچ قطعی بر مقطوع بالعرض موقوف نیست، بلکه فقط بر مقطوع بالذات موقوف است. و مقطوع بالذات، غیر از وجوب فعلی است؛ بلکه عبارت از صورت آن وجود خارجی است در ذهن. پس اینجا یک مغالطه‌ای شده بین مقطوع بالذات و مقطوع بالعرض؛ «مقطوع بالعرض» (یعنی «وجوب نماز»ی که موضوعش «مکلف قاطع» است) موقوف بر «قطع» است، ولی «قطع» موقوف بر «مقطوع بالعرض» نیست، فقط موقوف بر مقطوع بالذات است.[3]

اشکال به این مناقشه: «علم» موقوف بر «معلوم بالعرض» است

این فرمایش، فرمایش عجیبی است از ایشان؛ درست است که «قطع، موقوف بر مقطوع بالذات است ولی موقوف بر مقطوع بالعرض نیست.»، اما «علم» موقوف بر دو چیز است: هم معلوم بالذات و هم معلوم بالعرض، و ابتدای این جهت هم گفتیم که: بحث ما، در «علم» است، نه در «قطع». علم چون «قطع مطابق واقع» است، به خلاف «قطع»، هم نیاز به معلوم بالذات دارد و هم نیاز به معلوم بالعرض دارد؛ محال است علم محقق بشود بدون معلوم بالعرض.

بنابراین اشکال «دور» را این مناقشه‌ی مرحوم آقای صدر نمی‌تواند حل کند، پس اشکال «دور» را باید به یک جواب دیگری حل کرد.

مناقشه‌ی مختار به دور: دور فقط بین علت و معلول محال است

ماحصل اشکال «دور» این بود که: فعلیت تکلیف، موقوف بر علم است، و علم هم موقوف بر فعلیت تکلیف و وجود تکلیف فعلی است. جواب این اشکال چیست؟

در فلسفه هم گفته شده که «دور» فقط در یک جا محال است؛ و آن، بین «علت» و «معلول» است. این که (الف) مبدأ وجود (ب) باشد و (ب) هم مبدأ وجود (الف) باشد، چنین دوری محال است. هر دور دیگری که درنظربگیرید، استحاله‌ای در آن نیست. حتی در علل علمی هم دور محال نیست. و این، در فلسفه هم پذیرفته شده‌است.[4]

در مانحن‌فیه، «فعلیت حکم» موقوف بر «علم» است، و «علم» هم موقوف بر «فعلیت حکم» است، این را قبول کردیم؛ یعنی اگر دور هم باشد، محال نیست؛ چون محذور «دور» در آن نیست؛ چون معنای این دور، این نیست که: «حکم، مبدأ وجود این علم است.»، و همچنین معنای این دور، این نیست که: «علم من، مبدأ وجود آن حکم است در عالم خارج.»! اما بعداً توضیح خواهم داد که دور هم نیست.

دلیل دوم: لغویت

دلیل دومی که به آن تمسک کرده‌اند، «لغویت» است؛ شارع فقط یک طلب دارد که موضوعش «مکلف قاطع به وجوب صلات» است. سؤال می‌شود که: «آیا این وجوب دوم اثر دارد یا ندارد؟»، اگر اثر دارد، چرا مولا جعلش می‌کند؟! اگر اثر ندارد، . فرض این است که بدون قطع به تکلیف، جعلی ندارد. چرا مولا در قاطع به تکلیف، جعل می‌کند؟ فرض این است که مکلفْ خودش قطع دارد به تکلیف، اگر همین قطعش محرِّک و باعث است، نیازی به جعل تکلیف بر قاطع ندارد. اگر همان قطعش محرک و باعث نیست، پس اگر هم بر این مکلف قاطع تکلیفی جعل کند، باز هم اثری ندارد. و هدف از تشریع، بعث است. پس اگر قطع مکلف به تکلیفْ او را بعث به امتثال کند، جعل تکلیف بر قاطع لغو است چون بعثْ حاصل است، و اگر قطع مکلف به تکلیفْ او را بعث به امتثال نمی‌کند، باز هم جعل تکلیف بر قاطع لغو است چون بعث به امتثال نمی‌شود. پس جعل تکلیف برای این مکلف قاطع به تکلیف، مثل جعل تکلیف برای غافل و ناسی است.

مناقشه: لغو نیست

جعل چنین تکلیفی در حق قاطع لغو نیست؛ چون

وجه اول: جعل تکلیف به همین خطاب

اولاً گاهی نفس همین تکلیف که بگوید: «الصلاة واجبة علی القاطع بوجوب الصلاة علیه»، ممکن است باعث قطع او به تکلیف بشود؛ یعنی مکلف الآن قاطع به تکلیف نیست و درنتیجه مشمول این خطاب نیست، اما با دیدن این خطاب، این توهم برای او پیدامی‌شود که: «این خطاب، شامل او هم می‌شود.»، همین که دچار این توهم می‌شود، تکلیف برای او فعلی می‌شود؛ چون قطع برای او حاصل می‌شود.[5] پس خروج از لغویت ممکن است.

سؤال: وقتی که قاطع به تکلیف نیست و درنتیجه موضوع این حکم نیست، چطور برایش توهم می‌شود که قاطع است و مشمول موضوع این حکم است؟!

پاسخ: عرض کردیم که در اذهان عرف، این عنایت نیست؛ وقتی این خطاب به اذهان عرف عرضه بشود، با یک توهم ضعیفی مبنی بر این که «او هم مشمول این خطاب است»، برایش قطع پیدامی‌شود به این که مشمول این خطاب است.

وجه دوم: فرق بین تجرّی و معصیت

اگر شارع تکلیف «وجوب نماز» را در حق «قاطع به وجوب نماز» جعل نکند، ترک نماز، از قاطع، «تجرّی» است. و اگر جعل کند، ترک نماز، از قاطع، «معصیت» است. و معقول است که مولا فرق بگذارد بین «معصیت» و «تجرّی»؛ یا فقط معصیت استحقاق عقوبت دارد و تجری استحقاق عقوبت ندارد، یا لااقل استحقاق عقوبت در معصیت اشدّ است. پس مولا می‌تواند غرضی داشته باشد در این که این مخالفت مکلف را «معصیت» قراربدهد یا «تجرّی».

پس اخذ علم به حکم در موضوع حکم، لغو نیست.

دلیل سوم

عمده، دلیل سوم است که مرحوم آقای صدر اقامه کرده‌است، کأن ایشان به این ادله راضی شده و سعی کرده دلیلی درست کند برای استحاله‌ی اخذ علم به حکم در موضوع خود حکم. إن‌شاءالله دلیل و نقد آن، فردا.